پژوهش خبری صدا و سیما: بسته دوم خروج از رکود که توسط دولت یازدهم در سال قبل – 1394- ابلاغ گردید تسهیلاتی را برای خرید بصورت اقساط پیش­بینی کرد تا از طریق آن به فروش کالاهای انبار شده تولیدکنندگان کمک کند و هم به کاهش رکود. 3000 میلیارد تومان بودجه برای شرکت های خودرو ایرانی در نظر گرفته که پس از اعلام و آغاز کار ظرف کمتر از یک هفته با استقبال بی­ نظیر مردم مواجه شد و کل مبلغ فوق هزینه گردید. پس از آن به میزان 4200 میلیارد تومان برای کالاهای مصرفی بادوام در نظر گرفته شده بود که شرایط خاصی نسبت به خود داشت که با اقبال مردم مواجه نگردید. این گزارش براساس مصاحبه با آقای غزنوی، دبیر مجمع کارآفرینان ایران در همین راستا تنظیم شده است.          

 دلایل استقبال نشدن از کارت های اعتباری خرید کالای ایرانی

 در بسته خروج از رکود به غیر از بحث حمایت از تولیدات داخلی مصرفی بادوام،  بحث حمایت از صنعت خودرو سازی نیز آورده شده بود که این طرح با تبلیغات موثر رسانه ملی با موفقیت به سرانجام رسید. این در حالی بود که عمده شرکت­ های خودرویی 2 شرکت بوده و جمع خودرو سازها کمتر از 10 خوردوساز است که از طریق نمایندگی­ های فروش اقدام گردید. از طرفی رهن سند وسیله نقلیه راحت­ ترین تضمین برای باز پرداخت به حساب می ­آید، اما کالای مصرفی بادوام با بیش از یکصد شرکت و با بیش از 13000 نمایندگی فروش مواجه بود. از طرفی تضمین بازپرداخت، تسهیلات را با مشکلاتی مواجه کرد. استقبال بی حد و حصر از فروش خودرو باعث نگرانی مسئولین بانک مرکزی شد به همین لحاظ محدودیت های بسیار فراوانی را برقرار کرده و کل طرح را از جذابیت انداختند. علی رغمی که با تولیدکنندگان توافق بر سر اقساط 24 ماهه بود نهایتاً بانک مرکزی با 18 ماه قسط موافقت کرد و آن هم در صورتیکه تولیدکننده بصورت یکجا در ابتدای کار 5% از کل مبلغ وام را به بانک مرکزی مسترد نماید. اما با گذشت 50 روز از اعلام ،متأسفانه بانک مرکزی در سکوت به سر برد و این موضوع رکود بازار را صد چندان کرد چرا که مردم منتظر پرداخت تسهیلات برای خرید بودند بنابراین از خرید عادی دست نگه داشتند.

نهایتاً با فشار رسانه ­ها و تشکل های تولیدی بانک مرکزی اجرای طرح را با اقساط 12 ماهه اعلام کرد که موج انتقادها از رسانه و تشکل ­ها را در پی داشت. به اعتقاد بانک مرکزی این پول پرقدرت است و باعث افزایش پایه پولی و افزایش تورم خواهد شد. نهایتاً در انتهای سال 94 با فشار وزیر صنعت، معدن و تجارت و تشکل­ ها و رسانه­ ها پای سازمان مدیریت و برنامه­ ریزی به وسط آمد و نهایتاً طرح با 24 قسط برای کارکنان آموزش و پرورش مستمری بگیران تأمین اجتماعی و بازنشستگان صندوق بازنشتگی کشوری با حقوق کمتر از 5/ 1 میلیون تومان باز دوباره کلید خورد. متأسفانه پس از گذشت 2 ماه باز از این طرح استقبال نشد چرا که برای افرادی که کمتر از حقوق 5/ 1 میلیون تومان داشت با اقساط قبلی آنها امکان پرداخت اقساط این تسهیلات نبود.

نهایتا کار گروهی که در سازمان مدیریت تشکیل شده بود سقف حقوق را برداشت. در حال حاضر هنوز گشایش اساسی در این خصوص نشده. علت اصلی آنست که در مسئله خودرو، خریدار تسهیلات را برای کالای سرمایه­ ای استفاده کرده که در این صورت می توانست وسیله نقلیه خریداری شده را، پس از گذشت چند ماه به پول نقد تبدیل کند. بنابراین خریدار، خرید خود را یک سرمایه می­ شمارد ولی در خرید کالاهای مصرفی با دوام اینگونه نیست. این کالا به محض خرید افت قیمت خواهد کرد و کمتر قابل نقد شدن می­ باشد. لذا استقبال فوق العاده کم است و باید طرح­ های تشویقی بیشتری برای حمایت از تولید داخلی در شرایط رکود فعلی به کار برد. البته پیشنهاد تولیدکنندگان این است که در این مرحله کل کار کنان دولت شامل این طرح شوند.

شایان ذکر است پیش از این 20% از منابع بانکی برای خرید کالاهای اساسی استفاده می­ شده که عمدتاً خریدار با ارایه فاکتورهای صوری دریافت و در جاهای دیگر استفاده می ­کردند. در صورتیکه در این طرح وقتی کارت خرید در پوزهای فروشگاه کشیده می ­شود پول پس از کسر 5% بانک مرکزی به حساب تولیدکننده واریز شده و امکان هیچ گونه سوءاستفاده وجود ندارد. در حال حاضر سقف این وام 6 میلیون تومان بدون سپرده­ گذاری و بدون ضمانت خاصی با اقساط 24 ماهه و سود 12% است.

 کلام آخر:

زمزمه‌های اجرای طرح توزیع کارت‌های اعتباری خرید کالا در اواسط سال گذشته شروع شد و اهداف متفاوتی برای آن تعریف شد که رونق تولید صنایع داخل و کمک به افزایش توان خرید جامعه هدف از جمله آنها بود. کارت خرید اعتباری یک ابزار مالی مانند تسهیلات و ضمانت نامه بانکی است که یک فرد با استفاده از آن می‌تواند کالایی را خریداری کند. در این طرح تلاش شده است که دریافت کنندگان این کارت بدون ارائه تضامین بانکی (سفته یا معرف) از این کارت و ابزار نوین مالی بهره‌مند شوند. کارت خرید اعتباری به عنوان یک وام کوچک محسوب می‌شود که دارنده آن می‌تواند نواسانات خرید خود را کاهش دهد و بدون مراجعه به بانک یا افراد حقیقی مانند دوستان و اقوام، نیاز کوتاه مدت خود را تامین کند. و هم اینکه این میزان اعتبار در صورت استقبال می­ تواند کمک کوچکی برای به حرکت در آوردن چرخ­ های تولید باشد. البته اگر مشوق­ های لازم برای حمایت این طرح انجام شود.

پژوهشگر: مریم سمردپی