احتمال عفو و آزادی مشروط در پرونده فساد بزرگ مالی

به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر ، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای نشست خبری گفت: اتهامات متهمان پرونده سه هزار میلیاردی یکسان نیست و ممکن است بعضی از آنان شرایط لازم برای عفو و آزادی مشروط را داشته باشند.
محسنی اژه ای افزود: برخی از افراد در این پرونده ممکن است اتهام سنگینی نداشته باشند، به عنوان مثال ممکن است رشوه ای گرفته و بخشی از حبس خود را گذرانده باشند.
وی گفت: دادستان یا دادیار ناظر زندان در چنین مواردی اگر  متهم شاکی خصوصی نیز نداشته و یا جریمه مالی خود را پرداخت کرده باشد می تواند برای عفو و یا آزادی مشروط محکوم درخواست کند.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه بنا بر قانون، عفو ممکن است درباره همه احکام یا یک حکم از احکام فرد محکوم و یا بخشی از یک حکم وی اعمال شود و در آزادی مشروط نیز بنا بر معیارهایی با پیشنهاد زندان یا دادیار ناظر زندان دادگاه صادر کننده حکم می تواند با در نظر گرفتن شرایطی خاص آزادی مشروط فرد محکوم را بپذیرد.
محسنی اژه ای گفت: باید توجه داشت که محکومان جرائم سنگین از جمله جرایم مسلحانه، جرایم مربوط به مواد مخدر و نیز در مواردی که پرونده شاکی خصوصی دارد بدون رضایت شاکی امکان عفو و یا آزادی مشروط وجود ندارد.
تلاش برای بازگرداندن خاوری ادامه دارد
سخنگوی قوه قضائیه گفت: تلاش های ما برای بازگرداندن خاوری مدیرعامل پیشین بانک ملی ادامه دارد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر پیگیری بازگرداندن مدیرعامل پیشین بانک ملی از کانادا افزود: متأسفانه دولت کانادا و اینترپل حاضر نیستند به این پرونده رسیدگی کنند و او را به ایران تحویل دهند اما تلاش های خود را کرده ایم و به این تلاش ها ادامه می دهیم.
وی گفت: این یک فساد روشن مالی است ولی مدعیان مبارزه با فساد و حقوق بشر حاضر نشدند این متهم را تحویل دهند.
محسنی اژه ای ادامه داد: این متهم نیز به این نتیجه نرسیده است که به ایران بازگردد و اگر از روز اول خودش آمده بود مسلماً این موضوع به نفع او بود چرا که در نهایت روزی دستگیر می شود و از نظر ما وی فراری است.
وی همچنین در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری درباره آخرین وضع پرونده دیپلمات عربستانی گفت: این پرونده شاکی خصوصی دارد که باید رضایتش جلب شود و دستگاه قضایی طبق قوانین موظف است کار را پیش ببرد تا به نتیجه برسد.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر تاریخ اجرایی شدن قانون مجازات اسلامی افزود: این قانون هم اکنون اجرا می شود.
طرفین پرونده خانه سینما منتظر رسیدگی باشند
سخنگوی قوه قضائیه گفت: شکایت های مربوط به پلمپ خانه سینما در حال رسیدگی است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای افزود: هر دو طرف در جریان پلمپ خانه سینما شکایت هایی مطرح کردند که درحال رسیدگی است و شاکیان باید منتظر نتیجه باشند.
وی گفت: اگر کسی هم کاری کرده است آقایان دیگر خلاف قانون عمل نکنند.
