جرائم افراد متخلف در هر جایگاهی رسیدگی می شود

سخنگوی قوه قضائیه گفت: رسیدگی به تظلمات و احیاء و دفاع از حقوق مردم وظیفه ذاتی قوه قضائیه است. 

محسنی اژه ای افزود: تعاونی ها و موسسه های پولی و اعتباری و برخی بانکهای خصوصی یا دولتی همواره دچار مسائل مختلفی می شوند که بالذات مربوط به دستگاه قضا نمی شود بلکه مربوط به دولت و دستگاههای نظارتی مرتبط است اما چنانچه شکایاتی دریافت شود در راستای احیاء حقوق مردم دستگاه قضا کمک خواهد کرد. 

وی گفت: قوه قضائیه در رابطه با برخی از این موسسه ها مانند آرمان، ثامن الحجج، میزان و ... که البته اختصاص به شرکت های تعاونی اعتبار ندارد و در موارد مشابه هم اتفاق افتاده هشدارهای مکرری به بانک مرکزی و وزارتخانه های مربوط داده مبنی بر اینکه ممکن است خلاف قانون صورت گیرد . 

اژه ای افزود: در جلساتی که با مجلس شورای اسلامی داشتیم برخی آسیب شناسی ها در رابطه با این موضوع را مطرح کرده ایم و قبل از تشکیل پرونده دستگاه قضا از طریق معاونت پیشگیری هشدارهای لازم را ارائه کرده است . 

وی گفت : اما وقتی کار به جایی می رسد که مردم با مشکل جدی روبرو می شوند تلاش دستگاه قضا این است که با همکاری دولت و نهادهای نظارتی، مردم به حقشان برسند و در واقع دستگاه قضا به بانک مرکزی و دولت کمک می کند که اینگونه اتفاقات نیفتد و اگر اتفاق هم بیفتد با مشکل کمتری روبرو شوند. 

سخنگوی دستگاه قضا خطاب به مردمی که در موسسه های پولی و اعتباری تمایل به سرمایه گذاری دارند گفت: مردم باید توجه کنند که چرا فلان موسسه سود بیشتری می دهد چنانچه موسسه ای بخواهد از اصل پول مردم برای دادن سود بیشتر به دیگری استفاده کند این کاملاً مشخص است که با مشکل کسری اعتبار روبرو می شود بنابراین مردم ببینند که با چه موسسه ای در قالب چه شرایطی قرار است سرمایه و پول خود را بدهند که اگر به این نکته مهم توجه کنند با مشکل روبرو نخواهند شد .

سخنگوی قوه قضاییه گفت: اعتقاد ما این است که همه باید به دولت برای رسیدگی به مشکلات مردم و تحقق شعار سال کمک کنند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری افزود: اعتقاد ما بر آن است که باید به دولت کمک کنیم تا به مشکلات مردم رسیدگی و شعار سال محقق شود.

وی با بیان اینکه اگر همه کمک نکنند مشکلات حل نمی شود گفت: همگی باید دست در دست هم دهیم تا از رکود خارج شویم در حال حاضر از رکود خارج نشده ایم و باید به دولت در گره گشایی از کار مردم، معشیت و اشتغال کمک کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: قوه قضاییه بیش از حد خویشتن داری می کند اما این به آن معنا نیست که اگر اتهامی متوجه کسی باشد حتی در دولت به آن رسیدگی نکنیم مطمئنا دولت هم همچنین چیزی نمی خواهد.

محسنی اژه ای خاطر نشان کرد: ممکن است وقتی قوه قضاییه اقدامی می کند هر کس بهره برداری خود را انجام دهد این دیگر دست دستگاه قضا نیست، ما پرونده هایی که رسیدگی می کنیم ممکن است کسی احضار یا جلب شود.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: اگر کسی از هر جریانی، جناحی و یا شخصی احضار شود ممکن است که از آن بهره برداری گردد که این به قوه قضاییه ربطی ندارد.

محسنی اژه ای گفت: سعی می شود که مسائل را از طریق رسانه مطرح نکنیم ولی وقتی مکرر مسائلی گفته  و اتهاماتی به قوه قضاییه زده می شود و نسبت های ناروایی داده می شود طبیعی است که با خویشتن داری کامل به بخش کوچکی از آن جواب داده می شود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در خصوص مسائلی که اخیرا درباره دانشگاه آزاد اعلام شد هنوز پرونده ای به قوه قضاییه ارجاع نشده است .

محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری در پاسخ سوالی مبنی بر اینکه آیا بر اساس اظهارات اخیر آقای ولایتی درباره مفاسد مالی آقای میرزاده در دانشگاه آزاد، پرونده ای به قوه قضاییه ارجاع شده است؟ افزود: خودشان گفته اند که ارسال می کنند اما ظاهرا هنوز پرونده ای ارجاع نشده است.

وی در پاسخ به همین خبرنگار مبنی براینکه آیا دادستان هم می تواند به عنوان مدعی العلوم به این موضوع ورود کند افزود: اگر مواردی باشد که جنبه عمومی داشته باشد دادستان شخصا وارد می شود.

محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی درباره علت کاهش جرائم در ماه مبارک رمضان افزود: همه ساله در ماه مبارک رمضان شاهد کاهش وقوع جرائم هستیم چرا که به جهت انس هر چه بیشتر مردم با قرآن و احادیث شاهدیم که مردم حرمت این ماه را نگه می دارند و در نتیجه اختلافات کاهش می یابد و همدلی ها بیشتر می شود.

وی گفت: برخی از جرائم به خاطر اختلافات و نزاع رخ می دهد و حتی در پس یک نزاع شاهد قتل هم هستیم و وقتی مردم با هم در این ماه مبارک رمضان بیشتر همدل می شوند طبیعی است که جرائم هم کمتر می شود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: اگر شورای عالی امنیت ملی در موضوع حصر ورود نمی کرد و تصمیمی نمی گرفت حتما قوه قضاییه وارد می شد اما تا مصوبه این شورا بر قرار باشد برای ما لازم الاتباع است.

محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به اظهارات اخیر آقای نوبخت، مرجع نهایی در خصوص موضوع حصر کیست؟ افزود: ما هم اعتقاد داریم که این مسئله باید در شورای عالی امنیت ملی بررسی شود اما به شرطی که افرادی که در این شورا مسئولیت دارند مسائلی را مطرح نکنند چرا که وقتی آنها ورود می کنند باید پاسخشان داده شود.

وی گفت: شورای عالی امنیت ملی پس از فتنه 88 بلافاصله موضوع حصر را انجام نداد و حصر، در بهمن سال 89 انجام شد و شورای عالی امنیت ملی خیلی تلاش کرد تا آنها که خوی دیکتاتوری داشتند و خلاف قانون عمل می کنند آرام کند و به آنها مکرر توصیه کرد که اگر مردم را به خیابان ها بکشانید دیگر کنترل آنها از دست شما خارج می شود.

محسنی اژه ای افزود:در هر حال تصمیمی در شورای عالی امنیت ملی در موضوع حصر گرفته شده است که همه باید اطاعت کنند و کسی نمی تواند با فشار، جوسازی و اقدامات پوپولیستی کاری کند.

وی گفت: من هم به آقای نوبخت می گویم که بهتر است ایشان به دیگران توصیه کنند که اینگونه مسائل مکانیسم خود را دارد و باید در شورای عالی امنیت ملی تصمیم گیری شود.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: با فرض اینکه شورای عالی امنیت ملی تصمیمی هم گرفت پس از آن نوبت قوه قضاییه است و باید این قوه به وظیفه ذاتی خود عمل کند اما فعلا قوه قضاییه از مصوبه شورای عالی امنیت ملی پیروری می کند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: دستگیری فردی از محل کار مشاور رئیس جمهور صحت دارد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی براینکه شنیده شده فردی به اتهام جاسوسی از محل کار حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور توسط اطلاعات دستگیر شده است، آیا این موضوع صحت دارد یا خیر؟ افزود: اینکه فردی در محل کار این آقا دستگیر شده است صحت دارد اما اینکه به چه اتهامی بازداشت شده و چه ارتباطی دارد نمی دانم اما می دانم فردی توسط وزارت اطلاعات دستگیر شده و پرونده وی در مرحله تحقیقات مقدماتی است.

محسنی اژه ای افزود: البته این متهم یا هر متهم دیگری وقتی دستگیر می شود طبعاً با حکم قاضی دستگیر می شود و تحت نظر قاضی است و خود وزارت اطلاعات و یا اطلاعات سپاه افرادی را دستگیر می کند به حکم دادستانی است و یا اینکه بعضاً این افراد برای بازجویی در اختیار وزارت اطلاعات قرار می گیرند که با موافقت قاضی و تحت نظر قاضی است و در واقع قاضی اتهام را تفهیم می کند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: هنوز در پرونده متهمان بازداشت شده از برخی سایت ها و ادمین های تلگرامی کیفرخواست برای آنان صادر نشده است.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری در این باره که آیا به غیر از 8 نفری که اکنون به اتهام فعالیت های تلگرامی در بازداشت هستند افراد دیگری از برخی سایت ها و ادمین های تلگرامی اخیراً بازداشت شده اند و پرونده آنها در چه مرحله ای است؟

