تحليل بودجه 97 و بررسي آلودگي هواي تهران در شوراي گفتگوي استان

به گزارش خبرگزاري صدا و سيما، استاندار تهران در اين نشست با بيان اينکه استان تهران با مشکلات عديده‌اي مواجه است که هنوز حل نشده، گفت: در حال حاضر جمعيت استان تهران در حدود 13.5 ميليون نفر است که 8 ميليون نفر در شهر تهران و 5/5 ميليون نفر در شهرهاي اطراف استان ساکن هستند.
محمدحسين مقيمي با اشاره به اينکه استان تهران از نظر شاخص‌هاي عمراني، اجتماعي، درماني و آموزشي در سطح پايين ميانگين کشوري جاي دارد، افزود: متاسفانه به شهرهاي اطراف پايتخت کمتر رسيدگي شده است به طوري که يکي از شهرستان‌هاي استان تهران با جمعيت 700 هزار نفري، همچنان فاقد بيمارستان است و امکانات آموزشي در آن نيز از ميزان ميانگين کشوري پايين‌تر است.
وي افزود: به عنوان نمونه شهر پرديس در نزديکي تهران با جمعيت حدود 900 هزار نفر حتي يک تخت بيمارستاني نيز ندارد.
استاندار تهران با تاکيد بر همفکري بخش خصوصي و دولت براي حل مشکلات استان تهران، گفت: حالا که در زمان بررسي لايحه بودجه سال آينده کشور قرار داريم، فرصت مناسبي است تا نمايندگان بخش خصوصي و اتاق بازرگاني براي رفع مشکلات استان با نمايندگان استان تهران در مجلس شوراي اسلامي وارد مذاکره و رايزني شوند.
مقيمي يکي از مشکلات جدي در استان تهران را نقص در حمل و نقل عمومي عنوان کرد و افزود: به‌رغم تلاش‌هايي که صورت پذيرفته هنوز براي حل مشکل آلودگي هواي تهران راه مناسبي در پيش گرفته نشده است. از اين رو بايد همه دست به دست هم دهيم تا معضلات حمل و نقل عمومي در اين استان را برطرف و امکان اتصال ريلي شهرهاي اطراف را به کلانشهر تهران فراهم کنيم تا به اين طريق از استفاده بيش از حد خودروهاي شخصي در ترددهاي شهر تهران کاسته شود.
استاندار تهران با بيان اينکه وضعيت حمل و نقل درون شهري تهران نامطلوب است، افزود: اگر مصوبه 2 ميليارد دلاري سال‌هاي گذشته مجلس براي بهبود حمل و نقل کشور احيا شود، بسياري از مشکلات برطرف خواهد شد.
رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تهران نيز در اين جلسه با اشاره به لايحه بودجه سال آينده کشور گفت: بيشتر مشکلات کشور که هنوز پابرجا است، ناشي از سياست‌ها و تصميم‌گيري‌هاي اشتباه است.
مسعود خوانساري با بيان اينکه به طور نمونه در موضوع چند برابر شدن عوارض خروج از کشور، بد سليقگي صورت گرفت، افزود: افزايش ناگهاني عوارض خروج از کشور و نيز حامل‌هاي انرژي که دولت در نظر گرفته، اقدامي ناشيانه است. حال آنکه دولت با افزايش ميزان تعرفه واردات و ايجاد ممنوعيت در واردات برخي کالاها، عملا برخلاف قانون عمل کرده است.
خوانساري افزود: اين در حالي است که دولت بايد براي اجراي تصميمات اقتصادي خود حداقل از 3 ماه قبل از ابلاغ آن، اطلاع‌ رساني کند تا فعالان اقتصادي و بخش خصوصي نسبت به آن تصميمات و سياست‌ها آمادگي لازم را کسب کنند.
در ادامه اين جلسه، ابراهيم بهادراني، مشاور عالي رييس اتاق بازرگاني تهران، در گزارشي تحليلي به تشريح لايحه بودجه پيشنهادي دولت براي سال آينده پرداخت.
او با اين توضيح که اين بودجه با رويکرد رشد اقتصادي فراگير، اشتغالزا، ضد فقر، استفاده از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي و تعاوني و نيز انضباط مالي و صرفه جويي در هزينه‌ها از سوي دولت تدوين و تنظيم شده است، افزود: مروري بر عملکرد بودجه شش ماهه اول سال جاري نشان ‌مي‌دهد که دخل و خرج بودجه با هم تطابق ندارد.
وي با بيان اينکه بررسي عملکرد شش ماهه بودجه سال 1396 نشان ‌مي‌دهد که 63.6 درصد اين سند تاکنون محقق شده است، گفت: بودجه سال 96 در شش ماه اول امسال، 63 هزار ميليارد تومان کسري دارد.