دادگاه فائزه هاشمی شانزده مرداد برگزار می شود
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه گفت: دادگاه فائزه هاشمی شانزده مرداد برگزار می شود.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری که پرسید دادگاه فائزه هاشمی در چه تاریخی برگزار خواهد شد و آیا به پرونده وی در یک جلسه رسیدگی خواهد شد یا خیر؟ گفت: این موضوع بستگی به نظر دادگاه دارد و اینکه روند رسیدگی به پرونده به چه صورت باشد و همچنین بستگی به میزان دفاع متهم و کیفرخواست مطرح شده دارد که نه تنها بنده بلکه قاضی پرونده نیز نمی تواند بگوید این جلسه تعیین شده آخرین جلسه دادگاه خواهد بود یا خیر و طبق تعیین وقتی که صورت گرفته است شانزدهم مرداد دادگاه وی برگزار خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری که پرسید آیا در مراسم تحلیف رییس جمهور از افراد دخیل در فتنه 88 نیز شرکت خواهند کرد یا خیر؟ گفت: در این خصوص بنده اطلاعی ندارم و این را باید از مجلس پرسید.
محسنی اژه ای همچنین در پاسخ به سؤال خبرنگاری که پرسید پرونده فایل صوتی رییس جمهور که در مجلس پخش شد این پرونده به کجا رسید؟ که محسنی اژه ای در پاسخ گفت: در این خصوص چیز جدیدی برای گفتن ندارم اما همانطور که پیش از این نیز گفتم هر کسی که اسم متهمی را ببرد من از پاسخ به این سؤال معذورم و از جلسه بعد این افراد را راه نمی دهم چرا که قانون به ما اجازه پاسخ به این سؤالات را نمی دهد.
محسنی اژه ای ادامه داد: کما اینکه در دادگاه علنی نیز قانون این است هر چند که دادگاه علنی است و خبرنگاران و افراد دیگر می توانند در آن شرکت کنند اما حق ندارند محتویات جلسه را بیرون از دادگاه منتشر کنند.
همین خبرنگار ادامه داد: حتی در صورتی که اسامی متهمان به صورت مخفف گفته شود باز هم به آن پاسخ نمی دهید؟
محسنی اژه ای پاسخ داد: بحث اسم نیست گاهی عنوان نیز که منحصر به یک فرد است مشخص کننده پرونده است و این خلاف قانون است و تا اصلاحی صورت نگیرد و قانون تغییر نکند روال همین است.
محسنی اژه ای همچنین در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری که درباره آخرین وضعیت پرونده شرکت صدرا پرسید گفت: در این پرونده یک نفر بازداشت شده است و تعداد شاکیان نیز روز به روز زیاد می شود.
خبر حمله به زندانیان اوین دروغ است
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه نشست خبری گفت: من نیز مانند رئیس سازمان زندان ها مسایل مطرح شده مبنی بر حمله زندانبانان به بند 350 زندان اوین را تکذیب می کنم.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای افزود: هر زندانی ضوابط خاصی داشته و دارد و هیچ وقت زندانیان از هر نظر رضایت ندارند و ما نیز ادعا نمی کنیم زندانی های ما از هر جهت راضی هستند.
وی گفت: در مجموع زندانیان ما از امکانات و سرویس بسیار بالاتری نسبت به زندان های دیگر نقاط دنیا برخوردارند و این فضای باز ، موجب سوء استفاده هایی هم می شود.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به مشکل ورود مواد مخدر به داخل زندان و مقابله جدی سازمان زندانها با آن افزود: گاهی نیز دیده می شود زندانیان وسایل ارتباطی با خود به زندان آورده اند تا با یک ضدانقلاب مصاحبه کنند و در بازرسی اخیر هم چنین وسایل ممنوعه ای کشف شد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای گفت: سازمان زندانها موظف است اجازه ندهد وسایل خطرناک، موادمخدر و یا وسایل ممنوع دیگر در بندهای زندان باشد و به همین دلیل گاهی بدون اطلاع بازرسی هایی می کند و در این باره بیشتر زندانیان متخلف معترض می شوند.
وی افزود: بازرسی اخیر در زندان اوین طبق روال عادی انجام شد و خبری که در بیرون منعکس شد دروغ است.
سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: اگر زندانیان ناراضی نامه ای هم نوشته باشند بررسی می شود حتی اگر دو نفر نامه نوشته باشند.
برخی اعضای دولت فهرست اموال خود را نداده اند
سخنگوی قوه قضائیه گفت: پنج یا شش نفر از اعضای هیات دولت فهرست اموال خود را در آغاز زمان مسئولیت خود به قوه قضائیه ارائه نکرده اند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای با اشاره به اینکه رئیس قوه قضائیه مسئول بررسی دارایی برخی مسئولان و تغییرات آن در ابتدا و انتهای زمان مسئولیت آنهاست افزود: اگر این افراد که از طریق وزیردادگستری نیز به آنها تذکر داده شده است این کار را انجام ندهند طبق ضوابط قانونی عمل خواهد شد.
وی گفت: این کار در هر دولتی انجام شده است و در پایان دولت آقای احمدی نژاد نیز انجام خواهد شد.
از انتقاد سازنده استقبال می کنیم
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه گفت: اگر انتقاد همراه با شرایطی که در قانون آمده است ،باشد بسیار سازنده است و قوه قضاییه از انتقاد سازنده استقبال می کند.
خبرنگاری از حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای پرسید انتقاداتی که آیت الله علم الهدی به قوه قضاییه داشت با واکنش شدید آیت الله آملی لاریجانی روبرو شد دلیل آن چیست؟ در حالی که اکنون شاهد انواع جرم در جامعه هستیم و مشکل ما در بحث کاهش جرایم و مربوط به ضوابط و یا اجراست و به نظر شما مشکل ما در بحث کاهش جرایم در قانون است یا در نحوه اجرا؟.
محسنی اژه ای در پاسخ گفت: بحث این است که آیا به قوه قضاییه می شود انتقاد کرد یا خیر؟ که پاسخ این است حتماً می شود انتقاد کرد اما انتقادی سازنده است که همراه با شرایط مندرج در قانون باشد.
وی افزود: آیت الله علم الهدی یکی از چهره های شناخته شده و ائمه جمعه کشور است و طبیعی است برای نظرات وی احترام قائل هستیم اما در بررسی مشخص می شود آنچه که آیت الله علم الهدی و رییس قوه قضاییه مطرح کردند این مطالب متضاد هم نیستند.
وی ادامه داد: همه حرف آیت الله آملی لاریجانی این بود که مطالب درست بیان شود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: مطالبی که آیت الله علم الهدی مطرح کرده بود در سه موضوع بود یکی درباره پرونده های سه هزار میلیاردی بود  که ایشان مطرح کرد این پرونده از این دادگاه به آن دادگاه و از این دادسرا به آن دادسرا احاله می شود در حالیکه اصلاً چنین چیزی مطرح نیست و طبق احاله پرونده اکنون رسیدگی به آن در یک دادگاه صورت می گیرد و بخشی از پرونده که رسیدگی شد عمده متهمان در یک شعبه دادگاه محاکمه شدند و پرونده نیز در یک شعبه دیوان عالی کشور تجدید نظر شد.
محسنی اژه ای گفت: این یکی از افتخارات قوه قضاییه بوده که به این پرونده رسیدگی کرده است و رسیدگی به آن پرونده با آن حجم ، کار آسانی نبود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود:کار فوق العاده سنگینی که در این پرونده رخ داد این بود که کارخانجات تحت مدیریت این شرکت ها مدیریت شدند بطوری که این کارخانجات از دولت به بخش خصوصی واگذار شده بود و این شرکت ها موظف بودند تا پنج سال کارمندان خود را حفظ کنند که نه تنها این اقدام صورت نگرفت بلکه تعدادی از کارمندان را اخراج کردند اما بعد از دستگیری رؤسای شرکت و اعضای هیأت مدیره به اتهامات آنها رسیدگی و مدیریت کارخانه ها نیز طوری انجام شد که از بیکاری افراد جلوگیری و از تعطیلی کارخانجات نیز ممانعت به عمل آمد.
