برداشت پول از اموال بابک زنجانی صحت ندارد

به گزارش واحد مرکزی خبر؛ حجت الاسلام محسنی اژه ای در نشست خبری در پاسخ به سؤال خبرنگاری که پرسید دولت انگلیس بابک زنجانی را از تحریم های خود خارج کرده که در این شرایط آیا اموالی که بابک زنجانی خارج از کشور داشته در بازگرداندن آن به داخل کشور تأثیری دارد یا خیر؟ گفت: در خصوص موجودی نقدینگی در آن دو بانکی که در تاجیکستان و مالزی این متهم اعلام کرد چیزی اثبات نشده و آن مقداری که ادعا کرده بود که در بانکهای تاجیکستان و مالزی و یا فلان بانک خارجی دارد هیچکدام اثبات نشده است.
وی افزود: البته اقلام غیرمنقول در برخی از کشورهای منطقه و همسایه دارد که شناسایی شده است و در این خصوص نیز اقداماتی شده که خود وکلای متهم در جریان هستند.
محسنی اژه ای گفت: هم اکنون رفع تحریمها درباره اموال منقول این متهم تأثیر چندانی ندارد اما اگر آن پولهایی که متهم ادعا کرده بود تاکنون ثابت می شد این رفع تحریم می توانست در بازگرداندن آن تأثیر بگذارد.
محسنی اژه ای همچنین در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری که درباره پرونده بیمه توسعه پرسید، گفت: پرونده ای در این خصوص در شعبه 15 دادگاه کارکنان دولت در دست رسیدگی است و یک بخشی از پرونده نیز در خود ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که زیر نظر معاون اول رئیس جمهور است در حال رسیدگی است که امیدواریم در همان ستاد اقدامات لازم در این خصوص صورت گیرد تا افرادی که چکهایی در اختیارشان است در آنجا تصمیم گیری شود.
وی ادامه داد: موارد مجرمانه نیز در این پرونده مطرح است که در دست رسیدگی است.
محسنی اژه ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری که اخیراً یکی از نمایندگان مجلس گفته است که برخی از اموال بابک زنجانی در داخل کشور در حال قلع و قمع است و همچنین اموال بابک زنجانی به جای اینکه از جانب وزارت نفت برداشت شود از طریق یکی از بانکها برداشت شده است گفت: چنین چیزی صحت ندارد و برداشت پول نداشتیم چون از کجا این پول را برداشت کنند؟
خبرنگاری در ادامه افزود: این پول از اموال بابک زنجانی جمع شده بود که محسنی اژه ای پاسخ داد: چنین چیزی صحت ندارد و امکان پذیر نیست.
محسنی اژه ای در ادامه گفت: در مورد این فرد در ابتدای امر، وزارت نفت اصلاً شکایت نکرد و فقط درخواست کرد که وی ممنوع المعامله و یا ممنوع الخروج شود و شکایت رسمی نکرد اما از طرف دادستانی به وزارت نفت گفتند که شکایت دارید یا خیر؟ و موضوع شکایت شما چیست؟
محسنی اژه ای ادامه داد: از طرفی به قوه قضائیه اخباری رسید و احتمال داده شد که این فرد از کشور خارج شود، خود قوه وی را ممنوع الخروج و بعد از آن نیز بازداشت کرد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: به طور طبیعی پرونده هایی که به این شکل تشکیل می شود یک سری اموال در داخل کشور و یک سری اموال در خارج از کشور مطرح است و همچنین یک سری از این اموال شرکت هایی است که شخصیتهای حقوقی آن ها را اداره می کنند و یک سری اموال نیز منقول ، غیرمنقول ، سهام و وجوه نقد هستند که طبیعی است در این خصوص دادستان یک سری نظارت هایی انجام می دهد اما اگر ذینفع نیز در این خصوص کمک کند این مسائل راحت تر انجام می شود.
