در ادامه بررسی جزئیات برنامه ششم تصویب شد:
تعیین سازوکار و نقشه تحقق اقتصاد دانش بنیان
نمایندگان مجلس، سازوکار و نقشه راه تحقق اقتصاد دانش بنیان کشور را با تاکید بر افزایش نقش مردم و تنظیم رابطه متقابل تحصیل و اشتغال تصویب کردند.

به گزارش
خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، 14 دی) مجلس شورای اسلامی در بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه با ماده 80 این لایحه با 164 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده 80 این لایحه آمده است: بهمنظور تحقق اقتصاد دانش بنیان، افزایش بهرهوری، تنظیم رابطه متقابل تحصیل و اشتغال، گسترش همکاری و تعاملات فعال بینالمللی و افزایش نقش مردم در مدیریت علمی و فناوری کشور:
الف) به دولت اجازه داده میشود بهمنظور ارتقای علمی و رقابت بین دانشگاه های کشور و تعاملات بینالمللی در طی اجرای قانون برنامه نسبت به ایجاد واحدها و شعب آموزش عالی با مشارکت دانشگاه های معتبر بینالمللی و دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و فنی و حرفهای، دانشگاه جامع علمی کاربردی در داخل کشور در چارچوب سیاست های شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور اقدام نماید. نحوه سرمایهگذاری مشترک، تسهیل تعاملات ارزی و تردد اعضای هیئت علمی و دانشجویان در آییننامه اجرایی که با پیشنهاد سازمان و دستگاه های اجرایی ذیربط به تصویب هیئت وزیران میرسد، مشخص خواهد می شود.
ب) ماده 56 قانون و الحاق برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مواد مالی دولت (2) و تبصره آن مصوب 1393.12.04 در طول اجرای قانون برنامه تنفیذ می گردد.
تبصره- دولت به تحول و ارتقای علوم انسانی در دانشگاه ها در ابعاد اسلامی سازی، بومی سازی، کارآمدی و روزآمدی با ایجاد تغییرات و اصلاحات در امور مربوط به سرفصل ها و کتاب های درسی و تربیت استاد و انتخاب دانشجو اهتمام ورزیده و آن را در اولویت قرار دهد.
کلیه شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های وابسته و تابعه به استثنای صندوقهای بیمه و بازنشستگی موظفند به منظور حمایت از پژوهشهای مسئله محور و تجاری سازی پژوهش و نوآوری، در اجرای سیاستهای کلی برنامه معادل حداقل 3 درصد از سود قابل تقسیم سال قبل خود را برای مصرف در امور تحقیقاتی و توسعه فناوری در بودجه سالانه زیر نظر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری منظور کنند.
تبصره - آییننامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان و با همکاری دستگاه های اجرایی ذی ربط تهیه و به تصویب هیئت وزیران میرسد.
ج) دستگاه های اجرایی موظفند به منظور افزایش بهرهوری نظام ملی نوآوری، اجتناب از اجرای پژوهشهای تکراری و انتشار اطلاعات و ایجاد شفافیت در اجرای طرح های تحقیقاتی و با هدف شناسایی و بهکارگیری و تجاری سازی دستاوردهای حاصل از پژوهش و توسعه، فهرست طرحها، برنامه های پژوهشی و فناوری و پایاننامهها و رسالههای خود را در سامانه «سمات» ثبت کنند. سازمان و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظفند ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این قانون، سازوکار اجرایی مورد نیاز را تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسانند.
تبصره- نحوه عمل در خصوص اطلاعات و دادهها با موضوعات امنیتی، دفاعی و دارای طبقهبندی، موضوع قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی- مصوب 1353- و آییننامه اجرایی آن- مصوب 1354- در آییننامهای که سازمان و وزارتخانه های دفاع، اطلاعات و تحقیقات و فناوری اطلاعات پس از تایید ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیئت وزیران میرسد، معین میشود.
د) تمامی دستگاه های اجرایی موضوع این قانون موظفند بهمنظور شناساندن و تکریم مفاخر و مشاهیر ایران وحمایت از نخبگان علمی، فرهنگی و هنری کشور و تکریم پیشکسوتان حوزههای مذکور و بهرهمندی از توان و ظرفیت آنان برای توسعه کشور، طی مدت یک سال، برنامه های عملیاتی خود را منطبق با سند راهبردی کشور در امور نخبگان، با هماهنگی بنیاد ملی نخبگان تهیه کرده و از سال دوم اجرای برنامه به مرحله اجرا درآورند. بنیاد ملی نخبگان مکلف است گزارش سالانه عملکرد این بند را به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
و) دولت مجاز است به منظور پیشتازی در اقتصاد دانشبنیان و افزایش تولید و صادرات محصولات و خدمات دانشبنیان سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، برای توسعه و انتشار فناوری و حمایت از شرکتهای دانش بنیان به حمایت مالی از پژوهشهای تقاضا محور مشترک با دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و حوزههای علمیه در موارد ناظر به حل مشکلات کشور، مشروط به اینکه حداقل 51 درصد از هزینههای آن را کارفرما و یا بهرهبردار تأمین و تعهد کرده باشد، اقدام کند.
