پخش زنده
امروز: -
مجلس
امتیازاتی برای آسیب دیدگان هنگام ادای وظیفه
کارکنان دستگاههای مختلف در صورت فوت و آسیب به علت ادای وظیفه با عنوان "فداکار" نامیده و تشویق می‌شوند
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور اصل ماده 20 این لایحه را با 170 رأی موافق، 18 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع به تصویب رساندند.
همچنین نمایندگان اخطار غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده مردم رشت در مجلس را درباره تبصره ماده 20 را با 148 رأی موافق، 37 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع وارد دانستند و به حذف این تبصره که به تعیین درجات و مراتب شهادت و جانبازی مرتبط می شود، رأی موافق دادند.
در ماده 20 لایحه مذکور آمده است؛ تمامی کارکنان دستگاه های موضوع ماده 2 این قانون و افرادی که در پاسخ به حوادث و بحران ها به هر نحوی همکاری می کنند، در صورت آسیب یا فوت ناشی از انجام وظایف محوله، به عنوان فداکار شناخته می شوند. نحوه تشویق و قدردانی از افراد یاد شده طبق آیین نامه اجرایی خواهد بود که طی مدت 6 ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می رسد.
همچنین نمایندگان اخطار غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده مردم رشت در مجلس را درباره تبصره ماده 20 را با 148 رأی موافق، 37 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع وارد دانستند و به حذف این تبصره که به تعیین درجات و مراتب شهادت و جانبازی مرتبط می شود، رأی موافق دادند.
در ماده 20 لایحه مذکور آمده است؛ تمامی کارکنان دستگاه های موضوع ماده 2 این قانون و افرادی که در پاسخ به حوادث و بحران ها به هر نحوی همکاری می کنند، در صورت آسیب یا فوت ناشی از انجام وظایف محوله، به عنوان فداکار شناخته می شوند. نحوه تشویق و قدردانی از افراد یاد شده طبق آیین نامه اجرایی خواهد بود که طی مدت 6 ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می رسد.
نحوه رسیدگی به تخلفات مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور مشخص شد
نمایندگان مردم در خانه ملت نحوه رسیدگی به تخلفات مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور را مشخص کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور با ماده 21 این لایحه با 186 رأی موافق، 6 رأی مخالف و بدون رأی ممتنع موافقت کردند.
در بند 21 این لایحه آمده است؛ مسئولیت اجرای این قانون با بالاترین مقام هر یک از دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون است و در صورت تخلف از وظایف مقرر توسط هر یک از مقامات، مسئولان و یا کارمندان دستگاهها و نهادهای مشمول این قانون، وزیر کشور، رئیس سازمان و یا استانداران و فرمانداران حسب مورد مکلفند گزارش تخلفات صورت گرفته را به هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه مذکور ارائه دهند. هیئتهای مزبور مکلفند طی مهلت یک ماه به پرونده رسیدگی و در صورت تخلف، به نسبت میزان تخلف و زیان های وارده یکی از مجازات های بندهای د تا ک ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372/9/7 را اعمال کنند.
تبصره 1- هرگاه تخلف هر یک از مقامات و یا کارکنان، عنوان مجرمانه رسیدگی به تخلفات اداری مصوب باشد هیئت رسیدگی به تخلفات اداری مطابق ماده (۱۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372/9/7 عمل می کند.
تبصره ۲- در مورد دستگاهها و نهادهایی که از شمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1392/09/02 خارج هستند مطابق مقررات مربوط به خود عمل می شود .
تبصره ۳- در صورت پیش بینی نشدن مرجع صالح جهت رسیدگی به تخلفات یک نهاد ، گزارش تخلف و اجرا نشدن تکالیف قانونی به مقام قضائی ارسال می شود.
تبصره 4 - هر یک از مقامات مزبور که از وقوع تخلف یا جرمی مرتبط با وظایف مقرر در مدیریت بحران، مطلع شود و مراتب را به مراجع ذیصلاح قضائی یا اداری اعلام نکند این اقدام به عنوان تخلف اداری محسوب و به شش ماه تا دو سال انفصال موقت و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی محکوم می شود.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور با ماده 21 این لایحه با 186 رأی موافق، 6 رأی مخالف و بدون رأی ممتنع موافقت کردند.
در بند 21 این لایحه آمده است؛ مسئولیت اجرای این قانون با بالاترین مقام هر یک از دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون است و در صورت تخلف از وظایف مقرر توسط هر یک از مقامات، مسئولان و یا کارمندان دستگاهها و نهادهای مشمول این قانون، وزیر کشور، رئیس سازمان و یا استانداران و فرمانداران حسب مورد مکلفند گزارش تخلفات صورت گرفته را به هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه مذکور ارائه دهند. هیئتهای مزبور مکلفند طی مهلت یک ماه به پرونده رسیدگی و در صورت تخلف، به نسبت میزان تخلف و زیان های وارده یکی از مجازات های بندهای د تا ک ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372/9/7 را اعمال کنند.
