پخش زنده
امروز: -
گزارش مکتوب
نرخهای آسمان خراش
با وجودنزدیکی به آخرین روزهای تابستان و رد شدن پیک جابجایی مستأجران، جهش قیمتها در بازار اجاره همچنان آسمان خراش است.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما،مرکز اصفهان؛افزایش قیمت ها، رشد تقاضا در بخش مسکن اجارهای را افزایش داده و صف جاماندگان از خرید مسکن، امسال خود عاملی بر افزایش حباب قیمت اجاره بها به خصوص در کلان شهرها شده است.در واقع فصل نقل و انتقالات که فرا میرسد، مستأجران خود را به آب
و آتش میزنند تا هر چه زودتر سرپناهی مناسب برای خود پیدا یا قراردادشان را تمدید کنند.
جا به جایی وسایل بخشی دیگر از مشکلات مستأجران است، اما افزایش قیمت اجاره بها را میتوان مهمترین دغدغه آنان دانست که انگار قرار نیست ثبات قیمت داشته باشد.
امسال هم میهمان ناخواندهای به نام بیماری کرونا سبب شده اجاره بها به شکل سرسام آوری افزایش چند برابری داشته باشدو داد مستأجران به آسمان برسد.
فریادسربه فلک کشیده خانه به دوشان یک ساعتی به پایان کار باقیمانده بود و کارگران درحال گفتگو درباره برنامه ریزی عصرگاهی خود بودند، از استراحت، خرید، مهمانی و عملی کردن قولی که بچه هایشان داده بودند تا کاردوم، دنبال کار گشتن و....
اما دغدغه علی آقای ۳۹ ساله یکی از همین کارگران جوشکار، نوع دیگری بود با نام" خانه به دوشی". چندماهی از مهلت قرارداد اجاره شان (اردیبهشت) گذشته بود، اما به علت شیوع کرونا که بتوان اسمش را لطف یا باری دیگر از مشکلات گذاشت، تا پایان شهریورفرصت ۲ تا ۳ ماهه برای خالی کردن خانه ایی که صاحبخانه برای پسرش میخواست، داشت.
از اول تیر، کار دوم و ثابت علی آقا با حقوق دو میلیون تومانی، جست وجوی خانه بود.
جست و جو را از مشاوران املاک محلههای نزدیک اطراف حتی پایگاههای اینترنتی آغاز کرد، اما نداشتن وسیله نقلیه، آن هم در شرایط کرونایی و صاحبخانههایی که اجازه نمیدادند بدون حضور خانواده، از خانهها بازدید کننددر کنار اجاره بهای سرسام آور، بار دیگری بر دوش این خانه به دوش و مطمئنا دست کم میلیونها نفر دیگر در کشور است.
چون در شهر محل سکونتش اقوامی نبودند، مجبور بود در این شرایط کرونایی همراه با همسر و دوفرزند ۲ و ۴ ساله اش از خانههای پیشنهادی بازدید کند.
خانههایی هم که به قول املاکیها تا حدودی مخروبه وبا احتساب اضافه کارو ... امکان اجاره اش بود، انصافا برای زندگی خانواده ایی قابل قبول نبود.
وقتی دید اجاره بهای محلههای اطراف آنقدر نسبت به پارسال افزایش یافته است که با حقوقش همخوانی ندارد، جست و جوهایش را در شهرکها و حاشیه شهر ادامه داد.
به گفته علی آقا، مصوب افزایش ثابت درصدی اجاره بها و اعطای وام ودیعه مسکن هم تا حدودی زیادی برای مستأجران راهگشا نبوده است.
اما و اگرهای مصوب سقف افزایش اجاره بهای مسکن
ابتدای تیر بود که در ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا، برای کاهش التهاب در بازار مسکن و نیز به علت شرایط کرونایی، سقف مصوب افزایش اجاره بهای مسکن در شهرها ۱۵ درصد، در کلانشهرها ۲۰ و در تهران ۲۵ درصد اعلام شد.
در گفت و گویی که همان زمان با رئیس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان داشتم، رسول جهانگیری اعلام کرد که پیشنهاد اجرای طرحی برای حمایت از مستأجران برای آرام کردن بازار متلاطم مسکن در کشور از طرف عباس رضایی استاندار اصفهان به دولت پیشنهاد شد.
