لایحه قانون جدید تجارت همه نیاز‌ها را تامین نمی‌کند

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای عیسی امینی در نشست خبری افزود: کانون وکلا به عنوان قدیمی‌ترین نهاد مدنی بیش از یکصد سال عمر دارد و از سال ۱۳۲۹ دارای کانون وکلا شدیم و ۷ اسفند ۱۳۳۱ استقلال وکیل و کانون به رسمیت شناخته شد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه ما خود را نهاد سیاسی نمی‌دانیم، افزود: حق ورود به انتخابات سیاسی کشور را نداریم، وظیفه داریم وارد مباحث مدنی کشور شویم، به همین دلیل است که در قانون تجارت ورود کردیم و امروز قانون تجارتی را اجرا می‌کنیم که مربوط به ۲۰۰ سال قبل است، این قانون نمی‌تواند منطبق با نیاز‌ها باشد.
آقای امینی با بیان اینکه اجرای قانون تجارت بدون زیرساخت‌ها امکان پذیر نیست، افزود: ما امروز لایحه اصلاح قانون تجارت را مطرح می‌کنیم که مجلس شورای اسلامی ۳۳۱ ماده آن را تصویب کرده که قدری عجیب و کم نظیر است.
وی گفت: حقوقدانان کشور و دست اندرکاران بیمه و بازار به این سمت رفتند که لایحه کامل قانون تجارت را بنویسند که سال ۱۳۸۴ این قانون آماده شد، اما زمانی که در مجلس مطرح و در قالب اصل ۸۵ تصویب شد، شورای نگهبان آن را اعاده کرد.
آقای امینی ادامه داد: در زمان طولانی این لایحه تصویب شد که ۳۳۱ ماده دارد و درباره قرارداد‌های تجاری است، اما مشخص نیست وضع کنندگان آن چه کسانی هستند، چون ملت و حقوقدانان استقبال جدی از این قانون نمی‌کنند و به نظر می‌رسد می‌خواهند آن را در خلاء نگه دارند.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: معلوم نیست این لایحه است یا طرح، اگر آن را لایحه بدانیم چرا ۷۰ درصد این لایحه تغییر کرده است؟ ضمن اینکه با دفاع کامل دولت از این لایحه مواجه نیستیم و اگر آن را طرح بدانیم، روند کلی تهیه طرح را طی نکرده است.
وی افزود: چرا با وجود اینکه زیرساخت‌های قانون تجارت آماده نشده است، زمان لازم الاجرا شدن آن را کوتاه اعلام می‌کنیم، ابتدا کل قانون باید تحویل مجلس شورای اسلامی شود و باید زمان اجرایی شدن را سه سال آینده بگذاریم، زیرا کشور ما از نظر تجاری هنوز سنتی است.
آقای امینی افزود: در این لایحه اصلاحات خوبی در بحث حمل و نقل شده است، اما باید توجه کرد که ما سرمایه گذار نیستیم، سرمایه پذیر هستیم، در قانون سابق حمایت از نمایندگان تجاری نداشتیم و نخستین بار است که در این لایحه از نمایندگی تجاری حمایت کرده ایم که خوب است.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: اجرای فعلی قانون تجارت به این شکل، کندی تولید و تجارت را در پی دارد و پیشنهاد ما به مجلس و شورای نگهبان این است که این لایحه ۳۳۱ ماده‌ای را فعلا تصویب نکنند و منتظر بمانند سایر بخش‌های لایحه تجارت برسد و پس از اصلاح خطا‌ها در این باره نظر دهند.
وی گفت: قانون حمایت از سرمایه گذاری را داریم تا هر سرمایه گذار خارجی بتواند مسیر را به درستی طی کند و اصل سرمایه و سودش تضمین می‌شود و بعید می‌دانم هیچ کشوری مثل ایران برای جذب سرمایه گذاری خارجی کار‌هایی کند که اخیرا آن را بانک مرکزی انجام داده است.
آقای امینی افزود: دولتی داریم که درصدد است ویزا را بردارد و قانونی داریم که قطعا حامی سرمایه گذار است.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه کانون وکلای مرکز نیز سه بخش دارد که در خدمت سرمایه گذار و سرمایه گذاری خارجی است، گفت: یک بخش، مرکز داوری است و دیگری کمیسیون بین الملل و یک بخش بین المللی را هم تاسیس کردیم و در اداره معاضدت است که ماه آینده آن را راه اندازی می‌کنیم.