سومین همایش مبارزه با فساد در اتاق تهران

به گزارش خبرنگار خبرگزاري صداو سيما؛ ­رئیس اتاق بازرگانی تهران در این همایش گفت: آمارهای داخلی و بین المللی نشان می دهد که اوضاع فساد در کشور روز به روز وخیم‌تر شده است.

مسعود خوانساری افزود : در حال حاضر بیش از ۳.۵ میلیون نفر بیکار در کشور وجود دارد که اکثر آنها، قشر تحصیل‌ کرده هستند، اما پیچیدگی قشر کنونی بیکار کشور، از جمله مسائلی است که اوضاع بیکاری را در جامعه امروز نسبت به جامعه قبلی، دشوارتر می کند، ضمن اینکه رشد منفی سرمایه گذاری نیز مزید بر علت شده است ، اگرچه ممکن است در برخی فصول درصدی مثبت بوده باشد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه پیش بینی شده تا در سال ۵۰ میلیارد دلار جذب سرمایه گذاری خارجی برای دسترسی به رشد ۸ درصدی داشته باشیم، افزود: نظام بانکی کشور یکی از چالش های مهمی است که امروز اقتصاد کشور را درگیر کرده و متاسفانه این نظام، قادر به تامین منابع مالی برای سرمایه گذاری در بنگاههای اقتصادی نیست.

وی با اشاره به وجود بحران آب در کشور تصریح کرد: صندوق های بازنشستگی، یکی از مشکلات اصلی اقتصاد کشور است، این در حالی است که معضلات اجتماعی اعم از طلاق، اعتیاد و قتل را هم نباید نادیده گرفت؛ پس دو چالش عمده فرار مغزها و کاهش سرمایه اجتماعی نیز به چشم می‌خورد که اکنون ۱.۵ میلیون نفر، در تدارک خروج از کشور هستند که این برای کشور خطرناک است.

به گفته خوانساری، عمده این افراد مهاجر، خبره و تحصیلکردگانی هستند که خروجشان برای کشور مناسب نیست. البته بحران بی اعتمادی که در کشور بوجود آمده، مثل خوره در تمام ارکان کشور نفوذ کرده است، پس اگر این چالش ها را به عنوان چالش های اساسی نظام اقتصادی کشور بدانیم، زیربنای همه آنها فساد است که اگر مبارزه با فساد در دستور کار جدی قرار گیرد، برای همه این چالش ها می توان نسخه پیچید.

وی اظهار داشت: از سال ۹۰ قانون مبارزه با فساد در مجلس شورای اسلامی مطرح شده است، ولی روز به روز وضعیت فساد در کشور نه تنها بهبود نیافته، بلکه بدتر هم شده است، پس باید در یک جمله گفت که نباید چرخ را از نو اختراع کرد، بلکه باید دید که دنیا چه کرده و تجربه آن را ملاک عمل قرار دهیم تا بتوانیم با فساد، مبارزه کنیم.

خوانساری با بیان اینکه هر چقدر دولت بزرگتر شده و دستگاههای نظارتی عریض و طویل تر شوند، نه تنها فساد ریشه کن نمی شود، بلکه بیشتر خواهد شد گفت: بخش خصوصی باید در تصمیمات دولت دخالت داده شود و رسانه ها نیز کل حاکمیت را نقد کنند؛ در این حالت است که فساد کاهش می یابد و در جهت فسادزدایی در کشور حرکت خواهد شد.

وی افزود: اتاق بازرگانی تهران از سه سال قبل، به این فکر افتاده که راه رشد و پویایی اقتصاد کشور، مبارزه با فساد است که راههای خوبی نیز در این مسیر طی شده است.

