ورود حدود ۱۱ هزار ثبت نام اولی در انتخابات مجلس

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای عباسعلی کدخدایی در پاسخ به پرسش خبرنگار ما درباره فضاسازی روانی برخی رسانه‌ها در خصوص بررسی صلاحیت داوطلبان، گفت: قانون سه محور تایید، تایید نشدن و احراز نشدن صلاحیت را برای نهاد‌های ذیربط تعیین کرده است و همه نهاد‌های ذیربط اعم از هیئت‌های اجرایی و نظارتی و شورای نگهبان باید در این چارچوب عمل کنند.

وی افزود: اگر نهادی وظیفه قانونی اش را انجام ندهد به این معنی نیست که ما وظیفه مان را انجام ندهیم و از آن گذر کنیم صرفا با این توجیه که نهاد قبلی مسئولیتش را ادا نکرده است، ما هم وظایفمان را نادیده بگیریم.

آقای کدخدایی تاکید کرد: شورای نگهبان تلاش می‌کند که قانون را به معنای واقعی آن اجرا کند.

سخنگوی شورای نگهبان با انتقاد از مجلس شورای اسلامی به علت اصلاح نکردن قانون انتخابات افزود: در موضوع نام نویسی گسترده داوطلبان انتخابات، از مجلس گلایه دارم، زیرا نمایندگان می‌توانستند با تصویب قانون انتخابات از این کثرت نام نویسی‌ها جلوگیری کنند.

وی گفت: در دوره پیشین انتخابات مجلس شورای اسلامی حدود ۱۲ هزار داوطلب نام نویسی کردند که از این تعداد حدود ۹ هزار ثبت نام اولی بودند و در این دوره از انتخابات نیز حدود ۱۱ هزار نفر ثبت نام اولی داریم که این آمار به این معنی است که ۹ هزار ثبت نام اولی دوره گذشته، در این دوره ثبت نام نکردند.

آقای کدخدایی افزود: این روند نشان می‌دهد تعداد فراوانی از داوطلبان فقط برای یک دوره نام نویسی می‌کنند و از صحنه خارج می‌شوند، در حالی که نمایندگان در فرصتی که داشتند می‌توانستند از این نام نویسی‌های بی رویه جلوگیری کنند تا هزینه‌ای از بر هیچ یک از نهاد‌های نظام ایجاد نشود.

وی گفت: با این حال ما قوانین را رعایت خواهیم کرد تا حق همه داوطلبان محفوظ باشد.

آقای کدخدایی در پاسخ به پرسش دیگری درباره مسئولیت‌های متعدد اعضای شورای نگهبان و تاثیر احتمالی آن بر فعالیت آنان در شورا، افزود: طبعا کشور آزادی داریم که همه درباره این مسائل اظهارنظر می‌کنند یکی له و دیگری علیه شورای نگهبان صحبت می‌کند و افراد دیگر دستورالعمل می‌دهند یا انتظار دارند و همه این‌ها در رسانه‌ها دیده می‌شود، اما ملاک شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها و برگزاری انتخابات و نظارت بر آن صرفا قانون اساسی است.

وی گفت: تلاش می‌کنیم قانون را به طور صحیح اجرا کنیم تا حقی از کسی ضایع نشود.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین درباره تاثیر عملکرد نمایندگانی که صلاحیتشان برای انتخابات بعدی رد می‌شود و در ماه‌های باقیمانده از مجلس کنونی در قانون گذاری‌ها نقش دارند، افزود: طبق قانون صلاحیت نمایندگان اعم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان یا رئیس جمهور فقط برای یک دوره تایید می‌شود که این دوره برای نمایندگان مجلس و ریاست جمهوری چهار سال است و برای نمایندگان خبرگان هشت ساله است.

آقای کدخدایی گفت: وقتی شورای نگهبان صلاحیت فردی را در یک دوره تایید می‌کند، دیگر در آن دوره اظهارنظری درباره صلاحیت آن فرد تایید شده، نمی‌کند و صلاحیتش برقرار است.