تبصره 1- هرگاه تخلف هر یک از مقامات و یا کارکنان، عنوان مجرمانه رسیدگی به تخلفات اداری مصوب باشد هیئت رسیدگی به تخلفات اداری مطابق ماده (۱۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372/9/7 عمل می کند.
تبصره ۲- در مورد دستگاهها و نهادهایی که از شمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1392/09/02 خارج هستند مطابق مقررات مربوط به خود عمل می شود .
تبصره ۳- در صورت پیش بینی نشدن مرجع صالح جهت رسیدگی به تخلفات یک نهاد ، گزارش تخلف و اجرا نشدن تکالیف قانونی به مقام قضائی ارسال می شود.
تبصره 4 - هر یک از مقامات مزبور که از وقوع تخلف یا جرمی مرتبط با وظایف مقرر در مدیریت بحران، مطلع شود و مراتب را به مراجع ذیصلاح قضائی یا اداری اعلام نکند این اقدام به عنوان تخلف اداری محسوب و به شش ماه تا دو سال انفصال موقت و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی محکوم می شود.
دستگاه های مشمول قانون مدیریت حوادث غیرمترقبه موظف به اجرای مصوبات سازمان
نمایندگان مردم در خانه ملت دستگاه های مشمول قانون مدیریت حوادث غیرمترقبه را موظف به اجرای مصوبات سازمان مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور اصل ماده 22 این لایحه را با 178 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع به تصویب رساندند.
براساس ماده 22 لایحه مذکور؛ هر یک از مسئولان دستگاه های مشمول این قانون در سطوح مختلف موظف است مصوبات و دستورات وزیر کشور، رئیس سازمان و روسای ستادهای ملی، استانی و شهرستانی را با تدارک و فعال کردن کلیه امکانات و توانمندی های دستگاه مربوطه در بازه زمانی تعیین شده اجرایی کند و گزارش عملکرد خود را به رئیس سازمان و روسای ستادهای مذکور ارائه دهد.
تبصره- نمایندگان دستگاه های عضو ستاد موضوع تبصره 3 ذیل ماده 9 این قانون در صورت غیبت غیرمجاز از جلسات در شرایط اضطراری (به تشخیص رئیس ستاد) به هیات تخلفات اداری معرفی و حسب مورد به انفصال از خدمات دولتی از 15 روز تا یک ماه محکوم می شوند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور اصل ماده 22 این لایحه را با 178 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع به تصویب رساندند.
براساس ماده 22 لایحه مذکور؛ هر یک از مسئولان دستگاه های مشمول این قانون در سطوح مختلف موظف است مصوبات و دستورات وزیر کشور، رئیس سازمان و روسای ستادهای ملی، استانی و شهرستانی را با تدارک و فعال کردن کلیه امکانات و توانمندی های دستگاه مربوطه در بازه زمانی تعیین شده اجرایی کند و گزارش عملکرد خود را به رئیس سازمان و روسای ستادهای مذکور ارائه دهد.
تبصره- نمایندگان دستگاه های عضو ستاد موضوع تبصره 3 ذیل ماده 9 این قانون در صورت غیبت غیرمجاز از جلسات در شرایط اضطراری (به تشخیص رئیس ستاد) به هیات تخلفات اداری معرفی و حسب مورد به انفصال از خدمات دولتی از 15 روز تا یک ماه محکوم می شوند.
سازمان ها موظف به تهیه گزارش شاخص ها و خسارت های مرگ و میر ناشی از حوادث شدند
نمایندگان مردم در خانه ملت سازمان ها را موظف به تهیه گزارش شاخص ها و خسارت های مرگ و میر ناشی از حوادث و سوانح، میزان خسارات اقتصادی مستقیم ناشی از حوادث و سوانح و مانند آن کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور با ماده 27 این لایحه با 175 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
همچنین نمایندگان در جریان بررسی لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور با ماده 28 این لایحه با 155 رأی موافق، 26 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده 27 این لایحه آمده است؛ به منظور نظارت بر تحقق اهداف این قانون، سازمان موظف است با همکاری دستگاه ها و نهادهای مشمول این قانون، شاخص های کلان ارزیابی اثربخشی مدیریت بحران در کشور شامل میزان مرگ و میر ناشی از حوادث و سوانح، میزان خسارات اقتصادی مستقیم ناشی از حوادث و سوانح و مانند آن را تدوین و گزارش سالانه را با همکاری دستگاه ها و نهادهای مذکور تهیه و منتشر کند. یک نسخه از این گزارش از طریق وزیر کشور به رئیس جمهور و هنگام تقدیم لایحه بودجه سالانه کشور به مجلس شورای اسلامی ارائه می شود.