شافعي: فروريختن ديوار فساد با کاهش مجوزها و امضاها
رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران با انتقاد از تورم و تعدد مقررات در کشور گفت: به ازاي کاهش هر مجوز و امضا، ديواري از فساد فرو مي ريزد.
همچنین غلامحسين شافعي در سومين همايش مبارزه با فساد با بيان اينکه در سال گذشته ايران از نظر گستردگي فساد، در يک چهارم پاياني فهرست کشورهاي فاسد قرار گرفت، افزود: گستردگي کانون هاي فساد در کشور و شيوع فراگير آن، لزوم اقدامات جدي براي حل اين معضل اساسي را در کشور دوچندان مي کند. به اين معنا که فساد، پيامدهاي سياسي، اقتصاد و اجتماعي گسترده دارد و مي تواند مسير رشد و توسعه اقتصادي را کاملا منحرف کند.
وي اضافه کرد: تضعيف امنيت اقتصادي، افزايش فعاليت‌هاي زيرزميني، بي‌ثباتي در کشور، اختلال در سرمايه‌گذاري، افزايش هزينه هاي معاملات و انحراف استعدادها تنها بخش کوچکي از آثار زيانبار فساد در کشور است.
رئيس اتاق بازرگاني ايران تصريح کرد: فساد در نهايت، اعتماد عمومي را از بين برده و سرمايه اجتماعي را به نابودي مي‌کشاند. بر اين اساس مطالعات مختلف نيز نشان مي دهد که فساد اداري، مي تواند رشد سرانه توليد ناخالص يک کشور را بين يک تا 7 درصد کاهش دهد و نتايج يک مطالعه در مورد اثر فساد بر روي تجارت دوجانبه کشورها نيز در منطقه خاورميانه بين سالهاي 2002 تا 2006 نشان مي دهد که کاهش يک درصدي فساد مي تواند باعث افزايش 3.53 درصدي صادرات کشورها شود و در مورد واردات اين رقم، 2.27 درصد است.
شافعي ادامه داد: متاسفانه شاهد اين هستيم که هزينه ها و پيامدهاي رفتارهاي فسادآلوده به طرق مختلف به جامعه و خصوصا بازيگران اقتصادي و فعالان اقتصادي واقعي و سالم، تحميل مي شود. در چنين محيطي، فعاليت هاي غيرمولد به فعاليتهاي مولد، ارجحيت خواهد يافت و تمايل براي ورود به فعاليتهاي توليدي کاملا کاهش خواهد يافت؛ چراکه برخورداري از کانال هاي ديگر غير از فعاليتهاي سالم، به سادگي مي تواند تحقق يابد.
وي افزود: در چنين شرايطي، بنگاههاي اقتصادي معمولا به جاي اينکه درصدد بهبود بهره وري باشند، در تلاش براي دستيابي به مجوزهاي خاص و دسترسي به موقعيت هاي انساني هستند و انگيزه کافي براي ارتقاي بهره وري به وجود نمي آيد. از اين رو مشاهده مي شود که بسياري از بنگاه هايي که در سالهاي اخير وارد ميدان مي شوند، الزاما کارايي ندارند بلکه بر بال پرواز رانت و فساد سوار مي شوند.
شافعي گفت: رانت و فساد اکنون در کشور سيستمي شده و ريشه گرفته است، پس نيازمند توجه جدي و کاري اساسي است. با کمال تاسف البته، در برابر يک بحران خطرناک قرار داريم که حتي از مشکلات اقتصادي کشور نيز فراتر بوده و اکنون در برابر سقوط اخلاقي در جامعه هستيم.
وي ادامه داد: سقوط اخلاقي، مشکل بسيار بزرگي است که کسي به آن توجه ندارد؛ ضمن اينکه در بخش خصوصي توجه جدي و متفاوتي بايد داشته باشيم و در اين بخش هم بايد رعايت کدهاي اخلاق حرفه اي را حکمفرما کنيم، چراکه اگر اين کدها در بخش خصوصي رعايت شود، اعتماد حاکميت نيز به بخش خصوصي بالا خواهد رفت، بنابراين نيازمنديم که آيين نامه اخلاق حرفه اي کسب و کار در بخش خصوصي را تدوين کرده و همه افرادي که در درون گردونه هستند نيز مکلف به اجراي آن شوند.
شافعي گفت: اکنون ما شاهد مبارزه با مفسدان اقتصادي هستيم، در حاليکه اين مبارزه با فساد نيست.بايد هزينه هاي ارتکاب فساد را بالا برد؛ اين در حالي است که آمار و اطلاعات کشور بايد در دسترس عموم قرار گرفته و شفاف سازي هزينه کرد درآمدهاي نفتي و توزيع منابع بانکي بايد شفاف شود؛ به اين معنا که بر کانون هايي که مستعد توزيع رانت هستند نيز نظارت شود.