وی ادامه داد: حتی برخی از این کارخانه ها بدهی داشتند که این بدهی ها تسویه شد و کارخانه ها به سوددهی رسیدند.
محسنی اژه ای گفت: بنا براین اعتقاد ما بر این است که این انتقادها باید سازنده باشد و معتقدیم این نقد نیست بلکه اطلاعات ناقصی است که به صورت نادرست منتقل شده است.
محسنی اژه ای گفت: اینگونه نیست که اکنون در این پرونده کاری صورت نمی گیرد بلکه معتقدم در این پرونده هزاران نفر ساعت کار انجام شده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: مسئله دیگری که آیت الله علم الهدی مطرح کرد در باره مواد مخدر بود که امروز برای بسیاری از کشورها معضلی است ،بویژه که بعد از حضور اشغالگران در افغانستان تولید آن 10 برابر شده است که علاوه بر بحث ترانزیت ،توزیع در داخل کشور هم مطرح است و علاوه بر بحث تجارت و سود مالی بحث سیاسی نیز در این اقدام اشغالگران نهفته است تا جوانان ما را آلوده کنند.
وی افزود: به گفته آیت الله علم الهدی حل این معضل فقط بر عهده قوه قضاییه است در حالی که قوه قضاییه به تنهایی قادر به حل این معضل نیست و یک بخشی از آن مربوط به درمان است که درمان در دست ما نیست به ویژه که در سال 89 قانون مربوط به آن اصلاح شد.
محسنی اژه ای گفت: اکنون ما ستاد مبارزه با مواد مخدر داریم که در قانون پیش بینی شده است که یکی از اعضای آن قوه قضاییه است و بسیاری از مباحث پیشگیری ، درمان و مبارزه در این قانون پیش بینی شده است که حل این معضل و مشکل از قدرت قوه قضاییه خارج است.
وی افزود: بیش از 40 درصد از زندانیان ما را اکنون محکومان جرایم مواد مخدر تشکیل می دهد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: بحث دیگری که آیت الله علم الهدی مطرح کرد در باره مباحث فرهنگی و بدحجابی بود که همه ما موظف به امر به معروف و نهی از منکر هستیم و دستگاههای فرهنگی نیز موظف به این کار هستند.
وی ادامه داد: صرف ورود قوه قضاییه به مسئله بی حجابی و یا گرفتن و زندانی کردن افراد این معضل حل نمی شود.
محسنی اژه ای گفت: بنا بر این نقد خوب است و ما از آن استقبال می کنیم به ویژه که این نقد از جانب بزرگواران و صاحبان علم باشد.
چند پرونده مربوط به قاچاقی انسان در استان ها داریم
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در سال های مختلف و امسال نیز در برخی از استان ها پرونده هایی درباره قاچاق انسان داشته ایم .
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری افزود: این پرونده ها مانند موارد قاچاق انسان که در سایر کشورها وجود دارد و در آن فرد قاچاقچی افرادی را می رباید و از کشور خارج می کند نیست بلکه در این پرونده ها افرادی که امکان خروج از کشور را ندارند به طرق غیرقانونی و با استفاده از قاچاقچیان برای این کار اقدام می کنند.
وی گفت: گاهی برای افرادی که از این طریق اقدام به خروج از کشور می کنند خطراتی پیش می آید و حتی ممکن است جان وی تلف شود به همین دلیل به خانواده ها و کسانی که اقدام به خروج غیرقانونی از کشور می کنند توصیه می کنیم از این کار خودداری کنند.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین در پاسخ به سوال مطرح شده درباره پرونده هنجارشکنانی که در 14 تیر دفتر نماینده مردم لنجان را در اصفهان به آتش کشیدند، افزود: در جریان این پرونده نیستم و اگر چند روز قبل سوال خود را مطرح می کردید پاسخ آن را تا امروز آماده می کردم.