همچنین در ماده 28 لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور آمده است: اقدامات سازمان و سایر دستگاه های ذی ربط مبتنی بر احکام قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 31 اردیبهشت سال 87 در طول سال های 94 تا زمان لازم الاجرا شدن این قانون تنفیذ می شود.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور با ماده 27 این لایحه با 175 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
همچنین نمایندگان در جریان بررسی لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور با ماده 28 این لایحه با 155 رأی موافق، 26 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده 27 این لایحه آمده است؛ به منظور نظارت بر تحقق اهداف این قانون، سازمان موظف است با همکاری دستگاه ها و نهادهای مشمول این قانون، شاخص های کلان ارزیابی اثربخشی مدیریت بحران در کشور شامل میزان مرگ و میر ناشی از حوادث و سوانح، میزان خسارات اقتصادی مستقیم ناشی از حوادث و سوانح و مانند آن را تدوین و گزارش سالانه را با همکاری دستگاه ها و نهادهای مذکور تهیه و منتشر کند. یک نسخه از این گزارش از طریق وزیر کشور به رئیس جمهور و هنگام تقدیم لایحه بودجه سالانه کشور به مجلس شورای اسلامی ارائه می شود.
همچنین در ماده 28 لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور آمده است: اقدامات سازمان و سایر دستگاه های ذی ربط مبتنی بر احکام قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 31 اردیبهشت سال 87 در طول سال های 94 تا زمان لازم الاجرا شدن این قانون تنفیذ می شود.
نظام پایش و ارزیابی مدیریت بحران طراحی می شود
نمایندگان مردم در خانه ملت سازمان مدیریت بحران را مکلف به طراحی نظام پایش و ارزیابی مدیریت بحران کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور اصل ماده 26 این لایحه را با 171 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع به تصویب رساندند.
براساس این لایحه ؛ سازمان موظف است جهت نظارت بر عملکرد دستگاه های مشمول این قانون نظام پایش و ارزیابی مدیریت بحران را طراحی و اجرا کند، در این راستا سازمان با همکاری دستگاه های مشمول این قانون شاخص های عملکرد را تدوین کرده و پس از تصویب هیئت وزیران نسبت به دریافت گزارش در بازه های زمانی معین از دستگاه ها و نهادهای مذکور اقدام می کند.
تبصره- سازمان موظف است گزارش عملکرد سالانه دستگاه ها و نهادهای مشمول این قانون را از طریق وزیر کشور به رئیس جمهور ارائه دهد. یک نسخه از گزارش مذکور هنگام تقدیم گزارش بودجه سالانه کشور به هر یک از کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی ارسال می شود.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور اصل ماده 26 این لایحه را با 171 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع به تصویب رساندند.
براساس این لایحه ؛ سازمان موظف است جهت نظارت بر عملکرد دستگاه های مشمول این قانون نظام پایش و ارزیابی مدیریت بحران را طراحی و اجرا کند، در این راستا سازمان با همکاری دستگاه های مشمول این قانون شاخص های عملکرد را تدوین کرده و پس از تصویب هیئت وزیران نسبت به دریافت گزارش در بازه های زمانی معین از دستگاه ها و نهادهای مذکور اقدام می کند.
تبصره- سازمان موظف است گزارش عملکرد سالانه دستگاه ها و نهادهای مشمول این قانون را از طریق وزیر کشور به رئیس جمهور ارائه دهد. یک نسخه از گزارش مذکور هنگام تقدیم گزارش بودجه سالانه کشور به هر یک از کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی ارسال می شود.
مخالفت نمایندگان با تشکیل کمیسیون ویژه پیشگیری و نظارت بر کاهش آسیب های اجتماعی
نمایندگان مردم در خانه ملت با تشکیل کمیسیون ویژه پیشگیری و نظارت بر کاهش آسیب های اجتماعی با اولویت خانواده مخالفت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز با تشکیل کمیسیون ویژه پیشگیری و نظارت بر کاهش آسیب های اجتماعی با اولویت خانواده با 39 رأی موافق، 134 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 202 نماینده حاضر مخالفت کردند.
پروانه مافی به عنوان نماینده تقاضاکنندگان تشکیل این کمیسیون با بیان اینکه آسیب های اجتماعی با امنیت کشور گره خورده و باعث آسیب به نیروی انسانی کشور می شود، گفت: مهمترین مولفه توسعه هر کشور نیروی سالم و کارآمد است که اگر تحت تاثیر آسیب ها قرار بگیرد، کشور باید هزینه های زیادی بپردازد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس با بیان اینکه وضع آسیب های اجتماعی در کشور نسبت به گذشته محسوس تر و مشهودتر شده است، افزود : براساس بررسی و پایش دقیق در حوزه آسیب های اجتماعی با کمبود قوانین، سندهای مدون و بودجه مصوب روبرو نیستیم، اما همچنان با رشد آمار مواجهیم و این ابهام بزرگی را در نحوه عملکرد دستگاه ها و سازمان های مرتبط در خصوص اجرای قوانین به وجود می آورد.
