به گزارش واحد مرکزی خبر، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در نشست خبری درباره انتشار تصاویر و سخنان رئیس جمهور اسبق و چگونگی برخورد با تخلفات در این مورد ، گفت : دستور را مقام قضایی و دادستان صادر می کند و تا زمانی که این دستور تغییر کند و یا لغو شود به قوت خود باقی است و دستوری هم که دادستان تهران داده کماکان به قوت خود باقی است و طبعاً اگر رسانه ها و خبرگزاری ها به آن مواردی که دادستانی متذکر شده است از آن ها تخلف کنند با آنان برخورد می شود .
چندی پیش دو سایت اقدام به انتشار تصاویر رئیس دولت اصلاحات در تشییع جنازه طباطبایی کرده بودند که به دستور مقام قضایی فیلتر شدند. این دو سایت پس از تعهد مبنی بر رعایت دستور مقام قضایی رفع فیلتر شدند.
وی افزود: از برخی از موضوعات ممکن است برداشت های مختلفی شود؛ برخی از خبرگزاری ها و رسانه های دیجیتال احیاناً مطلبی را منعکس کردند که دادستان با آنان برخورد کرد و اگر لازم بود در برخی موارد توقیف شدند اما آنان آمدند و توضیحاتی دادند و قول دادند این موارد تکرار نشود و اعلام کردند که برداشت ما از این قضایا طور دیگری بود.
محسنی اژه ای گفت: با صحبت هایی که با آنان شده بود و تعهداتی که داده بودند رفع توقیف و اگر احیاناً سایت بودند رفع فیلتر شدند بنابراین تا زمانی که این دستور به قوت خود باقیست انشاءالله همه باید رعایت کنند .
خبرنگاری پرسید شرایط انسانی در پزشکی قانونی کاملاً بحرانی است و این در حالی است که 30 درصد پرونده های قضایی در پزشکی قانونی باید کارشناسی شود و با توجه به اینکه هیچ پزشکی تمایل ندارد در پزشکی قانونی کار کند و پزشکان موجود در آن نیز در حال خروج هستند آیا قوه قضائیه درباره مواجهه با این وضع بحرانی تدابیری اندیشیده است یا خیر؟
محسنی اژه ای در پاسخ گفت: این موضوع در جلسه مسئولان قضایی و هم خارج از آن بحث شده است و در پیشنهاد لایحه بودجه ای هم که به مجلس ارسال شد یکی از مواردی بود که روی آن اصرار شد تا قوه قضاییه با توجه به ماموریت هایی که به آن محول شده است و برخی از سازمان ها و دستگاه های ذیربط از جمله پزشکی قانونی نیاز به یک بودجه کافی و لازم برای انجام ماموریت خود دارند .
وی ادامه داد : امروز پزشکی قانونی وظایف خود را انجام می دهد اما این انجام وظیفه با سختی بسیاری همراه است و این سختی هم در سازمان است و هم پزشکان این سازمان و هم طبعاً مقداری نیز برای دستگاه قضایی است که موجب طولانی شدن برخی از پرونده هایی می شود که نیاز به اظهار نظر پزشک است که متعاقب آن مشکلاتی نیز برای مردم به وجود می آورد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت : در قوه قضاییه در این خصوص صحبت و برنامه ریزی شده است و در حد توان و امکاناتی که در خود قوه وجود دارد به این سازمان کمک می شود تا بتواند وظایف خود را انجام دهد اما امیدواریم مجلس نیز کمک کند و توجه بیشتری داشته باشد تا ماموریت این سازمان زمین نماند.
محسنی اژه ای افزود : مشکل اصلی در پرداخت حق الزحمه پزشکان این سازمان است چون طرح سلامت که انجام شد در این طرح برخی از افراد ( پزشکان) حق الزحمه بیشتری می گیرند اما پزشکی قانونی به لحاظ مشکلات بودجه ای نمی تواند آن میزانی که لازمه پرداخت و حق الزحمه است انجام دهد بنابراین با مقداری تنگنا و مشکلات مواجه است.
وی گفت: در قوه قضائیه درباره این موضوع صحبت شده است و سعی می شود انشاءالله حداقل ها برای آنها انجام شود و امیدواریم گشایشی انجام شود .
