نشست مشترک کمیسیون اقتصاد مجلس با فعالان اقتصادی برگزار شد

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه نگاه ها نسبت به شرایط پیچیده و حساس امروز اقتصاد عادی است و جای خالی برنامه ها و تصمیمات ویژه متناسب با وضعیت امروزی به شدت احساس می شود.

بر اساس اظهارات رئیس اتاق ایران دغدغه اصلی بخش خصوصی بهبود فضای کسب و کار بوده و به طور حتم با وجود این همه اشتیاق برای سرمایه گذاری خارجی در نهایت با دلسرد شدن سرمایه گذار چه داخلی و چه خارجی مواجه خواهیم شد و فرصتها را از دست می دهیم.

وی در ادامه به برنامه ششم توسعه اشاره کردو گفت: در گذشته برنامه ها بلندپروازانه تدوین می شد و غیر از برنامه سوم توسعه در هیچ کدام از برنامه ها توفیق خاصی نداشتیم. رعایت نگاه واقع بینانه خواسته اصلی بخش خصوصی از مجلس و دولت است.

رئیس اتاق ایران تقویت بعد نظارتی مجلس را نیز خواستار شد و گفت: فراموش نکنیم که اجرای نادرست قوانین لطمه سنگینی بر اقتصاد کشور وارد می کند.

جلوگیری از تضاد بین آیین نامه های تهیه شده با هدف و متن قانون، پرهیز از تمرکز صرف برنامه ششم توسعه بر پایتخت و بی توجهی نسبت به توانمندی های استانها، تقویت اختیارات استان داران و توجه جدی به توسعه روستایی از دیگر مواردی بودند که از سوی رئیس اتاق ایران مورد تاکید قرار گرفتند.

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، تعامل سازنده بین اتاق و مجلس را قدمی موثر در پیشرفت امور اقتصادی کشور ارزیابی و هدف از این نشست را آشنایی جامع با چالش های اقتصادی و راهکارهای پیشنهادی فعالان اقتصادی عنوان کرد.

وی در ادامه به آنچه تاکنون در کمیسیون اقتصادی مجلس دهم انجام شده و یا در حالی پیگیری است اشاره و تصریح کرد: تامین مالی و نظام بانکی به عنوان مهم ترین چالش اقتصادی امروز ایران در دستورکار کمیسیون قرار گرفته است. درحال حاضر نظام بانکی، نارضایتی آحاد مردم را به دنبال خود دارد. در این مورد با دولت مذاکراتی صورت گرفته و همچنان همکاری ها ادامه دارد. لایحه اصلاح بانک مرکزی و لایحه اصلاح قانون نظام بانکداری در حال بررسی هستند.

نماینده مجلس شورای اسلامی پیشنهاد تشکیل کارگروهی در اتاق برای بررسی لوایح مذکور و اعلام نقطه نظرات فعالان اقتصادی به مجلس ظرف 25 روز آینده را مطرح کرد.

بر اساس اظهارات رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس موضوع مالیات ها نیز در دستورکار قرار گرفته و قرار است بسته به روزرسانی شده قوانین این بخش تا هفته آینده نهایی شود. همچنین طرح جامع نظام مالیاتی کشور تا پایان سال در کل استانها عملیاتی خواهد شد. موضوع گمرک و تصویب کلیات قانون امور گمرکی، تصویب کلیات اصلاح موادی از قانون مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تعیین تکلیف تک نرخی شدن ارز و تدبیر در مورد مکانیزم های لازم دراین رابطه، بررسی ابعاد تاسیس بورس ارز، حذف دلار به عنوان تنها ارز مورد استفاده در مبادلات و توافق بر پیمانهای پولی چند جانبه برای رهایی از محدودیت های ناشی از تحریم ها از دیگر مواردی بود که به عنوان برنامه های کمیسیون اقتصاد مجلس از سوی پورابراهیمی مطرح شد.

ابراهیم بهادرانی، مسئول ستاد برنامه ششم توسعه اتاق ایران تاکید کرد: وضعیت اقتصادی ایران ظرف 10 سال گذشته نسبت به کشورهای منطقه بدتر شده است. رشد اقتصادی ایران در این مدت 2.4 درصد در ترکیه 5.2 درصد و در عربستان 3.7 درصد برآورد می شود. در سال 2005 میلادی میزان تولید ناخالص داخلی ایران برابر با 397 میلیارد دلار بوده و در سال 2014 به 404 میلیارد دلار رسیده است. این رقم در ترکیه طی سال 2005 برابر با 614 میلیارد دلار و در سال 2014 در حدود 806 میلیارد دلار بوده است. در عربستان نیز طی سال 2005 میزان تولید ناخالص داخلی 429 میلیارد دلار و در سال 2014 بالغ بر 752 میلیارد دلار برآرود شده است.

وی در رابطه با اهم اهداف اقتصادی کشور که در برنامه ششم توسعه آمده نیز گفت: اگر زیرساخت های لازم فراهم شود به هیچ یکی از اهداف تعیین شده دست پیدا نمی کنیم. رشد اقتصادی 8 درصد، رشد 3.9 درصدی اشتغال، رشد 15.4 درصدی سرمایه گذاری و رشد 2.8 درصدی بهره وری به اصلاح محیط کسب وکار نیاز دارد.