مافی افزود : همچنین وجود قوانین متعدد مانعی برای اجرای درست قوانین شده و موازی کاری بنا بر سلیقه دولت ها موجب هدررفت سرمایه های موجود شده، بنابراین باید با بررسی دقیق و بهره گیری از ظرفیت نخبگان حوزه اجتماعی و حقوقی به تنقیح قوانین موجود و تدوین قانون جامع آسیب های اجتماعی اقدام شود.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور تصریح کرد: طبق رصد شورای اجتماعی کشور بیشترین آسیب های اجتماعی شناخته شده است و رهبر معظم انقلاب از چندین سال پیش به موضوع آسیب های اجتماعی ورود و جلساتی را برای بررسی با مسئولان برگزار کرده اند.
وی تصریح کرد: کاهش ازدواج، افزایش اعتیاد و طلاق، مفاسد اخلاقی، آسیب های اجتماعی جوانان، زنان سرپرست خانواراز جمله آسیب هایی هستند که به مرز بحران نزدیک می شوند و دغدغه مسئولان به ویژه رهبر معظم انقلاب است. متاسفانه نه تنها برنامه های توسعه ای به درست اجرا نشده، بلکه قوانین نیز فراموش شده یا در دستور کار اجرایی قرار نگرفته است.
نمایندگان در نشست علنی امروز با تشکیل کمیسیون ویژه پیشگیری و نظارت بر کاهش آسیب های اجتماعی با اولویت خانواده با 39 رأی موافق، 134 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 202 نماینده حاضر مخالفت کردند.
پروانه مافی به عنوان نماینده تقاضاکنندگان تشکیل این کمیسیون با بیان اینکه آسیب های اجتماعی با امنیت کشور گره خورده و باعث آسیب به نیروی انسانی کشور می شود، گفت: مهمترین مولفه توسعه هر کشور نیروی سالم و کارآمد است که اگر تحت تاثیر آسیب ها قرار بگیرد، کشور باید هزینه های زیادی بپردازد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس با بیان اینکه وضع آسیب های اجتماعی در کشور نسبت به گذشته محسوس تر و مشهودتر شده است، افزود : براساس بررسی و پایش دقیق در حوزه آسیب های اجتماعی با کمبود قوانین، سندهای مدون و بودجه مصوب روبرو نیستیم، اما همچنان با رشد آمار مواجهیم و این ابهام بزرگی را در نحوه عملکرد دستگاه ها و سازمان های مرتبط در خصوص اجرای قوانین به وجود می آورد.
نظام رصد آسیب های اجتماعی موجب شده اغلب آمارهای موجود ناقص باشدوی ادامه داد: چگونه از برنامه چهارم توسعه تاکنون تمامی دولت ها موظف به کاهش آسیب های اجتماعی شده اند، اما در پایان هر دوره دولت های مسئول آمارهای افزایش آسیب های اجتماعی را ارائه می کنند. در پاسخ به این سوال به دو موضوع مهم اشاره می شود؛ اول اینکه نظام رصد آسیب های اجتماعی موجب شده اغلب آمارهای موجود ناقص باشد یا مسئولان آن را کتمان کنند، بنابراین مجلس باید به دنبال سازوکار نظارتی و جدی باشد و پیگیری عملکرد دستگاه ها را در دستور کار قرار دهد.
مافی افزود : همچنین وجود قوانین متعدد مانعی برای اجرای درست قوانین شده و موازی کاری بنا بر سلیقه دولت ها موجب هدررفت سرمایه های موجود شده، بنابراین باید با بررسی دقیق و بهره گیری از ظرفیت نخبگان حوزه اجتماعی و حقوقی به تنقیح قوانین موجود و تدوین قانون جامع آسیب های اجتماعی اقدام شود.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور تصریح کرد: طبق رصد شورای اجتماعی کشور بیشترین آسیب های اجتماعی شناخته شده است و رهبر معظم انقلاب از چندین سال پیش به موضوع آسیب های اجتماعی ورود و جلساتی را برای بررسی با مسئولان برگزار کرده اند.
وی تصریح کرد: کاهش ازدواج، افزایش اعتیاد و طلاق، مفاسد اخلاقی، آسیب های اجتماعی جوانان، زنان سرپرست خانواراز جمله آسیب هایی هستند که به مرز بحران نزدیک می شوند و دغدغه مسئولان به ویژه رهبر معظم انقلاب است. متاسفانه نه تنها برنامه های توسعه ای به درست اجرا نشده، بلکه قوانین نیز فراموش شده یا در دستور کار اجرایی قرار نگرفته است.