اعلام حکم «م ه» تا پایان سال
سخنگوی قوه قضائیه درباره زمان اعلام حکم «م ه» گفت: تا پایان سال این حکم صادر می شود مگر اینکه نکته خاصی که غیرقابل پیش بینی است پیش بیاید.
محسنی اژه ای افزود: آخرین دفاعیات ارائه شده است و طبق روال عادی پیش از پایان سال حکم صادر می شود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت : اگر هم حکمی در این خصوص صادر شود قطعی نیست بلکه این احکام بدوی است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا آقای سیاسی علاوه بر پرونده باشگاه پرسپولیس، کیفرخواست دیگری هم دارد یا خیر؟ گفت: آنچه که می دانم این است که کیفرخواست صادر شده و به دادگاه رفته اما حکمی صادر نشده است و اینکه پرونده دیگری هم مطرح بوده یا خیر خبری ندارم.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اظهارنظر آقای یونسی مبنی بر موارد نقض حقوق بشر در زندان ها و محاکم، مصداق دارد یا خیر؟ گفت: اینکه یک مقام رسمی بدون ارائه سند و مدارکی به مراجع ذیصلاحش اعلام نظرکند قابل پیگیرد قضایی است.
وی افزود: شخص وی اگر چنانچه اسناد و مدارکی دارد باید ارائه کند و وی کسی نیست که قوه قضائیه ، سیستم اطلاعاتی و انتظامی را نشناسد و اگر حرفی را که هنوز اسنادش را ارائه نکرده است اعلام کند حتما قابل تعقیب و پیگیری است.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با وجود محکومیت های جعفر پناهی چرا باز شاهد فعالیت های فیلم سازی او هستیم و جایزه هم به او پرداخت می شود؟ گفت: باید ببینید بابت چه چیزی جایزه می دهند؟
معاون اول قوه قضائیه افزود: امروز برخی دستگاهها در خارج کشور وقتی که مشاهده می کنند کسی علیه ایران حرفی می زند یا فیلمی می سازد به آنها جایزه می دهند و آنها جایزه را به ارزش کار نمی دهند بلکه به سبب عداوت شان به جمهوری اسلامی ایران اگر احساس کنند کسی علیه نظام سخنی می گوید یا فیلمی می سازد به او هدیه می دهند.
محسنی اژه ای افزود: البته ممکن است فردی جرم خود را هم تکرار کند .
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در خصوص پرونده های سازمان منابع طبیعی ، سیگار ماربرو و پرونده تلفن همراه چند نفر دستگیر شده اند؟ گفت: در بحث پرونده منابع طبیعی هشت نفر دستگیر شده بودند که پرونده به سبب مسائل مالی در حال رسیدگی است و برخی تخلفات زمین خواری به مدیران آن دستگاه مربوط می شود.
محسنی اژه ای در خصوص پرونده سیگار ماربرو نیز افزود: در این باره نیز دو نفر بازداشت شده اند که در این خصوص جعل مطرح بوده است.
وی گفت: در بحث شرکت تلفن همراه هم براساس گزارش وزارت اطلاعات افرادی بودند که اطلاعات محرمانه را در اختیار افرادی قرار دادند که فکر می کنم سه نفر در این خصوص بازداشت شدند اما پرونده هنوز به دادگاه نرفته است.
مرخصی رحیمی با اجازه دادستان
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوال خبرنگاری که پرسید پیش از این درباره مرخصی رحیمی سئوال شد که شما اعلام کردید : وی نیز همانند بقیه زندانیان به مرخصی خواهد رفت اما طبق قانون برای رفتن به مرخصی باید یک ششم از مدت زندانی شدن بگذرد، در حالیکه درباره رحیمی اینگونه نیست .
محسنی اژه ای در پاسخ گفت : تا آن جا که به یاد دارم در جلسه قبل سئوالی که از من پرسیده شد این بود که آیا آزادی مشروط شامل محمد رضا رحیمی می شود یا خیر ؟ که بنده نیز پاسخ دادم هنوز زود است و باید یک مدتی از زندانی شدن وی بگذرد تا زمینه آن فراهم شود .
وی ادامه داد : همچنین از بنده پرسیده شد : آیا دستورالعمل زندان شامل وی می شود یا خیر ؟ که بنده پاسخ دادم : بله دستورالعمل زندان شامل همه زندانیان می شود .