وی همان زمان با صراحت اعلام کرد با مشاوران املاکی که برخلاف مصوبه جدید قرارداد رهن و اجاره تنظیم یا تمدید کنند برخورد قانونی میشود.
اما بررسیهای میدانی ام و نمونه عینی این گزارش"علی آقا"حکایت از این دارد که این میزان افزایش در مقایسه با پارسال به دو برابر و حتی بیشتر رسیده است و بسیاری از موجران و مشاوران املاک به سقف تعیین شده دولت پایبند نبودهاند.
اما قسمت بد ماجرا برای مستأجران، اصرار مالکان برای دریافت اجاره ماهانه و خودداری از گرفتن پول پیش (رهن) است.
به قول علی آقا، مستأجر بخت برگشته بایدتاوان مشکلات اقتصادی وبیماری کرونارا بپردازدوخانه به دوش آواره شودتابلکه خانهای باقیمت پایینتررهن و اجاره کند.
واقعیت حرف تا عمل خانه به دوشی
نبود توازن میان عرضه و تقاضای رهن و اجاره مسکن، علل اصلی نرخ سرسام آور اجاره بها در استان اصفهان و حتی در کشور برای مستأجران است.
مستأجران باوجود صرف زمان برای یافتن خانهای مناسب در نهایت به بن بست خورده و در مقابل اجارههای سنگینی که از سوی مالکان مطرح میشود چارهای جز پذیرش ندارند این در حالی است که مالکان نیز در این اوضاع نابسامان اقتصادی ملک خود را به عنوان یک منبع درآمد ماهیانه در نظر گرفتهاند و کمبودها و ناهماهنگی دخل و خرج خود را از این طریق جبران میکنند.
وقتی همراه با خانواده علی آقا به چند مشاور املاکی در اصفهان سرزدیم، جدا از نرخهای بالای رهن و اجاره با دهها شرط مختلف صاحبخانهها برای اجاره منازلشان روبرو شدیم.
از اجاره منزل فقط به نوعروسان یا داشتن دست کم یک بچه، جنسیت بچه، محدودیت برای مجردها، کارمندبودن و...
به گفته آقای مومنی، مشاوراملاکی درمحدوده خیابان چهارباغ، بیشترصاحبخانه هاسقف افزایش اجاره بها رارعایت نمیکنند، به مصوبه بی اعتناهستندو اصرارما هم بی فایده است.
وی میگوید امسال رهن کامل در مناطق مرکزی اصفهان (حدوسط) متری ۲۰ تا ۲۵ میلیون ریال و در مناطق بالاتر این رقم به ۵۰ میلیون ریال هم رسیده است.
زاهدی از مشاوران املاک نزدیک حاشیه شهر هم مدعی این است که حتی مستأجران اقبال بیشتری به اجاره خانههای قدیمی و بازسازی شده دارند که آن هم در حال نزدیک شدن به قیمت رهن واحدهای نوساز است و نتوانسته قیمت پارسال خود را حفظ کند.
"از اجاره دادن خانههایی با قیمتهای غیرمتعارف معذوریم"این نوشته روی شیشه مشاوراملاکی در نزدیکی پل خواجو است که انصاف و حمایتش از مستأجران، زبانزد محله بود به چشم خورد.
آقای شهابی میگوید:از حدود ۱۵ سال پیش که وارد این حرفه شدم، رهن و اجاره نامتعارف از هیچ صاحبخانه ایی را قبول نکرده ام.
به گفته احمدی مشاوراملاکی در خیابان کاوه، سامانهای که میزان نرخ اجارهبها را در مناطق مختلف شهر یا در استان نشان دهد وجود ندارد و شرایط کلی اقتصادی کشور میتواند چراغ سبزی به کاهش یا افزایش قیمتها باشد.
در حین جست و جوی خانه با موجری که در حال ارائه مشخصات خانه به مشاوراملاکی برای رهن و اجاره بود برخوردیم، وی در پاسخ سوال بنگاهی که میگوید، طبق مصوبه دولت سقف افزایش حداکثر ۲۰ درصد است، با پرخاشگری جوای میدهدمگه خانه من مال دولت است.
بیش از چهار هزار و ۵۰۰ مشاور املاک در شهرستان اصفهان فعالیت میکنند.
هر جا در مناطق متوسط و پایین شهر رفتیم، هیچ کجا خانه ایی حتی ۵۰ متری که با حقوق کارگری خانواده چهارنفره علی آقا همخوانی داشته باشد، پیدانکردیم.