فسادزا بودن نرخ ارز در بودجه 97
استاد اقتصاد و دبير کل کميته ايراني اتاق بازرگاني بين‌المللي گفت: ارز 3500 توماني در لايحه بودجه 97، فسادزا است و رانت را توزيع مي کند.
محمد مهدي بهکيش در سومين همايش مبارزه با فساد افزود: وقتي که ارز در بودجه 3500 تومان در نظر گرفته شده است و اين ارز تنها به عده اي تخصيص مي يابد و بقيه بايد ارز را از بازار آزاد تهيه کنند از اين رو همين جا فساد شکل مي گيرد، بنابراين فعالان اقتصادي مجبور هستند که فشار و بار را با پرداخت هايي کم کنند.
وي با بيان اينکه دونرخي بودن ارز، ريشه فساد است، گفت: چه منافعي در اين نرخ ارز نهفته است که کنده نمي شود، يا اينکه چرا بايد تعرفه ها به يکباره امسال افزايش يابد، اين در حالي است که تعرفه تفاوت قيمت داخل و خارجي است.
وي با انتقاد از افزايش چند برابري عوارض براي عدم خروج مردم از کشور و سفر آنها به کشورهايي مثل ترکيه گفت: اين راهکار نيست؛ بنابراين بايد تفاهمي با مسئولان کشور صورت گيرد که اين ريشه هاي فساد را خشکاند. البته اتاق بازرگاني تهران، مدلي را براي ارزيابي بنگاههاي اقتصادي که از فساد آزاد هستند، را تهيه کرده که اين کار خوبي است و کاري را که دولت بايد انجام دهد بخش خصوصي شروع کرده است.
بهکيش افزود: برخي از مقامات دولتي که بايد در اين جلسه شرکت مي کردند، حاضر به حضور نشدند؛ پس صداي مبارزه با فساد را بايد نزد چه کسي برد؟
وي افزود: ما به يک اقتصاد حمايتي در 100 سال گذشته عادت کرده ايم، در حاليکه بايد اقتصاد رقابتي شود. البته دولت هم عليرغم تاکيدهاي مکرر بخش خصوصي مبني بر اقتصاد رقابتي، کاملا برعکس عمل مي کند. اين در حالي است که درجه همسبتگي مبارزه با فساد با شفافيت بسيار بالا است.
دبيرکل کميته ايراني اتاق بازرگاني بين المللي گفت: مرتب گفته مي شود که 20 ميليارد دلار قاچاق وجود دارد، در حاليکه در کشوري که نيروهاي امنيتي آنقدر قوي هست که کوچکترين ذرات را کنترل مي کنند، چطور مي شود که قاچاق را کنترل نکرد.
وي ادامه داد: تصور من بر اين است که بايد با دولت صريح‌تر صحبت کرد، نمي شود رئيس جمهور قبول کرده و بگويد که 20 ميليارد دلار قاچاق در کشور وجود دارد و بگويد که مي خواهيم با قاچاق مبارزه کنيم، بنابراين تصور من بر اين است که در اين منجلاب فساد، خود دولتها غرق خواهند شد.
بهکيش گفت: در وقوع فساد کساني که بيش از همه زيان مي دهند، بخش خصوصي و توليدکنندگان هستند که آنها هم مجبورند براي اينکه کارشان در برخي جاها براي تامين جامعه راه بيفتد، تن به فساد مي دهند و اين اگر عادت شود، بسيار بد است.
وي افزود: اگر بنا است که از تجربه کشورهاي بين المللي استفاده کنيم، بايد تلاش کنيم اقتصاد رقابتي شود.

در اين همايش بيانيه معاون دبير کل سازمان ملل و رئيس کنوانسيون مبارزه با فساد سازمان ملل نیز قرائت شد.اين همايش به مناسبت روز جهاني مبارزه با فساد برگزار شد.