سخنگوی قوه قضائیه گفت : اکنون نیز مرخصی وی به دادستان تهران اعلام شد؛ همسر ایشان دچار بیماری سختی شده و در بیمارستان بستری است که پزشک نیز این بیماری را تایید کرد و تشخیص داد حضور همسرش می تواند در بهبود این بیماری کمک کند .
بنابراین بر اساس نظریه پزشکی و ضرورت حضور وی در بیمارستان و تایید دادستان به مرخصی آمده که این مرخصی موقتی است و هر کسی هم که از زندان بیرون برود ( مرخصی برود ) تضمین لازم گرفته می شود و نوع تضمین نیز بستگی به نظر قاضی دارد .
محسنی اژه ای در ادامه در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره پرونده یک روحانی در قم که در دادگاه ویژه روحانیت به اعدام محکوم شده است ، گفت : در خصوص این موضوع و این پرونده در برخی از سایت ها مطالب مختلفی منتشر شده بود که بسیاری از آنان صحیح نیست و در این خصوص هیچ حکم قطعی صادر نشده است و در واقع پرونده نیز در دادسرای ویژه روحانیت مطرح به رسیدگی است و بعد از قطعی شدن حکم قطعاً اطلاع رسانی خواهد شد .
وی ادامه داد : تا وقتی حکم قطعی نشده است از بیان جزئیات معذور هستیم .
محسنی اژه ای همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری که پرسید : در قانون ، پیشگیری از وقوع جرم بر عهده قوه قضاییه است اما نیروی انتظامی ، پلیس ویژه جرائم اقتصادی تشکیل داده است آیا این منافاتی با قانون ندارد ؟ که محسنی اژه ای پاسخ داد : نه منافات ندارد چون نیروی انتظامی ضابط قوه قضائیه است و در جرایم مشهود بر اساس قانون اقدام می کند و در مواردی که به عنوان ضابط دستوری به آن داده می شود کارش را انجام می دهد و منافاتی با پیشگیری از جرم قوه قضائیه ندارد .
قیمت دیه هنوز مشخص نشده است
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه گفت: هنوز قیمت دیه برای سال آینده مشخص نشده است و به محض مشخص شدن اعلام می شود .
محسنی اژه ای در این باره که یکی از مکانیزم های انتخاب دیه قیمت شتر است و امسال قیمت آن کاهش داشته است و آیا بر اساس این کاهش قیمت، دیه نیز برای سال آینده کاهش خواهد یافت؟ یا اینکه مکانیزم دیگری برای انتخاب دیه وجود دارد ؟ افزود: یکی از مکانیزیم هایی که برای مشخص کردن قیمت دیه هر سال وجود دارد همین قیمت شتر است که اشاره شد و طبعاً قیمت بازار در این خصوص تاثیرگذار است .
وی گفت: در این خصوص قوه قضائیه بر حسب وظیفه ای که دارد با هماهنگی وزارت دادگستری و سایر دستگاه ها قیمت را تعیین و اعلام می کند و انشاءالله در فرجه لازم اعلام خواهند کرد که قیمت دیه در سال آینده چه قدر خواهد بود ؟ و در زمان مقرر برای سال آینده قیمت دیه مشخص و اعلام می شود.
آمادگی برای برخورد با فرار مالیاتی
محسنی اژه ای در این باره که قوه قضائیه در خصوص کسانیکه فرار مالیاتی می کنند چه برنامه ای دارد ؟ گفت: فرار مالیاتی جرم است و طبق قانون کسانی که موظف به پرداخت مالیات هستند اگر با حساب سازی و پنهان کاری بخواهند از دادن مالیات فرار کنند تعقیب می شوند .
وی افزود: درباره این موضوع که آیا ساز و کارهای لازم در دولت و دستگاههای ذیربط در این خصوص پیش بینی شده است یا نه؟ بحث دیگری است و باید ببینیم آیا همه کسانیکه باید مالیات بپردازند شناسایی شدند یا نه ؟ که این کار قوه قضاییه نیست .
محسنی اژه ای گفت : بنا بر اظهار نظر مسئولان امور مالیاتی کشور اطلاعات پرونده مودیان مالیاتی واقعی نیست که در قانون ما مسئول این امر نیستیم .
