رحمانی فضلی:سفرهای استانی ،تبلیغاتی نباشد،کاری باشد

به گزارش واحد مرکزی خبر ، عبدالرضا رحمانی فضلی در برنامه تلویزیونی نگاه یک با اشاره به کشف سالانه حدود 500 تن مواد مخدر در کشور افزود : بر اساس پیش بینی ها 1500 تا دو هزار تن مواد مخدر وارد کشور و بخش اعظم آن به خارج صادر می شود. 

وی گفت : هم اکنون حدود 95 درصد ورود کاروان های مواد مخدر کنترل شده است و تنها در مرز دویست تا دویست و بیست کیلومتری سراوان مشکلاتی وجود دارد که با تمهیدات نیروی زمینی سپاه این مشکل نیز در مدت یکسال مدیریت خواهد شد. 

وزیر کشور به افزایش بودجه توسعه مناطق مرزی از 80 میلیارد تومان به صد و هشتاد میلیارد تومان اشاره کرد و افزود : ایجاد اشتغال و توسعه پایدار این مناطق در دستور کار دولت قرار دارد. 

وی با اشاره به برنامه جدی دولت برای حل مشکلات در استان هایی مانند سیستان و بلوچستان ، کردستان و خوزستان ، گفت : برنامه های ویژه ای برای جلب سرمایه گذاری در این مناطق داریم و برای اینکار نیز 20 میلیارد تومان در نظر گرفته ایم که در صورت سرمایه گذاری در این استانها ، تسهیلات به سرمایه گذاران پرداخت خواهد شد .  

وزیر کشور یکی از راههای مقابله با اشرار و قاچاقچیان مواد مخدر را امضای پیمان امنیتی با کشور های همجوار عنوان کرد و گفت : هم اکنون با همه کشورهای همجوار پیمان امنیتی داریم و به علت مشکلاتی در مرز با افغانستان و پاکستان تاکنون چند هیئت به کشورها اعزام کرده ایم و به زودی نیز معاون امنیتی وزارت کشور در راس هیئتی برای بررسی مشکلات اخیر در سراوان به پاکستان سفر خواهد کرد . 

رحمانی فضلی نا آگاهی عمومی و خانواده ها را یکی از علل گسترش استفاده از مواد مخدر بیان کرد و افزود : اکنون مواد مخدر بیش از هزار میلیارد دلار  در جهان گردش مالی دارد و دست اندکاران این پدیده به علت میزان بالای سودآوری آن ، از روش های پیچیده تبلیغاتی و تنوع بخشی به محصولات خود ، این پدیده را با وجود خطر بالا گسترش می دهند . 

وی با به کمک طلبیدن رسانه های مختلف به ویژه رسانه ملی ، افزود : با خبرنگاران ، هنرمندان و ائمه جماعات جلساتی داشته ایم و در صدد هستم با برگزاری جلساتی با ورزشکاران و اقشار دیگر جامعه ، از کمک آنها برای آگاهی رسانی به خانواده و مردم استفاده کنیم . 

وی، معتادان را بیمارانی دانست که به کمک جامعه نیاز دارند و باید برای آنها شغل ایجاد کرد . 

وزیر کشور گفت : ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز زیر نظر وزارت کشور نیست ، اما با لطف رئیس جمهور مقرر شد که وزیر کشور رئیس این ستاد را معین کند . 

رحمانی فضلی ادامه داد: در جلسه معارفه رئیس این ستاد به مزاح اعلام کردم که باید به گونه ای عمل کنیم که این ستاد ظرف چهار سال برچیده شود، اما اکنون جدی می گویم که این اقدام باید صورت گیرد. 

وی افزود: با توجه به اینکه قاچاق کالا متولی دارد، درصدد هستیم با همکاری نیروی های نظامی و انتظامی جلوی این پدیده را بگیریم . 

رحمانی فضلی از راه اندازی نرم افزارهای جدید در حوزه ارز تا یکسال آینده خبر داد و گفت: این اقدام موجب خواهد شد همه نقل و انتقالات ارزی رصد شود و تحت کنترل قرار گیرد.
وزیر کشور در حوزه قاچاق کالا نیز به برنامه های دولت برای سامان دادن به گمرکات کشور ، کاهش تعداد مبادی ورودی کالا و تجهیز کردن همه گمرکات به تجهیزات جدید و همچنین بازارچه های مرزی اشاره کرد . 

