پخش زنده
امروز: -
کد خبر: ۲۱۱۵۵۹۵
تاریخ انتشار: ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۵:۰۱
نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه؛
تائید بازداشت یک متهم به جاسوسی
سخنگوی قوه قضاییه با تائید خبر بازداشت آقای ع.ع گفت: این فرد اتهامش امنیتی است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، غلامحسین محسنی اژه‌ای در یکصد و بیست و ششمین نشست خبری خود با تبریک روز کارگر و روز معلم و اعیاد شعبانیه به ویژه میلاد امام زمان (عج) در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا آقای ع. ع. به اتهام جاسوسی دستگیر شده است و آیا با پرونده جاسوسی محیط زیست ارتباط دارد؟ افزود: بازداشت وی را به اتهام امنیتی تایید می‌کنم، اما از بیان جزییات به دلیل محدودیت قانونی معذورم و باید ببینید اتهامات وی اثبات می‌شود یا نه.
ساماندهی امور سپرده گذاران در موسسه‌های مالی ادامه دارد
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه ساماندهی امور سپرده گذاران در موسسه‌های مالی ادامه دارد، گفت: در پرونده موسسه فرشتگان و البرز ایرانیان تعدادی بازداشت هستند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای درباره آخرین وضعیت موسسه مالی و اعتباری ولیعصر و توسعه البرز که پرونده قضایی تشکیل شده است، افزود: طبق آخرین اطلاعاتی که از مسئول مربوطه در بانک مرکزی گرفتم پنج تا شش موسسه‌ای که در سال‌های اخیر دچار مشکل شده اند، قرار بود در کمیته‌ای مشترک از طرف سران قوه که تشکیل شده و جلسات آن هر هفته برگزار می‌شود مورد بررسی قرار گیرد تا برخی از مشکلات و گرفتاری‌های مردم رفع و رجوع شود و از تضییع بیشتر حقوق مردم جلوگیری بعمل آید.
وی گفت:: در واقع با تلاش کمیته‌ای که متشکل از سه قوه در ماه‌های اخیر تشکیل شده بخش عمده‌ای از مشکلات این شرکت‌های تعاونی و موسسات مالی در یک بانک یا موسسه‌ای تقبل شده است تا رفع و رجوع شود که از جمله آن موسسه بدر توس است که ۹۹،۶ درصد از سپرده گذاران در آن تعیین تکلیف شده اند و تنها یک درصد از نظر نفرات تکلیفشان روشن نشده است.
محسنی اژه‌ای افزود: درباره موسسه فرشتگان ۹۹،۸ درصد از سپرده گذاران تعیین تکلیف شده اند و کمتر از یک درصد از نظر نفرات باقی مانده اند و در موسسه البرز ایرانیان ۹۹،۷ درصد از افراد تعیین تکلیف شده اند.
وی ادامه داد: در موسسه وحدت نیز ۹۹،۹۹ درصد تعیین تکلیف شده اند و تنها کمتر از یک صدم درصد باقی مانده که در واقع چیزی نمانده و در موسسه افضل توس نیز ۹۹ درصد تعیین تکلیف شده اند.
محسنی اژه‌ای گفت:بانک مرکزی تعیین تکلیف برخی موسسات را به برخی از بانک‌ها یا موسسات معتبر سپرده است و با خط اعتباری که بانک مرکزی تامین کرده تعیین تکلیف می‌شود و در واقع در موسسه‌ای مانند فرشتگان افرادی که زیر ۲۰۰ میلیون تومان سپرده گذاری داشتند تعیین تکلیف شده اند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: برخی از این موسسات مشکلاتی داشتند از جمله اینکه حواله گرفته بودند، اما هنوز دفترچه برای آن‌ها صادر نشده بود که با مشکل مواجه شدند و مشکلات آن‌ها نیز برطرف شده است یا اینکه از بیرون سپرده‌ای نبرده بودند.
وی گفت: بنابراین تعداد باقی مانده از این سپرده گذاران قرار است تعیین تکلیف شوند و اگر این مقدار باقی مانده از سپرده گذاران با شناسایی اموال این موسسات تعیین تکلیف شوند و اموال شناسایی شده تکافوی طلب آن‌ها را بدهد مشکلی پیش نخواهد آمد و اگر کافی نباشد یک مقدار تعیین تکلیف آن‌ها زمان می‌برد که اکنون هیات‌های متشکل از سپرده گذاران برای تسویه این افراد تشکیل شده است تا هر مقدار اموالی که از ناحیه سپرده‌ها به دست آورده اند و شناسایی کرده اند بدهی این افراد را تسویه کنند و اگر این سپرده گذاری‌ها به نام افراد دیگری شده است آن اموال نیز برگردانده شود.
محسنی اژه‌ای افزود: از جمله در این پرونده‌ها از جمله فرشتگان و البرز ایرانیان چند نفر بازداشت هستند و تعدادی نیز با قرار وثیقه آزاد شدند.
تمرد از دستور پلیس قابل تعقیب است
سخنگوی قوه قضاییه گفت: تمرد از دستور پلیس قابل تعقیب و مجازات است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید عکس العمل قوه قضاییه درخصوص فیلم منتشرشده از برخورد ماموران با یک خانم چگونه بوده است، گفت: نیروی انتظامی شبانه روز تلاش می‌کند تا امنیت مردم را تامین کند و از سر مرز‌ها تا داخل شهر‌ها اعم از مرز آبی و خاکی تا در داخل شهر و بیابان شبانه روزی این امنیت را تامین می‌کند و طبق آمار مسئولان نیروی انتظامی در بخش مبارزه با موادمخدر اکنون تعداد شهدای مبارزه با موادمخدر به ۴ هزار نفر می‌رسد که از خدمات نیروی انتظامی تشکر می‌کنم.
وی گفت: در همه جای دنیا تمرد از دستور پلیس جرم است و جرم بدی هم هست و از لحاظ منطقی و قانونی کسی که از دستورات پلیس تمرد کند قابل تعقیب و مجازات است به ویژه که افرادی علاوه بر تمرد از دستور پلیس آن را اشاعه هم بدهند و این سازماندهی هم شده باشد جرمش بیشتر است.
محسنی اژه‌ای افزود: کسانی که از دستور پلیس تمرد می‌کنند و افرادی با برنامه ریزی از این تمرد فیلم بگیرند و آن را منتشر کنند این مجازات‌ها به مراتب بیشتر است.
وی گفت:، اما طبیعی است پلیس هم وظایفی دارد و اگر از وظیفه‌ای که قانون مشخص کرده است، تعدی کند قابل پیگیری است.
برخورد قاطع قوه قضاییه با مفاسد گمرکی و بانکی
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در راستای تحقق شعار امسال در قوه قضاییه با مفاسد گمرکی و بانکی و آن‌ها که با زد و بند واردات بی رویه و غیرضرور می‌کنند، برخورد خواهد شد.
غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قوه قضاییه چه برنامه‌ای برای حمایت هرچه بیشتر از کالای ایرانی دارد، افزود: رئیس قوه قضاییه در نیمه دوم سال گذشته دستورالعملی درخصوص اقتصاد مقاومتی صادر کرده بود که بخشی از این دستورالعمل به برخورد با قاچاق و حمایت از فعالان اقتصادی و مصرف کالا‌های داخلی و حمایت از تولید اختصاص داشت.
وی گفت: با توجه به شعار سال این موارد تکمیل می‌شود و قطعا در بحث مبارزه با قاچاق و حمایت از فعالان اقتصادی با مفاسد گمرکی و بانکی و سوء استفاده کنندگان از قانون که با زد و بند به واردات بی رویه و غیرضرور رو می‌آورند برخورد جدی خواهد شد.
وی اضافه کرد: اینکه این فرد با چه افراد و جریان‌هایی ارتباط دارد در مرحله بعدی است و باید اجازه دهیم تحقیقات پرونده جلو برود.
اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا پرونده تعاونی مسکن شرکت مخابرات با ۷ هزار عضو ۱۱ سال بلاتکلیف مانده است؟ گفت: پرونده بلاتکلیف نیست و پرونده بلاتکلیف پرونده‌ای است که هیچ کار کارشناسی درباره آن صورت نگیرد و معمولا پرونده‌ها بلاتکلیف نیست و به سبب ارزیابی‌ها یا فراری بودن متهم شاید رسیدگی‌ها طولانی شود.
وی افزود: برخی افراد وعده‌هایی می‌دهند که نمی‌توانند عمل کنند و در مورد این پرونده هم به میزان ادعای اعضا، اموالی از متهمان شناسایی نشده است و تا اموال شناسایی نشود کاری نمی‌شود کرد.
صدور کیفرخواست برای ۱۲ نفر در پرونده ارزی
سخنگوی قوه قضاییه گفت: طبق گفته دادستان تهران در پرونده اخلال ارزی برای ۱۲ نفر کیفرخواست صادر شده است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده اخلال در بازار ارز به کجا رسید؟، افزود: مساله ارز عوامل مختلفی در آن دخیل است اعم از داخلی و خارجی و باید کارشناسان در این خصوص نظر دهند، اما یک سری از افراد و دلال و صرافی‌های غیرمجاز در این زمینه و ایجاد اخلال دخیل هستند که قوه قضاییه نیز در این خصوص اعلام کرد همکاری‌های لازم را با دولت و بانک مرکزی انجام می‌دهد تا جلوی این کار گرفته شود و با صرف نیروی بیشتر این مساله به سرانجام برسد.
وی با بیان اینکه تنها با بگیر و ببند مسئله ارز حل نمی‌شود، گفت:: در این خصوص قوه قضاییه همکاری لازم را می‌کند که تاکنون نیز این اقدام و همکاری‌ها موثر بوده است و در واقع این همکاری و عوامل موثر در کنترل و تثبیت قیمت ارز موثر عمل کرده اند.
محسنی اژه‌ای درخصوص تعداد بازداشت شدگان افزود: طبق گفته دادستان تهران برای ۱۲ نفر کیفرخواست صادر شده و اتهامات تعدادی نیز به زودی احراز می‌شود که برای آن‌ها نیز در دادسرا کیفرخواست صادر خواهد شد.
وی گفت: اینکه عواملی از دست اندرکاران (دولتی) در این اخلال دخیل باشند تاکنون نشنیده ام و تاکنون موردی گزارش نشده است که مجرم تشخیص داده شوند.
امیدواریم پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان به زودی به دادگاه برود
سخنگوی قوه قضاییه گفت: امیدواریم پرونده مربوط به صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه به زودی به دادگاه برود.
غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادمه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا گزارش تحقیق و تفحص مجلس از صندوق ذخیره فرهنگیان به قوه قضاییه ارسال شده است؟ افزود: هنوز به قوه قضاییه نرسیده است، اما قوه قضاییه از چندی پیش به عنوان مدعی العموم در خصوص پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه که ارتباط مستقیم با هم داشت ورود کرده است.
وی گفت: امیدواریم این پرونده به زودی به دادگاه برود و اگر گزارش تحقیق و تفحص هم برسد، بررسی می‌کنیم و اگر همین مسائل باشد ضمیمه می‌شود و به دادسرا می‌رود، اما اگر مطالب جدیدی بود تحقیقات صورت می‌گیرد.
محسنی اژه‌ای درباره صندوق ذخیره فرهنگیان و تخلفات ان افزود: در قانون برنامه دوم توسعه به آموزش و پرورش اجازه داده شد صندوقی را برای کمک به فرهنگیان بازنشسته یا بازخرید شده یا معلول تاسیس کنند و در سال ۷۴ این صندوق با مصوبه هیات وزیران تاسیس شد و از همان زمان فعالیتش اقتصادی بود و شرکت‌های مختلفی داشت.
سخنگوی دستگاه قضا گفت:: حدود ۴۸ درصد از بانک سرمایه هم متعلق به این صندوق است و فرهنگیان مجاز بودند با اختیار خودشان پنج درصد حقوق و مزایایشان را به این صندوق واریز کنند و دولت هم هر سال موظف بود معادل همین مبلغ را واریز کند که البته دولت در برخی سال‌ها سهم خود را واریز نکرد که باید واریز کند.
وی با اشاره به اینکه این صندوق ۹۰۰ هزار عضو دارد، افزود: این صندوق از سال ۸۷ دچار مشکلاتی شد که البته قبل از این سال هم مشکلاتی داشت و یکی از گرفتاری‌های صندوق تغییر مسئولان آن بود و، چون ۴۸ درصد بانک سرمایه را هم داشت مدیران عامل بانک سرمایه هم در طول ۱۰ سال ۱۳ بار عوض شدند و تخلفات و گرفتاری‌ها هر چه جلو رفتیم بیشتر شد.
محسنی اژه‌ای گفت: تخلفات این صندوق در سال ۹۲ شتاب گرفت و در سال ۹۴ به اوج خود رسید و قوه قضاییه در سال ۹۵ ورود کرد.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: سازمان بازرسی کل کشور در سال‌های مختلف به آموزش و پرورش و بانک مرکزی تذکر و اخطار می‌داد و این سازمان در سال ۸۹ نخستین نامه همراه با تذکر خود را به آقای حاجی وزیر وقت آموزش و پرورش داد و در زمان آقای حاجی بابایی هم باز تذکراتی داده شد و ظاهراً جواب آن‌ها این بود که صندوق ذخیره فرهنگیان با شخصیت حقوقی مستقل مسائل اش به خودش ارتباط دارد.
وی گفت: در سال ۹۳ سازمان بازرسی کل کشور به بانک مرکزی تذکراتی درباره این صندوق داد و در سال ۹۴ گزارشی تهیه و اعلام شد که تخلفات این صندوق به جرم منتهی شده است.
محسنی اژه‌ای افزود: تاکنون ۴۷ نفر در صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه مورد اتهام قرار گرفته اند که از آن‌ها تحقیق شده است و به دادگاه می‌روند، اما کسانی که در مظان اتهام هستند بیش از این تعدادند.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: من به سرپرست مجتمعی که پرونده را رسیدگی می‌کرد تاکید کردم که پرونده شاخه به شاخه نشود چرا که جمع کردن آن سخت خواهد شد و همه موارد را در یک پرونده جمع کند و مسائلی که ارتباط مستقیم ندارد جداگانه بررسی شود تا موضوع اصلی پرونده با سرعت بیشتری رسیدگی شود.
اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا پرونده تعاونی مسکن شرکت مخابرات با ۷ هزار عضو ۱۱ سال بلاتکلیف مانده است؟ گفت: پرونده بلاتکلیف نیست و پرونده بلاتکلیف پرونده‌ای است که هیچ کار کارشناسی درباره آن صورت نگیرد و معمولا پرونده‌ها بلاتکلیف نیست و به سبب ارزیابی‌ها یا فراری بودن متهم شاید رسیدگی‌ها طولانی شود.
وی افزود: برخی افراد وعده‌هایی می‌دهند که نمی‌توانند عمل کنند و در مورد این پرونده هم به میزان ادعای اعضا، اموالی از متهمان شناسایی نشده است و تا اموال شناسایی نشود کاری نمی‌شود کرد.
صدور کیفرخواست برای ۱۲ نفر در پرونده ارزی
سخنگوی قوه قضاییه گفت: طبق گفته دادستان تهران در پرونده اخلال ارزی برای ۱۲ نفر کیفرخواست صادر شده است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده اخلال در بازار ارز به کجا رسید؟، افزود: مساله ارز عوامل مختلفی در آن دخیل است اعم از داخلی و خارجی و باید کارشناسان در این خصوص نظر دهند، اما یک سری از افراد و دلال و صرافی‌های غیرمجاز در این زمینه و ایجاد اخلال دخیل هستند که قوه قضاییه نیز در این خصوص اعلام کرد همکاری‌های لازم را با دولت و بانک مرکزی انجام می‌دهد تا جلوی این کار گرفته شود و با صرف نیروی بیشتر این مساله به سرانجام برسد.