احزاب منحل شده امکان فعالیت مجدد ندارند
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه گفت: احزابی که با حکم دادگاه یا مقام مسئول مربوط منحل شده اند حق هیچگونه فعالیت حزبی ندارند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در نشست خبری افزود: هیچ فردی نیز نمی تواند تحت عنوان حزبی که منحل شده است فعالیت کند درغیر اینصورت تحت تعقیب قرار می گیرد.
وی همچنین گفت:چنانچه کسی مرتکب جرمی شده و به طور رسمی یا غیر قانونی از کشور خارج شده است، ممنوع الورود نیست ولی به محض ورود تحت تعقیب قرار می گیرد.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر گمانه زنی های مطرح شده درباره برخی از شخصیت های سیاسی موثر در فتنه 88 که از کشور خارج شده اند و هم اکنون احتمال ورود آنان به کشور می رود افزود : اگر کسی در فتنه 88 که ظلم عظیمی به ملت و نظام وارد کرده است مرتکب جرمی شده باشد به محض ورود به کشور تحت تعقیب قرار می گیرد و به پرونده وی رسیدگی می شود.
علی مطهری تا کنون به دستگاه قضایی شکایتی نکرده است
سخنگوی قوه قضائیه گفت: علی مطهری تا کنون به عنوان شاکی خصوصی به قوه قضائیه طرح شکایت نکرده است.
حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری که درباره پرونده شنود از دفترکار علی مطهری پرسید و اینکه وی در این خصوص شکایتی به دستگاه قضایی مطرح کرده است یا خیر و اینکه آیا این شنود بر اساس دستور قضایی بوده است یا خیر؟ گفت: وی تا کنون به دستگاه قضایی شکایتی نکرده بلکه نامه ای خطاب به وزیر اطلاعات نوشته که رونوشت آن نامه به قوه قضائیه ارسال و این رونوشت به دادستانی تهران ارجاع شده است که بر اساس آن دادستان تهران پیگیری ها را انجام می دهد.
وی افزود: دادستانی از خود وی به عنوان شاکی خصوصی برای اخذ پاره ای توضیحات و اعلام شکایت خصوصی دعوت کرده است که دیروز قرار بود به دادستانی برود اما اعلام کرده است که وقت دیگری تعیین شود.
محسنی اژه ای گفت: شنود طبق قانون موضوعه باید بر اساس اجازه و دستور قاضی باشد و بر اساس شرع و قانون، شنود مکالمات افراد خلاف است مگر در مواردی که با اجازه و دستور قاضی باشد که در آن شرایط نیز باید مطابق با ضوابط و مقررات باشد.
وی افزود: این موضوع در حال بررسی است و هنوز مشخص نیست که وزارت اطلاعات چه پاسخی به این نامه می دهد اما بررسی ها درباره رونوشت این نامه در دادستانی تهران صورت می گیرد.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: همان طور که گفتم این قضیه ابهام دارد به ویژه درباره شیوه شنودی که صورت گرفته است که همه این موارد باید بررسی شود ضمن اینکه خود وی نیز هنوز به عنوان شاکی خصوصی طرح شکایت نکرده بلکه بر اساس رونوشت نامه، دادستانی دستور پیگیری داده است.
حکم مرتضوی قطعی نشده است
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه گفت: حکمی که برای پرونده آقای مرتضوی صادر شده ،‌قطعی نشده است و از بیان جزئیات آن معذوریم.
حجت الاسلام محسنی اژه ای افزود: کسانی که جزئیاتی از این پرونده اعلام کرده اند خلاف قانون عمل کرده اند.
وی گفت: شکات و متهمان این پرونده بیش از یک نفر هستند و حکم صادر شده به همه آنها  ابلاغ شده است.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: متهمان از زمان ابلاغ حکم 20 روز برای اعتراض فرصت داشتند و اگر در این مدت اعتراضی نکرده باشند حکمشان نهایی است .