وی افزود: طبق قانون فرض بر این است که نماینده‌ای که چهارسال تایید صلاحیت شده است تا پایان دوره چهارساله صلاحیت دارد و اگر فردی صلاحیتش برای دوره بعدی تایید نشود، موضوع فقط برای دوره چهارسال بعد صدق می‌کند نه باقیمانده دوره کنونی که در حال سپری کردن نمایندگی است.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین درباره استناد این شورا به گزارش‌های مردمی در بررسی صلاحیت داوطلبان، تاکید کرد: هیچ محدودیتی از نظر قانونی بر دریافت گزارش از نهاد‌ها یا مردم نداریم، یعنی قانون نگفته است که صرفا از چند مرجع می‌توانیم گزارش بگیریم.

آقای کدخدایی افزود: مراجعی که وظیفه بررسی صلاحیت داوطلبان را بر عهده دارند و گزارش بررسی‌های خود را برای شورای نگهبان و هیئت‌های نظارت و اجرایی ارسال می‌کنند در حکم کارشناس محسوب می‌شوند

وی گفت: در موضوع عملکرد هیئت‌های نظارت آمده است با توجه به نتایج به دست آمده از بررسی‌های لازم در محل و با استفاده از نتایج بدست آمده از فرمانداری‌های کشور و بررسی‌های محلی می‌توانند اقدام کنند و قانون گذار هیچ یک از نهاد‌ها را به کسب اطلاعات از چند مرجع مشخص محدود نکرده است.

آقای کدخدایی بار دیگر تاکید کرد: بر این اساس نهاد‌های ذیربط انتخابات می‌توانند از هر مرجعی حتی از تحقیقات محلی نیز استفاده کنند و اگر گزارشی از محل چنین تحقیقاتی کسب شود اگر صحت داشته باشد می‌شود از آن استفاده کرد.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین درباره روند بررسی صلاحیت داوطلبان گفت: روند این بررسی‌ها طبق جدول وزارت کشور در حال انجام است، اما اکنون در مرحله رسیدگی هیئت‌های نظارت استانی هستیم که تا دهه دوم دی اعلام نتیجه می‌شود و پس از آن هیئت‌های مرکزی بررسی هایشان را انجام می‌دهند که تا دهه دوم بهمن نتایج نهایی اعلام خواهد شد.

وی همچنین درباره دیدار نمایندگان احزاب اصلاح طلب با مسئولان شورای نگهبان افزود: افراد مختلفی مراجعه می‌کنند و فارغ از وابستگی آنان به احزاب و گروه‌های مختلف با آنان دیدار می‌کنیم و این رویه معمول است که در گذشته هم وجود داشت، اما شاید با توجه به حساسیت رسانه‌ای اکنون بیشتر مدنظر قرار دارد.

آقای کدخدایی ادامه داد: آقایان عارف، انصاری، خرازی و چند نفر از اعضای حزبشان به دیدار ما آمدند و هر وقت درخواستی شود و لازم باشد به پرسش‌های آنان پاسخ می‌دهیم و گروه‌های مختلف چنین درخواست‌هایی دارند و فقط منحصر به اصلاح طلبان نیست.

وی همچنین درباره روند رسیدگی به اعتراض داوطلبان احراز صلاحیت نشده گفت: در روند رسیدگی به اعتراضات تغییری اعمال نشده است و به روال سابق است و سعی می‌کنیم که توضیحات لازم را به مردم و داوطلبان ارائه کنیم.