وی با بیان اینکه تنها با بگیر و ببند مسئله ارز حل نمی‌شود، گفت:: در این خصوص قوه قضاییه همکاری لازم را می‌کند که تاکنون نیز این اقدام و همکاری‌ها موثر بوده است و در واقع این همکاری و عوامل موثر در کنترل و تثبیت قیمت ارز موثر عمل کرده اند.
محسنی اژه‌ای درخصوص تعداد بازداشت شدگان افزود: طبق گفته دادستان تهران برای ۱۲ نفر کیفرخواست صادر شده و اتهامات تعدادی نیز به زودی احراز می‌شود که برای آن‌ها نیز در دادسرا کیفرخواست صادر خواهد شد.
وی گفت: اینکه عواملی از دست اندرکاران (دولتی) در این اخلال دخیل باشند تاکنون نشنیده ام و تاکنون موردی گزارش نشده است که مجرم تشخیص داده شوند.
امیدواریم پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان به زودی به دادگاه برود
سخنگوی قوه قضاییه گفت: امیدواریم پرونده مربوط به صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه به زودی به دادگاه برود.
غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادمه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا گزارش تحقیق و تفحص مجلس از صندوق ذخیره فرهنگیان به قوه قضاییه ارسال شده است؟ افزود: هنوز به قوه قضاییه نرسیده است، اما قوه قضاییه از چندی پیش به عنوان مدعی العموم در خصوص پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه که ارتباط مستقیم با هم داشت ورود کرده است.
وی گفت: امیدواریم این پرونده به زودی به دادگاه برود و اگر گزارش تحقیق و تفحص هم برسد، بررسی می‌کنیم و اگر همین مسائل باشد ضمیمه می‌شود و به دادسرا می‌رود، اما اگر مطالب جدیدی بود تحقیقات صورت می‌گیرد.
محسنی اژه‌ای درباره صندوق ذخیره فرهنگیان و تخلفات ان افزود: در قانون برنامه دوم توسعه به آموزش و پرورش اجازه داده شد صندوقی را برای کمک به فرهنگیان بازنشسته یا بازخرید شده یا معلول تاسیس کنند و در سال ۷۴ این صندوق با مصوبه هیات وزیران تاسیس شد و از همان زمان فعالیتش اقتصادی بود و شرکت‌های مختلفی داشت.
سخنگوی دستگاه قضا گفت:: حدود ۴۸ درصد از بانک سرمایه هم متعلق به این صندوق است و فرهنگیان مجاز بودند با اختیار خودشان پنج درصد حقوق و مزایایشان را به این صندوق واریز کنند و دولت هم هر سال موظف بود معادل همین مبلغ را واریز کند که البته دولت در برخی سال‌ها سهم خود را واریز نکرد که باید واریز کند.
وی با اشاره به اینکه این صندوق ۹۰۰ هزار عضو دارد، افزود: این صندوق از سال ۸۷ دچار مشکلاتی شد که البته قبل از این سال هم مشکلاتی داشت و یکی از گرفتاری‌های صندوق تغییر مسئولان آن بود و، چون ۴۸ درصد بانک سرمایه را هم داشت مدیران عامل بانک سرمایه هم در طول ۱۰ سال ۱۳ بار عوض شدند و تخلفات و گرفتاری‌ها هر چه جلو رفتیم بیشتر شد.
محسنی اژه‌ای گفت: تخلفات این صندوق در سال ۹۲ شتاب گرفت و در سال ۹۴ به اوج خود رسید و قوه قضاییه در سال ۹۵ ورود کرد.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: سازمان بازرسی کل کشور در سال‌های مختلف به آموزش و پرورش و بانک مرکزی تذکر و اخطار می‌داد و این سازمان در سال ۸۹ نخستین نامه همراه با تذکر خود را به آقای حاجی وزیر وقت آموزش و پرورش داد و در زمان آقای حاجی بابایی هم باز تذکراتی داده شد و ظاهراً جواب آن‌ها این بود که صندوق ذخیره فرهنگیان با شخصیت حقوقی مستقل مسائل اش به خودش ارتباط دارد.
وی گفت: در سال ۹۳ سازمان بازرسی کل کشور به بانک مرکزی تذکراتی درباره این صندوق داد و در سال ۹۴ گزارشی تهیه و اعلام شد که تخلفات این صندوق به جرم منتهی شده است.
محسنی اژه‌ای افزود: تاکنون ۴۷ نفر در صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه مورد اتهام قرار گرفته اند که از آن‌ها تحقیق شده است و به دادگاه می‌روند، اما کسانی که در مظان اتهام هستند بیش از این تعدادند.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: من به سرپرست مجتمعی که پرونده را رسیدگی می‌کرد تاکید کردم که پرونده شاخه به شاخه نشود چرا که جمع کردن آن سخت خواهد شد و همه موارد را در یک پرونده جمع کند و مسائلی که ارتباط مستقیم ندارد جداگانه بررسی شود تا موضوع اصلی پرونده با سرعت بیشتری رسیدگی شود.
ساماندهی امور سپرده گذاران در موسسه‌های مالی ادامه دارد
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه ساماندهی امور سپرده گذاران در موسسه‌های مالی ادامه دارد، گفت: در پرونده موسسه فرشتگان و البرز ایرانیان تعدادی بازداشت هستند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای درباره آخرین وضعیت موسسه مالی و اعتباری ولیعصر و توسعه البرز که پرونده قضایی تشکیل شده است، افزود: طبق آخرین اطلاعاتی که از مسئول مربوطه در بانک مرکزی گرفتم پنج تا شش موسسه‌ای که در سال‌های اخیر دچار مشکل شده اند، قرار بود در کمیته‌ای مشترک از طرف سران قوه که تشکیل شده و جلسات آن هر هفته برگزار می‌شود مورد بررسی قرار گیرد تا برخی از مشکلات و گرفتاری‌های مردم رفع و رجوع شود و از تضییع بیشتر حقوق مردم جلوگیری بعمل آید.
وی گفت:: در واقع با تلاش کمیته‌ای که متشکل از سه قوه در ماه‌های اخیر تشکیل شده بخش عمده‌ای از مشکلات این شرکت‌های تعاونی و موسسات مالی در یک بانک یا موسسه‌ای تقبل شده است تا رفع و رجوع شود که از جمله آن موسسه بدر توس است که ۹۹،۶ درصد از سپرده گذاران در آن تعیین تکلیف شده اند و تنها یک درصد از نظر نفرات تکلیفشان روشن نشده است.
محسنی اژه‌ای افزود: درباره موسسه فرشتگان ۹۹،۸ درصد از سپرده گذاران تعیین تکلیف شده اند و کمتر از یک درصد از نظر نفرات باقی مانده اند و در موسسه البرز ایرانیان ۹۹،۷ درصد از افراد تعیین تکلیف شده اند.
وی ادامه داد: در موسسه وحدت نیز ۹۹،۹۹ درصد تعیین تکلیف شده اند و تنها کمتر از یک صدم درصد باقی مانده که در واقع چیزی نمانده و در موسسه افضل توس نیز ۹۹ درصد تعیین تکلیف شده اند.
محسنی اژه‌ای گفت:بانک مرکزی تعیین تکلیف برخی موسسات را به برخی از بانک‌ها یا موسسات معتبر سپرده است و با خط اعتباری که بانک مرکزی تامین کرده تعیین تکلیف می‌شود و در واقع در موسسه‌ای مانند فرشتگان افرادی که زیر ۲۰۰ میلیون تومان سپرده گذاری داشتند تعیین تکلیف شده اند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: برخی از این موسسات مشکلاتی داشتند از جمله اینکه حواله گرفته بودند، اما هنوز دفترچه برای آن‌ها صادر نشده بود که با مشکل مواجه شدند و مشکلات آن‌ها نیز برطرف شده است یا اینکه از بیرون سپرده‌ای نبرده بودند.