محسنی اژه ای گفت: اگر در این مدت به حکم خود اعتراضی داشته باشند پرنده آنها برای تجدید نظر ارسال می شود البته در برخی موارد مطرح در پرونده اگر شاکی اعتراضی داشته باشد موضوع برای تجدیدنظر به دیوان عدالت اداری ارسال و دیگر موضوعات در دادگاه تجدیدنظر مطرح می شود.
بانک ها با بدهکاران خود توافق قانونی کنند
سخنگوی قوه قضاییه گفت: بانک ها با بدهکاران توافق کنند و طوری عمل نکنند که شش ماه دیگر بگوییم این توافق بانکها با بدهکاران نیز خلاف قانون بوده است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره آخرین نتیجه جلسه دادستانی با مدیران بانکی و اعلام بدهی مالی آنها  و اینکه چه تعداد بدهکاران مالی اعلام شده است گفت: قبلاً درباره تعداد بدهکاران از 10 میلیارد به بالا اطلاع رسانی کردم.
وی افزود: تعدادی از آنها قرار بود با بانکها توافق و بدهی خود را تقسیط کنند تا در زمان مشخص آن را بپردازند و یا به نوعی تسویه کنند که این افراد مشغول هستند اما اکنون آمار دقیقی نداریم که چه تعداد تسویه کرده اند.
محسنی اژه ای گفت: توصیه من به بانکها این است که دیگر کوتاهی نکنند و این مقدار بدهی ای که افراد به بانک ها دارند قطعاً بخشی مقصر خود بانک ها هستند و در موقع مشخص برای وصول طلب خود اقدام نکرده اند و یا ضمانت لازم را اخذ نکرده اند.
وی ادامه داد: اکنون که همه دست به دست همه داده ایم و خود  قوه قضاییه نیز کمک می کند تا افراد بدهکار بدهی خود را بدهند، بنابراین بانکها باید با این بدهکاران توافق کنند و طوری عمل نکنند که شش ماه دیگر بگوییم این توافق بانکها با بدهکاران نیز خلاف قانون بوده است.
وی افزود: ان شاء الله بانک ها طوری عمل کنند که بتوانند در جهت منافع خود و مردم اقدام کنند و این توافق باید بر اساس ضوابط و روابط قانونی باشد.
 سه متهم ارزی در حال محاکمه اند
سخنگوی قوه قضاییه گفت: تاکنون حدود 60 نفر در بحث اخلال در نظام ارزی بازداشت و تعدادی نیز با قرار آزاد شده اند.
خبرنگاری از حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای درباره پرونده بزرگ اخلال در نظام ارزی پرسید و اینکه این پرونده چه تعداد متهم دارد و آخرین وضع رسیدگی به این پرونده چیست؟.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: ما در بحث اخلال در نظام ارزی یک پرونده نداریم بلکه تعدادی درباره  اخلال در نظام ارزی دستگیر شده اند که در آن موقع حدود 50 ـ 60 نفر بازداشت شدند و تعدادی نیز با قرار مناسب از بازداشت آزاد شدند. امروز تعدادی از این پرونده ها تکمیل و به دادگاه ارسال شده و تعدادی از پرونده ها نیز در حال تکمیل شدن است.
وی ادامه داد: طبق آخرین اخباری که کسب کردم سه نفر از متهمانی که به اتهام در نظام ارزی و پولی دستگیر شده اند در حال محاکمه هستند و تعدادی از آنها نیز هر چند که ممکن است در راستای اخلال در نظام ارزی باشد اما در جهت باز کردن ال سی هایی مرتکب تخلفات ارزی شده اندکه در دست بررسی است که این افراد به تعهدات خود در صادرات و بازگرداندن ارز به کشور عمل نکرده اند که پرونده آنها نیز در دست رسیدگی است.
