ايتاليا به قوانين بودجه اتحاديه احترام نمي گذارد

به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صداوسيما به نقل از ­رويترز؛ کمیسیون اروپا اتخاذ تدابیر انضباطی مالی را بر ضد ایتالیا خواستار شد.
کمیسیون اروپـا موافق اعمال تدابیر انضباط مـالی بر ضد ایتالیا است. این کمیسیون روز چهارشنبه نتیجه گیری کرد با توجه به افزایش بدهی های دولتی ایتالیا، این کشور به قوانین بودجه اتحادیه احترام نمی گذارد؛ وضعی که به نظر کمیسیون اروپا گشوده شدن یک رونـد انضباطی علیه ایتالیـا را توجیه می کند و اگر کشورهای عضو اتحادیه اروپـا، این نتیجه گیری را تا دو هفته آینده تایـید کنند، کمیسیون اروپـا خواهد توانست قبل از نشست وزرای دارایی اتحـادیه اروپا در تاریخ 8 و 9 ژوییه، آغـاز رسمی روند انضباطی را علیه ایتالیـا توصیه کند.

به اعتقاد کمیسیـون اروپـا، ایتالـیا در حال تغییر تعهدات خود نسبت به اصلاحات ساختاری و انجام اصـلاحات بازنشستگی است و از انجام این تعهدات عقب نشینی کرده است. کمیسیـون پس از بررسی بودجه پیش نویس کشورهای عضـو اتحادیه اروپـا، اظهار داشت «این موضوع می تواند بر پتـانسیل رشد ایتالیـا تاثیر منفی داشته باشد.»
بدهی عمـومی ایتالیـا پس از یونان، که از نظر میزان بدهی دومین کشور عضـو اتحـادیه اروپـا محسوب می شود و بالاترین رقم را نسبت به سهم تولید مـلی داراست، در سال گذشته میلادی به رقـم 132.2 درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده است.

کمیسیـون اروپـا معتقد است در سال جاری میزان بدهی عمومی ایتالـیا، به رقم 133.7 درصد افزایش می یابد و در سال 2020 میلادی نیز به رقم 135.2 درصد خواهد رسید که این ارقـام نقض قوانین و مقررات اتحادیه اروپایی است. مقرراتی که بر اسـاس آن کاهش تدریجی این سهم اعمال و مدنظر قرار داده می شود. در نتایجی که روز چهـارشنبه ارائه شده است، کمیسیون اروپا اظهار اعلام کرد بدتر شدن وضع امور مالی ایتالیـا به این دلیل است که نرخ بهره بدهی ایتالـیا از نرخ رشد این کشور بیشتر است.