دستگیری عامل اصلی قاچاق پرندگان شکاری در شرق کشور

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، تورج همتی ادامه داد: این متخلف تبعه افغان و یکی از حرفه ای ترین قاچاقچیان پرندگان شکاری به کشورهای حوزه خلیج فارس بود و در شهرهای مرزی شرق استان برای شکار و قاچاق پرندگان با ارزش شکاری اقدام می کرد.

وی ادامه داد: با شناسایی این متخلف، دستگیری وی با همکاری پلیس اطلاعات و امنیت تربت جام و مسوولیت فرماندهی یگان حفاظت محیط زیست استان در دستور کار یگان محیط زیست تربت جام قرار گرفت.

این مسوول ادامه داد:به جهت حساسیت موضوع و اینکه متهم در قالب یک باند سازمان یافته به فعالیت می پرداخت، مأموران یگان حفاظت محیط زیست استان عازم منطقه شدند و پس از بررسی و هم اندیشی با فرماندهان یگان حفاظت شهرستانهای تربت جام و صالح آباد، تایباد و باخرز، با در نظر گرفتن راهکارهای مصوب، نیروهای عملیاتی برای دستگیری این سرکرده باند شکار و قاچاق وارد عمل شدند.

همتی افزود: سرانجام پس از ده شبانه روز رصد اطلاعاتی، رد پای متهم در شهر تربت جام در حالیکه قصد فروش یک بهله بالابان را به یک شهروند بوشهری داشت، شناسایی شد و مامورین یگان محیط زیست تربت جام با دریافت نیابت قضایی با همراهی پلیس اطلاعات و امنیت شهرستان وارد مخفیگاه این باند شده و متهم را در حالیکه قصد رهاسازی پرنده را داشت، دستگیرکردند.

وی ادامه داد: با هوشیاری مامورین علاوه بر کشف یک بهله بالابان و قنداق مربوطه، سرباند قاچاق پرندگان شکاری در شرق کشور به همراه سه تن از همدستانش دستگیر  شدند.

همتی ضمن اشاره به توقیف یکدستگاه خودروی تندر و ده عدد سیم کارت بین المللی و داخلی از متخلفان گفت: سرکرده این باند در اظهارات اولیه خود به فروش ۴بهله بالابان به خریداران کشورهای حوزه خلیج فارس نیز اعتراف کرد ولی همچنان تحقیقات بیشتر در این خصوص ادامه دارد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی در ادامه گفت: یکی دیگر از مخفیگاه های این باند که در یکی از روستاهای شهرستان باخرز بود و از قبل با حضور فرمانده یگان استان و فرماندهان شهرستانهای تربت جام و تایباد شناسایی شده بود، مورد بازرسی قرار گرفت و از این مخفی گاه نیز تعداد ۶پایه نگهداری پرندگان شکاری، کلاه و شبچه (دام صید پرندگان شکاری ) کشف و ضبط شد.

قانونگذار برای شکار، حمل و نگهداری پرندگان شکاری از قبیل بالابان و بحری تا سه سال حبس تعیین کرده است و به لحاظ حقوقی نیز متخلف باید ششصد میلیون ریال به حساب خزانه واریز کند.