ارائه دهندگان خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان، مشمول قانون کار هستند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به دنبال طرح شکایت در هیأت عمومی دیوان عدالت "علیه سازمان کار و امور اجتماعی کردستان مبنی بر ابطال رأی مورخ 1388/7/27 هیأت حل اختلاف، نظر به اینکه ماده 3 قانون جامع حمایت از معلولان راجع به فعالیت های آموزشی و تولیدی و حمایتی معلولان است نه فعالیت در رابطه با نگهداری معلولان بنابراین موضوع پرونده خارج از مفاد 3 قانون مرقوم می باشد " که در نهایت پس از بررسی ، هیأت عمومی این دیوان ارائه دهندگان خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان را مشمول قانون کار اعلام کرد.
گفتنی است براساس این گزارش شعبه 19 دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 8909970901902723-1389/11/12 علیه سازمان کار و امور اجتماعی کردستان مبنی بر ابطال رای مورخ 1388/7/27 هیات حل اختلاف نظر به اینکه ماده 3 قانون جامع حمایت از معلولان راجع به فعالیت های آموزشی و تولیدی و حمایتی معلولان است نه فعالیت در رابطه با نگهداری معلولان بنابراین موضوع پرونده خارج از مفاد 3 قانون مرقوم می باشد ، لذا شکایت شاکی وارد تشخیص و ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته و ارجاع آن به شعبه همعرض حکم به ورود صادر و اعلام کرد .
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی نهایی مطابق بند (د)ماده 3 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب سال 1383،گسترش کارگاههای آموزشی ،حمایتی و تولیدی معلولان و ارائه خدمت توانبخشی حرفه ای به معلولان و توامند سازی آنان از جمله وظایف سازمان بهزیستی کشور تعیین شده است . نظر به اینکه در تبصره زیر این بند کارگاه های آموزشی، حمایتی و تولیدی معلولان موضوع ماده 3 از شمول قانون کار مصوب سال 1369 مستثنی شده است و ارائه خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان و توانمند سازی آنان مصرح در بند د ماده 3 از شمول قانون کار مستثنی نشده ، بنابراین کسانی که به ارائه خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان و توانمند سازی آنان مبادرت می کنند ، مشمول مقررات قانون کار هستند و بر اساس رای شعبه 19 دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 8909970901902723-1389/11/12 کسانی که در رابطه با نگهداری معلولان و ارائه خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان فعالیت دارند ، تابع قانون کار دانست و این رای را به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.