مشخص شدن نحوه انتخابات میان دوره ای مجلس شورای اسلامی
نمایندگان مردم در خانه ملت نحوه انتخابات میان دوره ای مجلس شورای اسلامی را مشخص کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در بررسی طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با ماده یک این لایحه با 127 رأی موافق، 57 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع موافقت کردند.
براساس ماده یک این طرح؛ ماده 4 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378/9/7 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن به شرح ذیل اصلاح می شود.
ماده 4- چنانچه انتخابات یک یا چند حوزه انتخابیه اصلی باطل و یا به هر دلیلی متوقف شود، به نحوی که منجر به انتخاب نشدن نماینده شود و یا اعتبارنامه منتخبین، مورد تائید مجلس واقع نشود و یا به علت فوت، استعفا و هر علت دیگر، حوزه انتخابیه ای یک یا چند نماینده خود را از دست بدهد انتخابات میان دوره ای در حوزه های فاقد نماینده همزمان با یکی از انتخابات مذکور در اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انجام می شود.
تبصره یک- چنانچه تعداد نمایندگان مجلس کمتر از چهار پنجم مجموع نمایندگان شود و بیشتر از یک سال به پایان دوره نمایندگی باقی باشد، وزارت کشور مکلف است طی مدت 5 ماه پس از تاریخ اعلام آن توسط مجلس شورای اسلامی با هماهنگی شورای نگهبان، انتخابات را در حوزه های مربوطه برگزار کند.
تبصره 2- در انتخابات میان دوره ای کسانی حق رأی دارند که در انتخابات قبلی آن دوره در همان حوزه رأی داده باشند و یا در هیچ یک از حوزه های انتخابیه شرکت نکرده و رأی نداده باشند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در بررسی طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با ماده یک این لایحه با 127 رأی موافق، 57 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع موافقت کردند.
براساس ماده یک این طرح؛ ماده 4 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378/9/7 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن به شرح ذیل اصلاح می شود.
ماده 4- چنانچه انتخابات یک یا چند حوزه انتخابیه اصلی باطل و یا به هر دلیلی متوقف شود، به نحوی که منجر به انتخاب نشدن نماینده شود و یا اعتبارنامه منتخبین، مورد تائید مجلس واقع نشود و یا به علت فوت، استعفا و هر علت دیگر، حوزه انتخابیه ای یک یا چند نماینده خود را از دست بدهد انتخابات میان دوره ای در حوزه های فاقد نماینده همزمان با یکی از انتخابات مذکور در اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انجام می شود.
تبصره یک- چنانچه تعداد نمایندگان مجلس کمتر از چهار پنجم مجموع نمایندگان شود و بیشتر از یک سال به پایان دوره نمایندگی باقی باشد، وزارت کشور مکلف است طی مدت 5 ماه پس از تاریخ اعلام آن توسط مجلس شورای اسلامی با هماهنگی شورای نگهبان، انتخابات را در حوزه های مربوطه برگزار کند.
تبصره 2- در انتخابات میان دوره ای کسانی حق رأی دارند که در انتخابات قبلی آن دوره در همان حوزه رأی داده باشند و یا در هیچ یک از حوزه های انتخابیه شرکت نکرده و رأی نداده باشند.
نظر مخالفان و موافقان استانی شدن انتخابات
نمایندگان موافق و مخالف حذف اصلاح حوزه بندی و کیفیت انتخابات مجلس دلایل خود را برای نظراتشان مطرح کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در بررسی یک فوریت طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، با پیشنهاد حذف ماده 2 این طرح با 76 رأی موافق، 120 رأی مخالف و بدون رأی ممتنع مخالفت کردند.
سیدحسین نقوی حسینی به عنوان پیشنهاد دهنده حذف این ماده با اشاره به اینکه اصلاح حوزه بندی و کیفیت انتخابات، مشارکت مردمی را کاهش می دهد، گفت: انتخابات استانی، مردم را کنار می گذارد و این درحالی است که در هیچ نظام سیاسی در دنیا، انتخابات استانی و ایالتی به صورت حداکثر نسبی برگزار نمی شود.
نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به عنوان مثال امروزه در انتخابات کشورهای اروپایی فقط 32 درصد مردم پای صندوق های رأی می روند که آنها هم افراد صرفاً حزبی هستند که نشان دهنده عدم جامعیت انتخابات است.
وی افزود: نباید فراموش کرد این امر زمینه بروز آشوب های اجتماعی و انتخاباتی را افزایش می دهد، زیرا کشور ما قومیتی بوده و دارای مذاهب مختلف است.
این نماینده مردم در مجلس خاطرنشان کرد: استانی شدن انتخابات به معنای حزبی شدن انتخابات است و کسانی که دارای پول، زور و حزب قدرتمند هستند و می توانند از متمول ها برخوردار شوند، پیروز انتخابات خواهند بود.