آقای کدخدایی همچنین درباره نحوه رسیدگی به شکایت نامزد‌های انتخابات از نحوه شمارش آرا، افزود: هر یک از نامزد‌ها می‌توانند در حوزه انتخابیه خود نماینده‌ای را در کنار صندوق‌های رای داشته باشند و از طرق مختلف می‌توانند گزارش‌های دریافتی خود را به ناظران ارائه یا برای شورای نگهبان ارسال کنند که حتما به آن رسیدگی می‌شود.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به پرسشی درباره شبهات مطرح در خصوص پرسش‌های آزمون داوطلبان مجلس خبرگان در فضای مجازی گفت: اگر به کتب فقهی مراجعه شود، پرسش‌های این آزمون شامل پرسش‌های اصولی، فقهی و اجتهادی است و برخی از پرسش‌های مدنظر به حوزه فقه مربوط می‌شود.

وی همچنین در پاسخ به این پرسش که اگر فردی در برخی حوزه‌ها از رهبری انتقاد کند آیا می‌تواند به تایید صلاحیتش امیدوار باشد؟ افزود: خوشبختانه کشور آزادی داریم و از رهبری معظم انقلاب گرفته تا کوچکترین مسئولان در معرض پرسش‌های مردم قرار می‌گیرند و مقام معظم رهبری نیز بار‌ها انتقاد را مجاز دانستند.

آقای کدخدایی گفت: انتقاد از هیچ نهادی را به عنوان ملاک رد صلاحیت قرار نخواهیم داد، اما توهین، افترا و بحث‌های ساختار شکنانه تکلیفش مشخص است و مرزش فرق می‌کند و ما مرز‌های ساختار شکنانه را مدنظر قرار می‌دهیم.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین درباره آخرین تصمیم گیری‌ها در خصوص انتخابات الکترونیک افزود: همکاری خوبی با وزارت کشور داریم و تا جایی که آنان حاضر بودند که امکانات فنی را ایجاد کنند، همراهی کردیم

وی ابراز امیدواری کرد: از مراحلی که برای برگزاری انتخابات الکترونیک بررسی شده است در انتخابات اسفند استفاده می‌شود و شورای نگهبان این هماهنگی نزدیک را با وزارت کشور دارد و از هر مرحله از انتخابات الکترونیک استقبال می‌کند.

آقای کدخدایی در عین حال گفت: در خصوص اخذ و شمارش آرا به طور الکترونیکی، مشکلات فنی داشتند و نتوانستند آن را به پایان برسانند، اما اگر در این حوزه‌ها نیز نتایج فنی مطلوب باشد، آماده همکاری هستیم.

وی همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری مبنی بر تشکیل کارگروهی در دولت برای ورود به انتخابات و اینکه آیا چنین کارگروهی خلاف بی طرفی دولت نیست؟ تاکید کرد: این خبر را نخستین بار از شما می‌شنوم، اما جز وزارت کشور که در حوزه مدیریت انتخابات نقش دارد در دیگر حوزه‌های اجرایی، هیچ نهادی وظیفه دیگری ندارد.

آقای کدخدایی افزود: با این حال، چون از این موضوع اطلاع ندارم، نمی‌توانم بیشتر توضیح دهم؛ موضوع را دقیق‌تر بررسی و در آینده اظهارنظر می‌کنم.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین درباره رونمایی یکی از داوطلبان انتخابات از شعار انتخاباتی اش با عنوان نجات اقتصادی کشور و در پاسخ به این پرسش که آیا اتهام معاون این فرد به تخلفات چندهزار میلیارد تومانی در بررسی صلاحیت‌ها مدنظر قرار خواهد گرفت؟ گفت: اظهارات دیروز این فرد را نشنیده ام، اما اگر مصداق تبلیغات زودهنگام باشد، فارغ از اینکه چه کسی چنین اقدامی داشته است اعلام نظر می‌کنیم.

وی افزود: همچنین درباره وضع افراد، فارغ از اینکه چه کسی باشد با توجه به اسناد و مدارکی که برای ما ارسال می‌شود، اظهارنظر خواهیم کرد.

آقای کدخدایی همچنین درباره مبنای شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت افراد طبق مستندات دریافتی تاکید کرد: محدودیتی در دریافت گزارش و اسناد و مدارک نیست، اما حتما مدارک باید مستند، محکمه پسند و متقن باشد.