وی ادامه داد: بنابراین از همان روزهای نخست درخواست کرده بودیم که دولت کمک کند که کمک نیز کرد و وزارت امور خارجه ،‌ وزارت نفت و معاون اول رئیس جمهور کارهای بسیار وسیعی از ابتدا تاکنون انجام داده اند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: هم برای شناسایی ، هم در تقویم اموال و هم برای نظارت اموال و اینکه چگونه حفظ شود کارهایی انجام شد تا به نحوی یا طلبکاران این اموال را جای طلب خود بردارند و خود متهم نیز حاضر شود این اموال را به جای طلب به طلبکاران بدهد و طلبکاران عین ملک را جای طلب خود بردارند در غیر این صورت اموال به فروش برسد و جای طلب ها داده شود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: این کارها همه در حال انجام است و عمدتاً‌ نیز انجام شده است و بخش زیادی از اموال در داخل و خارج از کشور شناسایی شده و در این خصوص نیز چندین سفر به تاجیکستان ، دبی و امارات و برخی کشورهای دیگر انجام شده و همچنان نیز این موضوع دنبال می شود.
وی ادامه داد اکنون نیز در تلاش هستیم این اموال را با کمک وکلای متهم استیفا کنیم تا بتوان حفظ کرد.
محسنی اژه ای گفت: البته واضح است نباید توقع داشته باشیم که اموال این متهم همانند دورانی که وی در بیرون زندان بود اداره شود و ممکن است اکنون اداره آن مقداری با آن موقع متفاوت باشد همانند ساختمانی که در حال ساخت بود اگر متهم در زندان نبود مسلماً‌ متفاوت اداره می شد.
وی ادامه داد اکنون کارها به خوبی انجام می شود و امیدواریم به زودی به نتیجه برسد.
پرونده "م ر" در دیوان عالی کشور رسیدگی خواهد شد
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوالی درباره نحوه رسیدگی به پرونده "م. ر" با توجه به اعتراضی که این فرد به حکم محکومیتش داشته است، گفت: هم ایشان و هم افراد دیگری که در پرونده مطرح بودند خواستار تجدیدنظر هستند.
اژه‌ای در نشست خبری افزود: پرونده در مرحله آماده شدن برای ارسال به تجدیدنظر است و این پرونده در دیوان عالی کشور رسیدگی خواهد شد.
وی همچنین گفت: درکمیسیون اصل 90 و درزمینه تحقیق و تفحصهایی که مجلس انجام می دهد همکاری خوبی میان دو قوه قضائیه و مجلس وجود دارد.
دو خبرنگار واشنگتن پست آزاد شده اند
سخنگوی قوه قضائیه درباره خبر آزادی یکی دیگر از خبرنگاران بازداشتی واشنگتن پست گفت: اطلاعی ندارم اما از همان مجموعه‌ای که در روزهای اول بازداشت شدند ابتدا یک نفر و مدتی بعد نفر دیگری آزاد شد.
حجت الاسلام محسنی اژه ای در نشست خبری افزود: در ارتباط با این پرونده ، هنوز کیفرخواست صادر نشده است اما دو نفر تاکنون آزاد شدند و دو نفر دیگر در بازداشت هستند.
وی درباره تعیین تکلیف باشگاه راه آهن گفت: هنوز این پرونده تعیین تکلیف نشده و اختلاف بر سر قیمت است.
محسنی اژه ای درباره اینکه شنیده شده در پرونده بابک زنجانی از چهار وزیر دولت قبل نام برده شده است و آیا از این افراد تحقیق شده است ؟ افزود: در این پرونده از سه وزیر و رئیس بانک مرکزی تحقیقاتی صورت گرفته است.
وی درباره ادعای نمایندگان در خصوص پرونده رانت 7 هزار میلیاردی در دولت قبل گفت: باید این گزارش به قوه قضائیه ارسال شود تا درباره آن اظهار نظر کرد.
معاون اول قوه قضائیه درباره انتشار اسامی افرادی که بورسیه دریافت کرده اند در فضای مجازی به خبرنگاران گفت: اگر شکایت خصوصی صورت گیرد دستگاه قضایی به آن رسیدگی می کند.
وی در پاسخ به این سئوال  که بورسیه‌ های غیرقانونی در دولت قبل ثابت شده و از  اسامی سه هزار و 700 نفری اعلام شده، بورسیه 2 هزار نفر مشکل نداشته پس آیا شکایتی از سوی این افراد به قوه قضائیه شده است یا خیر؟ گفت: نامه‌ای که همان موقع منتشر شد وزارت علوم رد کرد و تا زمانی که شکایت خصوصی در این راستا صورت نگیرد این موضوع دنبال نمی‌شود.