در ادامه حشمت الله فلاحت پیشه در مخالفت با این پیشنهاد حذف گفت: هدف از استانی شدن ارتقای قابلیت و توان قوه مقننه است؛ در 5 مجلس اخیر ایران موضوع استانی شدن رأی آورده است.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: امروزه در همه دنیا انتخابات به صورت ایالتی و استانی برگزار می شود غیر از ایران؛ و این در حالی است که استانی شدن موجب ورود نخبگان و بزرگان به مجلس خواهد شد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: استانی شدن علاوه بر اینکه موجب افزایش مشارکت مردم خواهد شد، از گرفتاری نمایندگان به مسائل بخشی جلوگیری خواهد کرد و خرید و فروش رأی را کاهش خواهد داد.
در ادامه مجتبی ذوالنوری ضمن موافقت با پیشنهاد حذف ماده مذکور گفت: اگر افراد درصدد نخبه گزینی هستند، مطمئناً مردم شهرستان بهتر از جمع استان نخبگان حوزه انتخابیه خود را می شناسند.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: براساس این طرح افراد یا باید آنقدر پولدار باشند، تا بتوانند در سطح استان تبلیغات کنند، یا از طریق پولدارهای متمکن وارد عرصه انتخابات شوند. همچنین دعواهای قومیتی نیز ایجاد خواهد شد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه این موضوع سبب وامدار شدن نمایندگان خواهد شد، خاطرنشان کرد: امروز نمایندگانی که لیستی رأی می آورند نمی توانند ارتباط عمیقی با مردم مناطق محروم داشته باشند. همچنین در شهرهای کوچک کسانی که رأی خواهند آورد، به دلیل وابسته بودن به لیست انتخاباتی خود را مستغنی از رفتن به شهرهای کوچک می دانند.
محمدجواد کولیوند رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در مخالفت با پیشنهاد حذف مذکور گفت: حوزه های فعلی انتخاباتی براساس سیاست های کلیه انتخابات ابلاغی رهبر انقلاب حفظ شده است.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در بررسی یک فوریت طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، با پیشنهاد حذف ماده 2 این طرح با 76 رأی موافق، 120 رأی مخالف و بدون رأی ممتنع مخالفت کردند.
سیدحسین نقوی حسینی به عنوان پیشنهاد دهنده حذف این ماده با اشاره به اینکه اصلاح حوزه بندی و کیفیت انتخابات، مشارکت مردمی را کاهش می دهد، گفت: انتخابات استانی، مردم را کنار می گذارد و این درحالی است که در هیچ نظام سیاسی در دنیا، انتخابات استانی و ایالتی به صورت حداکثر نسبی برگزار نمی شود.
نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به عنوان مثال امروزه در انتخابات کشورهای اروپایی فقط 32 درصد مردم پای صندوق های رأی می روند که آنها هم افراد صرفاً حزبی هستند که نشان دهنده عدم جامعیت انتخابات است.
وی افزود: نباید فراموش کرد این امر زمینه بروز آشوب های اجتماعی و انتخاباتی را افزایش می دهد، زیرا کشور ما قومیتی بوده و دارای مذاهب مختلف است.
این نماینده مردم در مجلس خاطرنشان کرد: استانی شدن انتخابات به معنای حزبی شدن انتخابات است و کسانی که دارای پول، زور و حزب قدرتمند هستند و می توانند از متمول ها برخوردار شوند، پیروز انتخابات خواهند بود.
در ادامه حشمت الله فلاحت پیشه در مخالفت با این پیشنهاد حذف گفت: هدف از استانی شدن ارتقای قابلیت و توان قوه مقننه است؛ در 5 مجلس اخیر ایران موضوع استانی شدن رأی آورده است.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: امروزه در همه دنیا انتخابات به صورت ایالتی و استانی برگزار می شود غیر از ایران؛ و این در حالی است که استانی شدن موجب ورود نخبگان و بزرگان به مجلس خواهد شد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: استانی شدن علاوه بر اینکه موجب افزایش مشارکت مردم خواهد شد، از گرفتاری نمایندگان به مسائل بخشی جلوگیری خواهد کرد و خرید و فروش رأی را کاهش خواهد داد.
در ادامه مجتبی ذوالنوری ضمن موافقت با پیشنهاد حذف ماده مذکور گفت: اگر افراد درصدد نخبه گزینی هستند، مطمئناً مردم شهرستان بهتر از جمع استان نخبگان حوزه انتخابیه خود را می شناسند.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: براساس این طرح افراد یا باید آنقدر پولدار باشند، تا بتوانند در سطح استان تبلیغات کنند، یا از طریق پولدارهای متمکن وارد عرصه انتخابات شوند. همچنین دعواهای قومیتی نیز ایجاد خواهد شد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه این موضوع سبب وامدار شدن نمایندگان خواهد شد، خاطرنشان کرد: امروز نمایندگانی که لیستی رأی می آورند نمی توانند ارتباط عمیقی با مردم مناطق محروم داشته باشند. همچنین در شهرهای کوچک کسانی که رأی خواهند آورد، به دلیل وابسته بودن به لیست انتخاباتی خود را مستغنی از رفتن به شهرهای کوچک می دانند.