وی، علت قاچاق سوخت را نیز پایین بودن قیمت آن در کشورمان در مقایسه با سایر کشورهای منطقه دانست و گفت : به پیشنهاد وزیر نفت قرار است کمیته ای با حضور نمایندگان نهادهای مسئول تشکیل شود تا پس از مذاکره با کشور های منطقه ، سوخت را پایین تر از نرخ این کشورها در مرز به آنها ارائه کنیم تا به صورت قانونی سوخت در اختیار آنها قرار گیرد ، ضمن آنکه درآمدهای حاصل از این صادرات در مناطق مرزی صرف شود . 

وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود، لذت جویی افراد را در معتاد شدن آنها موثر دانست و گفت : موضوع قلیان هم خود می تواند به علت لذت جویی انسان زمینه معتاد شدن افراد شود . 

وی به آمارهایی از میزان سواد و شغل معتادان در کشور اشاره کرد و افزود : 52 درصد معتادان شغل دارند ، 63 درصد آنها متاهل هستند ، 20 درصد معتادان تحصیلاتی بالای کارشناسی دارند و 70 درصد آنها بالای دیپلم دارند . 

رحمانی فضلی از تعطیلی مرکز غربال گری شفق خبر داد و گفت : فاز اول مرکزی با عنوان اخوان در ملارد کرج به پایان رسیده است و فاز دوم آن نیز تا یک ماه دیگر به پایان می رسد و با اجرایی شدن فازهای سوم و چهارم آن ، این مرکز پذیرای حدود دو هزار نفر خواهد بود تا مشکل رها شدن معتادان در شهر ایجا نشود . 

وزیر کشور همچنین از بازنگری در قانون انتخابات ، تقسیمات کشوری ، احزاب و نهادهای مردم نهاد ( ان جی او ) خبر داد و تاکید کرد : بازنگری در قانون انتخابات، برگزاری انتخاباتی سالم ، آزاد و نظارت پذیرتر را به همراه خواهد داشت.

وزیر کشور نداشتن ضمانت اجرایی لازم را یکی از مشکلات قانون عفاف و حجاب دانست و گفت: تلاش می کنیم با بازنگری، این قانون را تقویت و این مشکل را برطرف کنیم. 

رحمانی فضلی در برنامه تلویزیونی نگاه یک به تشکیل جلسات اخیر شورای اجتماعی در وزارت کشور اشاره کرد و گفت : 23 دستگاهی که به نوعی در مسائل اجتماعی نقش دارند در این شورا عضو هستند و وزارت کشور تنها وظیفه هماهنگ کردن این دستگاهها را برعهده دارد . 

وزیر کشور تاکید کرد : همه وظایف دستگاههای عضو شورای اجتماعی را استخراج کرده و به آنها اطلاع داده ایم و معاونت اجتماعی وزارت کشور وظیفه نظارت بر آن را خواهد داشت. 

وی گفت : تلاش می کنیم با بازنگری قانون عفاف و حجاب این اختیار را داشته باشیم که با متخلفان برخورد کنیم. 

وزیر کشور افزود : در صورتی که همه دستگاهها به وظایف خود عمل کنند ، به طور قطع نیروی انتظامی در صف اول قرار نخواهد گرفت و تنها با درخواست دستگاهها نیرو انتظامی وظیفه برخورد با متخلفان را برعهده خواهد گرفت . 

رحمانی فضلی به مشکلات بودجه ای این بخش اشاره کرد و گفت : پیشنهاد افزایش بودجه را داده بودیم اما با توجه به وضعیت بودجه ای دولت ، می دانیم که این پیشنهادها شدنی نیست ، با این حال دولت تلاش کرد اعتباراتی را به بخش اجتماعی اختصاص دهد ، ضمن آنکه خود دستگاهها نیز بودجه اختصاصی در این زمینه دارند.