- تعرفه ترجیحی واردات سیمان از اردن به عراق صفر و از عربستان ۱۵ درصد است در حالی که تعرفه صادرات همین کالا از ایران ۵۰ درصد تعیین شده است.

- عراق از پائیز سال پیش تعرفه گمرکی کالاهای ایرانی را تقریبا سه برابر افزایش داده و در حال حاضر ایرانیان مجبورند برای هر تن کالای صادراتی به این کشور به طور میانگین ۲۰ دلار گمرک بپردازند.

- عراقی‌ها آن طور که با تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی سایر کشورها از جمله آمریکا، چین، ترکیه، کره جنوبی و ... رفتار می‌کنند، با ایرانی‌ها رفتار نمی‌کنند و در عوض بسیار طلبکارانه برخورد می‌کنند.

- در ماه‌های گذشته گزارش‌های فراوانی از رفتارهای تبعیض‌آمیز این کشور با بازرگانان ایرانی منتشر شده است.

- افزایش سهم کشور در اقتصاد جهانی، دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار و جهش صادراتی عزم جدی می‌طلبد.

پژوهش خبری صدا وسیما: امروزه بسیاری از کشورها، افزایش و توسعه صادرات بر پایه محصولات تولید داخل کشور را به منظور کاهش وابستگی اقتصادی به درآمدهای تک محصولی سرلوحه اهداف و برنامه ­های اقتصادی خود قرار داده ­اند. در کشور ما نیز به دلیل برخورداری از نفت، تاکنون بخش عمده درآمدهای ارزی از این محل تأمین شده و همین مسئله طی چند سال اخیر زمینه گسترش فشارها و تحریم­ های اقتصادی غرب و به تبع آن مشکلات بی­شمار اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را برای ما به دنبال داشته است، ضرورت بهره ­مندی از صنایعی با ویژگی­ های اقتصادی ارزآور و توجه به صادرات این محصولات در توسعه و رونق صادرات غیرنفتی، می­ تواند نقش بسزایی در حل مشکلات اقتصادی و دستیابی به رشد و توسعه پایدار داشته باشد.

جمهوری اسلامی ایران برای بازسازی اقتصاد، تغذیه جمعیت جوان و تامین منابع بخش تولید از طریق صادرات به ارز بیشتری نیازمند خواهد بود، در نتیجه راهی جز توسعه بیـشتر صـادرات غیرنفتـی در پیش ندارد. در این ایام برنامه ­ریزی برای افزایش صادرات غیرنفتی نیاز به راهبردهای اساسی دارد که بتواند شرایط و ظرفیت لازم در کشور نیز برای این مهم به ­وجود آورده و آن را به صورت پایدار تداوم دهد. متاسفانه این روزها شاهد کاهش میزان صادرات غیر نفتی به کشورهای همسایه؛ بخصوص کشور عراق هستیم. سوال این است که چه عواملی باعث شکل­ گیری این وضعیت شده و راهکارهای افزایش صادرات غیرنفتی به خارج از کشور چیست؟

با در نظر گرفتن این موضوع که تراز بازرگانی جمهوری اسلامی ایران طی سال­های 1388،‌ 1389، 1390 و 1391 به ترتیب با کسری 29 میلیارد دلار و 691 میلیون دلار،‌30 میلیارد و 522 میلیون دلار و 17 میلیارد و 833 میلیون دلار بسته شده بود، ‌مثبت شدن تراز بازرگانی با 924 میلیون دلار مازاد تجاری در سال 1394 و همچنین با 3 میلیارد و 400 میلیون دلار مازاد تجاری در چهار ماهه نخست سال 95 و مثبت شدن تراز بازرگانی در نیمه اول سال 95دستاوردی برای دولت یازدهم به شمار می­ رفت.

در سال ١٣٩٤ به ترتیب کشورهای چین، عراق، امارات عربی متحده، افغانستان و هند عمده‌ترین خریداران کالاهای ایرانی بوده‌اند. سهم کشورهای امارات عربی متحده و افغانستان از کالاهای صادراتی ایران در مقایسه با سال ١٣٩٣ افزایش داشته و سهم هند نیز ثابت مانده است، اما سهم چین از کالاهای صادراتی ایران بیش از ٢٣ درصد کاهش داشته است.[1]

سیاست ها و برنامه ­های حمایت از صادرات

اهمیت و نتایج توسعه صادرات غیر نفتی پایدار

صادرات غیرنفتی به خصوص کالاهای صنعتی و غیر صنعتی با ایجاد ارزش افزوده بالا، وضعیت اشتغال در جامعه جوان ایران را بهبود ‌بخشیده و به ماندن روستائیان در روستا کمک می­ کند، ضمن اینکه سبب کسب درآمدهای ارزی برای تأمین نیازهای وارداتی در کشور می‌شود و همچنین ضریب تأثیرپذیری کشور از تحولات سیاسی و اقتصادی جهانی که به‌واسطه تکیه بر اقتصاد نفتی بوجود می‌آید را کاهش می‌دهد. به‌ویژه اینکه در تحولات نوین اقتصاد جهانی، به منظور افزایش سهم کشور در اقتصاد جهانی و دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار، جهش صادراتی امری الزامی بوده و عزم جدی را می‌طلبد.

بنابراین، با توجه به مزایای ذکر شده و همچنین، توانمندی، پتانسیل و ظرفیت بالای توسعه محصولات و خدمات فنی در کشور، اگر این بخش به صورت جدی مورد توجه سیاستگذاران و کارگزاران اقتصادی قرار گیرد، ظرف یک دوره پنج تا ده ساله می­ توان به اندازه نفت درآمدزایی و ارزآوری را برای کشور به ارمغان آورد.

