نماینده کارگران: قدرت خرید از دست رفته کارگران باید بازگردد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما‏ , علی خدایی در ارتباط تلفنی با بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما با اشاره به اینکه هرکدام از گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت از منظری به موضوع تعیین دستمزد نگاه می‌کنند ,‏ گفت:: آن چه که مدنظر ماست عمل به قوانین است که در حوزه شورای عالی کار است.
وی با بیان اینکه شورای عالی کار بر اساس ماده ۱۶۷ قانون کار موظف است مفاد قانون کار را اجرا کند، افزود: در خصوص حقوق و دستمزد ماده ۴۱ قانون کار با صراحت عوامل تعیین دستمزد را ۲ مطلب عنوان کرده است و در بند یک به نرخ تورم اعلامی اشاره دارد و در بند ۲ عنوان کرده است مزد تعیین شده بدون در نظر گرفتن ویژگی‌های جسمی، روحی و نوع کار محوله باید به حدی باشد که بتواند حداقل‌های یک زندگی را تامین کند و این حداقل‌ها همان است که از آن به سبد معیشت تعبیر می‌کنیم.
خدایی گفت: عدد ۲ میلیون و ۶۶۹ هزار و ۸۰۰ تومان به عنوان حداقل‌های یک زندگی تعریف شده است و ما بر اجرای بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار تاکید داریم.
وی افزود: ما هم معتقدیم که ممکن است افزایش یکباره دستمزد امکان پذیر نباشد، اما با توجه به تکلیف قانونی اصرار ما این است که افزایش دستمزد به هر طریق که انجام می‌شود باید تابعی از حداقل‌های یک زندگی باشد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت:: یکی از مهمترین عوامل رکود فعلی نبود قدرت خرید در جامعه است و تعیین حقوق و دستمزد سالیانه ارتباط مستقیم با این موضوع دارد.
خدایی افزود: پیشنهاد ما این است که ابتدا باید قدرت خرید از دست رفته کارگران در سال گذشته که فاصله بین سبد معیشت پارسال و سبد معیشت امسال است به دستمزد کارگر افزایش یابد و در مرحله دوم باید در طول برنامه چند ساله شکاف عمیق را پر کنیم. 

­