وی همچنین درباره شائبه تایید صلاحیت نشدن برخی چهره‌های اصلاح طلب به علت دفاع از برگزاری رفراندوم گفت: درباره علت احراز صلاحیت نشدن این افراد خبری ندارم، چون از عالم غیب خبر ندارم، اما موضوع مربوط به رفراندوم به بحثی کارشناسی مربوط می‌شود که در یکی از جلسات پاسخ دادم همه اصول قانون اساسی لازم الاجراست و کسی نمی‌تواند از اجرای آن سرباز بزند.

آقای کدخدایی افزود: به ویژه درباره اصل ۵۹ توضیح دادم که هر وقت لازم و شرایط آن فراهم باشد باید اجرا شود و کسی نباید نگران این مسئله باشد؛ همه اصول قانون اساسی حکم واحد دارند به جز اصل چهار که به حکم خود قانون اساسی مربوط می‌شود و بر باقی اصول حاکم است.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به این پرسش که مطالبات اقتصادی بحق مردم چگونه باید بررسی شود و چه تاثیری بر انتخابات اسفند خواهد گذاشت، گفت: شاید ما هم گلایه شما را داشته باشیم که در این وضع به مطالبات معیشتی مردم بیشتر رسیدگی شود و همه مسئولان ذیربط در حوزه‌های اقتصادی موظفند به خواسته‌های بحق مردم توجه و آن را محقق کنند.

وی با اشاره به تاکید مکرر رهبر معظم انقلاب بر تامین مطالبات بحق اقتصادی مردم، افزود: طبعا ما هم باید اعتراض به مسائل معیشتی را از اغتشاش و آشوب تفکیک کنیم تا حقی تضییع نشود.

آقای کدخدایی ابراز امیدواری کرد: در آینده تدبیری بیاندیشند که هم مشکلات اقتصادی مردم رفع شود و هم انتخابات خوب، پرشور و با مشارکت گسترده داشته باشیم.

 هیچ چانه زنی برای تایید صلاحیت‌ها وجود ندارد 

سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: هیچگونه چانه زنی میان شورای نگهبان با نمایندگان احزاب و گروه‌های سیاسی در خصوص بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات وجود ندارد.

آقای کدخدایی در پاسخ به پرسشی درباره رایزنی‌های اخیر برخی نخبگان سیاسی و نمایندگان احزاب مانند آقای عارف با اعضای شورای نگهبان گفت: در این جلسات به پرسش‌ها و ابهاماتی که این افراد مطرح کردند، پاسخ دادیم.

وی افزود: گزارشی غیر رسمی از جانب همکارانم درباره محتوای این دیدار‌ها منتشر شد و ما به همه مسائل قانونی مطرح در این جلسات به طور مفصل پاسخ گفتیم.

آقای کدخدایی گفت: در یکی از این جلسات آقای عارف تایید کرد که شورای نگهبان باید همه مراحل قانونی را انجام دهد.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: اگر منظور از رایزنی و حضور نمایندگان احزاب در شورای نگهبان، چانه زنی برای تایید صلاحیت‌ها باشد طبعا چنین چانه زنی وجود ندارد و شورا اصلا در این مسیر قرار نمی‌گیرد.

 انتقاد کدخدایی از نام نویسی بیش از ۱۶ هزار داوطلب انتخابات 

سخنگوی شورای نگهبان نام نویسی بیش از ۱۶ هزار داوطلب انتخابات مجلس شورای اسلامی را نخستین ایراد وارده به قانون کنونی انتخابات و تاثیر منفی آن در بررسی صلاحیت‌ها دانست.

آقای کدخدایی گفت: از این تعداد جدا از کسانی که در هیئت‌های اجرایی تایید صلاحیت نشده اند یا داوطلبانی که انصراف داده اند سوابق حدود ۱۲ هزار داوطلب باید بررسی شود که اگر زمان لازم برای بررسی هر پرونده حداقل ۱۰ دقیقه باشد مدت زیادی برای این کار نیاز است.