افزود: ما به غیر از 8 متهم تلگرامی ، پرونده های دیگری نیز از برخی از سایت ها که مسائل مجرمانه را مطرح می کنند افرادی بازداشت شده اند و پرونده هایی برای آنان تشکیل شده است که در این خصوص 5 نفر در بازداشت هستند و اخیراً ( بین 8 تا 10 روز گذشته) نیز 2 نفر بازداشت شدند که اگر از آن 5 نفر کسی آزاد نشده باشد، اکنون 7 نفر در این خصوص در بازداشت هستند.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: البته افرادی نیز بازداشت شده اند که در واقع این پرونده مفتوح است.

محسنی اژه ای گفت: پرونده برخی از متهمان قبل از عید تشکیل شده بود که برخی از آنها توسط وزارت اطلاعات، برخی توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شده اند و پرونده آنها اکنون در مرحله مقدماتی در اختیار قاضی است و کیفرخواست در این خصوص صادر نشده است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در خصوص پرونده تلگرامی برای 8 نفر کیفرخواست صادر شده که 6 نفر از این تعداد در بازداشت هستند و دو نفر با قرار آزاد شده اند. 

محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا برخی اظهارات مطرح شده در مناظره ها از جمله بحث تخلف 10 هزار میلیاردی پیگیری شده است ؟ افزود: مطلقاً طرح این پرونده در قوه قضائیه صحت ندارد و اگر درست باشد بحث تخلف است که باید در دیوان محاسبات رسیدگی شود . 

وی گفت: در مناظرات حرف های زیادی زده شد و شکایت هایی هم شده است که قوه قضائیه رسیدگی می کند.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره پرونده احضار آقای کرباسچی هم گفت: جزئیات آنرا نمی دانم اما ظاهراً پرونده ای در اصفهان تشکیل شده است . 

وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضع پرونده دانیال زاده گفت: هنوز این فرد در بازداشت است و پرونده اش در دادسرا مطرح است . 

اژه ای درباره آخرین وضع پرونده متهمان تلگرامی هم افزود: برای 8 نفر از متهمان این پرونده کیفرخواست صادر شده است و منتظریم وکلا آماده دفاع شوند تا وقتی برای رسیدگی اعلام شود. 

سخنگوی قوه قضاییه گفت: درخواست ما از بانک مرکزی رسیدگی سریع به پرونده کاسپین است.

محسنی اژه ای در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره پرونده کاسپین افزود: پرونده کاسپین از ادغام هشت تا تعاونی اعتباری تشکیل شده بود که در واقع با بانک مرکزی در این خصوص مذاکراتی شده بود تا این اقدام صورت گیرد و در واقع بجای آن هشت تعاونی یک موسسه اعتباری تشکیل شود.

وی ادامه داد: البته به کار بردن تعبیر ادغام صحیح نیست چون قرار بود آن تعاونی ها منحل و عناصر آن به یک موسسه اعتباری به نام کاسپین تبدیل شود و همه آن سپرده گذاران و سهام داران به این موسسه جدید التاسیس منتقل شوند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: ظاهرا قبل از اینکه کار تاسیس آن موسسه اعتباری (کاسپین) به اتمام برسد و بررسی امور مربوط به طلبکاری و موجودی حساب سهامداران به اتمام برسد به کاسپین مجوز تاسیس داده شده و فعالیت ها صورت گرفته است بدون اینکه همه کارهای ادغام و انحلال آن هشت تعاونی روشن شود.

محسنی اژه ای افزود: مشکلی که اکنون پیش آمده یک بخش از این ناحیه است و مشکل دیگر این است که به برخی از سپرده گذاران سودهای زیادی داده شده است که این سودها، سود ناشی از فعالیت های مالی نبوده و از موجودی ها این سود پرداخت شده است که در نتیجه به مشکل برخوردند.

وی گفت: برخی از مشکلات نیز ناشی از تخلفاتی است که مرتکب شده اند که اکنون بانک مرکزی از قوه قضاییه کمک خواسته که برخی از افراد بازدداشت شده اند و اموال شخصی آنها را نیز توقیف کردند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: درواقع اموالی از ناحیه آن افراد شناسایی شده که در حال کارشناسی اموال هستند بنابراین درخواست ما از بانک مرکزی این است که در رسیدگی به این پرونده و بررسی آن تسریع کنند.

محسنی اژه ای گفت: قبول دارم کار آسانی نیست اما قوه قضاییه کمک می کند که کار مردم حل شود و بانک مرکزی نیز تلاش بیشتری کند تا مشکل مردم زودتر حل شود هر چند که تلاش می کند.