قاسمی معاون اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس مشکل اصلی را عدم وفاق بر راهکارها و شیوه های مبارزه با مشکلات اقتصادی کشور عنوان کرد و گفت: هنوز در کشور، بخش خصوصی موتور محرک اقتصاد نیست و در این کش مکش بخش عمومی غیردولتی است که میدان داری می کند. درک نادرست مجلس و دولت از جایگاه یکدیگر چالش دیگریست که در این میان وجود دارد. باید توجه کرد که مجلس نهاد سیاسی است و نه نهاد کارشناسی. وی در ادامه به بخش خصوصی و آنچه آنها باید مدنظر قرار دهند اشاره کرد. بخش خصوصی باید متحول شود و بداند که استمهال بدهی ها، نهاده های ارزان قیمت و برخی بخشش ها در پرداخت مالیات مربوط به دوران وابستگی به درآمدهای نفتی بود. از طرف دیگر پروژه های نیمه تمام در سطح کشور وجود دارد که حتی اگر بهره برداری هم شوند دیگر توجیه اقتصادی ندارند. این طرح ها تنها به دولت مربوط نیست.

در بخش دیگری از این جلسه هریک از فعالان اقتصادی به بیان مشکلات و راهکارهای پیشنهادی خود پرداختند.

محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی، اتاق ایران تدوین آیین نامه های قوانین را شتاب زده دانست و خواستار جلوگیری از فشارهای دیوان محاسبات در اجرای برخی بخشنامه ها که حتی بعضا ابطال نیز شده اند، شد.

وی ناکارآمدی تامین اجتماعی در کشور را نیز گوشزد کرد و خروج دولت از این بخش را به عنوان راه حل پیشنهاد داد.

علی شمس اردکانی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران مطالبه مالیات موهوم را جرم تلقی کرد و گفت: در حال حاضر از کاری که انجام نگرفته درخواست مالیات می کنند. مالیات ندادن جرم است ولی کسب وکاری صورت نگرفته که مالیات آن پرداخت شود.

این فعال اقتصادی ادامه داد: درامدهای نفتی را سرمایه گذاری کنید تا بنگاه ها فعال شوند و مالیات بپردازند.
فریال مستوفی، رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق ایران جلوگیری از فرار سرمایه را گامی مثبت در رهایی اقتصاد کشور از چالش های موجود و حرکت به سمت جذب سرمایه گذاری های خارجی برشمرد.

وی همچنین روند کار پنجره واحد در بخش سرمایه گذاری را مورد انتقاد قرار داد و خواستار رسیدگی به وضعیت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شد.

ابوالفضل روغنی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران کشف واقعی نرخ ارز را ضروری دانست و تاکید کرد: اهداف و برنامه های تعیین شده با حقایق اقتصادی در تضاد است. چرا از آنچه در اقتصاد مقاومتی تکلیف شده تبعیت نمی شود.

این عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران تدوین راهبرد توسعه صنعتی را یکی از برنامه های اتاق برشمرد و از مجلس درخواست کرد که با تصویب یک قانون اجازه ندهد که هر دولت بعد از در اختیار گرفتن قدرت این راهبرد را تغییر دهد.

سیدرضی آقامیری، رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران، با تایید سخنان معاون اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس، نگاه های جزیره ای و عدم توجه به بخش خصوصی در مدل اقتصادی کشور، تصریح کرد: اگر قرار است بخش خصوصی وارد میدان نشود هیچ کدام از برنامه های توسعه ای کشور اجرایی نمی شود.

وی تک نرخی شدن ارز را مهم دانست و در مورد بورس ارز گفت: در کشوری که دولت بر ارز تسلط کامل دارد، ایجاد بورس ارز بی معناست.

کوروش پرویزیان، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران از هم گسیختگی و پیچیدگی قوانین بانکی را به عنوان یک معضل جدی مطرح کرد و گفت: معضل معوقات بانکی همچنان ادامه دارد. بانک ها با عدم بازگشت منابع به ویژه منابع ارزی دست و پنجه نرم می کنند.

محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات بازبینی قانون قاچاق کالا و ارز را مهم ارزیابی و تشریح کرد: این کار باید ریشه ای انجام شود در غیراین صورت فایده ای ندارد. در هیچ کشوری دست کم در منطقه شاهد این میزان کالای قاچاق نیستیم.

بر اساس اظهارات وی طی سه دهه گذشته برای حمایت از تولید، از یک سو با تعرفه ها بازی و از طرف دیگر نرخ ارز را سرکوب کردیم که همه این موارد قاچاق را تقویت کرد.

این فعال اقتصادی در مورد رسیدگی به موضوع مالیات ها از نمایندگان خواست که شناسایی افرادی که در سطح بالا تجارت می کنند اما تا کنون مالیاتی پرداخت نکرده اند را در برنامه کاری خود قرار دهند.