 گلایه کدخدایی از نام‌نویسی بی‌رویه داوطلبان برای انتخابات مجلس 

وی افزود: فارغ از عِدّه و عُدّه برای تشکیل پرونده این داوطلبان و زمان لازم برای اظهار نظر مراجع چهارگانه آیا می‌شود در مدت کوتاهی درباره ۱۲ هزار داوطلب اظهارنظر کرد؟

آقای کدخدایی کثرت ثبت نام کنندگان را سبب کاهش دقت در بررسی صلاحیت‌ها دانست و گفت: با این وجود همه مراجع مسئول در تلاشند که نتایج بررسی‌ها را به موقع برسانند و خود ما در هیئت‌های نظارت ۲۴ ساعته تلاش می‌کنیم که نتایج بررسی‌ها را اعلام کنیم، اما این روند، ظلم به دستگاه‌های مختلف ذیربط است که ۱۲ هزار داوطلب را اینگونه وارد گردونه کردند و انتظار دارند که برای همه اظهار نظر کنیم.

وی مشکل دیگر را مربوط به تبلیغات داوطلبان دانست و افزود: مسائل تبلیغاتی نیز متاثر از همین مسئله است به نحوی که اکنون فعالیت داوطلبان در فضای مجازی مانند توئیتر یا اینستاگرام در حال انجام است و به نوعی حضورشان را اعلام می‌کنند، اما آیا این، تبلیغات محسوب می‌شود یا خیر؟

آقای کدخدایی گفت: موضوع هزینه‌های انتخابات از دیگر مسائل است به نحوی که همه انتظار دارند با بررسی این موضوع از حاکمیت پول بر نتایج انتخابات جلوگیری شود، اما قانون دست ما را در اینگونه مسائل باز نگذاشته است.

 نظرات شورای‌نگهبان درباره مصوبات مجلس و دولت 

سخنگوی شورای نگهبان آخرین نظرات این شورا درباره مصوبات مجلس و دولت را اعلام کرد.

عباسعلی کدخدایی در نشست خبری امروز (شنبه) نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی، اساسنامه‌های دولت و استعلامات دیوان عدالت اداری را تشریح کرد که متن کامل آن به این شرح است:

 ایرادات شورای نگهبان به چند بند از لایحه اصلاح و تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقا سلامت اداری و مقابله با فساد 

 رسیدگی به صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس در هیئت‌های نظارت استانی 

 اظهارنظر شورای نگهبان در خصوص مصوبات ارسالی از مجلس شورای اسلامی: 
لایحه موافقتنامه چهارچوب تسهیل تجارت بدون کاغذ فرامرزی در آسیا و اقیانوسیه، مصوب جلسه مورخ نوزدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی در دریای خزر بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان که مصوب جلسه مورخ بیستم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه اصلاح و تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوازدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به این شرح اعلام نظر می‌شود:
۱_ اطلاق تبصره ذیل بند (د) ماده ۱۷، در خصوص حمایت از افراد و به‌طور خاص عدم افشای نام افراد ارائه دهنده اطلاعات منوط به تأیید مرجع ذی‌صلاح حتی در مواردی که اشخاص بدون سوءنیت اقدام به ارائه اطلاعات کرده‌اند، مغایر شرع تشخیص داده شد.
۲_ ایراد سابق این شورا در خصوص ماده ۲۸، با توجه به اصرار مجلس شورای اسلامی بر مصوبه خود، کماکان به قوت خود باقی است.
طرح استفساریه بند (۲) ماده (۲) قانون مالیات‌های مستقیم

مصوب جلسه مورخ سیزدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به این شرح اعلام نظر می‌شود:
_ از آنجا که طرح مذکور منجر به توسعه دستگاه‌های معاف از مالیات گردیده، تفسیر نیست و قانونگذاری جدید محسوب می‌شود و لذا مغایر اصل ۷۳ قانون اساسی و نظر تفسیری شماره ۷۶/۲۱/۵۸۳ مورخ ۱۳۷۶/۰۳/۱۰ شورای نگهبان از این اصل شناخته شد.

طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ نوزدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌این شرح اعلام نظر می‌شود:
_ ماده ۳ که رئیس جمهور را در صورت تغییر «بیش از نیمی از وزرا» مکلف به ارائه اسامی وزرای پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی کرده است، با اصل ۱۳۶ قانون اساسی که تغییر «نیمی از وزرا» را موجب ضرورت تقاضای رأی اعتماد برای هیأت وزیران از مجلس شورای اسلامی دانسته است، مغایر شناخته شد.

لایحه موافقتنامه سرویس‌های هوایی دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور کویت، مصوب مصوب جلسه مورخ چهاردهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به این شرح اعلام نظر می‌شود:
_ استفاده از واژگان غیرفارسی «سرویس» در عنوان و مواد متعددی از موافقت‌نامه و «آرم» در بند ۶ ماده ۷ آن، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی است.

لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مؤسسه بین‌المللی تحلیل سامانه‌های کاربردی، مصوب جلسه مورخ بیست و یکم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به این شرح اعلام نظر می‌شود:
۱_ با توجه به این که به‌موجب بند ۴ ماده ۱۵ مصوبه، پیوست این منشور بخش جدایی‌ناپذیر منشور قلمداد شده و این بخش همراه با مصوبه به این شورا ارسال نشده است، امکان اظهارنظر در این خصوص وجود ندارد؛ لذا لازم است، «پیوست» ارسال شده تا اظهارنظر گردد.
۲_ اطلاق بند ۴ ماده ۱، بند ۴ ماده ۳ و بند ۲ ماده ۱۰ مصوبه از جهت پذیرش اعمال قوانین غیرمنطبق با موازین شرعی دولت‌های دیگر مغایر موازین شرع شناخته شد.

 تذکر: 
_ با توجه به این که در مصوبه دو ماده ۶ وجود دارد، ماده ۶ دوم بر اساس متن انگلیسی منشور مؤسسه، به (۶ الف) اصلاح شود.

طرح الحاق یک تبصره به ماده (۵) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، مصوب جلسه مورخ بیست و ششم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به این شرح اعلام نظر می‌شود:
_ از آنجا که به‌موجب جزء ۲-۳ بند (الف) سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، بانکداری توسط بنگاه‌ها و نهاد‌های عمومی غیردولتی، مشروط به تعیین سقف سهام هریک از سهامداران با تصویب قانون شده است، اطلاق تبصره الحاقی به ماده ۵ قانون مذکور، از حیث عدم رعایت سقف سهام، برخلاف سیاست‌های مذکور بوده و در نتیجه مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.

لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری - صنعتی، اصلاح محدوده سه منطقه آزاد تجاری - صنعتی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی، که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و هفتم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به این شرح اعلام نظر می‌شود:
_ علی‌رغم اصلاحات به‌عمل آمده، از آنجا که بر اساس اصل ۷۴ قانون اساسی، پیشنهاد لایحه دارای فرآیند خاصی است و باید پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس تقدیم شود، نامه هیأت وزیران در خصوص موافقت با اصلاحات انجام‌شده از سوی مجلس شورای اسلامی، رافع ایراد سابق این شورا نخواهد بود لذا ایراد سابق این شورا در خصوص مغایرت این مصوبه با اصل ۷۴ قانون اساسی کماکان به قوت خود باقی است.

طرح الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و هشتم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به این شرح اعلام نظر می‌شود:
_ در ماده ۱۹ الحاقی موضوع ماده ۴ مصوبه، اطلاق نامشروع دانستن اموال ناشی از استفاده ناروا و من‌غیرحق از موقعیت شغلی، خلاف شرع دانسته شد. همچنین در این ماده، عبارت «سوءاستفاده از فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی» ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

لایحه اصلاح مواد (۱)، (۷) و (۳۰) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، مصوب جلسه مورخ بیست و هفتم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به این شرح اعلام نظر می‌شود:
_ با عنایت به این‌که در مصوبه مجلس شورای اسلامی، تغییرات اساسی نسبت به لایحه ارسالی دولت صورت گرفته است، مغایر اصل ۷۴ قانون اساسی شناخته شد.