وی گفت: بنابراین تعداد باقی مانده از این سپرده گذاران قرار است تعیین تکلیف شوند و اگر این مقدار باقی مانده از سپرده گذاران با شناسایی اموال این موسسات تعیین تکلیف شوند و اموال شناسایی شده تکافوی طلب آن‌ها را بدهد مشکلی پیش نخواهد آمد و اگر کافی نباشد یک مقدار تعیین تکلیف آن‌ها زمان می‌برد که اکنون هیات‌های متشکل از سپرده گذاران برای تسویه این افراد تشکیل شده است تا هر مقدار اموالی که از ناحیه سپرده‌ها به دست آورده اند و شناسایی کرده اند بدهی این افراد را تسویه کنند و اگر این سپرده گذاری‌ها به نام افراد دیگری شده است آن اموال نیز برگردانده شود.
محسنی اژه‌ای افزود: از جمله در این پرونده‌ها از جمله فرشتگان و البرز ایرانیان چند نفر بازداشت هستند و تعدادی نیز با قرار وثیقه آزاد شدند.
تمرد از دستور پلیس قابل تعقیب است
سخنگوی قوه قضاییه گفت: تمرد از دستور پلیس قابل تعقیب و مجازات است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید عکس العمل قوه قضاییه درخصوص فیلم منتشرشده از برخورد ماموران با یک خانم چگونه بوده است، گفت: نیروی انتظامی شبانه روز تلاش می‌کند تا امنیت مردم را تامین کند و از سر مرز‌ها تا داخل شهر‌ها اعم از مرز آبی و خاکی تا در داخل شهر و بیابان شبانه روزی این امنیت را تامین می‌کند و طبق آمار مسئولان نیروی انتظامی در بخش مبارزه با موادمخدر اکنون تعداد شهدای مبارزه با موادمخدر به ۴ هزار نفر می‌رسد که از خدمات نیروی انتظامی تشکر می‌کنم.
وی گفت: در همه جای دنیا تمرد از دستور پلیس جرم است و جرم بدی هم هست و از لحاظ منطقی و قانونی کسی که از دستورات پلیس تمرد کند قابل تعقیب و مجازات است به ویژه که افرادی علاوه بر تمرد از دستور پلیس آن را اشاعه هم بدهند و این سازماندهی هم شده باشد جرمش بیشتر است.
محسنی اژه‌ای افزود: کسانی که از دستور پلیس تمرد می‌کنند و افرادی با برنامه ریزی از این تمرد فیلم بگیرند و آن را منتشر کنند این مجازات‌ها به مراتب بیشتر است.
وی گفت:، اما طبیعی است پلیس هم وظایفی دارد و اگر از وظیفه‌ای که قانون مشخص کرده است، تعدی کند قابل پیگیری است.
برخورد قاطع قوه قضاییه با مفاسد گمرکی و بانکی
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در راستای تحقق شعار امسال در قوه قضاییه با مفاسد گمرکی و بانکی و آن‌ها که با زد و بند واردات بی رویه و غیرضرور می‌کنند، برخورد خواهد شد.
غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قوه قضاییه چه برنامه‌ای برای حمایت هرچه بیشتر از کالای ایرانی دارد، افزود: رئیس قوه قضاییه در نیمه دوم سال گذشته دستورالعملی درخصوص اقتصاد مقاومتی صادر کرده بود که بخشی از این دستورالعمل به برخورد با قاچاق و حمایت از فعالان اقتصادی و مصرف کالا‌های داخلی و حمایت از تولید اختصاص داشت.
وی گفت: با توجه به شعار سال این موارد تکمیل می‌شود و قطعا در بحث مبارزه با قاچاق و حمایت از فعالان اقتصادی با مفاسد گمرکی و بانکی و سوء استفاده کنندگان از قانون که با زد و بند به واردات بی رویه و غیرضرور رو می‌آورند برخورد جدی خواهد شد.
کاوه مدنی به درخواست وزارت اطلاعات رفع ممنوع الخروجی شد
سخنگوی قوه قضائیه گفت: وزارت اطلاعات سی ام بهمن سال گذشته از دادستان رسماً تقاضا کرد که کاوه مدنی رفع ممنوع الخروج شود.
محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر کاوه مدنی در دادسرا پرونده دارد چرا ممنوع الخروج نشد؟ افزود: گزارشی درباره این فرد آمده بود که در مظان اتهام است و پرونده‌ای تشکیل شد و قبل از احضار ممنوع الخروج شد، اما معاونت مربوطه وزارت اطلاعات در سی بهمن سال گذشته رسماً تقاضا می‌کند این فرد رفع ممنوع الخروجی شود و دادستانی هم رفع ممنوع الخروجی می‌کند و این فرد با گذرنامه و به صورت رسمی از کشور خارج می‌شود و شواهدی وجود دارد که نمی‌خواهد برگردد.
سخنگوی دستگاه قضا گفت:پرونده برای وی تشکیل شد، اما در حدی نبود که بخواهد از او تحقیق شود یا تفهیم اتهام صورت گیرد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به اظهارات کاوه مدنی پس از خروج از کشور و اینکه گفته است اجازه کارکردن نداشته است آیا وزارت اطلاعات اعلام کرد تحت چه عنوانی درخواست رفع ممنوع الخروجی او را داد؟ افزود: باید از خودش بپرسید که چرا نمی‌تواند کار کند و اینکه وزارت اطلاعات با چه انگیزه‌ای این درخواست را کرده است من نمی‌دانم و فقط درباره این فرد گزارشی مبنی بر ظن رسید و بازداشت و سپس آزاد شد و اگر درباره اثبات این ظن مسائلی مطرح نشود و گزارشی از وزارت اطلاعات این موضوع را تقویت نکند چه لزومی دارد دادستان دنبال کند؟
سخنگوی قوه قضائیه گفت: وزارت اطلاعات سی ام بهمن سال گذشته از دادستان رسماً تقاضا کرد که کاوه مدنی رفع ممنوع الخروج شود.
محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر کاوه مدنی در دادسرا پرونده دارد چرا ممنوع الخروج نشد؟ افزود: گزارشی درباره این فرد آمده بود که در مظان اتهام است و پرونده‌ای تشکیل شد و قبل از احضار ممنوع الخروج شد، اما معاونت مربوطه وزارت اطلاعات در سی بهمن سال گذشته رسماً تقاضا می‌کند این فرد رفع ممنوع الخروجی شود و دادستانی هم رفع ممنوع الخروجی می‌کند و این فرد با گذرنامه و به صورت رسمی از کشور خارج می‌شود و شواهدی وجود دارد که نمی‌خواهد برگردد.
سخنگوی دستگاه قضا گفت:پرونده برای وی تشکیل شد، اما در حدی نبود که بخواهد از او تحقیق شود یا تفهیم اتهام صورت گیرد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به اظهارات کاوه مدنی پس از خروج از کشور و اینکه گفته است اجازه کارکردن نداشته است آیا وزارت اطلاعات اعلام کرد تحت چه عنوانی درخواست رفع ممنوع الخروجی او را داد؟ افزود: باید از خودش بپرسید که چرا نمی‌تواند کار کند و اینکه وزارت اطلاعات با چه انگیزه‌ای این درخواست را کرده است من نمی‌دانم و فقط درباره این فرد گزارشی مبنی بر ظن رسید و بازداشت و سپس آزاد شد و اگر درباره اثبات این ظن مسائلی مطرح نشود و گزارشی از وزارت اطلاعات این موضوع را تقویت نکند چه لزومی دارد دادستان دنبال کند؟
تشخیص جاسوس بودن یا نبودن افراد بعهده قوه قضائیه است
سخنگوی قوه قضائیه گفت:وزارت اطلاعات مرجع تشخیص جاسوس بودن افراد نیست و این تشخیص بعهده قوه قضائیه است و هیچ اختلافی میان قوه قضائیه و وزارت اطلاعات وجود ندارد.
محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا در خصوص اتهامات امنیتی و غیر امنیتی برخی افراد مثل کاوه مدنی یا مدیران دو تابعیتی و متهمان تلگرامی و در بحث جاسوس بودن یا نبودن افراد در دو دولت یازدهم و دوازدهم اختلافاتی میان وزارت اطلاعات و قوه قضائیه وجود دارد، افزود: اینکه کسی جاسوس هست یا نه T. وزارت اطلاعات مرجع تشخیص نیست و ممکن است وزارت اطلاعات از منظر کارشناسی فردی را جاسوس تشخیص دهد، اما اینکه این فرد به اتهام جاسوسی تحت تعقیب قرار بگیرد و محاکمه شود ب. v. عهده قوه قضائیه است و اختلافی در این باره میان ما و وزارت اطلاعات وجود ندارد.
وی گفت: وزارت اطلاعات اگر تشخیص دهد فردی اقدامات مجرمانه امنیتی دارد به قوه قضائیه گزارش می‌کند و این قوه بررسی خواهد کرد و اگر اتهامات او اثبات شد محاکمه می‌شود و اگر ثابت نشد تبرئه خواهد شد و از نیمه دوم سال ۶۳ که وزارت اطلاعات تشکیل شده است افرادی به قوه معرفی شدند که یا تعقیب شدند یا منع تعقیب.
وی گفت: این موضوع اختصاص به این دولت و آن دولت ندارد و هیچ اختلافی هم وجود ندارد.
اژه‌ای وی در پاسخ به سوال دیگر همین خبرنگار مبنی بر اینکه شاید کسی از نظر وزارت اطلاعات جاسوس نباشد، ولی قوه قضائیه بگوید جاسوس باشد در این باره چه نظری دارید؟ گفت:: شاید از نظر وزارت اطلاعات کسی جاسوس نباشد و آن فرد در سازمان اطلاعات سپاه پرونده‌ای داشته باشد که روح وزارت اطلاعات هم خبر نداشته باشد یا شاید نه وزارت اطلاعات و نه اطلاعات سپاه مواردی از شخصی نداشته باشد، اما نیروی انتظامی اخباری داشته باشد.
وی افزود: در هر حال مرجع قضایی فقط قوه قضائیه است و تشخیص مجرم بودن و نبودن به معنای اعم با دادگستری است و سایر دستگاه‌ها و حتی سازمان بازرسی کل کشور به قوه قضائیه گزارش می‌دهند و این گزارش در دادگاه یا ثابت می‌شود و یا نمی‌شود و الزاما این طور نیست که هر کسی موضوعی را گزارش کرد ثابت شود.
محسنی اژه‌ای گفت: البته اگر چنانچه دستگاه‌های امنیتی یا نظارتی با هم هماهنگ باشند و تبادل اطلاعات کنندبهتر و قوی‌تر است و پرونده، پخته‌تر رسیدگی می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: البته شورایی وجود دارد و دستگاه‌های نظارتی موضوعات را هماهنگ می‌کنند که کار خوبی است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت:وزارت اطلاعات مرجع تشخیص جاسوس بودن افراد نیست و این تشخیص بعهده قوه قضائیه است و هیچ اختلافی میان قوه قضائیه و وزارت اطلاعات وجود ندارد.
محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا در خصوص اتهامات امنیتی و غیر امنیتی برخی افراد مثل کاوه مدنی یا مدیران دو تابعیتی و متهمان تلگرامی و در بحث جاسوس بودن یا نبودن افراد در دو دولت یازدهم و دوازدهم اختلافاتی میان وزارت اطلاعات و قوه قضائیه وجود دارد، افزود: اینکه کسی جاسوس هست یا نه T. وزارت اطلاعات مرجع تشخیص نیست و ممکن است وزارت اطلاعات از منظر کارشناسی فردی را جاسوس تشخیص دهد، اما اینکه این فرد به اتهام جاسوسی تحت تعقیب قرار بگیرد و محاکمه شود ب. v. عهده قوه قضائیه است و اختلافی در این باره میان ما و وزارت اطلاعات وجود ندارد.
وی گفت: وزارت اطلاعات اگر تشخیص دهد فردی اقدامات مجرمانه امنیتی دارد به قوه قضائیه گزارش می‌کند و این قوه بررسی خواهد کرد و اگر اتهامات او اثبات شد محاکمه می‌شود و اگر ثابت نشد تبرئه خواهد شد و از نیمه دوم سال ۶۳ که وزارت اطلاعات تشکیل شده است افرادی به قوه معرفی شدند که یا تعقیب شدند یا منع تعقیب.
وی گفت: این موضوع اختصاص به این دولت و آن دولت ندارد و هیچ اختلافی هم وجود ندارد.
اژه‌ای وی در پاسخ به سوال دیگر همین خبرنگار مبنی بر اینکه شاید کسی از نظر وزارت اطلاعات جاسوس نباشد، ولی قوه قضائیه بگوید جاسوس باشد در این باره چه نظری دارید؟ گفت:: شاید از نظر وزارت اطلاعات کسی جاسوس نباشد و آن فرد در سازمان اطلاعات سپاه پرونده‌ای داشته باشد که روح وزارت اطلاعات هم خبر نداشته باشد یا شاید نه وزارت اطلاعات و نه اطلاعات سپاه مواردی از شخصی نداشته باشد، اما نیروی انتظامی اخباری داشته باشد.
وی افزود: در هر حال مرجع قضایی فقط قوه قضائیه است و تشخیص مجرم بودن و نبودن به معنای اعم با دادگستری است و سایر دستگاه‌ها و حتی سازمان بازرسی کل کشور به قوه قضائیه گزارش می‌دهند و این گزارش در دادگاه یا ثابت می‌شود و یا نمی‌شود و الزاما این طور نیست که هر کسی موضوعی را گزارش کرد ثابت شود.
محسنی اژه‌ای گفت: البته اگر چنانچه دستگاه‌های امنیتی یا نظارتی با هم هماهنگ باشند و تبادل اطلاعات کنندبهتر و قوی‌تر است و پرونده، پخته‌تر رسیدگی می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: البته شورایی وجود دارد و دستگاه‌های نظارتی موضوعات را هماهنگ می‌کنند که کار خوبی است.
پرونده برادران ریخته گران در اردیبهشت ماه به نتیجه می‌رسد
سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده برادران ریخته گران، دادگاهش رو به اتمام است و اردیبهشت ماه به نتیجه می‌رسد.
محسنی اژه‌ای در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده برادران ریخته گران اصفهانی و اینکه چرا رسیدگی به این پرونده انقدر طولانی شده است، افزود: یکی از علل طول کشیدن رسیدگی به این پرونده یا پرونده‌های مشابه آن متاسفانه همین است که همه موضوعات مربوطه را دریک پرونده جمع می‌کند که یکسری از پرونده‌ها در اصفهان یکسری در پرونده بانک مرکزی و یکسری در کرمانشاه تشکیل شده است که اگر مجموع این پرونده‌ها مرتبط با هم است، قابل تفکیک نیست.
وی گفت: اگر می‌توان پرونده بانک را از بانک سرمایه یا پتروشیمی جدا کرد این‌ها را باید جدا کرد تا دادگاه در یک بخش تعیین تکلیف کند و بعد از آن به سراغ پرونده بعدی برود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: این اشکال به ما یا بازپرس پرونده نیز وارد است که باید در یک پرونده اگر موضوعی مرتبط نیست یک بخش را تمام کرد و سراغ بخش بعدی رفت در واقع مواردی که امکانش وجود دارد با توجه به تعداد نیرویی که دادگاه در اختیار دارد باید تعیین تکلیف کند.
محسنی اژه‌ای گفت: اغلب وقتی سوال می‌شود چرا روند رسیدگی طولانی شده است، اعلام می‌کنند نیرو نداریم و این پرونده‌ها نیز از نظر نفرات و موضوعات گسترده است و در سه چهار استان درگیر هستند.
