پخش زنده
امروز: -
قاضی اجرای احکام پروندههای اقتصادی مشهد گفت: تا جایی که بتوانیم از ظرفیت قانونی برای اخذ مطالبات مردمی در پروندههای اقتصادی استفاده میکنیم .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،مرکز خراسان رضوی، صادق صفری در نشست خبری تشریح آخرین وضعیت اجرای حکم پرونده پدیده شاندیز افزود: در فرایند پروندههای اقتصادی که سرمایه مردم درگیر است، مهمترین هدف حل و فصل بخش مردمی آن به بهترین شکل است.
وی درباره مرخصی متهم ردیف اول این پرونده نیز ادامه داد: این مرخصی به منظور انجام امور مرتبط با پرونده است و آثار مثبتی در رویکرد این متهم و همکاری وی داشته است.
قاضی اجرای احکام پروندههای اقتصادی مشهد گفت: این متهم توانسته است رضایت 39 سهامدار اولیه شرکت پدیده را برای بازگرداندن اموال جلب کند و این اموال در اختیار دادسرا قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه متهم ردیف اول نیز برای دستگاه قضایی مانند مابقی محکومان است و حساسیتی در این زمینه وجود ندارد افزود: طبق قانون ابلاغی امسال، دیگر مجازات حبس ابد وجود ندارد و حبس ابد این متهم طبق قانون به حبس درجه یک تغییر خواهد کرد اما میزان حبس بسته به اقدامات مثبت متهم در پرونده و در اختیار دادگاه است.
صفری ادامه داد: پرونده پدیده 123 هزار سهامدار داشت و رای دادگاه این پرونده در ابعاد مختلف امور جاری شرکت را به نحوی تعیین نمود که شرکت نجات پیدا کرد.
وی گفت: از مرداد پارسال در بخش اجرای احکام درگیر این پرونده هستیم و اجرای حکم این پرونده نکات مثبت بسیار به همراه داشته است.
نماینده دادستان مشهد افزود: تا قبل از رسیدگی قانونی به پرونده، متهم ردیف اول و 38 نفر از وابستگانش مالک 77.9 درصد این شرکت با کمترین آورده بودند و مردم با بیشترین آورده تنها مالک 22 درصد آن بودند.
وی ادامه داد: پس از رای دادگاه و در جریان اجرای آن، هم اینک 100 درصد سهامداران این شرکت، حقیقی و حقوقی و افرادی هستند که آورده داشتهاند.
صفری گفت:اکنون وضعیت مالی شرکت پدیده شفاف است و قیمت سهام این شرکت در بورس رو به رشد است،بدون اینکه از سوی دولت مبلغی تزریق شود شرکت به قدری پیش رفته که مردم راغب به خرید سهام آن هستند.
وی افزود:طلبکاران شرکت از جمله بانکها و پیمانکاران بودند که بانک صادرات از عمده طلبکاران بود و طبق قرارداد سود تسهیلاتی که داده بود روزانه یک و نیم میلیارد تومان بود هر روز سرمایه مردم از بین میرفت اما با صدور رای پرونده، سهام شرکت به عنوان دارایی شرکت معتبر شناخته شد و بابت طلب سهام به طلبکاران اعطا شد و طلبکاران عمده به سهامداران عمده شرکت تبدیل شدند.
وی گفت: همچنین در این شرکت تا قبل از رسیدگی قضایی، هزینه های غیرشفاف وجود داشت، به عنوان نمونه 330 میلیارد ریال در هیات مدیره برای امور خیریه تصویب شده بود ولی این مبلغ در محل خود صرف نمیشد اما در حال حاضر تمام موارد این شرکت شفاف است.
صفری افزود:روند اجرای حکم همچنان ادامه دارد و تاکنون نیز نتایج مثبت اجرای حکم مشهود بوده است.