محسنی اژه ای در ادامه گفت: در یکی از پرونده های ارزی یکی از کسانی که بخش عمده ای از فعالیتش در داخل کشور و در استانهای مرزی بود و بخشی از فعالیت های عمده آن در خارج از کشور و کشورهای همسایه متمرکز بود اکنون دستگیر شده و مدتی است در بازداشت بسر می برد و متعاقب آن نیز چند نفر دیگر بازداشت شدند که پرونده آنها در حال رسیدگی است اما هنوز به دادگاه نرفته است.
محسنی اژه ای افزود: از طرف دادستان تهران درخواست شده تا بخشی از پرونده ای که در استانهای مرزی است ، به تهران احاله شود تا به این پرونده ها به صورت متمرکز و یکجا رسیدگی شود اما هنوز این احاله پرونده مراحل نهایی خود را طی نکرده است و مشخص نیست که آیا با این احاله پرونده موافقت می شود یا خیر .
وی افزود: متهم اصلی در تهران است و بخشی از اتهامات در تهران و بخشی دیگر در خارج از تهران واقع شده است که البته این پرونده هنوز به مرحله دادگاه نرسیده است.در تهران نیز سه متهم بازداشت هستند البته در شهرستان ها نیز متهمان بازداشتی وجود دارد و خوشبختانه یکی از عوامل اصلی آن در این پرونده از همان ابتدا در بازداشت است.
محسنی اژه ای ادامه داد: در مجموع ،پرونده های ارزی که اواخر سال گذشته تشکیل شده اند نوعاً سنگین هستند و اغلب متهم دارند و مبالغ این پرونده ها نیز زیاد است.
تحقیقات ممکن در پرونده ستار بهشتی
سخنگوی قوه قضائیه گفت: همه اقدامات تحقیقی ممکن در پرونده ستار بهشتی انجام شده ولی هنوز این پرونده به دادگاه نرفته است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای افزود: اینکه در این پرونده تخلفی صورت گرفته و ضربه ای وارد شده است منکر نیستند و ممکن است کوتاهی هایی شده باشد لیکن در هر فرضی این پرونده به دادگاه می رود.
وی گفت: بازپرس پرونده تحقیقات بسیار کاملی از افراد درگیر در پرونده، کسانی که در آن زمان در آن محل حضور داشتند، همه افراد محل نگهداری وی، زندان اوین، زندانیان، برخی بستگان، ‌خانواده و برخی افرادی که قبل از دستگیری ستار بهشتی با وی در ارتباط بودند انجام داده و تاکنون چندین کمیسیون پزشکی برای رسیدگی به این موضوع تشکیل شده است.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: پزشکی قانونی در نهایت اعلام کرد نمی توانیم بگوییم ضربه ای که وارد شده منجر به مرگ شده است یا نه و می توانیم بگوییم امکان دارد عوامل روانی و این ضربه منجر به فوت شده باشد، البته این نیز قطعی نیست.
محسنی اژه ای گفت: جریان مبهم و مشکوکی در این پرونده وجود دارد و علت تأخیر در این پرونده هم همین جاست، نمی شود به راحتی از آن گذشت، برهمین اساس افرادی بازداشت و برخی از آنها با قرار مناسب آزاد شده اند.
ابلاغ آئین نامه اجرائی مربوط به مقابله با فساد اداری
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه نشست خبری گفت: قوه قضائیه آئین نامه اجرایی تبصره 4 ماده 6 قانون ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد را تصویب و ابلاغ کرده است.
حجت الاسلام والمسلمین اژه ای افزود: این آئین نامه هم اکنون در سازمان بازرسی کل کشور است و رویکرد جدیدی در مقابل با فساد نداریم.
وی گفت : اگر به این مسئله توجه کنیم که فساد به خصوص فساد اقتصادی و اداری چه زیانی برای کشور نظام و مردم دارد همه باید برای مقابله با آن تلاش کنیم .