محسنی اژه ای افزود: ممکن است سند طبقه‌بندی شده باشد که آن بحث دیگری است اما از این حیث که کسی مدعی است به حیثیتش لطمه وارد شده است باید خود فرد شکایت کند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه با فروش اقساطی لیزینگ خودرو کلاهبرداری‌های زیادی صورت گرفته است، گفت: از مردم خواهش می‌کنم که در رابطه با این گونه مسائل دقت لازم را انجام دهند.
محسنی اژه ای با اشاره به اینکه شکایت های متعدد و زیادی از اینگونه شرکت ها شده است، افزود: پرونده‌هایی که در این زمینه به قوه قضائیه ارسال می شود رسیدگی می‌کنیم اما نوع شکایت‌ها به نحوی است که آن شرکتی که تعهد می کند موجودی لازم را برای پرداخت ندارد و در این صورت است که برای مردم مشکل به وجود می‌آید.
وی درباره پرونده بیمه توسعه گفت: این موضوع دارای دو بخش است که یکی از آن‌ها در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بررسی می‌شود و دیگری که عنوان اتهامی دارد در شعبه 15 مطرح است؛ بنابراین امیدواریم آن بخشی که در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی است در رفع مشکل مردم تسریع بخشد.
اختلاف بین دستگاهها عامل اطاله دادرسی در پرونده های زمین خواری
محسنی اژه ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری که همکاری قوه قضاییه با قوای دیگر به چه صورت است و برنامه قوه قضائیه برای همکاری بیشتر با مجلس به ویژه کمیسیونهای آن به چه صورت است؟
اژه ای گفت: یکی از همکاری های قوه قضاییه با مجلس در خصوص لوایحی است که از ناحیه قوه قضاییه به مجلس داده می شود.
وی افزود: طبیعی است نهایت همکاری را هم مجلس و هم قوه قضائیه با هم دارند و لوایحی که به مجلس می رود بلافاصله با حضور نماینده قوه قضائیه بررسی می شود.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: همکاری دیگر درباره طرح هایی است که خود مجلس آن ها را ارائه می دهد و آن بخشی که مربوط به قوه قضائیه است با حضور نماینده قوه قضاییه بررسی می شود و حتی سازمان بازرسی کل کشور با کمیسیون اصل 90 و با کمیسیون های دیگر نیز کاملاً همکاری دارد و مواردی که لازم باشد کمیسیون در اختیار دستگاههای نظارتی قوه قضائیه قرار می دهد و در این خصوص نیز همکاری خوب و مناسب است.
اژه ای همچنین در پاسخ به سؤال خبرنگاری که مدیرکل بازرسی محیط زیست از روند رسیدگی به پرونده ها و اطاله دادرسی گله مند است که در این خصوص آیا فساد اداری در بحث زمین خواری را قبول دارید یا خیر؟ و قوه قضاییه در این خصوص چه برخوردی می کند؟
محسنی اژه ای در پاسخ گفت: سؤال شما دو بخش دارد یک بخش اینکه آیا پرونده های زمین خواری با تأخیر رسیدگی می شود یا خیر؟ یک بخش دیگر در مورد فساد اداری است.
وی افزود: فساد اداری دو جور است یکی بحث تخلف است که قوه قضائیه صرف تخلف وارد نمی شود و خود دولت باید به تخلفات اداری وارد شود اما اگر چنانچه جرمی واقع شده باشد قوه قضائیه وارد می شود و اگر جنبه عمومی داشته باشد طبیعی است که دادستان می تواند وارد شود و دستگاههای نظارتی که موضوع را بررسی می کنند قوه قضاییه وارد می شود.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه گفت: در بخش زمین خواری چند جور است یک وقت این زمین خواریها اختلاف بین دو دستگاه دولتی و یا دولتی با شهرداریهاست و همین موضوع سبب می شود روند رسیدگی به پرونده طولانی شود چون باید دعوای این دو نهاد حل شود تا قوه قضائیه بتواند به آن رسیدگی کند.
محسنی اژه ای ادامه داد به طور مثال منابع طبیعی در پرونده ای می گوید: موارد اختلافی خارج از حریم است و مجوز آن را منابع طبیعی باید صادر کنند اما شهرداری می گوید: داخل حریم است و مجور آن با شهرداریست.
