فروش اموال مازاد دولتی با اجرای طرح مولد سازی دارایی‌های دولت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان امروز در نشست تشریح جزئیات طرح مولد سازی که با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی در استانداری برگزار شد گفت: همه دستگاه‌های دولتی استان، بانک‌ها و مراکز آموزشی دولتی مکلف به اجرای این آیین‌نامه هستند.

مهدی فراهانی با بیان اینکه در این طرح، اموال مازاد دولتی در قالب فروش، تهاتر، اجاره و حق بهره‌برداری واگذار می‌شود افزود: در تهاتر ۱۰۰ درصد اموال به دستگاه اجرایی بازمی گردد و در فروش نقدی سهم دستگاه اجرایی ۵۰ درصد و مابقی به خزانه واریز می‌شود.

وی گفت: بر اساس قانون، اداره کل آموزش و پرورش و دانشگاه علوم پزشکی در فروش نقدی مستثنا هستند و در صورت فروش اموال مازاد، ۱۰۰ درصد پول به آن‌ها باز می‌گردد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان، هدف از آیین نامه مولدسازی دارایی‌های دولت را توسعه اقتصادی خواند و گفت: تمامی اموالی که در سامانه سادا (سامانه دارایی‌های دولت) ثبت شده مشمول این آیین‌نامه است.

فراهانی با اشاره به ایجاد زمینه همکاری مردم در معرفی اموال مازاد دولتی تصریح کرد: شهروندانی که اموال مازاد دولت را در پرتال وزارت اقتصاد و دارایی معرفی کنند از محل فروش اموال، درصدی به عنوان پاداش به گزارشگر دهنده تعلق می‌گیرد.

وی افزود: دستگاه‌ها مکلف هستند اموالی که در سامانه سادا ثبت نشده به صورت خود اظهاری ثبت کنند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان، ایجاد ارزش افزوده در اموال دولتی را از بخش‌های آیین‌نامه مولد سازی برشمرد و افزود: شهرداری‌ها مکلف هستند در املاکی که ظرفیت صدور پروانه با هدف ایجاد ارزش افزوده را دارد همکاری لازم را داشته باشند.

وی با بیان اینکه در املاکی که به صورت هبه به دولت واگذار شده است رضایت هبه دهنده جلب می‌شود گفت: اموالی هم که سند مالکیت ندارد، اداره ثبت اسناد در کمترین زمان ممکن ملزم به صدور سند شده است.

استاندار هم در این جلسه با بیان اینکه همه دستگاه‌های دولتی استان، مکلف به اجرای هرچه سریعتر طرح مولد سازی دارایی‌های دولت هستند از مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان خواست راهکار‌های شناسایی املاک مازاد دستگاه‌ها را هرچه سریعتر اجرایی کند و منتظر خود اظهاری دستگاه‌ها نماند.

گفتنی است: در طرح مولد سازی دارایی‌های دولت، اموال مازاد دولتی به صورت تهاتر، فروش و اجاره به اشخاص حقیقی واگذار می‌شود و از محل آن در راستای تامین اعتبار دستگاه‌های دولتی استفاده می‌شود.