وی افزود: یک مشکل نیز در طولانی شدن روند رسیدگی به این پرونده‌ها کار کارشناسی است که صورت می‌گیرد، چون میزان رد مال و جزای نقدی را باید کارشناسان تعیین تکلیف کنند و اگر میزان آن روشن نشود نمی‌توان حکم صادر کرد بنابراین کارشناسی این پرونده‌ها زمان می‌برد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: روند رسیدگی به این پرونده طول کشید، اما دادگاه آن تشکیل شده یا به اتمام رسیده و یا رو به اتمام است و در همین اردیبهشت ماه به نتیجه می‌رسد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده برادران ریخته گران، دادگاهش رو به اتمام است و اردیبهشت ماه به نتیجه می‌رسد.
محسنی اژه‌ای در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده برادران ریخته گران اصفهانی و اینکه چرا رسیدگی به این پرونده انقدر طولانی شده است، افزود: یکی از علل طول کشیدن رسیدگی به این پرونده یا پرونده‌های مشابه آن متاسفانه همین است که همه موضوعات مربوطه را دریک پرونده جمع می‌کند که یکسری از پرونده‌ها در اصفهان یکسری در پرونده بانک مرکزی و یکسری در کرمانشاه تشکیل شده است که اگر مجموع این پرونده‌ها مرتبط با هم است، قابل تفکیک نیست.
وی گفت: اگر می‌توان پرونده بانک را از بانک سرمایه یا پتروشیمی جدا کرد این‌ها را باید جدا کرد تا دادگاه در یک بخش تعیین تکلیف کند و بعد از آن به سراغ پرونده بعدی برود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: این اشکال به ما یا بازپرس پرونده نیز وارد است که باید در یک پرونده اگر موضوعی مرتبط نیست یک بخش را تمام کرد و سراغ بخش بعدی رفت در واقع مواردی که امکانش وجود دارد با توجه به تعداد نیرویی که دادگاه در اختیار دارد باید تعیین تکلیف کند.
محسنی اژه‌ای گفت: اغلب وقتی سوال می‌شود چرا روند رسیدگی طولانی شده است، اعلام می‌کنند نیرو نداریم و این پرونده‌ها نیز از نظر نفرات و موضوعات گسترده است و در سه چهار استان درگیر هستند.
وی افزود: یک مشکل نیز در طولانی شدن روند رسیدگی به این پرونده‌ها کار کارشناسی است که صورت می‌گیرد، چون میزان رد مال و جزای نقدی را باید کارشناسان تعیین تکلیف کنند و اگر میزان آن روشن نشود نمی‌توان حکم صادر کرد بنابراین کارشناسی این پرونده‌ها زمان می‌برد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: روند رسیدگی به این پرونده طول کشید، اما دادگاه آن تشکیل شده یا به اتمام رسیده و یا رو به اتمام است و در همین اردیبهشت ماه به نتیجه می‌رسد.
در خصوص فضای مجازی آماده همکاری با شورای عالی فضای مجازی هستیم
سخنگوی قوه قضائیه گفت: شورای عالی فضای مجازی اخیراً اقدامات موثری کرده است و اقدامات بعدی هم دارد که قول همکاری داده ایم.
محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا برخی کلاهبرداری‌ها و هتک حیثیت به افراد در تلگرام و فضا‌های مجازی در قوه قضائیه قابل پیگیری است؟ افزود: موارد زیادی وارد شده است و اگرچه کمی زحمت دارد، اما رسیدگی می‌شود.
وی فضای مجازی و پیام رسان‌ها و شبکه‌های خارجی را بسیار مضر توصیف کرد و گفت:: البته این به این معنا نیست که مردم استفاده خوبی نمی‌کنند، اما در مجموع در این شبکه‌ها مسائل ضد امنیتی و ضد اخلاقی و ضد ارزشی و ضد اقتصادی وجود دارد که باید فکری کرد.
محسنی اژه‌ای افزود: قوه قضائیه بار‌ها اخطار داد که اگر مسئولان ذیربط ورود نکنند این قوه ورود می‌کند چرا که اگر ما در برخورد با جرایم چه فضای مجازی و چه فضای حقیقی ورود نکنیم مردم ما را عتاب می‌کنند.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: امیدواریم مردم ما با توجه به حجم جرایمی که در شبکه‌های مجازی و پیام رسان‌های خارجی صورت می‌گیرد، توجه و به گونه‌ای تدبیر کنند تا بیش از این ضرری متوجه فرزندان و جوانان نشود.
محسنی اژه‌ای گفت: وضع فضا‌های مجازی بسیار اسفناک است و هیچ فرد عاقل و منصفی حاضر نیست به کشور لطمه وارد شود و دست روی دست بگذارد.
وی گفت: قطعاً قوه قضائیه با شورای عالی فضای مجازی در جلوگیری از فساد همکاری خواهد کرد.
اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قوه قضائیه با موضوع فساد در فوتبال برخورد می‌کند؟ گفت:: اگر جنبه عمومی داشته باشد به عنوان مدعی العموم وارد می‌شویم و اگر جنبه خصوصی داشت باید شاکی خصوصی داشته باشد.
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پرونده موسسات غیر مجاز اعتباری در چه مرحله‌ای است؟ گفت:: تعدادی از متهمان تعاونی فرشتگان و البرز ایرانیان بازداشت هستند و تعدادی هم با قرار وثیقه سنگین آزاد شده اند.
وی با اشاره به اینکه محاکمه در خصوص پرونده ثامن الحجج بزودی آغاز می‌شود، گفت: تا حد امکان تلاش شد سپرده سپرده گذاران به آن‌ها برسد و ۹۹ درصد پرداخت شده است، اما یک درصد آن که مبلغ بسیار زیادی است مانده است و امیدواریم با شناسایی اموال و با همکاری وزارت اطلاعات کار به درستی پیش برود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا برای دادگاه دکل نفتی رایی صادر شده است؟ گفت:۱۱ جلسه دادگاه برگزار شده و هنوز رایی صادر نشده است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: شورای عالی فضای مجازی اخیراً اقدامات موثری کرده است و اقدامات بعدی هم دارد که قول همکاری داده ایم.
محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا برخی کلاهبرداری‌ها و هتک حیثیت به افراد در تلگرام و فضا‌های مجازی در قوه قضائیه قابل پیگیری است؟ افزود: موارد زیادی وارد شده است و اگرچه کمی زحمت دارد، اما رسیدگی می‌شود.
وی فضای مجازی و پیام رسان‌ها و شبکه‌های خارجی را بسیار مضر توصیف کرد و گفت:: البته این به این معنا نیست که مردم استفاده خوبی نمی‌کنند، اما در مجموع در این شبکه‌ها مسائل ضد امنیتی و ضد اخلاقی و ضد ارزشی و ضد اقتصادی وجود دارد که باید فکری کرد.
محسنی اژه‌ای افزود: قوه قضائیه بار‌ها اخطار داد که اگر مسئولان ذیربط ورود نکنند این قوه ورود می‌کند چرا که اگر ما در برخورد با جرایم چه فضای مجازی و چه فضای حقیقی ورود نکنیم مردم ما را عتاب می‌کنند.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: امیدواریم مردم ما با توجه به حجم جرایمی که در شبکه‌های مجازی و پیام رسان‌های خارجی صورت می‌گیرد، توجه و به گونه‌ای تدبیر کنند تا بیش از این ضرری متوجه فرزندان و جوانان نشود.
محسنی اژه‌ای گفت: وضع فضا‌های مجازی بسیار اسفناک است و هیچ فرد عاقل و منصفی حاضر نیست به کشور لطمه وارد شود و دست روی دست بگذارد.
وی گفت: قطعاً قوه قضائیه با شورای عالی فضای مجازی در جلوگیری از فساد همکاری خواهد کرد.
اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قوه قضائیه با موضوع فساد در فوتبال برخورد می‌کند؟ گفت:: اگر جنبه عمومی داشته باشد به عنوان مدعی العموم وارد می‌شویم و اگر جنبه خصوصی داشت باید شاکی خصوصی داشته باشد.
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پرونده موسسات غیر مجاز اعتباری در چه مرحله‌ای است؟ گفت:: تعدادی از متهمان تعاونی فرشتگان و البرز ایرانیان بازداشت هستند و تعدادی هم با قرار وثیقه سنگین آزاد شده اند.