سخنگوی دستگاه قضا گفت: البته اگر دستگاههای ذیصلاح به قوه قضائیه گزارش دهند که فردی با زد و بند مرتکب فرار مالیاتی شده است ما پیگیری می کنیم .
محسنی اژه ای با اشاره به اینکه مالیات یکی از درآمدهای هر دولتی است، گفت: این صحیح نیست که از کارمندان تا ریال آخر مالیات از همان ابتدا دریافت شود و حتی کسبه و افراد جزء مالیات را پرداخت کنند اما کسانیکه باید مالیات عمده بپردازند ، یا ندهند و یا جزیی را پرداخت کنند .
وی افزود : در هر حال قوه قضائیه آماده همکاری در این خصوص با دولت است و رسیدگی فوق العاده می کند تا حقوق عامه مردم تامین شود اما باید سازمان های مالیاتی خودشان هم پیش قدم شوند و پرونده شان را کامل کنند .
محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه چرا کنسرت قربانی با وجود داشتن مجوز لغو شده است، افزود: اگر کسی به دستورهایی که صادر می شود ایرادی دارد می تواند به دادسرای انتظامی، حفاظت و ارزشیابی و حتی حوزه ریاست قوه قضائیه مراجعه کند .
وی گفت: اگر کسی به دستور قضایی صادر شده ایرادی داشته باشد باید از مکانیسم خود پیگیری کند و تا زمانی که دستور قضایی به قوت خود باقی بماند و لغو نشده باشد کسی حق مخالفت ندارد .
تعهدات بیمه توسعه را بیمه ایران متکفل شده است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوال خبرنگاری که پرسید بر اساس شکایتی که بیمه توسعه صادر کرده ، 33 نفر به دلیل وصول نشدن چک ها زندان افتاده اند با توجه به اینکه احتمال دارد دیه در سال آینده نیز افزایش داشته باشد، آیا برای حمایت از افراد متضرر اقداماتی انجام شده است یا خیر؟ گفت: پرونده بیمه توسعه هم در دولت و هم در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و هم در دادگستری تهران مطرح و اکنون در دست بازپرس در حال رسیدگی است .
وی ادامه داد: در این خصوص هیات حسابرسی تعیین شده است تا مسائل را بررسی کند از طرف دیگر شورای عالی بیمه جلسه تشکیل داده و درباره بیمه توسعه تصمیماتی گرفته شده و هیات عمومی بیمه مرکزی نیز در این خصوص جلسه ای تشکیل داده و تصمیماتی گرفته است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت : مقرر شده است بر اساس دو مصوبه شورای عالی بیمه و بیمه مرکزی ، فعلاً بیمه مسئولیت های بیمه توسعه را بر عهده بگیرد و متکفل شود .
محسنی اژه ای افزود: کسانی که به لحاظ عدم پرداخت خسارت، حکمشان باید اجرا می شد و ظاهرا به دستگاه قضایی احضار شده اند ، اکنون بازپرس پرونده برای دادستان نوشته است که فعلاً این افراد به این دلیل نتوانسته اند خسارت را پرداخت کنند، زندان نروند و اگر زندان هستند بتوانند به نحوی آزاد شوند تا انشاءالله بیمه ایران براساس تعهداتی که متکفل شده است بتواند عمل کند .
وی گفت : در این خصوص مسئول ذیربط بیمه توسعه نیز هم اکنون در بازداشت است و همکاری می کند و گفته است کل اموال من در رهن بیمه ایران قرار گیرد و اگر لازم باشد تملک کند تا تعهداتی که به مردم داشته ایم انجام شود که امیدواریم خسارات سنگینی به مردم وارد نشود .
سخنگوی قوه قضاییه همچنین درباره تمهیدات این قوه در خصوص چهارشنبه پایان سال نیز گفت : توصیه ما به مردم و خانواده ها این است که مراقب باشند تا در این شادی ها اتفاق تلخی برای فرزندان خود و دیگران رخ ندهد تا امسال همان طور که در سال قبل دیدیم خساراتی به مردم وارد نشود .
محسنی اژه ای ادامه داد : مسلماً کسانی که به قانون تمکین نکنند و یا برای منفعت طلبی خود جان انسان ها را به خطر بیندازند با آنان برخورد می شود .
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فرصت خواسته است
سخنگوی قوه قضائیه گفت: دستگاه های مسئول به ویژه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص پالایش شبکه های اجتماعی از ما فرصت خواسته اند.