گفت و گویی هم که با مستأجران داشتیم همه از گرانیها گلایه داشتند.
علی آقاپس از خروج از هرمشاور املاکی با شرمندگی همسرو فرزندانش را نظاره میکرد.
نتیجه جست و جو اینکه، الگوی مشخصی برای تعیین اجاره بها وجود ندارد و بنگاهها فقط واسطه قرارداد بین موجر و مستأجر هستند و صاحب خانه به دلخواه خود میزان رهن و اجاره را تعیین میکند و اتحادیه مشاوران املاک نیز قدرت نظارت و تعیین قیمت اجاره بها را ندارد و نمیتواند آشفته بازار مسکن را سامان بخشد.
هر آنچه باید درباره وام ودیعه مسکن بدانید
از چهارم مرداد ثبت نام متقاضیان دریافت کمک هزینه ودیعه مسکن با استفاده از سامانههای پیامکی و اینترنتی اعلامی وزارت راه و شهرسازی انجام شده است.
برای کمک به مستأجران در شرایط کرونایی، وام ودیعه مسکن در قالب"تسهیلات مرابحه خرید کالا و خدمات" از محل بخشی از منابع مالی اختصاص یافته از تلفیق منابع آزاد شده ناشی از کاهش نرخ ذخیره قانونی و منابع شبکه بانکی، مرداد در ستاد ملی مقابله با کرونا مطرح و تصویب شد.
اما یکی از شرایط اخذ تسهیلات، داشتن کدرهگیری برگه اجاره نامه است که طبق شنیدهها و دیده هایم خود یک گزارش چندصفحه ایی است.
طبق پیامکهای رسیده و گفت و گویی که با برخی مستأجران داشتم، مشاوراملاکیها در اصفهان و برخی شهرهای استان از جمله سمیرم و خمینی شهربا منت گذاشتن در ازای دادن کد رهگیری، ۱۰۰ هزار تا ۳۰۰ هزار وجه نقد دریافت کرده اند و برخی صاحبان بنگاهها هم از دادن کد رهگیری طفره رفته اند.
رسول جهانگیری رئیس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان میگوید:اخذ وجه برای ارائه کد رهگیری خلاف است و با مشاوران املاک متخلف برخورد میشود و برای گرفتن برگه اجاره نامه با داشتن کدرهگیری همان پرداخت هزینه ثابت سالانه کمیسیون کفایت میکند.
طریقه محاسبه کمیسیون سال ۱۳۹۹ اجاره بها: هر یک میلیون رهن، هفت هزارو ۵۰۰ به اضافه یک چهارم اجاره بهای ماهانه به اضافه ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده.
شارژ مالیِ مسکنِ مستأجران
برای آشنایی با کم و کیف این تسهیلات پس از دو روزموفق به گفت و گوی حضوری با دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان اصفهان شدم. محمدنور آزادی با وجود مشغله کاری، حدود دو ساعتی وقت گذاشت و همه جزئیات بخشنامه صادره به بانکها در این
زمینه را توضیح داد.
به گفته وی، ۱۵ میلیارد و ۶۳۰ میلیون ریال اعتبار در اجرای طرح تسهیلات حمایتی تأمین مخارج مستأجران به استان اصفهان اختصاص یافته و پالایش و معرفی متقاضیان براساس اولویت از طریق وزارت راه و شهرسازی به ۱۵ بانک عامل در استان در حال اجراست.
آزادی اضافه میکند:میزان تسهیلات با دو شیوه پرداخت با نظر وام گیرنده تخصیص یافته است و هیچ گونه محدودیت اعتباری در استان اصفهان وجود ندارد.
یکی از شیوه پرداخت این تسهیلات، با بازپرداخت یکساله، نرخ ۱۳ درصد است به طوریکه مستأجر در دوره قرارداد فقط سود تسهیلات را پرداخت میکند و اصل تسهیلات در سررسید تسویه میشود، مبلغ هر قسط بازپرداخت تسهیلات در این روش برای مستأجران درتسهیلات ۳۰ میلیون تومانی، حدود ۳۲۵ هزار تومان و در سایر شهرها (تسهیلات ۱۵ میلیون تومانی) ۱۶۲ هزار و ۵۰۰ تومان است.