وی ادامه داد: تا این اختلافات حل نشود دستگاه قضایی در رسیدگیها با مشکل مواجه است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: همچنین ممکن است زمینی تصرف شود و بعد از تصرف جواز ساخت و ساز و یا کشت و کار بگیرد و شروع به کار کند اما چند سال طول می کشد که گزارشی در این خصوص ارائه دهند که در این زمینه تغییر کاربری و یا ساخت و ساز صورت گرفته و باید خراب شود و بعد از آن نیز خود مسئولان می گویند تخریب آن تبعات دارد و باید در این خصوص شورای تأمین نظر دهد.
محسنی اژه ای گفت: تمام این موارد باعث طولانی شدن روند رسیدگی می شود، ممکن است پرونده ای طول بکشد که بخشی از آن طولانی شدن مربوط به دستگاههای دیگر است و باید اختلافات خود را حل کنند تا قوه قضائیه بتواند زودتر وارد عمل شود.
وی ادامه داد من از دهیاریها ، شوراها و دستگاهها می خواهم در این خصوص اقدامات لازم را انجام دهند تا حریم رودخانه ها ، علامت گذاریها و حریم دریاها سریعتر روشن شود تا دست قوه قضائیه در رسیدگیها باز باشد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: برخی از پرونده های قضایی به ویژه آنهایی که پرونده تحقیق و تفحص است و نیاز به بررسی مجدد دارد، زمانبر است.
محسنی اژه‌ ای در نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با وجود ارسال گزارش هایی از سوی نمایندگان مجلس هنوز کیفرخواستی براساس این گزارش ها که عمدتا گزارش های تحقیق و تفحص و یا گزارش های کمیسیون اصل 90 هستند و با رای نمایندگان به دستگاه قضایی ارجاع شدند صادر نشده است، افزود: اگر پرونده به دستگاه قضایی آمده و رسیدگی نشده اعتراض نمایندگان وارد است اما پرونده هایی است که بر روی آن کار صورت می گیرد، فرد احضار می شود از وی تحقیق می شود و این زمانبر است اینکه رسیدگی نمی شود اشتباه است، رسیدگی می شود.
وی در ادامه و با اشاره به اظهارات این خبرنگار مبنی بر اینکه در برخی از این گزارش ها و یا تحقیق و تفحص ها از رئیس دولت سابق در زمینه تصدی وزارت نفت در زمان مسئولیتش و یا برداشت از حساب بانکها برای پرداخت یارانه اسفندماه شکایت صورت گرفته، گفت: البته در برخی از مصادیق اشاره شده پرونده تشکیل نشده و اینها پرونده های دیوان محاسبات است هر پرونده ای در دستگاه قضایی مطرح شود رسیدگی می شود و برای برخی هم حکم و کیفرخواست صادر شده و برای برخی از این گزارش ها که از مجلس آمده حکم و کیفرخواست صادر شده است.
محسنی اژه‌ای افزود: احتمال دارد از یک نماینده نیز شکایت شود که باید تحقیق در این زمینه صورت بگیرد اما به هر شکل پرونده هایی که از مجلس می آید مورد توجه قرار می گیرد اما رسیدگی به برخی از پرونده ها زمانبر است به ویژه آنهایی که در زمینه تحقیق و تفحص است زیرا قاضی باید مجددا بررسی کند که این بررسی سوابق به بررسی های جدید و دقیق منجر می شود .
وی گفت: مواردی وجود داشته که بررسی ها بیش از یکسال به طول انجامیده است.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: براین اساس پرونده ای که تحقیق و بررسی آن بیش از یکسال زمان می برد رسیدگی قضایی اش هم زمانبرتر است.
ناجا؛‌ مسئول جمع آوری معتادان پرخطر
سخنگوی قوه قضائیه گفت: نیروی انتظامی می تواند معتادان متجاهر و پر خطر را دستگیر کند .