وی با اشاره به اینکه محاکمه در خصوص پرونده ثامن الحجج بزودی آغاز می‌شود، گفت: تا حد امکان تلاش شد سپرده سپرده گذاران به آن‌ها برسد و ۹۹ درصد پرداخت شده است، اما یک درصد آن که مبلغ بسیار زیادی است مانده است و امیدواریم با شناسایی اموال و با همکاری وزارت اطلاعات کار به درستی پیش برود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا برای دادگاه دکل نفتی رایی صادر شده است؟ گفت:۱۱ جلسه دادگاه برگزار شده و هنوز رایی صادر نشده است.
مدیران دو تابعیتی حق ندارند در هیچ کار دولتی مشغول شوند
سخنگوی قوه قضاییه گفت: طبق قانون مدیران دو تابعیتی حق ندارند در هیچ کار دولتی مشغول شوند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره مدیران دو تابعیتی افزود: طبق قانون مدنی به هیچ وجه افراد دو تابعیتی حق ندارند در کار دولتی مشغول باشند و اکنون قانون نیز افراد دو تابعیتی را به رسمیت نمی‌شناسد.
وی گفت:در قانون پیش بینی شده است که اموال غیرمنقول فرد دو تابعیتی باید توسط دادستانی به فروش برسد و مانده آن به فرد بازپس داده شود و اگر فردی دوتابعیتی بودن خود را پنهان کند و مسئولیتی در یک کار دولتی بپذیرد که قانون منع کرده است، در این حد هم جرم و قابل تعقیب است که مواردی از این قبیل داشتیم.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه در خصوص دو تابعیتی‌ها نقص و خلاء قانونی داریم افزود: این موضوع در مجلس در دست بررسی است و هنوز مراحل نهایی طی نشده است.
وی با بیان اینکه در مواردی دوتابعیتی‌ها تحت عنوان مشاور به کار گرفته می‌شوند که این هم خلاء قانونی است، گفت:: بار‌ها وزارت اطلاعات اعلام کرده است که ما هیچ مدیر دوتابعیتی نداریم، اما اما در تحقیق و تفحص مجلس مشخص شده است که مدیر دو تابعیتی داریم.
محسنی اژه‌ای افزود: ممکن است فردی مدیر نباشد و در دستگاه دولتی کار کند ضمن اینکه درباره مجازات افرادی که دو تابعیتی‌ها را به کار می‌گیرند هم خلاء قانونی داریم. یعنی اگر مدیر دو تابعیتی بود چه کسی باید مجازات شود، مدیری که وی را به کار گرفته نیز باید مجازات شود یا خیر و چه مجازاتی دارد؟.
وی در پاسخ به این سوالی مبنی بر اینکه رییس جمهور گفته که بانک مرکزی ازر را تو گونی به صرافی‌ها داده است، آیا پرونده‌ای برای مسئولان بانک مرکزی تشکیل شده است گفت: در این رابطه اطلاعی ندارم و متوجه نیستم که منظور رییس جمهور چه بوده است آیا این بوده که بر خلاف قانون اقدام صورت گرفته است یا خیر و اطلاعی ندارم برای افراد بانک مرکزی پرونده‌ای تشکیل شده است یا خیر.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: طبق قانون مدیران دو تابعیتی حق ندارند در هیچ کار دولتی مشغول شوند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره مدیران دو تابعیتی افزود: طبق قانون مدنی به هیچ وجه افراد دو تابعیتی حق ندارند در کار دولتی مشغول باشند و اکنون قانون نیز افراد دو تابعیتی را به رسمیت نمی‌شناسد.
وی گفت:در قانون پیش بینی شده است که اموال غیرمنقول فرد دو تابعیتی باید توسط دادستانی به فروش برسد و مانده آن به فرد بازپس داده شود و اگر فردی دوتابعیتی بودن خود را پنهان کند و مسئولیتی در یک کار دولتی بپذیرد که قانون منع کرده است، در این حد هم جرم و قابل تعقیب است که مواردی از این قبیل داشتیم.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه در خصوص دو تابعیتی‌ها نقص و خلاء قانونی داریم افزود: این موضوع در مجلس در دست بررسی است و هنوز مراحل نهایی طی نشده است.
وی با بیان اینکه در مواردی دوتابعیتی‌ها تحت عنوان مشاور به کار گرفته می‌شوند که این هم خلاء قانونی است، گفت:: بار‌ها وزارت اطلاعات اعلام کرده است که ما هیچ مدیر دوتابعیتی نداریم، اما اما در تحقیق و تفحص مجلس مشخص شده است که مدیر دو تابعیتی داریم.
محسنی اژه‌ای افزود: ممکن است فردی مدیر نباشد و در دستگاه دولتی کار کند ضمن اینکه درباره مجازات افرادی که دو تابعیتی‌ها را به کار می‌گیرند هم خلاء قانونی داریم. یعنی اگر مدیر دو تابعیتی بود چه کسی باید مجازات شود، مدیری که وی را به کار گرفته نیز باید مجازات شود یا خیر و چه مجازاتی دارد؟.
وی در پاسخ به این سوالی مبنی بر اینکه رییس جمهور گفته که بانک مرکزی ازر را تو گونی به صرافی‌ها داده است، آیا پرونده‌ای برای مسئولان بانک مرکزی تشکیل شده است گفت: در این رابطه اطلاعی ندارم و متوجه نیستم که منظور رییس جمهور چه بوده است آیا این بوده که بر خلاف قانون اقدام صورت گرفته است یا خیر و اطلاعی ندارم برای افراد بانک مرکزی پرونده‌ای تشکیل شده است یا خیر.
جرایم مربوط به پیام‌رسان‌های خارجی قابل پیگیری است
معاون اول قوه قضاییه گفت: جرایم مربوط به پیام‌رسان‌های خارجی در قوه قضاییه قابل پیگیری است.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره برخورد قضایی با تخلف در فضای مجازی پیام رسان‌های داخلی و ورود به حریح خصوصی افراد افزود: ورود به حریم خصوصی افراد شرعا حرام، قانوناً جرم و اخلاقا زشته و درست نیست، در موارد استثناء هم قانون به شدت سختگیر است.
وی با بیان اینکه در موارد و شرایط خیلی خاص و با اذن قاضی ورود به حریم خصوص افراد ممکن است، افزود: برخی می‌گویند با استفاده از پیام رسان داخلی ممکن است به حریم ما ورود شود که باید بگویم اکنون نیز بسیاری از پرونده‌ها درباره تخلف و ورود به حریم خصوصی و انتشار عکس‌ها و فیلم‌های خاص است.
محسنی اژه‌ای گفت: اینکه می‌گویند پیام رسان داخلی چنین مشکلاتی دارد، باید بگویم شکایت‌های زیادی از پیام رسان‌های خارجی وجود دارد و وضعیت در پیام رسان‌های خارجی اسفناک‌تر است در واقع برخی از پیام رسان‌های خارجی استفاده می‌کنند، نگران نیستند که این کار (ورود به حریم خصوص) را بکنند، بلکه نگران پیام رسان‌های داخلی هستند، در حالی که پیام رسان داخلی نکات اخلاقی را بیشتر رعایت می‌کنند.