محسنی اژه ای در نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ضرب الاجل قوه قضائیه در خصوص محدود کردن و پالایش شبکه های اجتماعی کی به پایان می رسد؟ گفت: از اوایل امسال بارها اعلام کرده ایم که شبکه های اجتماعی باید در دسترس مردم باشد اما موارد مجرمانه آن باید پالایش شود و در این خصوص گفتگوهای زیادی میان مسئولان قوه قضائیه و وزارت ارتباطات صورت گرفت.
وی افزود: آنها درخواست کرده اند که پیگیر راه اندازی شبکه اینترنت ملی و ایجاد برخی زیرساخت ها هستند و چون از قوه قضائیه فرصت خواسته اند ما امیدواریم بتوانند مصادیق مجرمانه این شبکه ها را برطرف کنند.
در خصوص شهرک زیتون قاضی خلاف نظر دیوان عمل نکرد
محسنی اژه ای در ادامه با اشاره به اینکه چرا با وجود حکم قانونی ساخت و ساز در شهرک زیتون ، این ساخت و سازها تخریب شده است؟ گفت: قبل از پاسخ به این سوال در خصوص صدور برخی مجوزها باید بگویم که برخی از این مجوزها گاهی از دستگاههای غیرمسئول صادر می شود به این ترتیب که یک دهیار و یا شورای اسلامی شهری ، مجوزی صادر می کند و براساس مجوزها اقداماتی صورت می گیرد که با شکایت دستگاههای مسئول مواجه می شویم .
وی گفت: برخی اوقات نیز ممکن است دستگاهی مجوزی بدهد اما این مجوز باطل شود و برخی مواقع مجوزی برای محدوده مشخصی داده می شود اما افراد از محدوده ، تجاوز می کنند .
محسنی اژه ای افزود: در خصوص شهرک زیتون هم این طور نیست که قاضی پرونده خلاف نظر دیوان عمل کند و حتما مجوزی نبوده و یا مجوز باطل شده است و یا اینکه خارج از مجوز بنایی را ساخته اند.
معاون قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه این قوه در بحث پول های کثیف وارد شده در تبلیغات انتخابات چگونه ورود می کند؟ گفت: در بحث پول کثیف قانونی مصوب شد و کارگروهی در وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شد این موضوع را ردیابی کند و اگر مواردی به قوه قضائیه ارجاع شود ورود می کنیم.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: در بحث پولهایی که در زمینه انتخابات وارد می شود نیز هم اکنون سیاست های کلی انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح است که بر اساس آن می توان تصمیم گرفت.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی در خصوص اختلاس 12 میلیارد ریالی در کمیته امداد یکی از شهرستان ها نیز گفت: در این خصوص خبری ندارم.
وی درباره آخرین وضعیت پرونده میلیاردر نفتی هم گفت: قرار مجرمیت صادر شده و حتما دادگاه تشکیل می شود.
محسنی اژه ای افزود: قرار است دادستان درباره قرار مجرمیت نظر دهد اما ظاهرا نواقصی گرفته شده که به بازپرس برگشت داده شده است و اگر نواقص برطرف شود کیفرخواست مطرح می شود.
پرونده خروج محموله چمدانی ارز بسته شد
سخنگوی قوه قضائیه در این باره که سرنوشت پرونده خروج محموله چمدانی ارز چه شده است؟ افزود: ابتدا تصور می شد که موضوع قاچاق است اما بانک مرکزی اعلام کرد که این اقدام با هماهنگی صورت گرفته است و بر همین اساس موضوع قاچاق منتفی و پرونده بسته شد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا قوه قضائیه پیگیری برخورد با معتادان را منتفی کرده است؟ گفت: نیروی انتظامی چنین تصمیمی نگرفته است که بخواهیم بگوئیم این اقدام ناجا خودسرانه بوده است یا خیر؟
محسنی اژهای افزود: بر اساس قانون صرف اعتیاد جرم نیست و یک معتاد باید درمان شود اما اگر به اعتیاد تجاهر کند و مواد مخدر همراه داشته باشد باید دستگیر شود.
وی گفت: دولت و وزارت بهداشت هم موظف اند معتادان را درمان کنند.