محسنی اژه ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری که درباره جمع آوری معتادان پرخطر از سطح شهر پرسید و اینکه وظیفه جمع آوری این معتادان با چه کسی است؟ گفت: اینکه معتادی در سطح شهر به طور علنی اقدام به مصرف مواد سنتی و صنعتی کند بعید است اما چنانچه معتادی پرخطر باشد و یا تظاهر به اعتیاد ‌کند یکی از مواردی است که قانون مشخص کرده است که باید دستگیر شود.
وی افزود : بنابر ماده 15 و 16 قانون مصوب سال 89 اگر معتادی تظاهر و تجاهر به اعتیاد کرد نیروی انتظامی می تواند به دلیل جرم مشهود وی را بازداشت کند که البته در برخی موارد به زندان برده نمی شود.
سخنگوی قوه قضائیه درباره ساخت و سازهای انجام شده در شهرک زیتون و توجه نکردن دادگاه به رای دیوان عدالت اداری که سوال خبرنگار دیگری بود، گفت: در این خصوص بدون مستندات نمی توان اظهارنظر کرد و باید رای دیوان عدالت اداری را دید و بعد به صورت مصداقی درباره آن صحبت کرد .
وی افزود : دادگاه حتماً به رای دیوان عدالت اداری توجه می‌کند .
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه اخیرا شورای فناوری اطلاعات کارگروهی درباره تعامل الکترونیکی در فضای مجازی تشکیل داده است ، آیا تشکیل این کارگروه موازی‌کاری با شورای عالی فضای مجازی نخواهد داشت، گفت : آنها هم قوانینی خواهند داشت هر چند ممکن است در برخی موارد تعارض پیدا کنند که در این خصوص اگر شورای عالی فضای مجازی حکمی داشته باشد نظر این شورا حاکم است.
محسنی اژه ای در ادامه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه شهرداری در مقابل برخی مغازه‌ ها جدول(بلوک) می‌گذارد که مزاحم عبور و مرور شهروندان می‌شود آیا در این خصوص قوه قضائیه ورود می‌کند، افزود: خیلی وقت ‌ها ساختمان‌های بزرگ ساخته می‌شود که به دلیل مصالح و بسیاری از موارد دیگر کل پیاده‌رو گرفته می‌شود که این ساخت و سازها گاهی ماه‌ها و سال‌ها طول می‌کشد که برای شهرداری و مردم مشکل پیش می آید.
وی ادامه داد : بنده نمی‌دانم شهرداری چقدر به این موضوع حساسیت دارد اما مواردی وجود دارد که شهرداری بر اساس وظایف خود و براساس قانون این اقدامات را انجام می دهد که اگر این موارد باشد اشکالی ندارد در غیر این صورت صحیح نیست.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید دو تن از فعالان رسانه ای به دستور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تحت تعقیب قرارگرفته اند آیا پرونده ای دراین خصوص در قوه قضائیه تشکیل شده است،افزود: دستوری که نمی‌تواند باشد مگر اینکه شکایتی صورت گرفته باشد.
پرونده ریحانه جباری، در مرحله مصالحه
سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضع اجرای حکم ریحانه جباری(متهم به قتل) گفت: اگر ملتزم به قانون باشیم به نفع همه است، زیرا قصاص قانون مسلم اسلام است و حق شخصی برای صاحبان دم محسوب می شود.
محسنی اژه ای افزود: اگر اولیای دم تقاضای قصاص نکنند با عنوان دیگری پرونده رسیدگی می شود اما اگر درخواست قصاص داشته باشند و ارتکاب قتل ثابت و به قطعیت برسد و در دیوان عالی کشور حکم تایید شود؛ پادرمیانی برای رضایت آغاز خواهد شد اما اگر اولیای دم رضایت ندهند حکم باید اجرا شود.
وی گفت: این پرونده با دقت رسیدگی شده و در مرحله مصالحه است اگر رضایت حاصل شد مشخص است که حکم اجرا نمی شود اما اگر رضایت حاصل نشود حکم باید اجرا شود.
محسنی اژه ای افزود: آخرین بار نیز 10 روز برای کسب رضایت فرصت داده شد؛ اینکه برخی رسانه ها و در فضای مجازی اعلام می کنند به علت فشار ما و یا کمپین حکم اجرا نشده صحیح نیست و همانطور که گفتم برای کسب رضایت 10 روز فرصت داده شده است.
