دادستان تهران
رسانه ها ابزار دست جریان های سیاسی نشوند
دادستان تهران: اصحاب مطبوعات ابزار دست جریان های سیاسی نشوند و مطالب مربوط به قوه قضاییه را بدون قید منبع معتبر درج نکنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت آبادی در دهمین نشست شورای معاونان و مدیران دادسرای تهران با موضوع «کاهش جمعیت کیفری زندانها» با اشاره به اینکه مبارزه با فساد در کشور از سیاست های اصلی دستگاه قضایی و دادستانی تهران است افزود: مبارزه با فساد بدون تبعیض و قاطع بوده است و دادستانی در این مبارزه نمی تواند طبق نظر و فضاسازی های جریانهای سیاسی اقدام کند.
وی با خاطر نشان کردن خطر فساد در همه سطوح برای کشور، در خصوص انتظار مردم از دستگاه قضایی در مبارزه با فساد، به دو مولفه اصلی شامل سرعت توام با دقت در مبارزه با مفاسد اقتصادی و عملکرد دستگاه قضایی در پرونده های مهم اشاره کرد و اظهار داشت: مردم در پی کشف اینکه مشکلات رسیدگی به پرونده ها از دادسرا یا دادگاه است، نیستند، بلکه نتیجه مبارزه با فساد را که مجازات مفسدان ، استرداد اموال عمومی و تحقق عدالت است مهم می دانند و آن را پیگیری می کنند.
دادستان تهران در تبیین عملکرد قوه قضاییه در پرونده های فساد اقتصادی با قابل توجه خواندن عملکرد قوه قضاییه، ضمن اشاره به برخی پرونده های مهم گفت: در امور بانکی پرونده های زیادی مطرح شده که بعضاً منجر به صدور حکم شده است(پرونده بابک زنجانی) یا حکم اجرا شده است(پرونده گروه امیرمنصور آریا) و یا در حال رسیدگی است.
جعفری دولت آبادی به عنوان مثال پرونده های مرتبط با تامین اجتماعی را مورد توجه قرار داد و با اعلام اینکه دادسرای تهران در رسیدگی به گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی اقدامات زیادی انجام داده است، از صدور چند کیفرخواست و ارسال پرونده های تامین اجتماعی و هتل هما به دادگاه خبر داد که مورد اخیر منتهی به صدور حکم برائت از سوی دادگاه شده و با اعتراض دادستان در حال رسیدگی در مرحله تجدیدنظر است.
وی تشکیل دادسرای پولی- بانکی را یکی از اقدامات مثبت دادسرای تهران در ایجاد ساختار لازم برای مبارزه با مفاسد اقتصادی خواند و خطاب به رسانه ها و کسانی که قوه قضاییه را به کم کاری و اهمال در مبارزه با فساد متهم می کنند، گفت: بر اساس قوانین موجود، رسیدگی در دستگاه قضایی ، فرایندی گسترده است که مراحل مختلفی از جمله دادسرا، دادگاه، محاکم تجدیدنظر و دیوان عالی کشور را در بر می گیرد.
دادستان تهران با تاکید بر اینکه سیاست قوه قضاییه برخورد جدی با مفاسد در همه زمینه هاست افزود: در مورد عملکرد دستگاه قضایی در مبارزه با فساد باید اطلاع رسانی شود تا مردم بیشتر در جریان اقدامات قرار گیرند.
جعفری دولت آبادی با اشاره به تحلیل برخی خبرگزاری های داخلی در مورد مبارزه با فساد اقتصادی و انتقاد از قوه قضاییه از جهت حاکمیت بوروکراسی در آن و عدم قاطعیت قضات در مبارزه با فساد، و ادعای وجود مصونیت نامرئی برای مسوولان متخلف گفت: با قاطعیت اعلام می کنیم که دستگاه قضایی و دادسرای تهران در مبارزه با فساد هیچ مصونیتی برای اشخاص و مسوولان دولتی یا نهادهای عمومی و شهرداری ها قائل نیست و فرایند رسیدگی در مراجع متعدد قضایی مانع از آن نیست که سیاست اصلی قوه قضاییه و دادستانی تهران در مبارزه با مفاسد اقتصادی، مخدوش گردد.
وی ،کاهش اعتماد مردم به مسوولان را از آثار سوء مفاسد اقتصادی دانست و پیرامون عملکرد قوه قضاییه در مبارزه با فساد اظهار داشت: در هیچ دوره ای به اندازه سال های اخیر با فساد مبارزه نشده است.
جعفری دولت آبادی به تبیین نقش رسانه ها در مبارزه با فساد پرداخت و با اشاره به رسالت مطبوعات در انتشار صحیح اخبار و اطلاع رسانی به مردم، گفت: امروزه برخی رسانه ها در این راستا نقش مثبت ایفا کرده اند ، اما برخی دیگر اخبار کذب انتشار می دهند و در انعکاس اخبار خلاف واقع از یکدیگر سبقت می جویند.
دادستان تهران با هشدار به رسانه هایی که اخبار ناصحیح و خلاف واقع انتشار می دهند، گفت: رسانه ها نمی توانند با توجیه و ادعای اطلاع رسانی، مطالب و گزارشهای خلاف واقع منتشر کنند و موجبات تشویش اذهان عمومی را فراهم آورند.
وی خاطرنشان کرد: برخی سایت های خبری و رسانه ها باید توجه کنند وقتی مشخصات افرادی را بدون اثبات جرم در مراجع قضایی را منتشر می کنند موجبات هتک حیثیت افراد را فراهم می کنند .
جعفری دولت آبادی افزود: دادستانی تهران در مورد مدیران مسوول رسانهها و سایت های خبری که خارج از چهارچوب وظایف مقرر اقدام کنند مطابق قانون اقدام خواهد کرد.
دادستان تهران ضمن تشکر از رسانه هایی که نقش خود را در مبارزه با فساد به خوبی ایفا می کنند ، از اصحاب مطبوعات و مدیران مسؤول سایت های خبری خواست که ابزار دست جریانهای سیاسی نشوند و مطالب مربوط به قوه قضاییه ،دادستانی و پرونده هایی قضایی را بدون قید منبع معتبر درج نکنند.