وي سپس به تشريح محاسن و مشکلات بودجه سال 97 نسبت به بودجه سال جاري پرداخت و با بيان اينکه رويه بودجه‌ريزي بر اساس عملکرد، با ارائه لايحه بودجه سال آينده عملا آغاز شده است، افزود: اهرمي کردن منابع بودجه براي طرح‌هاي عمراني با مشارکت بخش خصوصي و تعاوني، بانک‌ها و دولت از جمله محاسن لايحه بودجه سال 97 است.
وي با اشاره به اينکه برخي رديف‌هاي متفرقه در سند بودجه سال آينده حذف شده است، افزود: در اين لايحه به جلب مشارکت عمومي و خصوصي در تکميل طرح‌هاي نيمه‌تمام توجه شده است.
بهادراني سپس، تخصيص منابع حاصل از مابه‌التفاوت قيمت حامل‌هاي انرژي در سال 97 نسبت به سال 96، براي اشتغال فارغ‌ التحصيلان دانشگاهي و نيز اختصاص 32 درصد درآمد حاصل از فروش نفت به صندوق توسعه ملي را از ديگر محاسن لايحه بودجه سال آينده اعلام کرد و گفت: با اين حال، برآورد بيش از واقع از ارقام بودجه سال 97، يکي از مشکلات اين لايحه است.
به گفته بهادراني، اين لايحه نشان ‌مي‌دهد که دولت به ناچار کسري بودجه را از طريق عدم تخصيص بودجه طرح‌هاي عمراني، استقراض از سيستم بانکي و عدم پرداخت طلب صندوق‌هاي بازنشستگي تامين ‌مي‌کند که اين روش، آينده اقتصاد کشور را با مخاطرات گوناگون مواجه خواهد کرد و اين امر نشان ‌مي‌دهد که اصل خدشه‌ناپذير تقدم درآمد بر هزينه در بودجه‌بندي کشور رعايت ‌نمي‌شود.
مشاور عالي رييس اتاق تهران در ادامه به بيان اينکه نبود اقدام جدي در زمينه کاهش حجم دولت از مشکلات ديده شده در لايحه بودجه سال 97 است، افزود: بودجه دولت نسبت به سال قبل حدود 6.4 درصد و نسبت به پيش‌بيني عملکرد امسال معدل 33.8 درصد رشد دارد.
وي همچنين فشار مالياتي به ماليات‌ دهندگان منضبط را يکي ديگر از مشکلات اين لايحه عنوان کرد و گفت: در سال 97 حدود 129 هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي پيش‌ بيني شده است که اين رقم نسبت به قانون بودجه سال 96 که درآمد مالياتي حدود 112 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده بود حدود 15 درصد رشد دارد. از اين رو بيم آن ‌مي‌رود که با توجه به روال موجود و سليقه‌اي عمل کردن کارگزاران مالياتي، در اغلب موارد، موجب افزايش فشارهاي مالياتي به خصوص به واحدهاي توليدي و بنگاه‌هاي اقتصادي منضبط شود.
بهادراني با بيان اينکه موضوع تک‌ نرخي کردن ارز همچنان حل نشده است افزود: نرخ ارز در بودجه سال آينده معادل 3500 تومان درنظر گرفته شده است در حاليکه محاسبه نرخ ارز بر مبناي تورم داخلي منهاي تورم خارجي از سال 82، نشان ‌مي‌دهد که نرخ ارز بايد بيش از اين باشد. در حاليکه دولت با تزريق‌هاي زياد و تخصيص ارز مبادله‌اي باعث شده نرخ ارز در بازار آزاد حدود 4200 تومان باشد.
وي با اشاره به اينکه در لايحه بودجه سال 97 اعتبارات لازم براي پرداخت تعهدات سال‌هاي گذشته دولت از بابت جوايز صادراتي پيش‌ بيني نشده است، افزود: اين در حالي است که هيچ‌گونه رويکرد اطمينان‌بخش در خصوص بازپرداخت بدهي‌هاي دولت و تسويه حساب آن با بخش خصوصي در لايحه بودجه سال 97 به چشم ‌نمي‌خورد.
انتقاد رييس اتاق تهران از تصميمات ناگهاني دولت
ممنوعيت واردات برخي از اقلام مجاز و نيز افزايش تعرفه‌ها، ديگر موضوعي بود که در اين نشست مطرح شد. در اين رابطه رييس اتاق بازرگاني تهران با اشاره به نامه‌نگاري خود با رييس‌ جمهور و ذکر اين نکته که اتخاذ چنين تصميماتي از سوي دولت ‌مي‌تواند بار مشکلات اقتصادي را سنگين‌تر کند، گفت: دولت چندي پيش واردات برنج را آزاد اعلام کرد اما بلافاصله مدت کوتاهي پس از آن، مصوبه ممنوعيت واردات برنج از سوي دولت ضربه مالي سنگيني را به وارد کنندگان برنج وارد کرد.