سخنگوی قوه قضائیه درباره قانون جدید آیین دادرسی به خبرنگاران گفت: یکی از سیاست های کلی نظام و قوه قضاییه، قضازدایی است تا از مجازات های بدل حبس استفاده شود در حالی که تلاش می شود فرآیند دادرسی نیز ساده تر انجام شود.
محسنی اژه ای افزود: در مقام اجرا هم برای خود محکوم و خانواده اش شرایطی فراهم می شود تا امکان بازگشت او به جامعه وجود داشته باشد.
احکام صادر شده درباره تخریب باغات و فضای سبز بستگی به پرونده دارد
سخنگوی قوه قضائیه گفت: قوه قضائیه در پرونده های تخریب باغات و فضای سبز بسته، به نوع پرونده حکم صادر می کند.
 محسنی اژه‌ای در نشست خبری در پاسخ به این سوال که آیا دادستانی در زمینه تخریب باغات و فضای سبز قصد ورود دارد یا خیر؟ افزود: چنین پرونده هایی دو سه شکل دارد، مواردی است که اصلا مجوزی وجود ندارد قوه قضائیه وارد می شود و تاکنون نیز مکرر به چنین پرونده هایی ورود داشته است، مواردی نیز وجود دارد که مجوز تخریب داشتند اما غیرقانونی است که این هم موارد متعددی بوده که حتی احکام تخریب ساختمان نیز صادر شده است.
وی گفت: مواردی وجود دارد که اختلاف در آن است ابتدا باید به اختلاف رسیدگی شود که ممکن است در دستگاه قضایی و یا خارج از آن صورت گیرد تا زمانی که این اختلاف باقی است تخریب امکانپذیر نیست.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: اگر در موارد اختلافی هم دستگاه قضایی ببیند چنانچه حکم توقف ندهد ضرری وارد می شود که قابل جبران نیست حکم توقف را می دهد اما همه موارد لازم به توقف نیست و بستگی به مورد آن دارد.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری در زمینه رسیدگی به پرونده متهمان فساد سه هزار میلیاردی گفت: این پرونده متهمان فراوانی داشته که تعدادی از آنها محاکمه شدند برخی درحال اجرای احکام هستند و در زندان به سر می برند برخی درخواست اعاده دادرسی داشتند که رد شده و آن تعدادی که پذیرفته شده دستگاه قضا درحال رسیدگی است تعدادی نیز که محکوم به پرداخت جزای نقدی شدند درحال پرداخت مبالغ محکومیتشان هستند.
وی همچنین در پاسخ به سوالی که آیا تاخیر در صدور رای پرونده دادستان اسبق تهران این امکان را به این فرد برای فضاسازی می دهد، افزود: اینکه تاخیر چنین پیامدهایی دارد بله ممکن است اما در قوه قضائیه واقعا اراده رسیدگی به این پرونده است از ابتدا نیز چنین بوده و متهم در بخشی از اتهامات محکوم شده و پرونده به دیوان عالی کشور رفته و در آنجاست.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: برای بخشی از پرونده حکم صادر شده و در مرحله تجدیدنظرخواهی است و برای بخشی هم حکمی صادر نشده و پرونده درحال رسیدگی است.
اژه‌ای با اشاره به اظهارات متهم مبنی بر اینکه خیلی از اتهامات را نپذیرفته است، گفت: طبیعی است این فرد هیچگاه اظهار نمی کند که گناهکار است.
سازمان بازرسی و دادسرای تهران در حال رسیدگی به پرونده آنتونوف 140
محسنی اژه ای در نشست خبری  افزود: گزارش سازمان بازرسی کل کشور درباره سقوط هواپیما هنوز نهایی نشده و تا نهایی نشدن این گزارش نمی توان گفت که چه تفاوتی در گزارش این سازمان و دستگاههایی که علل سقوط را بررسی کردند وجود دارد.
تلاش داریم تا مصادیق مجرمانه را در شبکه های اجتماعی پالایش کنیم
وی در ادامه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه سرانجام فیلترینگ شبکه های مجازی چیست ؟ و آیا رئیس قوه قضائیه با این اقدام موافق است یا خیر؟ گفت: همه ما به این امر قائلیم که از فناوریهای نوین و تکنولوژی های جدید باید بیشترین بهره را ببریم در شبکه های اجتماعی هم مسائل خوب و قابل استفاده وجود دارد و هم مسائل بد و مجرمانه.