محسنی اژهای در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضع بدهکار شش هزار و 500میلیارد تومانی افزود: ابتدا خبر برخی خبرگزاری ها را در این خصوص اصلاح می کنم به این ترتیب که نگفته اند این وام بدون وثیقه بوده بلکه گفته اند وثیقه کافی ارائه نشده است .
وی گفت: پرونده این فرد در حال رسیدگی است و کل این مبلغ همه تسهیلاتی نیست که وی گرفته است بلکه با لحاظ دیر کرد آن این مبلغ محسوب شده است.
محسنی اژهای افزود: یکی از مسئولان بانکی گفته که این مبلغ مربوط به 10 سال پیش است که این موضوع چیزی را حل نمی کند و سوال ما این است که چرا از سالیان گذشته مانده است؟
معاون اول قوه قضائیه گفت:چرا باید اجازه داده شود که آنقدر دیر کرد باشد که اوضاع اینچنین شود ؟
محسنی اژه ای افزود: بانک باید وظایف خود را انجام دهد تا قوه قضائیه مجبور نشود در هر موضوعی ورود کند .
وی گفت: در این خصوص تقصیر بانک بسیار بیشتر از مشتری است چرا که بانک نباید تسهیلاتی در قبال وثیقه ناکافی و یا در قبال دریافت هیچ وثیقه ای پرداخت کند.
محسنی اژه ای افزود: این طور نباید باشد که اگر مدیر عامل بانکی، 50 مشتری بد حساب دارد مدیر عامل را بردارند و در بانک دیگر بگذارند بلکه باید به آن تذکر داده شود .
حمایت قوه قضاییه از فعالان سالم اقتصادی
سخنگوی قوه قضائیه درباره برخورد با فرار مالیاتی و حمایت از تولید گفت : قوه قضاییه از فعالان سالم اقتصادی حمایت می کند و دادستان کل کشور ، خود بنده ، سایر مسئولان و همچنین کمیته ها در استان ها این موضوع را اعلام کرده اند از کسانی که فعالیت صحیح اقتصادی داشته باشند چه در مسائل مالیاتی ، چه بانک، چه تولید و چه در مسئله واردات و صادرات و تجارت خصوصاً در امر تولید و تولید داخلی حتما کمک و حمایت می کنیم .
وی گفت : کسانی هستند که در دستگاه های مختلف حکومت با مشکلاتی مواجه هستند اگر موضوع را به ما منتقل کنند حتماً در حد توان به آنان کمک خواهیم کرد .
محسنی اژه ای در پاسخ به سئوال خبرنگاری که پرسید وزیر کشور اخیرا اعلام کرده است که 20 هزار میلیارد تومان از پول های کثیف ناشی از قاچاق کالا و مواد مخدر وارد اقتصاد و رقابت می شود و سند قضایی در این خصوص وجود دارد
گفت: من اطلاع دقیقی ندارم که ایشان چه گفتند به هر حال ایشان رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر هستند و می دانید ستادی در این خصوص وجود دارد که چندین وزارتخانه عضو این ستاد هستند و رئیس جمهور ، رئیس این ستاد است اما رئیس جمهور می تواند فردی را به عنوان جانشین خود معرفی کند که وزیر کشور را معرفی کرده اند.
محسنی اژه ای گفت : من از جزئیات این مسئله اطلاعی ندارم و نمی دانم وزیر کشور دقیقاً چه گفته اند و اینکه سند قضایی وجود دارد خیلی مبهم و کلی است و مشخص نیست منظور از اسناد قضایی چیست ؟
سخنگوی قوه قضاییه گفت : اگر منظور این است که برخی از پرونده ها در قوه قضاییه وجود داد که قاچاقچیان پول کثیف دارند حتماً درست است و بر همین اساس است که طبق قانون اموالشان مصادره می شود .
وی افزود : غیراز این را نمی دانم که منظورش چه بود.
مجرمیت برای متهمان پرونده نفتی
محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید شما پیش از این درباره متهمان پرونده نفتی گفتید که کیفرخواستی برای چند نفر صادر شده است اما امروز گفتید قرار مجرمیت صادر شده است ؟ گفت : من نگفتم کیفرخواست صادر شده بلکه گفتم قرار مجرمیت صادر شده است که اگر این قرار مجرمیت را دادستان تایید کرد کیفرخواست صادر می شود که البته این قرار مجرمیت نیز برای چند نفر صادر شده است .
