تشریح دلایل رد مصوبه مربوط به یارانه گازوئیل معادن

به گزارش خبرگزاری صدا و سیم ، اخیرا هیئت وزیران مصوبه‌ای درباره مبنای محاسبه کاهش یارانه گازوئیل در معادن و صنایع بالادستی نفت و گاز داشته که این مصوبه به موجب اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت و با مجلس» مغایر با برنامه هفتم پیشرفت می داندو از سوی این هیئت رد شد.

 

این مصوبه به استناد آیین‌نامه اجرایی بند پ ماده ۱۴ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران تنظیم شده بود و هدف آن تغییر مبنای محاسبه کاهش یارانه نفت‌گاز (گازوئیل) از قیمت سال پایه ۱۴۰۲ به قیمت خرید از پالایشگاه بود. در حالی دولت به دنبال تغییراتی در این مصوبه بود که قانون برنامه هفتم توسعه برای روش محاسبه یارانه مذکور تدابیری دیگری اندیشیده بود. از این رو و براساس بند پ ماده ۱۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت موظف است از طریق شرکت‌های تابعه وزارت نفت، نسبت به کاهش یارانه گازوئیل در معادن عمده و صنایع بالادستی نفت و گاز اقدام کند. این کاهش باید به‌گونه‌ای باشد که یارانه تخصیص‌یافته در مراحل تولید و فروش، نسبت به سال پایه ۱۴۰۲ در سال آغاز اجرای برنامه ۱۰ درصد و تا انتهای برنامه حداقل به ۵۰ درصد کاهش یابد.

 

رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در نامه‌ای به رئیس جمهور براساس نظر هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین تاکید کرد که طبق بند پ ماده ۱۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت موظف است یارانه گازوئیل را بر اساس قیمت سال پایه ۱۴۰۲ محاسبه کند به همین دلیل، ماده ۲ مصوبه هیئت وزیران که مبنای محاسبه را به قیمت خرید از پالایشگاه تغییر داده است، مغایر با قانون است.

 

زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم پیشرفت در توضیح دلایل رد مصوبه مذکور از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: ما در بند پ تبصره ۱۴ برنامه هفتم به دنبال کاهش یارانه گازوئیل در معادن عمده و صنایع بالادستی نفت و گاز بوده‌ایم و تاکید داشتیم که این یارانه نسبت به سال پایه، یعنی سال ۱۴۰۲ از سال اول برنامه، هر سال ده درصد کاهش یابد. به عنوان مثال اگر قرار است ما در هر لیتر ۴۰ هزار تومان یارانه بدهیم، سال اول برنامه ده درصد آن یعنی ۴ هزار تومان آن کاهش می‌یابد و در پایان برنامه و پس از ۵ سال، میزان ۴۰ هزارتومان یارانه به ۲۰ هزار تومان می‌رسد. با این حال دولت در مصوبه خود تغییری در مبنای محاسبه کاهش یارانه نفت‌گاز (گازوئیل) از قیمت سال پایه ۱۴۰۲ به قیمت خرید از پالایشگاه داشته است که این هم مغایر با برنامه هفتم بوده و هم به اصطلاح حوزه معادن را با چالش جدی رو‌به‌رو می‌کرد.

 

زنگنه با بیان اینکه لغو این مصوبه از سوی مجلس، امری صحیحی بوده است، بیان کرد:با تغییراتی که دولت قصدداشت در آئین نامه اجرایی این بند انجام دهد، حتما قیمت مواد معدنی به صورت وحشتناکی افزایش می‌یافت و آثار تورم در کشور ایجاد می‌کرد. از این رو این مصوبه از سوی مجلس رد شد.

 

لازم به ذکر است؛ در این قانون، معادن عمده به معادنی اطلاق می‌شود که مصرف نفت‌گاز آنها بیش از پنج میلیون لیتر در سال باشد؛ بنابراین تغییر مبنای محاسبه از قیمت سال پایه به قیمت پالایشگاه می‌توانست تأثیرات قابل توجهی بر هزینه‌های تولید و قیمت تمام‌شده محصولات در این معادن و صنایع داشته باشد.