 نظر شورای نگهبان در خصوص اساسنامه‌های ارسال شده از دولت: 

اصلاح اساسنامه شرکت‌های سهامی آب منطقه‌ای ایلام، کرمانشاه، همدان، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد و یزد، مصوب جلسه مورخ شانزدهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

اصلاح اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی، مصوب جلسه مورخ بیست‌ام شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تذکر:
_ در صدر این مصوبه، اصلاح اساسنامه سازمان خصوصی به ماده (۲۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مستند شده است، حال آنکه ماده مذکور، مستند صلاحیت هیأت وزیران در تصویب اساسنامه این سازمان می‌باشد و نه اصلاح آن؛ لذا لازم است مصوبه مذکور به «قانون استفساریه در خصوص اصلاح اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت» مصوب سال ۱۳۷۷ مستند گردد.

اساسنامه شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران (مادر تخصصی)
مصوب جلسه مورخ نهم تیر ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت هیأت وزیران در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به این شرح اعلام‌نظر می‌شود:
۱_ تبصره ماده ۱، از این جهت که روشن نیست آیا شرکت از شمول همه قوانین مستثنی می‌گردد و یا صرفاً از شمول دو قانون مذکور مستثنی شده است و همچنین از این حیث که مشخص نیست آیا شرکت فقط از شمول قوانین مصوب آتی مستثنی خواهد شد یا از شمول قوانین گذشته نیز استثنا می‌شود، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ ماده ۳، از این حیث که مشخص نیست مقصود از رعایت قوانین و مقررات مربوطه در تأسیس شرکت‌های تابع فرودگاهی، شامل رعایت اصل ۸۵ قانون اساسی نیز می‌شود یا خیر، دارای ابهام است، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_ در ماده ۵،
۱_۳_ اطلاق وظایف و اختیارات مندرج در بند (الف) مغایر با جزء (۱) بند (الف) سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است و در نتیجه با بند (۱) اصل ۱۱۰ قانون اساسی مغایر شناخته شد.
۲_۳_ اطلاق اختیار مستفاد از تبصره این ماده نیز مغایر با جزء (۱) بند (الف) سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است و در نتیجه با بند (۱) اصل ۱۱۰ قانون اساسی مغایر شناخته شد.
۴_ بند (ز) ماده ۱۱ مبنیاً بر ابهام مذکور در خصوص ماده ۳ دارای ابهام است و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_ در ماده ۱۳، در خصوص شرایط اعضای هیأت مدیره، باید شرط «اسلام» و «ایمان» ذکر گردد و الاّ اشکال دارد. همچنین از این جهت که مرجع تشخیص «وثاقت» و «امانت داری» در این ماده مشخص نشده است، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_ در ماده ۱۷، از آنجایی که مشخص نیست آیا مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره حق پذیرش سمت در سایر شرکت‌ها (به غیر از شرکت‌های مادرتخصصی و شرکت‌های زیر مجموعه آن‌ها) را دارند یا خیر، محل ابهام است، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷_ در ماده ۲۴، در خصوص شرایط نمایندگان مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره نیز ایراد و ابهام مذکور در ماده ۱۳ جاری است.
۸_ ماده ۳۷، از جهت عدم پیش‌بینی و تکلیف درج درآمد‌ها و هزینه‌های شرکت در قانون بودجه سنواتی، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.
تذکر:
_ در بند (ح) ماده ۱۹، کلمه استیجار صحیح است.