نگاهی به حذف تدریجی ایران از بازار واردات کالا به عراق

به گفته‌ی دست اندرکاران حوزه صادرات، وضعیت صدور کالای ایرانی به عراق هر روز "وخیم‌تر" می‌شود. در همین رابطه فعالان این حوزه به تازگی گلایه کردند که رفتار عراقی‌های با صادرکنندگان ایرانی "تبعیض‌آمیز و طلبکارانه" است. ظاهرا برخلاف انتظار فعالان اقتصادی و صادرکنندگان ایرانی، صدور کالا و خدمات فنی و مهندسی به عراق هر روز با چالش‌های جدیدی روبرو می‌شود و بازار این کشور با بیش از ۳۲ میلیون نفر جمعیت به تدریج از دست می‌رود. البته به نظر می‌رسد با توجه به مرز طولانی مشترک و شباهت‌های دینی و مذهبی، قاعدتا عراق باید مقصد اول تجاری ایران باشد، هرچند در این فرایند فعالان اقتصادی و مسئولان ایرانی در "وخیم‌تر" شدن وضعیت صادرات به عراق بی‌تقصیر نیستند. در ذیل محور نظرات برخی کارشناسان در این خصوص آورده شده است:

· مصطفی موسوی، عضو هیئت مدیره انجمن صادرکنندگان ایران:

- شرایط فعالان اقتصادی ایرانی برای رقابت با دیگر کشورها از جمله ترکیه اصلا مساعد نیست.

- با توجه به هزینه ۱۵ هزار دلاری تاسیس یک شرکت در عراق، دولت ترکیه اعلام کرده که به هر بازرگان ترک که در عراق شرکت تاسیس کند ۲۲ هزار دلار یارانه می‌دهد.

- عراق جزو کشورهایی است که فساد اداری در آن بیداد می‌کند به طوری که امروز در آن کشور مافیای تعرفه و ترخیص کاری در مرز ایران وجود دارد.

- باند مافیای تعرفه در عراق در عرض ۶ ماه به راحتی تعرفه کالایی را ۱۰۰ درصد زیاد می‌کند.

- بخشی از بالا بودن تعرفه صادرات سیمان ایران به عراق "به سبب رقابت منفی شرکت‌های سیمانی ما" بوده است.

- امروز فعال کردن دیپلماسی اقتصادی برای کشور یک ضرورت است.

- ما باید دیپلماسی اقتصادی خود را فعال کنیم.

- اردن از زمان صدام تعرفه ترجیحی صفر با عراق داشته است.

- امروز که روابط سیاسی ما با عراق بیش از اردن است، اما هنوز در صادرات مشکل داریم.

· شعبان فروتن، نایب رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق:

- متاسفانه در بعضی جاها ما نتوانستیم جایگاه خودمان را در کشور عراق ثابت کنیم و رو به جلو بریم. شاید بعضی از کشورها مثل چین و ترکیه در عراق از ما جلوتر باشند.

- با توجه به روند رو به کاهش صادرات به عراق، دقت بیشتر کشورهای رقیب "در بحث کیفیت، بسته‌بندی و استاندارد‌سازی کالاهایشان" و بهای ارزان‌تر این کالاها برای مصرف‌کننده، در این روند کاهشی نقش مهمی دارد.

· بهمن صالحی، مدیرعامل شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق (صانیر):

- عراقی‌ها آن طور که با تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی سایر کشورها از جمله آمریکا، چین، ترکیه، کره جنوبی و ... رفتار می‌کنند، با ایرانی‌ها رفتار نمی‌کنند و در عوض بسیار طلبکارانه برخورد می‌کنند.

- عراق "در حوزه نفوذ سیاسی ایران" قرار دارد. این کشور "بازاری مستعد" و شرایط بسیار خوبی دارد اما عراقی‌ها پروژه‌های خود را به راحتی به شرکت‌های غیرایرانی واگذار می‌کنند.

- به رغم حمایت‌های گسترده مالی، تسلیحاتی و نظامی ایران از عراق، در ماه‌های گذشته گزارش‌های فراوانی از رفتارهای تبعیض‌آمیز این کشور با بازرگانان ایرانی منتشر شده است.

- عراق چندی پیش ویزای تجاری برای ایرانیان را که قبلا ۶ ماهه صادر می‌شد لغو کرد و برای واردات کالاهای ایرانی تعرفه‌های گمرکی سنگین و بالاتری به نسبت دیگر کشورها اعمال کرده است.

- "ضعف دیپلماسی" ایران از عوامل مهم از دست رفتن برخی بازارها در عراق می باشد.

· حمید حسینی دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق:

- انتظار می‌رفت که به خاطر حمایت‌های فراوان ایران در مبارزه با گروه‌های تروریستی در عراق، مقام‌های این کشور در دوران "پساداعش" برای توسعه روابط دوجانبه همکاری بیشتری داشته باشند اما بغداد در کارها سنگ‌اندازی می‌کند

- به جای "حضور هر چه بیشتر ایرانی‌ها در بازسازی این کشور شاهدیم که همایش بازسازی عراق در کویت برگزار می‌شود".

- عراق از پائیز سال پیش(1395) تعرفه گمرکی کالاهای ایرانی را تقریبا سه برابر افزایش داده است.

- در حال حاضر ایرانیان مجبورند برای هر تن کالای صادراتی به این کشور به طور میانگین ۲۰ دلار گمرک بپردازند. 

راهکارهای رفع موانع

در ذیل برخی راهکارهای کارشناسی در خصوص حفظ بازارهای منطقه و افزایش قدرت دیپلماسی اقتصادی مطرح شده است :