­ضوابط اجرايي بودجه 1397، در دستور کار دولت

به گزارش خبرگزاري صداوسيما به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني دولت، به موجب ضوابط ياد شده، دستگاه‌هاي اجرايي ملي و استاني و اشخاص حقوقي که به نحوي از انحا از بودجه کل کشور استفاده کرده­‌اند، موظفند عملکرد خود را مطابق نظام جامع نظارت به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه کنند.
دولت همچنين دستگاه‌هاي اجرايي را مکلف کرد اجراي مصوبات ابلاغي ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي اعم از بسته‌ها، برنامه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌ها را در سال 1397 در اولويت برنامه‌هاي اجرايي خود قرار دهند و منابع لازم براي مديريت و اجراي آنها را از محل اعتبارات خود شامل منابع داخلي و مصوب ابلاغي و تسهيلات بانکي با رعايت قوانين و مقررات مربوط تأمين کنند.
هيأت وزيران به منظور دستيابي به ارتقاي بهره ‌وري و زمينه‏‌سازي رشد توليد ملي، دستگاه‌ هاي اجرايي را مجاز کرد تا 3 درصد از اعتبارات پژوهشي هزينه‌­اي خود را در قالب قراردادهاي پژوهشي و از طريق مبادله موافقتنامه با سازمان، متضمن هماهنگي برنامه‏‌هاي ارتقاي بهره‌وري دستگاه اجرايي با برنامه جامع بهره‌‏وري کشور به پژوهش هاي کاربردي در زمينه ارتقاي بهره‌­وري اختصاص دهند.
دولت همچنين وزارت امور اقتصادي و دارايي را موظف کرد به منظور همسان­‌سازي حقوق بازنشستگان لشکري و کشوري، به شناسايي و فروش اموال و دارايي‌هاي منقول و غيرمنقول مازاد دستگاه هاي اجرايي (به استثناي اموال مشمول واگذاري موضوع قانون اجراي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي) تا پايان تير ماه سال جاري و واريز آن به حساب­ هاي مربوط نزد خزانه­ داري کل کشور اقدام کند.
همچنين به موجب يکي ديگر از ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1397 کل کشور، احداث و خريد ساختمان‌هاي جديد اداري توسط دستگاه‌هاي اجرايي از جمله شرکت‌هاي دولتي، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت (به استثناي موارد تغيير سطح تقسيمات کشوري، تجميع ساختمان‌هاي اداري موجود بدون ايجاد بار مالي جديد، تمرکززدايي و خروج از کلان شهرها بدون ايجاد بار مالي جديد و همچنين طرح‌هاي خريد يا احداث در طرح‌هاي مصوب قانون بودجه سال 1397 کل کشور و حوادث غيرمترقبه) ممنوع است.
به موجب تصميم دولت، همه دستگاه­ هاي اجرايي که در محدوده‌ها و پهنه‌هاي هدف بازآفريني شهري مصوب هيأت وزيران داراي طرح هستند يا خدماتي ارائه مي‌کنند، موظفند به اختصاص 30 درصد از اعتبارات خود براي اجرا، تکميل و بهره‌‌برداري از پروژه‌هاي اولويت‌دار مرتبط با آن دستگاه در همان پهنه اقدام کنند.
دولت همچنين به منظور کاهش مصرف انرژي، ايمن ­سازي، کاهش آلودگي محيط زيست و انتقال دانش فني، همه دستگاه­ هاي اجرايي از جمله دانشگاه ها و مدارس را موظف کرد در مناطق داراي شبکه گاز طبيعي در صورت نياز به خريد (يا جايگزيني) تجهيزات گرمايشي (بخاري) صرفاً از انواع بخاري هاي هوشمند هرمتيک با بازده (راندمان) بالا (حداقل راندمان 85 درصد) استفاده کنند.
دستگاه ­هاي اجرايي نيز مجازند علاوه بر پرداخت هزينه‌هاي مربوط به امور قرآني، پايگاه‌هاي مقاومت بسيج و فعاليت‌هاي ديني، فرهنگي و ورزشي و بهبود و ارتقاي دانش و سلامت کارکنان، به پرداخت هزينه ­هاي مربوط به اجراي آيين‌نامه ترويج و توسعه فرهنگ نماز در سقف اعتبارات سال 96 اقدام کنند.