تلاش بازندگان انتخابات پارلمانی عراق برای راهیابی مجدد به پارلمان

 به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صداوسيما، القدس العربی نوشت: بازندگان انتخابات پارلمانی در عراق در تلاش برای راهیابی مجدد به پارلمان، جلسه اضطراری تشکیل دادند و با ایجاد تغییر در قانون انتخابات، خواستار بازشماری دستی آرای انتخابات شدند و در همین حال محل نگهداری صندوق های رای گیری را در محله الرصافه بغداد به آتش کشیدند تا بهانه برای برگزاری مجدد انتخابات فراهم شود.

روزنامه القدس العربی چاپ لندن در پایگاه اینترنتی خود در مقاله ای به قلم صادق الطائی نوشت: از زمان اعلام نتایج انتخابات پارلمانی عراق دوازده ماه مه، سیاستمداران این کشور به طور بی سابقه ای می کوشند از آثار نتایج غیر منتظره انتخابات بکاهند زیرا 70 درصد از نمایندگان سابق پارلمان، کرسی های خود را از دست داده اند که برخی از آنها از مقامات و شخصیت های برجسته احزاب و جنبش های سیاسی هستند و از سال 2003 در روند سیاسی این کشور قدرت را در دست داشته اند.

ابتدا باید به مجموعه ای از اطلاعات و داده هایی توجه کنیم که به ما کمک خواهند کرد اوضاع سیاسی عراق و بحران کنونی این کشور را درک کنیم. بحران کنونی عراق ریشه در انتخاب اعضای شورای وکلا دارد، شورایی که کمیسیون عالی مستقل انتخابات را اداره می کند. در تظاهراتی که با حضور مردم در آن برهه زمانی به راه افتاد، بر ضرورت انحلال این کمیسیون و نظارت دستگاه قضایی همچون بسیاری از کشورهای جهان، بر روند انتخابات تاکید شد با این حال احزاب وابسته به هرم قدرت در عراق، انحلال کمیسیون عالی مستقل انتخابات را غیر قانونی دانستند و گزینه «تقسیم توافقی کرسی های شواری وکلا» را در پیش گرفتند به طوری که هریک از احزاب بزرگ عراق یک نماینده برای خود در این شورا تعیین کرد و سران فاسد از توافقی که به دست آمد، ابراز رضایت کردند.

هنگامی که کمیسیون عالی انتخابات عراق به خرید تجهیزات مربوط به شمارش و اسکن الکترونیکی با هدف تسریع در اعلام نتایج انتخابات و کاهش احتمال تقلب در انتخابات اقدام کرد، احزاب صاحب نفوذ در دولت و پارلمان جنجال به پا کردند و (با استفاده از) این تکنولوژی مخالفت کردند. کریم التمیمی عضو شواری وکلا و سخنگوی کمیسیون عالی انتخابات عراق آوریل گذشته یعنی یک ماه پیش از برگزاری انتخابات گفت این کمیسیون با فشارهای سیاسی فراکسیون های سیاسی مواجه شده است تا با لغو رای گیری الکترونیکی، شمارش آرای انتخابات پارلمانی به صورت دستی انجام شود».

وی افزود:«سیستم الکترونیکی مانع دخالت های انسانی می شود و در نتیجه احزاب به تغییر نتایج آرا یا تقلب در آرای یک نامزد به نفع نامزد دیگر شک نخواهند کرد. خواسته ما از احزاب سیاسی این است که این روند انتخاباتی را تشویق و در این زمینه از کمیسیون عالی انتخابات عراق حمایت کنند زیرا این سیستم مانع تراکم برگه های رای و تقلب در انتخابات خواهد شد و به اعلام سریع نتایج کمک خواهد کرد اما ملاحظه کردیم که برخی احزاب تمایلی به آن ندارند».

القدس العربی نوشت: در همین حال می دانیم که قانون شیوه برگزاری انتخابات، اعلام نتایج و اعتراض به نتایج را در صورت وجود تقلب در آن تعیین کرده است. این در حالی است که کمیسیون عالی انتخابات عراق شکایاتی مبنی بر وقوع تقلب در روند انتخابات دریافت کرده است. بیشتر اتهامات درباره آرایی است که خارج از عراق و نیز به طور مشروط در اردوگاه های آوارگان اخذ شده است. به گفته ریاض البداران رئیس اداره انتخاباتی کمیسیون عالی انتخابات عراق، 1021 حوزه انتخاباتی که در پی اتهامات ناظران فراکسیون های سیاسی، از آنها شکایت شده بود و احتمال تقلب در آنها می رفت، مورد بررسی قرار گرفت و مشاهده شد تلاش هایی صورت گرفته است