وی افزود: البته مسئله اصلی این است که در آینده شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم و تشابهات آن را نداشته باشیم.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: این هشت تعاونی اعتباری اعم از فرشتگان، آرمان و ... سپرده گذاری داشتند که این سپرده ها به کاسپین منتقل شده است که امیدواریم با اقدامات بانک مرکزی مشکل مردم حل شود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: حکم متهم پرونده عضو تیم مذاکره کننده هسته ای صادر شده اما هنوز تایید نهایی نشده است.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری که درباره آخرین وضع پرونده عضو تیم مذاکره کننده هسته ای ( دری اصفهانی) پرسید افزود: دادگاه بدوی، حکم متهم پرونده را صادر کرده اما این حکم قابل اعتراض است.

وی گفت: پس از اینکه این حکم در دادگاه تجدید نظر به مرحله نهایی رسید و ابلاغ شد و در واقع حکم بعد از اینکه تایید نهایی شد جزئیات آن را مطرح می کنیم اما در همین حد بگویم که حبس در حکم صادره وجود دارد اما از بیان جزئیات بیشتر معذورم .

سخنگوی قوه قضائیه گفت : در فتنه سال 88 با کسانی برخورد شد که از تقلب سخن گفتند و مردم را به خیابان ها کشاندند و با هیچ کسی به علت طرح موضوع مهندسی آراء برخورد نشد . 

خبرنگاری در ادامه نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه پرسید در انتخابات اخیر برخی نامزدهای ریاست جمهوری درباره مهندسی آراء مباحثی مطرح کردند که همین حرفها را در سال 88 برخی ها زدند و با آنها برخورد شد . 

این خبرنگار پرسید : چرا قوه قضائیه برخی مجریان انتخابات را احضار کردند ؟ و چرا برخی اعضای شورای نگهبان در کمترین های انتخاباتی یکی از نامزدها حاضر شدند ؟

 اژه ای در پاسخ گفت : گاهی اوقات واژه هایی بکار برده می شود که در برداشت آن نظر واحدی نیست ؛ اگر کسی گفت مهندسی انتخابات ، باید ببینیم منظورش چیست ؟ 

وی افزود : در سال 88 کسانی که از مهندسی انتخابات سخن گفتند برخورد نشد . 

وی ادامه داد : در سال 88 با کسانی برخورد شد که پس از طی شدن همه مقدمات و جلسه ای که عالی ترین مقام نظام با آنها گذاشت همچنان بر سر حرف خود بودند و هیچ دلیل منطقی از اعتراضاتشان بیان نکردند و مردم را خلاف قانون به خیابان آوردند و به بیت المال آسیب فراوان وارد شد . 

وی گفت : اگر منظور از مهندسی انتخابات بحث تقلب باشد چنین چیزی نه در آن زمان ثابت شد و نه در این زمان و شورای نگهبان گفت هیچ تقلب تاثیرگذار در نتیجه انتخابات نرسیده ایم . 

اژه ای گفت : فرق این دفعه با آن دفعه آن است که کسانی که در این انتخابات اعتراض داشتند به اینکه تخلفات زیادی شده است به محض اینکه شورای نگهبان نتیجه انتخابات را تایید کرد گفتند سمعاً و طاعتاً .

خبرنگاری در ادامه پرسید: در ایام انتخابات در مصاحبه ای گفتید که یکسری افراد گفته اند که اگر در جریان انتخابات ، فلان آدم احضار شود اعلام جنگ می کنیم ؛ آیا در خصوص این موضوع تحقیقات قوه قضائیه ادامه دارد ؟

اژه ای در پاسخ گفت : تحقیقات ادامه دارد و نتیجه نهایی هنوز مشخص نشده است . 

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص علت بکار نگرفتن وکلا با وجود فارغ التحصیلان رشته حقوق گفت : اگر در این بخش کسی مدعی است که کار خلاف قانون صورت می گیرد از طریق دیوان عدالت اداری ورود کند . 

اژه ای افزود : اینها مسائلی نیست که بتوان جواب داد چرا که ابعاد گوناگونی دارد . 

سخنگوی قوه قضائیه گفت: هرآنچه شورای نگهبان در بحث تخلفات انتخاباتی به ما ارجاع کند رسیدگی می شود . 

محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا شما در زمان انتخابات برخی اظهارات یک نامزد انتخابات مبنی بر حمایت از دولت قبل را مطرح کردید و نگذاشتید بعد از انتخابات این مسائل مطرح شود ؟ گفت : من این مسئله را قبلاً هم گفته ام و یک زمانی به شوخی در همین جلسه گفتم لابد اگر این ساعت نصب شده در جلسه ایراد دارد مربوط به دولت قبل است . 

