رویترز:
۵۰ قانونگذار آمریکایی از ممنوعیت تیکتاک حمایت کردند
گروهی متشکل از مسئولان ۲۱ ایالت و بیش از ۵۰ قانونگذار آمریکایی از قانونی حمایت کردند که براساس آن، داراییهای تیکتاک در این کشور باید تا ۱۹ ژانویه (۳۰ دی) فروخته شود و در غیر این صورت با ممنوعیت مواجه خواهد شد.
به گزارش
خبرگزاری صداوسیما به نقل از رویترز، در یک پرونده قضایی که توسط دادستان کل ایالتهای مونتانا و ویرجینیای آمریکا هدایت میشود، تاکید شده که شبکه اجتماعی تیکتاک، تهدیدی برای امنیت ملی و حریم خصوصی کاربران آمریکایی است.
در این پرونده تاکید شده که اجازهدادن به تیکتاک برای فعالیت در آمریکا بدون قطع روابطش با دولت چین، آمریکاییها را در معرض خطر بهرهبرداری دولت چین از دادههای آنها قرار میدهد.
حالا بیش از ۵۰ قانونگذار آمریکایی به سرپرستی «جان مولنار» نماینده جمهوریخواه و «راجا کریشنامورتی» نماینده دموکرات این هیئت، اعلام کردهاند که این قانون مسیری روشن برای کاربران و شرکتها در راستای حلوفصل تهدیدات مبرم امنیت ملی ناشی از ساختار مالکیت فعلی شرکت مالک آن یعنی «بایت دنس» بر شبکه اجتماعی تیکتاک است.
تیکتاک، شرکت «بایت دنس» و گروهی از تولیدکنندگان محتوا در این شبکه اجتماعی شکایتهایی را برای جلوگیری از اجرای قانونی که میتواند برنامه مورد استفاده ۱۷۰ میلیون آمریکایی را ممنوع کند، تشکیل دادهاند.
دادگاه استیناف آمریکا در ۱۶ سپتامبر (۲۶ شهریور) جلسه استدلال شفاهی را درباره چالش قانونی برگزار خواهد کرد و به این ترتیب سرنوشت تیکتاک در هفتههای پایانی رقابتهای انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۴ آمریکا مشخص خواهد شد.
قانونگذاران آمریکایی تاکید کردهاند که کنگره نه برای مجازات «بایت دنس» بلکه برای محافظت از امنیت ملی آمریکا قانون ممنوعیت تیکتاک را تصویب کرد.
تیکتاک اعلام کرد که این پروندهها این واقعیت را نادیده میگیرند که کنگره ممنوعیت تیکتاک را بدون هیچ سابقهای در حمایت از ادعاهای دولت تصویب کرده است. همچنین، این پروندهها هیچ تغییری در این واقعیت ایجاد نمیکند که قانون اساسی به نفع ماست، زیرا ممنوعیت تیکتاک حقوق متمم اول ۱۷۰ میلیون کاربر آمریکایی را نقض میکند.
به دلیل نگرانی قانونگذاران آمریکایی مبنی بر اینکه چین میتواند به دادههای آمریکاییها دسترسی داشته باشد، این قانون تنها چند هفته پس از مطرحشدن در کنگره آمریکا به تصویب رسید.
وزارت دادگستری آمریکا هفته پیش از یک دادگاه استیناف درخواست کرد که چالشهای حقوقی این قانون را رد کند چرا که تهدید امنیت ملی ناشی از تیکتاک واقعی است.