در روش دوم مستأجران بخشی از سود و بخشی از تسهیلات را بازپرداخت میکنند و پس از گذشت ۳۶ ماه، با بانک تسویه میکنند. در این روش که نرخ آن ۱۲ درصد است، مبلغ هر قسط بازپرداخت مستأجران در کلانشهرها ۹۹۶ هزار تومان و سایر شهرها حدود ۴۹۸ هزار تومان است.
طبق دستورالعمل اجرایی طرح تسهیلات حمایتی تأمین مخارج مستأجران، برای تسریع در اعطای تسهیلات، از متقاضیان وثایقی نظیر، اخذ سفته یا چک فرد متقاضی در تسهیلات ۱۵۰ میلیون ریالی، یک ضامن در تسهیلات بیش از ۱۵۰ میلیون ریالی، گواهی کسر از مستمری خانوارهای زیر پوشش کمیته امداد و بهزیستی، سهام عدالت اخذ میشود.
چک برگشتی متقاضیان و ضامن از اول اسفند پارسال تاکنون قابل قبول است.
در این دستورالعمل از بانکها خواسته شده است که با درک شرایط دشوار مردم، در اعطای این تسهیلات مساعدت جدی به عمل آورند و اصل را بر سهولت انجام کار بگذارند.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان اصفهان در پایان تأکیدکرد: متقاضیان هر گونه موارد تخلف در شبکه بانکی استان اصفهان از جمله در پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن را از طریق شماره تلفن ۳۲۲۲۵۹۳۶ اعلام کنند.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی هم با اشاره به ثبت نام حدود دو میلیون و ٢٢٠ هزار نفر براى دریافت تسهیلات مرابحه کالا و خدمات (ودیعه مسکن) میگوید: از حدود ۴۱۰ هزارنفری که مدارک خود را بارگذاری کردند ۳۳۰ هزارنفر واجدشرایط شناخته شدندو در حال معرفی به بانکهای عامل هستند.
محمود محمودزاده اضافه میکند: تا پایان شهریور، همه متقاضیان برای دریافت وام ودیعه مسکن به بانکها معرفی میشوند.
نظر موافقان و مخالفان درباره این تسهیلات زیاد است، عضو سابق شورای عالی مسکن با
اشاره به اینکه طبق قانون اساسی دولت باید شرایط مالکیت مسکن را برای همه مردم تأمین کند میگوید: سکونت اجارهای از دو جهت به نفع مردم نیست اول تورم عمومی در کل اقتصاد بالاست و دوم تورم در بخش مسکن نیز هر سال روند صعودی دارد و خانوارها مجبورند از سایر هزینههای زندگی کم تا هزینه اجاره بها را پرداخت کنند.
افشین پروین پور با انتقاد از ارائه برنامههای کوتاه مدت دولتها به عنوان مُسکِنی برای حل مشکل مسکن اضافه میکند: سیاست دولت باید خانه دار کردن مردم به معنای مالکیت باشد.
رد پای ودیعه مسکن در استان اصفهان
طبق تماس تلفنی که در خصوص اوضاع معرفی واجدان شرایط تسهیلات مرابحه کالا و خدمات با حسن کحالزاده رئیس اداره
ارتباطات و اطلاعرسانی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان داشتم متوجه شدم آمار در این زمینه از ثبت نام شدگان، واجدان شرایط و معرفی شدگان استانی متمرکزاز ستاد وزارت راه و شهرسازی است، حتی آمار جدید خانههای خالی و هر آنچه مربوط به مسکن ملی در استان اصفهان.
به گفته ایمان طاهرمعاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان، طبق آخرین استعلام از وزارت راه و شهرسازی، ۲۴ هزارو ۴۷۳ نفر ساکن این استان، برای اخذ تسهیلات مرابحه کالا و خدمات ثبت نام کرده اند که ۱۶ هزارو ۷۵۶ نفر حائز شرایط و به ۶ نفرهم تسهیلات پرداخت شده است.
در پاسخ به سوالم که چرا تعداد پرداختی با وجود تخصیص اعتبار کم است، پاسخ دادند که موضوع ربطی به استانها ندارد و متمرکز از وزارت راه و شهرسازی مدیریت میشود.