محمدجواد کولیوند رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در مخالفت با پیشنهاد حذف مذکور گفت: حوزه های فعلی انتخاباتی براساس سیاست های کلیه انتخابات ابلاغی رهبر انقلاب حفظ شده است.
کارمندان بانک ها و نیروهای نظامی امنیتی مشمول سختی کار نمی شوند
نمایندگان مردم در خانه ملت، وزارتخانه ها، اشخاص مسئول دستگاه های مختلف همچون شرکت های دولتی، بانک ها، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای نظامی، امنیتی و ... را به دلیل داشتن بار مالی برای دولت و مغایرت با قانون اساسی مشمول برخورداری از سختی کار ندانستند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور با حذف ماده 25 این لایحه با 143 رأی موافق، 38 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 212 نماینده حاضر در جلسه به دلیل داشتن بار مالی و مغایرت با اصل 75 قانون اساسی موافقت کردند.
بنابراین گزارش غلامرضا کاتب نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی ماده 25 این لایحه را مغایر اصل 75 قانون اساسی دانست و نمایندگان با اخطار وی در این خصوص موافقت کرده و به حذف ماده فوق رأی دادند.
در ماده 25 این لایحه آمده است: سازمان ها و اشخاص مسئول دستگاه های موضوع ماده 2 این قانون طبق آئین نامه اجرایی که ظرف مدت 6 ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد وزارت کشور (سازمان مدیریت بحران کشور) به تصویب هیئت وزیران می رسد از سختی کار برخوردار می شوند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور با حذف ماده 25 این لایحه با 143 رأی موافق، 38 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 212 نماینده حاضر در جلسه به دلیل داشتن بار مالی و مغایرت با اصل 75 قانون اساسی موافقت کردند.
بنابراین گزارش غلامرضا کاتب نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی ماده 25 این لایحه را مغایر اصل 75 قانون اساسی دانست و نمایندگان با اخطار وی در این خصوص موافقت کرده و به حذف ماده فوق رأی دادند.
در ماده 25 این لایحه آمده است: سازمان ها و اشخاص مسئول دستگاه های موضوع ماده 2 این قانون طبق آئین نامه اجرایی که ظرف مدت 6 ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد وزارت کشور (سازمان مدیریت بحران کشور) به تصویب هیئت وزیران می رسد از سختی کار برخوردار می شوند.
اعلام وصول طرح حفظ کرامت آسیب دیدگان اجتماعی
عضو هیات رئیسه مجلس طرح حفظ کرامت آسیب دیدگان اجتماعی را اعلام وصول کرد.
علیرضا رحیمی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی موارد اعلام وصولی را به شرح ذیل اعلام کرد:
- طرح دفاتر اسناد رسمی
- طرح حمایت و تشویق متلعین مفاسد اداری و اقتصادی
- طرح حفظ کرامت آسیب دیدگان اجتماعی.
علیرضا رحیمی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی موارد اعلام وصولی را به شرح ذیل اعلام کرد:
- طرح دفاتر اسناد رسمی
- طرح حمایت و تشویق متلعین مفاسد اداری و اقتصادی
- طرح حفظ کرامت آسیب دیدگان اجتماعی.
مطهری: اقدام نیروی هوایی ارتش تاثیر بسزایی در پیروزی انقلاب اسلامی داشت
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: اقدام نیروی هوایی ارتش در بیعت تاریخی با امام خمینی در ۱۹ بهمن ۵۷، تاثیر بسزایی در پیروزی انقلاب اسلامی داشت.
علی مطهری در نشست علنی امروز پس از قرائت اسامی میهمانان نشست علنی امروز ضمن گرامیداشت حضور کارکنان نیروی هوایی و قرارگاه پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران یادآور شد: اقدام نیروی هوایی ارتش در بیعت با امام خمینی (ره) در تاریخ 19 بهمن 1357 تاثیر بسزایی در پیروزی انقلاب اسلامی ایران داشت و ما همواره شکرگزار وجود و حضور این عزیزان هستیم.
علی مطهری در نشست علنی امروز پس از قرائت اسامی میهمانان نشست علنی امروز ضمن گرامیداشت حضور کارکنان نیروی هوایی و قرارگاه پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران یادآور شد: اقدام نیروی هوایی ارتش در بیعت با امام خمینی (ره) در تاریخ 19 بهمن 1357 تاثیر بسزایی در پیروزی انقلاب اسلامی ایران داشت و ما همواره شکرگزار وجود و حضور این عزیزان هستیم.
