بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج به جوانان سختگیری غیرقانونی نداشته باشند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه شهرام کرمی دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه به تاکیدات مقام معظم رهبری درخصوص لزوم توجه به امر مهم ازدواج در جامعه اشاره کرد و گفت: ابلاغ سیاست‌های کلی خانواده از سوی مقام معظم رهبری مد ظله العالی در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی و همچنین منویات ایشان در تبیین اهمیت اقدام به ازدواج و ترسیم جایگاه خانواده و نقش‌های گوناگون آن برای جوانانی که قصد پیمودن این راه را دارند توجه به موضوع خانواده و تسهیل امر ازدواج را اهمیت مضاعفی بخشیده است.
کرمی خاطرنشان کرد: در این راستا، فراهم آوردن بستر‌های لازم برای ازدواج جوانان و تشکیل خانواده دارای اهمیت اساسی بوده و تمام دستگاه‌هایی که در رابطه با مسائل مربوط به جوانان به ویژه ازدواج دارای وظایف قانونی هستند بایستی در مهیا نمودن شرایط برای تشکیل خانواده تمام سعی خود را به کار گیرند.
وی تاکید کرد: بنابراین، طبق گزارش‌های رسیده علیرغم اهمیت موضوع ازدواج برای جوانان و حمایت‌های صورت گرفته توسط دولت با اعطای وام ازدواج ۵۰۰ میلیون ریالی برای هر یک از زوجین برخی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری بر خلاف ضوابط و مقررات اقدام به سختگیری‌های غیرقانونی از قبیل معرفی بیش از یک ضامن در پرداخت تسهیلات ازدواج را از مزدوجین مطالبه می‌کنند.
دادستان کرمانشاه یادآورشد: این عمل خلاف قانون برخی بانک‌ها در حالی است که طبق بند الف تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ مقرر شده به منظور حمایت از ازدواج جوانان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید از محل پس انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به زوج‌هایی که تاریخ عقد ازدواج آن‌ها بعد از اول فروردین سال ۱۳۹۶ است و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده‌اند با اولویت نخست پرداخت کند.
وی عنوان کرد: تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌ها در سال ۱۳۹۸ مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال با دوره بازپرداخت هفت ساله با اخذ یک ضامن معتبر و سفته است، لذا به منظور تسهیل در امر ازدواج به عنوان یکی از مولفه‌های مورد تأکید دین مبین اسلام، و در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری مدظله العالی و همچنین اجرای بند الف تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور،   تمامی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری استان با رعایت شرایط فوق الذکر و با اخذ یکسان و بازپرداخت هفت ساله نسبت به پرداخت ۵۰۰ میلیون ریال تسهیلات ازدواج برای هر یک از زوجین اقدام کنند.
کرمی در پایان گفت: به تمامی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری ابلاغ می‌شود که هیچ بانک یا موسسه مالی و اعتباری حق تعیین ضوابط غیر قانونی برای پرداخت وام خارج از چهارچوب‌های مصوب را نداشته و در صورت تخلف از مقررات مذکور در اجرای ماده ۲۲ دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه مصوب سوم اسفند سال ۱۳۹۷ برخورد قانونی انجام خواهد شد.