وقتی از علی آقامستأجرگزارشم درخصوص ثبت نامش برای اخذ تسهیلات میپرسم میگوید:"اول اینکه بیشتر موجران اجاره میخواهند و دوم اینکه حقوق کارگری ام فقط به پرداخت اجاره بهای این روزها میرسد. "
خانههای خالی
اواخر مرداد سامانه ملی املاک و اسکان اجرایی و اعلام شد ارائه اولین فهرست خانههای خالی به سازمان امور مالیاتی در شهریوراعلام میشود که تاکنون رسانه ایی نشده است.
مشخص شدن فهرست خانههای خالی و اتفاق بسیار بزرگی است که در کنار سایر مزایا.
وزارت راه و شهرسازی را قادر میسازد تا با افزایش عرضه واحدهای مسکونی به بازار اجاره و خرید و فروش، تأثیر مثبتی بر این بخش بگذارد.
بر اساس آخرین اطلاعات ارائه شده وزارت راه و شهرسازی در سامانه گردآوری و پالایش شده، تا اواخر مرداد بیش از ۱۳ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی۴۰ (تا ۴۵ درصد از واحدهای مسکونی کشور) شناسایی و شناسنامهدار شده است.
به گفته معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی،۹ میلیون و ۳۰۰ هزار مالک حقیقی و حقوقی (دو میلیون و ۷۰۰ هزار خانوار)، مالکیت این واحدها را در اختیار دارند، و نام هزار و ۵۰۰ شخصیت حقوقی نیز در این بین به چشم میخورد.
محمود محمودزاده اضافه میکند: مالکیت واحدهای مسکونی در کشور به حدود ۹۱میلیون کد ملی تعلق دارد و علت تفاوت این عدد نسبت به جمعیت، اینکه مالکیت بخشی از واحدها به نام افراد متوفی و هنوز انتقال مالکیت، انجام نشده است.
وی به مالکیت حدود ۷۳ هزار فرد کمتر از ۱۸ سال در کشوراشاره میکند و میگوید:بیشترین واحدهای مسکونی که بهنام یک شخصیت حقیقی است، مربوط به فردی با مالکیت ۶۰۵ واحد مسکونی است، همچنین شخصیتی حقوقی را شناسایی کردهایم که مالکیت ۲۳ هزار و ۸۰۰ واحد را در اختیار دارد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ارسال پیامکهایی به مالکان دارای دو و چند واحد مسکونی اضافه میکند: این افراد بایدبا ورود به سامانه املاک و اسکان، به نشانی اینترنتیamlak.mrud.ir وضع فعلی واحد خود را مستند مشخص کند.
طبق آخرین آمار موجود که اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان در اختیارم گذاشت و به آخرین سرشماری (سال ۱۳۹۵) بر میگردد، در استان اصفهان دست کم ۲۲۰ هزار خانه خالی وجوددارد.
ادامه داستان تلخ خانه به دوش
در کنار پرداخت هزینه ثبت قولنامه در بنگاه و انتقال وسایل با کامیون، مستأجران باید مراقب وسایل منزل شان باشند تا در اسباب کشی آسیبی به آنها وارد نشود چرا که با این گرانی لجام گسیخته در لوازم خانگی قدرت خریدی برای مستأجران باقی نمانده است و با هر اسباب کشی تنشان از ترس صدمه دیدن وسایل شان میلرزد.
از طرفی برخی موجران با پول کرایه خانه گذران زندگی میکنند و درآمد دیگری ندارند. با افزایش قیمت کالاها و سیر صعودی تورم آنها نیز مجبور میشوند به میزان اجاره بها بیافزایند. نتیجه این افزایش قیمت فشار مضاعفی است که بر دوش مستأجر بی نوا سنگینی میکند و چارهای جز تمکین در برابر خواسته صاحب خانه ندارد.
علی آقا مستأجر، سوژه اصلی ما، تا این لحظه که روزهای پایانی تابستان و گزارشم در حال انتشار است همچنان دنبال خانه است و طبق آخرین تماس تلفنی که با وی داشتم، جست و جوی خود را در حاشیههای شهربهارستان در حدود ۱۵ کیلومتری آغاز کرده است.
واقعیت این است که مستأجران توان پرداخت اجاره بهای سنگین و سر به فلک کشیده را ندارند و اگر هنر کنند میتوانند در این اوضاع بد اقتصادی و شرایط کرونایی از پس خرج و مخارج روزانه شان بر آیند.