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قوه قضائیه درخصوص توهین های گسترده به آقای روحانی چه برخوردی کرده است گفت: بهرحال تهدید و توهین جرم است و اگرچنانچه توهین بر حسب وظیفه صاحب سمت باشد مدعی العموم ورود می کند یعنی اگر کسی به رئیس جمهور بعنوان رئیس جمهور توهین کند مدعی العموم باید وارد شود . 

اژه ای گفت: برخی موارد توهین ها نیز قابل شناسایی نیست که ما سابقه داشته است در این خصوص از وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه کمک گرفته ایم و برخی توهین کنندگان حتی محکوم هم شده اند . 

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا از شورای نگهبان پرونده ای در بحث تخلفات انتخاباتی به قوه قضائیه ارسال شده است افزود: سخنگوی شورای نگهبان پس از تایید صحت انتخابات گفتند مواردی تخلف هست که به دستگاه قضائی ارجاع می دهیم اما هنوز ارجاع نشده است و ارجاع شود ، رسیدگی می کنیم .

محسنی اژ ه ای گفت:در بحث نامزدهای انتخابات نیز در مواردی نیاز به شاکی خصوصی است و اگر کسی شکایت نکند ورود نمی کنیم اما اگر مواردی به مدعی العموم مربوط شود ، ورود می کنیم. 

سخنگوی قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه در پرونده های تخریب کاربری اراضی با هماهنگی سایر دستگاه ها کمتر ورود می کند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به خبرنگاری که پرسید در بحث تغییر کاربری اراضی کشاورزی یکسری افراد بساز بفروش هستند که تکلیف برخورد با آنها روشن است اما یکسری افراد بومی که در اراضی خود ملکی می سازند با آنها نیز برخورد می شود و ملک آنها نیز تخریب می شود آیا قوه قضاییه دراین خصوص ورود می کند یا خیر افزود: در این پرونده ها قرار بود وزارت جهاد کشاورزی با سایر دست اندرکاران طرح روشنی را بیاورند که در این صورت اگر با هماهنگی این مشکل حل شد فبه مراد؛ اگر نیاز به اصلاح قانون است قانون را اصلاح کنند.

وی گفت: اکنون طرح جامعه و تفصیل که همه شهرها و روستاها آماده باشد و تکلیف همه آنها روشن شود آماده نشد و تا طرح تفصیلی نباشد نمی توان گفت کجا در محدوده است و کجا در محدوده اراضی نیست.

اژه ای افزود: دست اندرکاران تلاش می کنند این طرح را تکمیل کنند.

وی گفت: مشکل دیگر این بود که در بحث محدوده و غیر محدوده دست اندرکاران اختلاف داشته اند یعنی یک بخش محدوده قلمداد شده اما نهادی دیگر آن را جز محدوده ندانسته و یا این اختلاف در دولت ها وجود دارد یعنی دولت قبل به آن محدوده قبلی اشکال وارد کرده است باید این مشکلات نیز حل شود مثلاً وزارت جهاد اعلام کرده که این اراضی جز محدوده است اما نهادی دیگر آن را محدوده ندانسته و مجاور ساخت و ساز داده است این اشکالات باید اصلاح شود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: البته یکسری نیز از این موارد سو استفاده می کنند و با کمک دهیاری ها و شوراهای روستا اقدام به صدور مجوز و ساخت و ساز می کنند در واقع دهیاری ها و شوراها مجوزهایی داده اند که بعد سازمان مراتع و اراضی به این مجوزها اعتراض کرده اند. 

محسنی اژه ای گفت: ما در این پرونده ها به دست اندرکاران اعلام کرده ایم که خودتان موضوع را حل کنید که آیا مجوزهایی که داده می شود در محدوده است یا نه.

وی افزود: اکنون قوه قضاییه با هماهنگی که با سایر دستگاه ها دارد مشکلات این گونه را برای مردم کمتر کرده است.

وی گفت: البته این دسته از پرونده ها یک موقعی در اراضی گردنه حیران و یا لواسانات است که با آنها یک جور برخورد می شود و یک وقت نیز پرونده مربوط به اراضی ملکی در روستایی است که با آن برخورد دیگری می شود.

محسنی اژه ای گفت: در بخشی باید قانون اصلاح شود و در بخشی نیز متولیان و دست اندرکاران اعم از سازمان مراتع و جهاد کشاورزی باید بنشینند و اختلاف خود را حل کنند.