به گزارش
خبرگزاری صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی حجت الاسلام مظفری در نشست خبری به مناسبت آغاز هفته قوه قضاییه افزود : در
سال گذشته با اجرای طرح حبس زدایی موفق شدیم، از نظر عددی نیز تعداد زندانیان استان را یک هزار و 700 نفر کاهش دهیم.
وی با بیان اینکه دادگستری برای کاهش جمعیت کیفری، رویکرد اصلی حبس زدایی را در اولویت خود قرار داده است گفت: در این راستا مقرر شد در جرایم کم اهمیت از صدور مجازاتهای حبس جلوگیری شود.
رئیس کل دادگستری استان خاطرنشان کرد : برنامه دوم این نهاد نیز جلوگیری از ورود بی جهت افراد تحت قرار به زندان با تامین درخواست ضامن است که طبق این طرح، بعد از ظهر از معرفی افراد به زندان جلوگیری می شود.
وی ادامه داد: در دادگستری و نیروی انتظامی نیز رسیدگی فوق العاده و خارج از نوبت به زندانیان تحت بازداشت نیز در اولویت قرار گرفته است.
حجت الاسلام مظفری با بیان اینکه در نیمه نخست سال گذشته 7 درصد و در نیمه دوم نیز 29 درصد جمعیت کیفری در زندان های استان کاهش داشت خاطرنشان کرد :مجازات در نظر گرفته شده برای آنها جریمه نقدی و ارائه خدمات رایگان آنها در نهادهای خدماتی است و هم اکنون هم طرح پابند الکترونیکی در حال بررسی است.
به گفته رئیس کل دادگستریاستان وظیفه ذاتی قوه قضائیه رسیدگی به درخواستها مردم و شکایات افرادی که به دادگستری مراجعه می کنند است تا مردم دچار اطاله دادرسی نشوند.
وی با اشاره با امار بالای پرونده های ورودی به دستگاه قضایی استان در سال گذشته گفت: زمینه ای وجود دارد که تعداد قابل توجهی از این پرونده ها به سامانه قضایی ارجاع داده نشوند.
حجت الاسلام مظفری با بیان اینکه در راستای کاهش بار پرونده های وارده به دستگاه قضا، انتظار داریم بیشتر مراجعان که در شرکتهای خصوصی فعالیت دارند مباحث خود را به موسسات داوری ارجاع دهند گفت: تکلیف کردیم که در هنگام بروز اختلاف به داوری مراجعه کنند و در قراردادهای خود بر این موضوع تاکید کنند.
وی یادآور شد: مراجعه به موسسات داوری زمان رسیدگی به پرونده ها را کوتاه می کند و به نوعی چون با میل و رغبت فرد انتخاب می شود، پذیرش نتیجه نیز به راحتی انجام خواهد شد.
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی گفت: اگر اجازه بازداشت افراد متمکنی که از پرداخت بدهی سرباز می زنند داده شود، دادگستری می تواند بدون نیاز به اصل موضوع، دستور بازداشت را صادر کند.
مظفری یادآور شد: این موضوع جز یکی از اصل های پیشگیرانه است که اگر مصوب شود دیگر نیاز به مراجعه مردم به دادگستری نخواهد بود.
وی گفت: سال 95 تعداد پرونده های شمارش شده حقوقی و کیفری که وارد سیستم قضایی شده بود 499 هزار و 801 پرونده بود که از این تعداد 498 هزار و 377 پرونده مختومه اعلام شده است.
رییس کل دستگاه قضایی استان خاطرنشان کرد : : میانگین درصد مصالحه در شوراهای حل اختلاف آذربایجان شرقی 34 درصد است.
وی همچنین با اشاره به راه اندازی سامانه ثنا در دادگستری استان از سال گذشته گفت: بیش از 108 هزار فقره ثبت نام کننده در استان داشتیم و رتبه دوم کشوری را در این زمینه کسب کرده ایم.
به گفته رئیس کل دادگستری استان در قالب سیستم ثنا هر کجا علیه شخص طرح دعوایی باشد بلافاصله با پیامک ابلاغ الکترونیکی می شود.
وی با بیان اینکه در قالب سیستم ثنا و ثبت نام الکترونیکی، اطلاعات افراد از سازمان ثبت احوال بارگیری می شود گفت: با این روش نیاز به اخطاریه و ارسال حکم به درب وجود ندارد و بلافاصله اخطاریه با سامانه به حساب کاربری ابلاغ می شود که در نتیجه از اطاله دادرسی جلوگیری می کند.
حجت الاسلام مظفری افزود : هم اکنون بیش از 45 درصد ابلاغ الکترونیکی صادر شده است و 85 درصد ابلاغ های الکترونیکی دستگاه قضا، ابلاغ واقعی است.