وی گفت: وظیفه قوه قضائیه این است که که جلوی فساد و جرم را بگیرد حال این فساد در هوای مجازی باشد و یا در غیرفضای مجازی.
محسنی اژه ای گفت: خواسته قوه قضائیه از مسئولان ذیربط در وزارت ارتباطات این بوده که زمینه های استفاده مردم از شبکه های اجتماعی فراهم شود در ضمن از فساد و جرم نیز جلوگیری شود نامه ای هم که به مسئولان وزارت ارتباطات نوشته شده بود بر این اساس بود.
وی افزود: در جلسه مشترکی وزرای محترم اعلام کردند که ما نهایت تلاش را داریم تا مصادیق مجرمانه را فیلتر و پالایش کنیم و در این زمینه هیچ محدودیتی برای هزینه کردن و قرارداد بستن با مجموعه هایی که امکان پالایش این شبکه ها را دارند نداریم.
محسنی اژه ای افزود: ما نیز امیدواریم تا از محتوای مجرمانه در شبکه های اجتماعی جلوگیری شود و همه هم همین را می خواهند .
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه  400 نفر از اتبای ایرانی در ترکمنستان زندانی هستند و آیا دستگاه قضایی اراده ای برای پیگیری سرنوشت آنان دارد؟ گفت: متولی اصلی برای پیگیری این امور وزارت خارجه است البته روابط بین الملل قوه قضائیه هم در این زمینه پیگیری دارد تا ببینیم که چه کمکی می توان به اتباع ایرانی داشت که تعدادی و یا به چه علت در زندان کشورهای دیگر به سر می برند.
وی افزود: از تعداد زندانیان ایرانی در ترکمنستان اطلاعی ندارم.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه در پاسخ به این سوال ه آیا غنچه قوامی در زندان دست به اعتصاب غذا زده گفت:  در مورد شخص ایشان اطلاعی ندارم اما به شکل کلی امروز مسئولان در پاسخ به سوال من عنوان کرده اند که هیچ اعتصاب غذایی در زندان نداریم پرونده این فرد در حال بررسی است و چیزی از جزئیات را نمی توانم بیان کنم.
دستگیری دو نفر در پرونده اسناد تاریخی
اژه‌ای در نشست خبری درباره آخرین وضع پرونده متهمان خروج اسناد تاریخی افزود: متاسفانه خبرگزاری بی بی سی و کسانی که به آنها وابسته هستند پیوسته در زمینه اقدامات جاسوسی و دسترسی به اسناد طبقه بندی شده در تلاشند که بر این اساس یا این اسناد را سرقت می کنند و یا کسانی را فریب می دهند که اسناد را به دست آورند.
وی افزود: با شناسایی وزارت اطلاعات و دستگیری این افراد به غیر از این دو نفر افراد دیگری هم تحت تعقیب هستند اما جمهوری اسلامی به این حد اکتفا نمی کند و این حق را برای خود محفوظ می داند که اقدامات عملی در این زمینه داشته باشد.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه در پاسخ به سوال دیگری درباره به اتمام رسیدن دوران محکومیت شهرام جزایری و اینکه چقدر برخورد با مفسدان اقتصادی در جامعه بازدارندگی داشته است؟ گفت: بازدارندگی احکام قضایی درباره این افراد را رسانه ها می توانند بررسی کنند همچنین آن ها در این زمینه مسئول هستند تا با انعکاس صحیح مطالب مردم را آگاه کنند تا از آنان کلاهبرداری نشود.
محسنی اژه‌ای افزود: بسیاری از افرادی که سرشان کلاه رفته است ، اگر اطلاع رسانی صحیحی صورت می گرفت به چنین وضعی دچار نمی شدند.
وی گفت: مردم و مسئولان همواره باید مراقب افرادی که خود را به آنان نزدیک می کنند باشند و لازمه این امر اطلاع رسانی صحیح است.
محسنی اژه‌ای افزود: قوه قضائیه در زمینه پیشگیری از وقوع جرم نمی تواند به تنهایی کاری از پیش ببرد بلکه مجموعه حاکمیت باید در این زمینه نقش خود را ایفا کند.