وی افزود : این قرار مجرمیت به دادستان و یا جانشین وی ارسال شد که اشکالات و نواقصی گرفتند و دوباره به نزد بازپرس برگشت و بازپرس نیز در حال رفع نواقص است .
حکم مامور شهرداری صادر نشده
محسنی اژه ای همچنین درباره پرونده مامور شهرداری (به اتهام امنیتی)نیز افزود : در این خصوص حکمی صادر نشده و کماکان در حال رسیدگی است.
وی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید پرونده محکومان مالی رو به افزایش است، افزود: پرونده برخی از محکومان مالی رو به کاهش است نه اینکه رو به افزایش باشد .
وی ادامه داد : اگر ثابت شود فردی برای فرار از پرداخت دِین و بدهی اموال خود را به نام دیگری کرد حتی اگر سند رسمی هم صادر شود می توان آن را باطل کرد و اموال را برگرداند.
محسنی اژه ای درباره عملکرد برخی مؤسسات مالی و اعتباری از جمله مؤسسه اعتباری میزان در مشهد که منجر به ایجاد فضای ناامنی در جامعه می شود، گفت: خانواده و افرادی که در این مؤسسات سرمایه گذاری می کنند باید حواسشان جمع باشد در کجا سرمایه گذاری می کنند .
وی افزود : آن صندوق و مؤسساتی هم که سرمایه را از مردم می پذیرند باید در حد توان و وسعشان این کار را انجام دهند و بی جهت این سرمایه را از مردم نگیرند .
سخنگوی قوه قضائیه گفت : دستگاه های نظارتی هم بر این مؤسسات نظارت کنند از جمله بانک مرکزی موظف است به این مؤسسات نظارت داشته باشد که آیا این موسسات توان لازم را دارند یا خیر ؟ اگر ندارند به آنها مجوز ندهند ، اگر هم قبلا مجوز داده است ما هم کمکشان می کنیم تا اینها را ساماندهی کنند و پول مردم محفوظ بماند و هم فعالیت ها ادامه پیدا کند .
وی افزود : البته هر گونه شایعه پراکنی بی جهت در این خصوص خلاف و گناه و قابل تعقیب است و بی جهت نباید مردم را مأیوس کنیم .
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد : از افراد مسئول این انتظار بیشتر است که اگر تخلفی را مشاهده کردند آن را به دستگاه قضایی اعلام کنند تا رسیدگی شود و مطرح کردن آن در رسانه ها به ضرر مردم است و جایز نیست.
محسنی اژه ای درباره پدیده شاندیز مشهد نیز گفت : آنچه دستگاه قضایی دراین خصوص انجام داده است در جهت پیشگیری و تأمین منافع مردم بود و به آنها گفته شد بی جهت تبلیغ نکنند بلکه پروژه های فعلی را پیش ببرند .
وی افزود : اکنون نیز معاونت پیشگیری وارد کار شده است و با حضور کارشناسان ، جلساتی برگزار و امور را پیش می برد. محسنی اژه ای درباره پلیس قضایی نیز گفت: پلیس قضایی در برنامه قوه قضائیه بود و قوه موظف شد بر اساس وظیفه ، لایحه پلیس قضایی را به دولت ارسال کند اما این لایحه در دولت بایگانی شد و اکنون نیز پیگیر موضوع هستیم تا پلیس قضایی تصویب شود و این یقیناً به نفع مردم خواهد بود.
وی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید سایت جماران در گفتگو با رئیس جمهور اسبق مطالبی را منتشر کرده که شائبه توهین به امام وجود دارد، آیا قوه قضائیه ورود پیدا میکند که محسنی اژه ای در پاسخ گفت : اگر شائبه توهین باشد هم دستگاه قضایی و هم دادستان ورود میکند البته شائبه توهین غیر از توهین است ، مگر اینکه در مصداق توهین اختلاف نظر باشد و ممکن است یک کسی بگوید یک موضوعی توهین است و کس دیگری بگوید توهین نیست .
وی افزود : قطعاً اگر توهین و تحریفی باشد مؤسسه آثار امام (ره) وارد می شود و مواردی هم که به دستگاه قضایی اطلاع داده شود پیگیری خواهیم کرد.