ز) دستگاه های اجرایی موضوع این قانون برای گسترش بهرهوری دانشبنیان، ارتقای سطح فناوری در شرکت های ایرانی تمهیدات لازم را برای تسهیل مشارکت شرکت های دانشبنیان و فناور و فعالان اقتصادی کشور در زنجیره تولید بینالمللی فراهم آورند. سازمان مکلف است طرح «ارتقای مشارکت فعالان اقتصادی در زنجیره تولید بینالمللی» را مطابق قانون برنامه بودجه سنواتی و قوانین موضوعه حداکثر تا پایان سال نخست برنامه تدوین و پس از تصویب هیئت وزیران، عملیاتی کند.
ح) سازمان مکلف است مطابق قانون بودجه سنواتی در راستای ماموریت جهاد دانشگاهی در سند علمی کشور و بهرهبرداری از توانمندی های نهاد مذکور در جهت تحقق توسعه فرهنگی، علمی و فناوری، آموزشی و تسهیل اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاه ها با هماهنگی سایر مراجع ذی ربط برنامهریزیهای لازم را انجام دهد.
ط) دستگاه های اجرایی مجازند در راستای توسعه، انتشار و کاربست فناوری، مالکیت فکری، دانش فنی و تجهیزاتی را که در چارچوب قرارداد با دانشگاه ها و موسسات پژوهشی و فناوری دولتی ایجاد و حاصل شده است، به دانشگاه ها و موسسات یاد شده واگذار نمایند.
ی) به دانشگاه پیام نور اجازه داده می شود با همکاری دانشگاه های معتبر بین المللی و دانشگاه های داخل به ایجاد قطب (هاب) بینالمللی برای ارائه آموزش های مجازی (الکترونیکی)، نیمه حضوری، باز و از راه دور اقدام کند.
ک) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است نسبت به ساماندهی مربیان حقالتدریس آموزشکده های فنی و حرفه ای زیر مجموعه آموزش و پرورش که به وزارت مذکور انتقال یافتهاند، تا سال دوم برنامه اقدام کند.
ل) شهریه دانشجویان داخل کشور تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی از محل اعتبارات ردیف مستقل توسط سازمان تأمین می شود.
* دولت مکلف به تاسیس شرکت های دانش بنیان با مشارکت شرکت های خارجی شد
نمایندگان مجلس، دولت را به تاسیس شرکت های دانش بنیان با مشارکت شرکت های خارجی صاحب صلاحیت مکلف کردند.
مجلس در نشست علنی نوبت صبح امروز در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور با ماده 81 این لایحه با 152 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر در صحن موافقت کرد.
در بند الف ماده 81 این لایحه آمده : دولت مکلف است به منظور افزایش درون زایی اقتصاد با رعایت قانون تشویقی و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب سال 1381 و قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان مصوب سال 1389 از تاسیس شرکت های دانش بنیان در داخل کشور با مشارکت شرکتهای خارجی صاحب صلاحیت و دارای دانش برای طراحی، مهندسی، ساخت، نصب تجهیزات و انتقال فناوری در حوزه های انرژی شامل بالادستی و پایین دستی نفت و گاز و تبدیل نیروگاهی و اعطای تسهیلات لازم در این زمینه در قالب قوانین بودجه سنواتی اقدام نماید.
در تبصره این بند نیز آمده است : شرکت هایی که تحت عنوان انتقال فناوری با طرف ایرانی قرارداد منعقد مینمایند باید شرکتی دانش بنیان با حداقل 51% سهم متخصصین و سرمایه گذاران ایرانی در داخل کشور برای این منظور به ثبت برسانند تا از طریق زایشگری فناوری در گذر تغییرات زمان بومی گردد.
نمایندگان با توجه به ابهامات موجود در بند ب ماده 81 با 146 رأی موافق، 13 رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 222 نماینده حاضر در صحن علنی، این بند را به کمیسیون ارجاع دادند.
* الزام دولت به بروزرسانی تجهیزات آموزشی کشور
مجلس، دولت را به بروزرسانی تجهیزات آموزشی هنرستانها، آموزشکدهها و دانشکدههای فنی و حرفهای دانشکدههای فنی و حرفهای و دانشگاه جامع علمی - کاربردی به منظور تحقق اقتصاد دانش بنیان مکلف کرد.
نمایندگان مجلس در بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه کشور با بند (ج) ماده 81 این لایحه موافقت کردند.
در بند (ج) این ماده آمده است: دولت موظف است به منظور افزایش سهم آموزش های مهارتی در نظام آموزشی کشور با رویکرد تحقق اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش بنیان در برنامه از طریق بازنگری و اصلاح ساختار نظام اداری دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و افزایش منابع و تجهیزات به افزایش سهم دانشگاه فنی و حرفه ای و دانشگاه جامع علمی - کاربردی در نظام آموزشی کشور اقدام نماید و تجهیزات آموزشی هنرستان ها، آموزشکده ها و دانشکده های فنی و حرفهای و دانشگاه جامع علمی - کاربردی را به روز نماید.