محسنی اژه ای با اشاره به اقدام خوب قوه قضائیه در یکی دو سال اخیر در زمینه فساد اقتصادی و اداری افزود: همین پرونده موسوم به فساد سه هزار میلیاردی فقط دستگیر شدن چند نفر متخلف نبود بلکه با این کار رویه بانک ها آسیب شناسی و برخی از امور در بانک ها و بانک مرکزی اصلاح شد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: شورای پول و اعتبار نیز براساس موارد مطرح شده در این پرونده دستورات جدیدی ابلاغ کرد و در همین پرونده بزرگ ارزی نیز اگر امکان بیان جزئیات باشد می بینید که چه اقداماتی انجام شده است.
سخنگوی قوه قضائیه افزود : کسانی که دست به  چنین فسادهای اقتصادی و اداری می زنند حامیان بسیاری دارند و به این راحتی نیست که بتوان با اینجور قدرت ها مقابله کرد چرا که در برخی از موارد دستگاه های حکومتی نیز دخیلند.
محسنی اژه ای گفت: به محض اینکه پرونده این افراد مطرح شود و منافع آنان به خطر بیفتد تهدید ،تطمیع و جوسازی می کنند.
وی افزود: دولت آینده شعار اعتدال دارد و کسی که فساد و رانت خواری می کند خارج از اعتدال است و امیدواریم این روند در آینده بهبود یابد.
جرم زدایی و حبس زدایی از سیاست های دستگاه قضائی است
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه گفت: در صورتی که لایحه جرم سیاسی به قانون تبدیل و برای اجرا ابلاغ شود ما به آن عمل می کنیم.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره لایحه جرم سیاسی و نظر قوه قضاییه در این باره گفت: گاهی در مورد لوایح بین شورای نگهبان و مجلس اختلاف نظری پیش می آید که برای حل اختلاف به مجمع تشخیص مصلحت ارسال می شود و هر موردی که از مجمع تشخیص مصلحت به عنوان قانون خارج و برای اجرا ابلاغ شود ما به آن عمل می کنیم.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری درباره سیاست حبس زدایی قوه قضاییه و اینکه چرا اکنون به این سیاست به ویژه در بحث زندانیان مهریه عمل نمی شود گفت: اکنون قوه قضائیه به این سیاست عمل می کند اما باید توجه داشت که جرم زدایی با حبس زدایی دو مقوله متفاوت است و نباید آنها را با هم اشتباه گرفت.
وی افزود: یکی از سیاستهای قوه قضائیه جرم زدایی است که در برخی موارد می توان جرم ها را به عنوان تخلف در نظر گرفت که البته این به بحث و کار کارشناسی و مطالعات بیشتری نیاز دارد.
وی گفت: اما یک بحث دیگر حبس زدایی است یعنی چیزی به عنوان جرم واقع شده است اما لازم نیست که مجرم زندانی شود بلکه قاضی می تواند از مجازات های جایگزین استفاده کند به ویژه که قانون در مواردی دست قاضی را باز گذاشته است.
محسنی اژه ای افزود: در قانون چنین چیزی پیش بینی شده است اما اینکه قضات از این قوانین استفاده می کنند یا خیر جای بحث دارد که در بسیاری از موارد قضات از این اختیارات استفاده می کنند اما گاهی نیز مشاهده می شود که استفاده نمی کنند و استفاده نکردن قضات از این اختیارات خلاف قانون نیست بلکه قاضی بر اساس روند پرونده در این خصوص تصمیم گیری می کند.
وی گفت: در بحث مهریه اگر کسی به زندان محکوم شد که از پرداخت مهریه ناتوان است و یا توان مالی ندارد،در چنین شرایطی اگر قاضی فرد را به زندان محکوم کند خلاف است.
وی ادامه داد: گاهی برای قاضی ثابت می شود که فرد بدهکار مهریه و یا مالی از نظر مالی مشکلی ندارد و توان پرداخت آن را دارد اما اموال وی شناسایی نشده است که در این صورت قاضی او را در زندان نگه می دارد تا این اموال شناسایی شوند.