تا برگه های انتخاباتی به زور در دستگاه های الکترونیکی وارد شود، اقدامی که سبب خراب شدن تجهیزات الکترونیکی شده بود. آرای چنین مراکزی هرچند مسئولان آنها تقلب در انتخابات را رد کرده بودند، از نتایج انتخابات حذف شد.
ریاض البدران درباره تعداد این آرا گفت: این آرا بسیار ناچیز بود و با توجه به مقیاس های جهانی، انتخابات با وجود آنها قابل قبول است. از 56 هزار صندوق، (آرای) حدود هزار صندوق یعنی حدود یک و هشت دهم درصد باطل شد که با توجه به اینکه نخستین تجربه استفاده از دستگاه های الکترونیکی در عراق بود، قابل قبول است.
سوال این است که در صورت مخالفت تشکل های سیاسی بازنده با تصمیمات کمیسیون عالی انتخابات عراق که نماینده هرم قدرت در حل و فصل کشمکش های انتخاباتی است، روند قانونی چه خواهد بود؟
در قانون اساسی صریحا آمده است فرد معترض می تواند برای رسیدگی به اختلافات مربوط به انتخابات، به دادگاه عالی فدرال مراجه کند و حکم دادگاه قطعی و غیر قابل اعتراض خواهد بود. اما در انتخابات ماه مه گذشته با کودتای برخی اعضای پارلمان که در انتخابات بازنده شده بودند مواجه شدیم به طوری که آنها با تشکیل حد نصاب قانونی یعنی نیمی از اعضای شکست خورده پارلمان به علاوه یک جلسه تشکیل دادند. هیات رئیسه پارلمان یعنی سلیم الجبوری، همام حمودی و أرام شیخ محمد که کرسی های خود را در انتخابات از دست داده بودند نیز بین آنها بودند.
جلسه اضطراری پارلمان تاریخ چهارشنبه 6/6/2018 برای تصویب سومین اصلاحیه قانون 45 انتخابات عراق مربوط به سال 2013 برگزار شد و این افراد تغییر قانون انتخابات پارلمانی عراق را تصویب کردند اما باید گفت که تصویب این اصلاحیه تاثیر معکوس بر نتایج انتخابات دو هفته پیش خواهد گذاشت.
تقلب در انتخابات و شکست کمیسیون عالی انتخابات در اداره روند انتخابات مهمترین انگیزه نمایندگانی بود که خواستار تغییر قانون انتخابات بودند. آنها می خواهند یک نهاد قضایی که توسط شورای عالی قضایی انتخاب می شود، جایگزین کمیسیون عالی انتخابات عراق شود. مهمترین هدف تغییر قانون انتخابات، لغو نتایج شمارش الکترونیکی آرا و بازشماری دستی است. این مساله با توافقات و پیشنهادهای هیات وزیران آغاز شد که خواستار بازشماری دستی پنج درصد از آرا بودند اما برخی طرف های پارلمان تا ده درصد پیش رفتند و برخی دیگر خواستار بازشماری دستی 25 درصد از آرا شدند. این عدد همچنان بالا می رفت و کودتاگران با این راه حل مخالفت کردند و تغییر قانون انتخابات به شیوه ای بی سابقه تصویب شد.
تغییر قانونی که پارلمان عراق ششم ژوئن تصویب کرد به شرح زیر است: بر اساس ماده 38 قانون انتخابات پارلمانی عراق، کمیسیون عالی انتخابات عراق ملزم به بازشماری دستی آرای همه مراکز انتخاباتی در همه جای این کشور با حضور نمایندگان تشکل های سیاسی است. در همین حال فعالیت سیستم الکترونیکی شمارش آرا لغو و نتایج انتخابات بر اساس بازشماری دستی آراء خواهد بود و این برنامه شامل همه مراکز رای گیری حتی مراکزی می شود که آرای آنها باطل اعلام شده است.
باید از حقوقدانان قانون اساسی پرسید آیا این کار (به معنای) تغییر قانون است یا اینکه یک راهکار قانونی برای بازندگان و فراهم کردن شرایط بازگشت آنها به پارلمان از طریق بازشماری دستی آرا به شمار می رود؟ آیا این تغییر در قانون انتخابات، تا انتخابات آتی اجرا خواهد شد؟ آیا این قانون دائمی خواهد بود؟ پس چه کسی مسوولیت حیف و میل صد میلیون دلاری را بر عهده خواهد گرفت که خزانه خالی عراق صرف خرید دستگاههای الکترونیکی کرد؟
شورای عالی قضایی عراق به سرعت توپی را که به زمین آن افتاد در اختیار گرفت. عبدالکریم بیرقدار سخنگوی این شورا از آمادگی خود برای تشکیل یک نهاد قضایی خبر داد که نظارت بر روند بازشماری آرا را بر عهده بگیرد. مشکل اینجاست که شورای قضایی عراق سابقه بدی در حافظه شهروندان عراقی دارد که مهمترین آن تعیین بزرگترین فراکسیونی بودکه مامور تشکیل کابینه شد.مدحت المحمود با صدور تصمیمی مانع تشکیل حکومت توسط فهرست العراقیه شد که سال 2010 در انتخابات پیروز شده بود و فراکسیون ائتلاف ملی یکپارچه را مامور تشکیل کابینه کرد.
ظاهرا نگرانی بازندگان از نزدیک بودن نتایج بازشماری دستی انتخابات به چیزی که کمیسیون عالی انتخابات عراق اعلام کرده بود، باعث شد نیروهای پنهان تاریخ یکشنبه دهم ژوئن انبارهای کمیساریای عالی انتخابات عراق را در محله الرصافه بغداد که صندوق های رای گیری در آنها بود، منفجر کنند، درست زمانی که قرار بود شورای عالی قضایی عراق یک نهاد قضایی را به عنوان جایگزین کمیسیون عالی انتخابات معرفی کند. در حال حاضر در موقعیت دشواری قرار داریم و بازندگانی همچون سلیم الجبوری خواستار برگزاری مجدد انتخابات پارلمانی عراق شده اند. مشخص نیست به کدامین راه تاریک قدم می گذاریم؟