وزارت علوم و تحقیقات مکلف است در قالب دانشگاه فنی و حرفه ای، در مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته پذیرش دانشجو در این دانشکده و آموزشکده اقدام کند.
* آموزشکدهها و دانشکدههای فنی حرفهای به وزارت علوم ملحق شدند
نمایندگان مردم در خانه ملت با الحاق آموزشکدهها و دانشکدههای فنی حرفهای به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موافقت کردند.
مجلس در نشست علنی صبح امروز (سهشنبه 14 دی) در بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه کشور، با بند(د) ماده 81 این لایحه موافقت کرد.
در بند (د) آمده است: از ابتدای برنامه دانشکدهها و آموزشکدههای فنیحرفهای وزارت آموزش و پرورش با کلیه امکانات، اموال منقول و غیرمنقول و نیروی انسانی و دارایی ها و تعهدات و مسئولیت ها از وزارت مذکور منتزع و به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ملحق میگردد، این حکم در طول اجرای قانون برنامه بر حکم تبصره (3) ماده واحده پذیرش دانشجوی دانشکده فنی حرفهای و مراکز تربیت معلم و دانشگاه شهید رجایی مصوب 1389.02.19 حاکم است.
در تبصره این بند آمده است: مبنای انتزاع و انتقال، دانشکدهها و آموزشکدههای فنی حرفهای است که در سال تحصیلی 89-88 فعال بوده یا مجوز داشتهاند.
* دولت موظف به افزایش اعتبارات صندوق های رفاه دانشجویی شد
مجلس ، دولت را به افزایش اعتبارات صندوق رفاه دانشجویان از محل هدفمند کردن یارانه ها، موظف کرد.
نمایندگان مجلس در بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه با بند (هـ) ماده 81 این لایحه موافقت کردند که بر اساس این مصوبه دولت موظف به افزایش اعتبارات صندوق رفاه دانشجویان از محل هدفمند کردن یارانه ها شد.
همچنین نمایندگان مجلس، به علت وجود برخی ابهامات و مشکلات عبارتی، بند (و) ماده 81 این لایحه را برای اصلاحات بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
در بند (هـ) ماده 81 این لایحه آمده است: دولت موظف است به منظور تحول در نظام اقتصاد آموزش عالی، هدفمندسازی یارانهها بهبود و شرایط و امکانات رفاهی دانشجویان، ضمن تداوم و تقویت کمک ها به صندوق رفاه دانشجویان وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از ابتدای برنامه، نسبت به پیش بینی و تامین اعتبار مورد نیاز یارانه غذایی دانشجویی از محل درآمدهای عمومی علاوه بر اعتبارات فعلی اقدام و این اعتبارات را برای کمک به دانشجویان کم بضاعت مالی به صورت متمرکز در اختیار صندوق های رفاه دانشجویان وزارتخانه های مذکور قرار دهد.
صندوق ها مکلفند تا پایان برنامه بخشی از یارانه مزبور را با تسهیلات بدون بهره و بلندمدت جایگزین نمایند. وجوه حاصل از بازپرداخت تسهیلات اعطایی در قالب درآمد اختصاصی صندوق ها برای پرداخت مجدد به دانشجویان به مصرف می رسد.
در بند (و) ارجاعی آمده است: 25/0 درصد از درآمد مشمول مالیات کارکنان دستگاه های اجرایی موضوع این قانون که دارای تحصیلات دانشگاهی( فوق دیپلم و بالاتر) می باشند تحت عنوان مالیات بر آموزش کسر و با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور به حساب تمرکز درآمد اختصاصی صندوقهای رفاه دانشجویان نزد خزانه واریز نماید. مسئولیت شناسایی، تشخیص، مطالبه و وصول مالیات بر عهده سازمان امور مالیاتی کشور است.
تبصره- آییننامه اجرایی این ماده حداکثر تا 6 ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیئت محترم وزیران خواهد رسید.
* بخش مربوط به ارتباطات و فناوری اطلاعات به کمیسیون تلفیق ارجاع شد
نمایندگان مجلس بخش مربوط به ارتباطات و فناوری اطلاعات در لایحه برنامه ششم را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع کردند.
مجلس در بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور با ارجاع ماده 83، 84 و 85 این لایحه که مربوط به بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات بود با 155 رأی موافق، 33 رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 233 نماینده حاضر در صحن موافقت کرد.
گفتنی است ماده 83 این لایحه به صورت کامل در صحن علنی مورد بررسی قرار گرفت اما پس از اصلاحات صورت گرفته در نهایت به تصویب نمایندگان نرسید لذا دکتر لاریجانی رئیس مجلس ماده 84 و 85 را نیز دارای اشکالاتی عنوان کرد و در نهایت موضوع ارجاع کل بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات به کمیسیون تلفیق را به رأی گذاشت که با موافقت نمایندگان این بخش به کمیسیون برای بررسی بیشتر ارجاع شد.