وی افزود: در دستور العمل صادره از سوی ریاست قوه قضاییه، ۱۲ بند برای تعرض به حریم خصوصی مطرح است و تاکید شده که خود مدیران پیام رسان داخلی هم حق ندارد به این اطلاعات دسترسی داشته باشند و اطلاعات مردم را حتی به نهاد‌های حکومتی از جمله وزارت اطلاعات، ناجا، سازمان اطلاعات سپاه و سازمان بازرسی قرار بدهند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت:: حتی این موضوع نیز پیش بینی شده است که احیانا اگر از این پیام رسان جرمی رخ داد، چه کسی مسئول است، در مواردی فقط کاربر و در برخی مواردی مدیر پیام رسان مسول است و در مواردی هم اگر مدیر تخلف کاربر را بداند، شریک جرم است یا هردو مسئول اند؟
وی افزود: خوشبختانه مدتی است که شورای عالی فضای مجازی وارد شده و اقداماتی را انجام دادند که موثر بوده و قوه قضاییه هم قول همکاری داده است و هر اقدامی نیاز باشد انجام می‌دهد و امیدواریم که مردم با توجه به حجم جرائم بسیار مضری که در این پیام رسان‌ها هست، خودشان تدبیر کنند یا مهاجرت کنند به پیام رسان دیگری یا تدبیر دیگری بیندیشند. الان وضع واقعا اسفناک است و هیچ فرد منصفی حاضر نیست این همه لطمات را بپذیرد. امیدوارم بزودی شورای عالی فضای مجازی اقدامات لازم را داشته باشد.
معاون اول قوه قضاییه گفت: جرایم مربوط به پیام‌رسان‌های خارجی در قوه قضاییه قابل پیگیری است.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره برخورد قضایی با تخلف در فضای مجازی پیام رسان‌های داخلی و ورود به حریح خصوصی افراد افزود: ورود به حریم خصوصی افراد شرعا حرام، قانوناً جرم و اخلاقا زشته و درست نیست، در موارد استثناء هم قانون به شدت سختگیر است.
وی با بیان اینکه در موارد و شرایط خیلی خاص و با اذن قاضی ورود به حریم خصوص افراد ممکن است، افزود: برخی می‌گویند با استفاده از پیام رسان داخلی ممکن است به حریم ما ورود شود که باید بگویم اکنون نیز بسیاری از پرونده‌ها درباره تخلف و ورود به حریم خصوصی و انتشار عکس‌ها و فیلم‌های خاص است.
محسنی اژه‌ای گفت: اینکه می‌گویند پیام رسان داخلی چنین مشکلاتی دارد، باید بگویم شکایت‌های زیادی از پیام رسان‌های خارجی وجود دارد و وضعیت در پیام رسان‌های خارجی اسفناک‌تر است در واقع برخی از پیام رسان‌های خارجی استفاده می‌کنند، نگران نیستند که این کار (ورود به حریم خصوص) را بکنند، بلکه نگران پیام رسان‌های داخلی هستند، در حالی که پیام رسان داخلی نکات اخلاقی را بیشتر رعایت می‌کنند.
وی افزود: در دستور العمل صادره از سوی ریاست قوه قضاییه، ۱۲ بند برای تعرض به حریم خصوصی مطرح است و تاکید شده که خود مدیران پیام رسان داخلی هم حق ندارد به این اطلاعات دسترسی داشته باشند و اطلاعات مردم را حتی به نهاد‌های حکومتی از جمله وزارت اطلاعات، ناجا، سازمان اطلاعات سپاه و سازمان بازرسی قرار بدهند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت:: حتی این موضوع نیز پیش بینی شده است که احیانا اگر از این پیام رسان جرمی رخ داد، چه کسی مسئول است، در مواردی فقط کاربر و در برخی مواردی مدیر پیام رسان مسول است و در مواردی هم اگر مدیر تخلف کاربر را بداند، شریک جرم است یا هردو مسئول اند؟
وی افزود: خوشبختانه مدتی است که شورای عالی فضای مجازی وارد شده و اقداماتی را انجام دادند که موثر بوده و قوه قضاییه هم قول همکاری داده است و هر اقدامی نیاز باشد انجام می‌دهد و امیدواریم که مردم با توجه به حجم جرائم بسیار مضری که در این پیام رسان‌ها هست، خودشان تدبیر کنند یا مهاجرت کنند به پیام رسان دیگری یا تدبیر دیگری بیندیشند. الان وضع واقعا اسفناک است و هیچ فرد منصفی حاضر نیست این همه لطمات را بپذیرد. امیدوارم بزودی شورای عالی فضای مجازی اقدامات لازم را داشته باشد.
یکی از افراد حیوان آزار از دستگیر شدگان پرونده محیط زیست است
سخنگوی قوه قضاییه گفت: یکی از کسانی که دو قوچ وحشی را مورد آزار و اذیت قرار داده اند از بازداشت شدگان موسوم به پرونده محیط زیستی است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای درباره برخورد با کسانی که اقدام به حیوان آزاری می‌کنند، از جمله افرادی که دو قوچ وحشی را مورد آزار قرار داده اند و کلیپ آن منتشر شده است و گفته می‌شود یکی از آن‌ها دستگیر شده است، افزود:اگر منظورتان کلیپ آزار قوچ وحشی است که روز‌های اخیر منتشر شده است، یکی از آن افراد در همین پرونده موسوم به محیط زیست دستگیر شده است.
وی گفت:متاسفانه برخی از افرادی که این کار می‌کنند مریض هستند یا عقده دارند که بر سر حیوان اسیر شده و زبان بسته در می‌اورند واقعاً نمی‌دانم درباره این دسته از افراد چه بگویم؟
اژ ه.ای گفت:این اقدامات صحیح نیست و خلاف مروت و اخلاق انسانی است که حیوانی را در بند کنند و آزار دهند.
معاون اول قوه قضاییه درباره تشدید مجازات برای بازدارندگی نیز افزود: ممکن است برخی از مجازات‌ها بازدارنده نباشد و به این معنا نیست که باید مجازات را بازدارنده کرد. معتقدیم راه چاره فقط تشدید مجازات نیست بلکه باید فرهنگسازی شود و صرف تشدید مجازات، الزاماً موجب بازدارندگی نمی‌شود.
وی گفت:برخی اوقات مجازات‌ها خیلی سنگین است و برخی از مواقع مجازت‌ها، اعدام است، اما آیا با وجود اعدام حتما دیگر آن جرم تکرار نمی‌شود؟
محسنی اژه‌ای افزود: مجازات‌های فعلی در خصوص حیوان آزاری، نتوانسته این موضوع را به صفر برساند، اما راه چاره فقط تشدید مجازات نیست بلکه برخی از افراد مشکلات روحی و روانی دارند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: یکی از کسانی که دو قوچ وحشی را مورد آزار و اذیت قرار داده اند از بازداشت شدگان موسوم به پرونده محیط زیستی است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای درباره برخورد با کسانی که اقدام به حیوان آزاری می‌کنند، از جمله افرادی که دو قوچ وحشی را مورد آزار قرار داده اند و کلیپ آن منتشر شده است و گفته می‌شود یکی از آن‌ها دستگیر شده است، افزود:اگر منظورتان کلیپ آزار قوچ وحشی است که روز‌های اخیر منتشر شده است، یکی از آن افراد در همین پرونده موسوم به محیط زیست دستگیر شده است.
وی گفت:متاسفانه برخی از افرادی که این کار می‌کنند مریض هستند یا عقده دارند که بر سر حیوان اسیر شده و زبان بسته در می‌اورند واقعاً نمی‌دانم درباره این دسته از افراد چه بگویم؟
اژ ه.ای گفت:این اقدامات صحیح نیست و خلاف مروت و اخلاق انسانی است که حیوانی را در بند کنند و آزار دهند.
معاون اول قوه قضاییه درباره تشدید مجازات برای بازدارندگی نیز افزود: ممکن است برخی از مجازات‌ها بازدارنده نباشد و به این معنا نیست که باید مجازات را بازدارنده کرد. معتقدیم راه چاره فقط تشدید مجازات نیست بلکه باید فرهنگسازی شود و صرف تشدید مجازات، الزاماً موجب بازدارندگی نمی‌شود.
وی گفت:برخی اوقات مجازات‌ها خیلی سنگین است و برخی از مواقع مجازت‌ها، اعدام است، اما آیا با وجود اعدام حتما دیگر آن جرم تکرار نمی‌شود؟
محسنی اژه‌ای افزود: مجازات‌های فعلی در خصوص حیوان آزاری، نتوانسته این موضوع را به صفر برساند، اما راه چاره فقط تشدید مجازات نیست بلکه برخی از افراد مشکلات روحی و روانی دارند.
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
گزارش خطا
نظر شما