پخش زنده
امروز: -
فولادگر در گفتگوی اختصاصی مطرح کرد
توجه به جهش تولید مهم ترین عامل خروج از رکود تورمی
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس: رفع رکود تورمی راهی جز حمایت از تولید و جهش تولید ندارد.
آقای حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، افزود: اجرای دقیق سیاست‌های اصل ۴۴ و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌تواند منجر به جهش تولید و در نهایت رونق اقتصادی شود.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی، مهم ترین اولویت مجلس یازدهم را نظارت بر اجرای قوانین حوزه تولید و کسب کار دانست و گفت: بستر‌های قانونی حرکت به سمت رونق اقتصادی و جهش تولید فراهم شده و ما در این زمینه کمبود قانون نداریم.
وی افزود: مجلس آینده اگر در نظارت، به قانون جدید و یا به اصلاح قوانین موجود نیاز داشت، باید به سمت قانونگذاری در این حوزه وارد شود.
آقای فولادگر همچنین قانون رفع موانع تولید، قانون حداکثر استفاده از تولید داخلی، قانون بهبود فضای کسب و کار و قانون اصل ۴۴ قانون اساسی را از جمله قوانین مهم و تأثیرگذار در زمینه حرکت به سمت جهش تولید نام برد که باید مجلس نظارت دقیق و شفافی بر اجرای آن‌ها داشته باشد.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی، در ادامه حضور مردم و بخش خصوصی در اقتصاد را از جمله مهمترین راه‌های رونق و جهش تولید و کاهش تصدی گری دولت دانست.
وی گفت: در حال حاضر بورس و بازار سرمایه فعال شده و این امر زمینه جدیدی برای واگذاری هاست که مولدسازی دارایی‌های دولت یا صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله (ETF) نیز از جمله این اقدامات است.
آقای فولادگر در ادامه فراهم سازی بستر‌های حضور مردم در اقتصاد که شالوده اصل ۴۴ قانون اساسی و بند اول اقتصاد مقاومتی است را مورد تاکید قرار داد و افزود: مردمی کردن اقتصاد به معنی رفع موانع حضور مردم، بهبود فضای کسب و کار و اینکه دولت نقش سیاست گذاری، نظارت و حاکمیت داشته باشد.
این نماینده مجلس تصریح کرد: استفاده حداکثری از ظرفیت‌های تولیدی و خدماتی کشور در بخش‌های نرم افزاری و سخت افزاری، جز رفع موانع تولید و حضور مردم در اقتصاد و امکان پذیر نیست.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس، با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر حرکت‌های خوبی برای واگذاری‌ها و تصدی گری‌های دولت صورت گرفته است، یادآور شد: ساختار‌های جدید، از جمله شورای عالی اصل ۴۴، سازمان خصوصی سازی هیئت واگذاری، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، هیئت مقررات زدایی و بهبود کسب و کار ایجاد شده است.
وی افزود: مجلس آینده اگر در نظارت، به قانون جدید و یا به اصلاح قوانین موجود نیاز داشت، باید به سمت قانونگذاری در این حوزه وارد شود.
آقای فولادگر همچنین قانون رفع موانع تولید، قانون حداکثر استفاده از تولید داخلی، قانون بهبود فضای کسب و کار و قانون اصل ۴۴ قانون اساسی را از جمله قوانین مهم و تأثیرگذار در زمینه حرکت به سمت جهش تولید نام برد که باید مجلس نظارت دقیق و شفافی بر اجرای آن‌ها داشته باشد.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی، در ادامه حضور مردم و بخش خصوصی در اقتصاد را از جمله مهمترین راه‌های رونق و جهش تولید و کاهش تصدی گری دولت دانست.
وی گفت: در حال حاضر بورس و بازار سرمایه فعال شده و این امر زمینه جدیدی برای واگذاری هاست که مولدسازی دارایی‌های دولت یا صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله (ETF) نیز از جمله این اقدامات است.
آقای فولادگر در ادامه فراهم سازی بستر‌های حضور مردم در اقتصاد که شالوده اصل ۴۴ قانون اساسی و بند اول اقتصاد مقاومتی است را مورد تاکید قرار داد و افزود: مردمی کردن اقتصاد به معنی رفع موانع حضور مردم، بهبود فضای کسب و کار و اینکه دولت نقش سیاست گذاری، نظارت و حاکمیت داشته باشد.
این نماینده مجلس تصریح کرد: استفاده حداکثری از ظرفیت‌های تولیدی و خدماتی کشور در بخش‌های نرم افزاری و سخت افزاری، جز رفع موانع تولید و حضور مردم در اقتصاد و امکان پذیر نیست.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس، با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر حرکت‌های خوبی برای واگذاری‌ها و تصدی گری‌های دولت صورت گرفته است، یادآور شد: ساختار‌های جدید، از جمله شورای عالی اصل ۴۴، سازمان خصوصی سازی هیئت واگذاری، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، هیئت مقررات زدایی و بهبود کسب و کار ایجاد شده است.
نظر شما