موافقت نمایندگان با فوریت طرح استفساریه مربوط به ایثارگران
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با فوریت طرح استفساریه مربوط به ایثارگران موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز با فوریت طرح استفساریه جزء شش بند 3 ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه مربوط به ایثارگران با 123 رأی موافق، 30 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند.
حسن نوروزی به عنوان نماینده پیشنهاد دهنده فوریت طرح، گفت: در ماده 88 قانون برنامه ششم آمده بهره مندی از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر مطابق قوانین مربوطه برای رزمندگان با حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه در دفاع مقدس در حقوق و مزایای اجتماعی؛ این قانون ابلاغ و اجرا شد اما پس از مدتی معاون استخدامی رئیس جمهور شبهه کرد که منظور حقوق اجتماعی است نه حقوق و دریافتی استخدامی بنابراین با ابلاغیه صادرشده احکام به حالت اول بازگشت و دریافتی ها مطالبه شد.
رئیس فراکسیون ایثارگران مجلس شورای اسلامی ادامه داد: رزمندگان و بسیجیان به نمایندگان مراجعه و تقاضای بهره مندی از امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر را به عنوان حقوق مطرح کردند که انتظار می رود این موضوع در دستورکار قرار گیرد.
نمایندگان در نشست علنی امروز با فوریت طرح استفساریه جزء شش بند 3 ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه مربوط به ایثارگران با 123 رأی موافق، 30 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند.
حسن نوروزی به عنوان نماینده پیشنهاد دهنده فوریت طرح، گفت: در ماده 88 قانون برنامه ششم آمده بهره مندی از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر مطابق قوانین مربوطه برای رزمندگان با حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه در دفاع مقدس در حقوق و مزایای اجتماعی؛ این قانون ابلاغ و اجرا شد اما پس از مدتی معاون استخدامی رئیس جمهور شبهه کرد که منظور حقوق اجتماعی است نه حقوق و دریافتی استخدامی بنابراین با ابلاغیه صادرشده احکام به حالت اول بازگشت و دریافتی ها مطالبه شد.
رئیس فراکسیون ایثارگران مجلس شورای اسلامی ادامه داد: رزمندگان و بسیجیان به نمایندگان مراجعه و تقاضای بهره مندی از امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر را به عنوان حقوق مطرح کردند که انتظار می رود این موضوع در دستورکار قرار گیرد.
مجلس امروز در نوبت عصر جلسه نخواهد داشت
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس در نوبت عصر امروز به دلیل مقارن بودن با برنامه های دهه فجر در استان ها نشست علنی نخواهد داشت.
علی مطهری در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی با اشاره به برنامه برخی از نمایندگان درباره دهه فجر، گفت: برای تعیین تکلیف جلسه عصر صحن علنی مجلس باید رأی استمزاجی اخذ شود.
براساس این گزارش پس از رأی گیری انجام شده جلسه عصر صحن علنی مجلس با 58 رأی موافق، 214 رأی مخالف و بدون رأی ممتنع لغو شد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با توجه به برنامه ریزی هیئت رئیسه مجلس جلسه آتی قوه مقننه در روز شنبه 27 بهمن ماه خواهد بود که در این راستا اعضای کمیسیون تلفیق توضیحاتی را درباره بودجه و مسئولان دولتی توضیحاتی را در خصوص گرانی ها ارائه خواهند داد.
علی مطهری در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی با اشاره به برنامه برخی از نمایندگان درباره دهه فجر، گفت: برای تعیین تکلیف جلسه عصر صحن علنی مجلس باید رأی استمزاجی اخذ شود.
براساس این گزارش پس از رأی گیری انجام شده جلسه عصر صحن علنی مجلس با 58 رأی موافق، 214 رأی مخالف و بدون رأی ممتنع لغو شد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با توجه به برنامه ریزی هیئت رئیسه مجلس جلسه آتی قوه مقننه در روز شنبه 27 بهمن ماه خواهد بود که در این راستا اعضای کمیسیون تلفیق توضیحاتی را درباره بودجه و مسئولان دولتی توضیحاتی را در خصوص گرانی ها ارائه خواهند داد.
پایان جلسه علنی مجلس/ جلسه بعد ۲۷ بهمن
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی را به صدا درآورد.
علی مطهری گفت: جلسه بعدی مجلس صبح روز شنبه 27 بهمن رأس ساعت 8 صبح با دستور هفتگی قوه مقننه برگزار خواهد شد.
علی مطهری گفت: جلسه بعدی مجلس صبح روز شنبه 27 بهمن رأس ساعت 8 صبح با دستور هفتگی قوه مقننه برگزار خواهد شد.
نظر شما