 پاسخ شورای نگهبان به استعلامات دیوان عدالت اداری: 
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۹۷۰۳۹۳۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۷.
موضوع ردیف‌های ۵، ۴، ۲، ۱ تصویب‌نامه شماره ۱۷۱۳۴۹ /ت ۵۲۱۳۷ هـ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۶ هیأت وزیران در خصوص اصلاح سهام واگذار شده برخی از شرکت‌ها به سهام عدالت، در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ فق‌های معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ با توجه به شرط فسخ مقرر در قرارداد واگذاری سهام به شرکت¬های استانی، مصوبه مورد شکایت مغایر شرع تشخیص داده نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۹۷۰۲۹۵۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۷.
موضوع ماده ۸ و تبصره ذیل آن از آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۱۲/۲۳ وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی، در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳۹۸ فق‌های معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبه مورد شکایت، مغایر شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۹۷۰۳۴۶۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۷.
موضوع ردیف ۴، ۱ تصویب‌نامه شماره ۱۵۰۸۹۷ /ت ۵۳۱۵۸ هـ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۱ هیأت وزیران، در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ فق‌های معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ با توجه به شرط فسخ مقرر در قرارداد واگذاری سهام به شرکت‌های استانی، مصوبه مورد شکایت مغایر شرع تشخیص داده نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۹۵۸/۹۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۴.
موضوع بند ۱ مصوبه جلسه هجدهم مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ شورای تأمین استان یزد، در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ فق‌های معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبه مورد شکایت مبنی بر عدم معرفی عضو علی‌البدل فی نفسه مغایر شرع شناخته نشد؛ تشخیص قانونی بودن آن با دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۹۷۰۲۷۲۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۴.
موضوع بخش سوم بخشنامه شماره ۳/۱۱ سازمان تأمین اجتماعی در خصوص نحوه تشخیص حقوق، مزد، مزایا و سایر هزینه‌های مشمول حق بیمه، در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ فق‌های معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبه مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد؛ تشخیص قانونی بودن آن با دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۹۷۰۳۴۶۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۰.
موضوع بند ۴-۱ صفحه ۳۷ دفترچه مقررات طرح تفصیلی شهر شهریار در خصوص تأمین خدمات در اراضی بزرگ، در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ فق‌های معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ همان‌گونه که در نامه شماره ۹۶/۱۰۲/۳۴۴۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۲ بیان شده است، بند مورد شکایت از ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهریار خلاف شرع شناخته شد. توضیح اینکه گرفتن اراضی اشخاص به صورت رایگان و بدون رضایت آنان و بدون مجوز قانونی وجهی نداشته و خلاف شرع می‌باشد، لذا بند‌های ۴-۱-۲ و ۴-۱-۱ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهریار خلاف شرع دانسته شد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۹۷۰۱۰۰۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۰.
موضوع دستورالعمل شماره ۶۳/۴۰۴/۲۷۸۳ – ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ اداره کل وصول مطالبات و اجرا بانک کشاورزی در خصوص نحوه آزادسازی وثایق وتضامین، در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ فق‌های معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ با توجه به اینکه در تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ تصریح شده است که پرداخت اصل تسهیلات ذی‌ربط موجب بخشودگی سود تسهیلات مذکور است، لذا وجهی برای نگه‌داشتن وثایق گیرنده تسهیلات بدون رضایت او وجود نداشته و مصوبه مورد شکایت از این جهت خلاف شرع است.

 نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان 

نشست خبری-انتخاباتی سخنگوی شورای نگهبان در ساختمان این شورا آغاز شد.

آقای عباسعلی کدخدایی امروز شنبه در این نشست با تبیین مصوبات اخیر این شورا به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ می‌دهد.

با توجه به نزدیک شدن به انتخابات اسفند، پیش بینی می‌شود بیشترین پرسش‌های نمایندگان رسانه‌ها، انتخاباتی باشد.

در نشست خبری امروز، یاد و خاطره خبرنگار فقید خبرگزاری فارس، مرحومه زهرا عبدالمحمدی گرامی داشته شد.