اهداف اشتغالزایی روستایی محقق نشده‌ است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، غلامرضا کاتب در حاشیه جلسه فراکسیون تولید و اشتغال مجلس با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت:: از مجموع ۱۳ هزار ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای این بخش، ۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان هنوز پرداخت نشده است که به طور طبیعی به هدف اشتغال روستایی در مرحله نخست نرسیدیم.

او افزود: بیش از ۳۰۰ هزار شغل در مناطق روستایی و عشایری ایجاد شده، اما برای سال ۹۸ که موضوع تبصره ۱۸ است با وجود اینکه سه ماه از سال گذشته هنوز ایجاد شغل آغاز نشده است.
رئیس فراکسیون تولید و اشتغال پایدار مناطق روستایی و عشایری مجلس گفت:­ امروز جلسه فراکسیون تولید و اشتغال مجلس حول سه محور شکل گرفت که یکی بررسی عملکرد و ارزیابی برداشت یک و نیم میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی که دو سال است در قالب اشتغال روستایی و عشایری برداشته شده است.
وی افزود: دوم بحث یک میلیارد دلاری که در قالب تبصره ۱۸­ قانون بودجه سال ۹۸ برای اشتغال پایدار از صندوق توسعه ملی برداشته شده که می‌بایست ۹۸۰ هزار فرصت شغلی ایجاد شود.
کاتب گفت: به علت اینکه مبلغ یک و نیم میلیارد دلار اولیه به صورت قرض الحسنه است و باید برگشت داده شود، در پی ان هستیم که طرح جدیدی را طراحی کنیم­ تا تولید کنندگان و کشاورزان در­ خصوص منابع بانکی در محدودیت نباشند.
وی به دغدغه اعضای فراکسیون تولید و اشتغال مجلس اشاره کرد و گفت: نخستین نکته‌ای که اعضا به سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشته اند این بود که با وجود اینکه از مرحله اول ۳۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی باقی مانده و از ۱۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار­ لازم برای ایجاد اشتغال، ۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان تا کنون پرداخت نشده است.
کاتب افزود: می‌بایست سازو کاری را تهیه کنیم که ۴ بانک عامل و دستگاه‌های اجرایی که متولی پرداخت هستند، بعد از دو سال به سرعت تسهیلات مورد نیاز را به متقاضیان و طرح‌های آنان پرداخت کنند.
وی با بیان اینکه اعضای فراکسیون به شدت از ناهماهنگی میان وزارت تعاون و بانک‌ها برای پرداخت یک و نیم میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی انتقاد داشتند گفت:­ به همین علت طرح‌ها باقی مانده و مردم نمی‌توانند از تسهیلات و اجرای طرح‌های خود برای تولید و ایجاد اشتغال استفاده کنند. ­
کاتب در خصوص اجرای تبصره­ ۱۸ گفت: همه نمایندگان مجلس از استان‌های مختلف این گلایه را مطرح کردند که با وجود اینکه براساس این تبصره می‌بایست­ یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای ایجاد تولید اشتغال پرداخته شود، هیچ یک از استان‌های کشور برای عملیاتی کردن این موضوع نه­ اطلاعات کامل دارند و نه آن را اجرایی کرده اند.
وی اضافه کرد: بانک‌ها نیز اذعان می‌کنند که این موضوع هنوز به آنان ابلاغ نشده است و این ناهماهنگی میان بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی یکی از چالش‌های اجرایی جدی است که اعضای فراکسیون تذکر داده اند.
کاتب گفت: به همین علت مصوب شد که در ۲۴ تیر جلسه بعدی را برای اجرایی شدن کامل برداشت یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی با حضور تمام بانک‌های مسئول دراین بخش و صندوق توسعه ملی داشته باشیم که چرا بانک‌ها در استان‌ها طرح دوم ایجاد اشتغال را اجرا نمی‌کنند.
وی افزود: در جلسه بعد دو موضوع یکی اجرا نشدن رونق تولید و برداشت یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی و دوم اجرا نشدن قانون بخشودگی سود جریمه وام‌های زیر صد میلیون تومان از سوی برخی بانک‌ها با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه و بانک‌های عامل بررسی خواهد شد تا تولید کنندگان و کشاورزان بتوانند از حق خود بهره‌مند شوند.
کاتب گفت: طرح اشتغال روستایی باعث شده در مدت دو سال گذشته رونق بسیار خوبی در روستا‌ها شکل گیرد و امید به روستا‌ها تزیق شود ما مهاجرت معکوس شده است که این یک حرکت بسیار امید بخش است.
کاتب افزود: به همین علت پیش نویس طرح سوم نیز آماده شده که از منابع برگشتی یک و نیم میلیارد دلار که به صورت قرضی در اختیار بانک‌ها قرار گرفته، از آن منابع در قالب تسهیلات قرض الحسنه و با مشارکت نهاد‌های حاکمیتی درون نظام از جمله بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی حضرت امام پرداخت شود.
وی ابراز امیدواری کرد: جلسه بعد که بحث هماهنگی میان بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی است و نظارت مجلس شورای اسلامی شکل می‌گیرد به سرعت بتوانیم ایجاد اشتغال در این مناطق را اجرایی کنیم.