خوانساري با بيان اينکه در حال حاضر تعدادي زيادي خودروهاي خارجي در گمرکات کشور رسوب شده است، افزود: ميزان واردات خودروي خارجي به کشور سالانه حدود 50 تا 60 هزار دستگاه است که اين ميزان حدود 8 درصد توليد داخلي خودرو را در بر‌مي‌گيرد. با اين حال با اعمال تعرفه‌هاي سنگين براي واردات خودرو از سوي دولت، عملا سرمايه هنگفتي هزينه شده که همچنان بلاتکليف است.
رييس اتاق تهران افزود: تصميمات خلق‌ الساعه دولت در اين رابطه، امنيت سرمايه‌گذاري در کشور را با چالش جدي مواجه کرده است.
خريد و فروش مجوز کميته ماده يک
در ادامه اين نشست و در ارتباط با موضوع مطرح شده از سوي رييس اتاق تهران، محمدرضا بهرامن عضو هيات نمايندگان اتاق تهران نيز به توقف ثبت سفارش ماشين‌آلات سنگين و معدني از ابتداي سال جاري اشاره کرد و گفت: اتخاذ چنين سياستي از سوي دولت منجر به آن شده است که در حال حاضر مجوز کميته ماده يک براي واردات ماشين‌آلات معدني 65 ميليون تومان معامله ‌مي‌شود.
وي افزود: فعالان اقتصادي بخش معدن به ناچار بايد مجوزهاي صادرشده از سوي کميته ماده يک را با قيمت‌هاي بالا خريداري کرده و به نمايندگي‌ هاي فروش ماشين‌آلات معدني و سنگين ارائه دهند تا بتوانند ماشين‌آلات مورد نياز خود را وارد کنند.
محمدرضا نجفي‌ منش ديگر عضو هيات نمايندگان اتاق تهران با بيان اينکه با واقعي کردن نرخ ارز و نيز سود بانکي ديگر نيازي به افزايش تعرفه‌ها نيست، گفت: تراز بازرگاني کشور در سال گذشته متعادل شد اما امسال اين تراز با کاهش 4 ميليارد دلاري مواجه شده است که عمدتا به دليل واردات 1.5 ميليارد دلاري خودرو سواري و نيز واردات حدود 2 ميليارد دلار قطعات CKD اين اختلاف در تراز تجاري کشور رخ داده است.
آدرس غلط تراز تجاري
محمد لاهوتي ديگر عضو هيات نمايندگان اتاق تهران نيز در همين رابطه، با بيان اينکه تراز تجاري کشور در طول 50 سال گذشته، به جز دو سال اخير، هيچگاه مثبت نبوده است، گفت: تراز تجاري مثبت با کاهش واردات صورت گرفته است و نه بزرگ شدن حجم صادرات.
وي افزود: اين آدرس غلط دادن است که چون تراز تجاري کشور منفي شده بايد جلوي واردات گرفته شود، حال آنکه بخش عمده‌اي از واردات غيررسمي به کشور در آمار تجارت خارجي منعکس ‌نمي‌شود و در صادرات غيرنفتي نيز ميعانات گازي نقش بسزايي دارد.
لاهوتي افزود: طبق قانون، دولت بايد از 3 ماه قبل نسبت به افزايش يا کاهش تعرفه‌ها، به طور رسمي اطلاع‌رساني کند که اين رويکرد هيچ‌گاه توسط دولت در پيش گرفته نشده است.
حميدرضا صالحي ديگر عضو هيات نمايندگان اتاق تهران نيز در سخناني با بيان اينکه ميزان تعرفه‌ها بايد هوشمندانه تعيين شود، گفت: ارز مبادلاتي بايد حذف شود چرا که به سياست‌هاي تعرفه اي لطمات زيادي وارد کرده است.
وي افزود: به طور نمونه، محصولي مانند کابل ساخته شده در حالي با ارز مبادله اي وارد کشور ‌مي‌شود که اين محصول در کشور با کيفيت عالي توليد ‌مي‌شود.
کاوه زرگران ديگر عضو هيات نمايندگان اتاق تهران نيز با انتقاد از سياست‌هاي تعرفه‌اي دولت، گفت: واردات روغن خام به کشور از دو سال پيش با تعرفه 5 درصدي صورت ‌مي‌گرفت که اين ميزان تعرفه سال قبل به 20 درصد افزايش يافت و به نظر ‌مي‌رسد که دولت قصد دارد تعرفه واردات اين محصول را به 40 درصد افزايش دهد و اين در حالي است که توليد روغن خام در کشور محدود است. با اين ميزان افزايش تعرفه روغن خام، بخش زيادي از کارخانه‌هاي توليدي صنعت غذا با مشکل جدي و حتي تعطيلي مواجه خواهند شد.
در پايان چهلمين نشست شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي استان تهران، مصوب شد از سوي اين شورا نماينده اتاق بازرگاني تهران براي مذاکره با معاونت حمل و نقل شهرداري تهران پيرامون رفع مشکل تردد خودروهاي پخش در سطح شهر تهران طي ساعات ابتدايي صبح معرفي شود.