پخش زنده
امروز: -
مدیر جهاد کشاورزی محمودآباد گفت: با تخریب کنندگان اراضی و سودجویان در ایام تعطیلات عید نوروز برخورد قاطع میشود.
گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد با تبریک فرارسیدن عید سعید نوروز و آغاز سال ۱۴۰۳، گفت: بر اساس قانون هرگونه تغییر کاربری اراضی و ساخت ساز ویلا، مسکن، دیوارکشی، احداث استخر و محوطه سازی در اراضی کشاورزی و عرصههای طبیعی بدون مجوز سازمان جهاد کشاورزی ممنوع است و با متخلفان، علاوه بر قلع و قمع بناهای احداثی طبق قانون برخورد خواهد شد.
محمد هادیزاده افزود: معمولاً برخی افراد سودجو و فرصت طلب که میخواهند به عرصههای کشاورزی دست اندازی کنند و به زمین خواری بپردازند، ایام تعطیلات را انتخاب میکنند. زیرا احساس میکنند که فعالیت نیروهای یگان حفاظت از کشاورزی تعطیل شده و بنابراین دیگر کسی نیست که از تخلفات آنان جلوگیری کند؛ لذا اعلام میدارد ضمن ادامه رصد و پایش دقیق حفظ کاربری اراضی و تشدید برخورد با تخریب کنندگان اراضی و سودجویان در ایام تعطیلات عید نوروز، تیم گشت حفاظت از کاربری اراضی کشاورزی در سطح شهرستان در حالت آماده باش کامل قرار دارند.
او با بیان اینکه بیشک مشارکت و نظارت همگانی، بهترین و مؤثرترین راه برای حفاظت از سرمایههای ملی کشور است، گفت: شهروندان میتوانند در صورت مشاهده هرگونه تخریب و تغییر کاربری زمینهای کشاورزی مراتب را از طریق تماس با سامانه ارتباط مردمی حفاظت اراضی کشاورزی (تلفن ۱۳۱) یا مراجعه به واحدهای کشیک مستقر در این مدیریت و مدیریت امور اراضی استان اطلاع دهند.
هادیزاده افزود: گشتهای حفاظت اراضی کشاورزی در ایام تعطیلات نوروز با گشت و مراقبت مستمر و حضور فعال در عرصههای کشاورزی و نیز گزارشهای دریافتی از سامانه ۱۳۱ مزارع و باغها را رصد میکنند و با هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز و اقدام به تغییر کاربری و تخریب زمین برخورد خواهند کرد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد با اشاره به اینکه صدور مجوز یا پروانه ساخت و ساز در اراضی کشاورزی خارج از محدوده شهرها توسط شهرداران، بخشداران، دهیاران و شوراهای اسلامی شهر و روستا بدون اخذ مجوز از جهاد کشاورزی ممنوع است و ارائه خدمات زیربنایی به ساخت و سازهای غیرمجاز نیز تخلف و عدول از قانون محسوب میشود، اضافه کرد: بر اساس قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی، هرگونه تفکیک و افراز اراضی کشاورزی به قطعات کمتر از نصابهای تعیین شده ممنوع بوده و ارائه هرگونه خدمات ثبتی از قبیل صدور سند مالکیت تفکیکی یا افرازی به این گونه زمینها نیز غیرمجاز است.