سال نقره داغ شدن خانه به دوشان
جا به جایی وسایل بخشی دیگر از مشکلات مستأجران است، اما افزایش قیمت اجاره بها را میتوان مهمترین دغدغه آنان دانست که انگار قرار نیست ثبات قیمت داشته باشد.
امسال هم میهمان ناخواندهای به نام بیماری کرونا سبب شده اجاره بها به شکل سرسام آوری افزایش چند برابری داشته باشدو داد مستأجران به آسمان برسد.
فریادسربه فلک کشیده خانه به دوشان یک ساعتی به پایان کار باقیمانده بود و کارگران درحال گفتگو درباره برنامه ریزی عصرگاهی خود بودند، از استراحت، خرید، مهمانی و عملی کردن قولی که بچه هایشان داده بودند تا کاردوم، دنبال کار گشتن و....
اما دغدغه علی آقای ۳۹ ساله یکی از همین کارگران جوشکار، نوع دیگری بود با نام" خانه به دوشی". چندماهی از مهلت قرارداد اجاره شان (اردیبهشت) گذشته بود، اما به علت شیوع کرونا که بتوان اسمش را لطف یا باری دیگر از مشکلات گذاشت، تا پایان شهریورفرصت ۲ تا ۳ ماهه برای خالی کردن خانه ایی که صاحبخانه برای پسرش میخواست، داشت.
از اول تیر، کار دوم و ثابت علی آقا با حقوق دو میلیون تومانی، جست وجوی خانه بود.
جست و جو را از مشاوران املاک محلههای نزدیک اطراف حتی پایگاههای اینترنتی آغاز کرد، اما نداشتن وسیله نقلیه، آن هم در شرایط کرونایی و صاحبخانههایی که اجازه نمیدادند بدون حضور خانواده، از خانهها بازدید کننددر کنار اجاره بهای سرسام آور، بار دیگری بر دوش این خانه به دوش و مطمئنا دست کم میلیونها نفر دیگر در کشور است.چون در شهر محل سکونتش اقوامی نبودند، مجبور بود در این شرایط کرونایی همراه با همسر و دوفرزند ۲ و ۴ ساله اش از خانههای پیشنهادی بازدید کند.
خانههایی هم که به قول املاکیها تا حدودی مخروبه وبا احتساب اضافه کارو ... امکان اجاره اش بود، انصافا برای زندگی خانواده ایی قابل قبول نبود.
وقتی دید اجاره بهای محلههای اطراف آنقدر نسبت به پارسال افزایش یافته است که با حقوقش همخوانی ندارد، جست و جوهایش را در شهرکها و حاشیه شهر ادامه داد.
به گفته علی آقا، مصوب افزایش ثابت درصدی اجاره بها و اعطای وام ودیعه مسکن هم تا حدودی زیادی برای مستأجران راهگشا نبوده است.
اما و اگرهای مصوب سقف افزایش اجاره بهای مسکنابتدای تیر بود که در ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا، برای کاهش التهاب در بازار مسکن و نیز به علت شرایط کرونایی، سقف مصوب افزایش اجاره بهای مسکن در شهرها ۱۵ درصد، در کلانشهرها ۲۰ و در تهران ۲۵ درصد اعلام شد.
در گفت و گویی که همان زمان با رئیس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان داشتم، رسول جهانگیری اعلام کرد که پیشنهاد اجرای طرحی برای حمایت از مستأجران برای آرام کردن بازار متلاطم مسکن در کشور از طرف عباس رضایی استاندار اصفهان به دولت پیشنهاد شد.
وی همان زمان با صراحت اعلام کرد با مشاوران املاکی که برخلاف مصوبه جدید قرارداد رهن و اجاره تنظیم یا تمدید کنند برخورد قانونی میشود.
اما بررسیهای میدانی ام و نمونه عینی این گزارش"علی آقا"حکایت از این دارد که این میزان افزایش در مقایسه با پارسال به دو برابر و حتی بیشتر رسیده است و بسیاری از موجران و مشاوران املاک به سقف تعیین شده دولت پایبند نبودهاند.
اما قسمت بد ماجرا برای مستأجران، اصرار مالکان برای دریافت اجاره ماهانه و خودداری از گرفتن پول پیش (رهن) است.
به قول علی آقا، مستأجر بخت برگشته بایدتاوان مشکلات اقتصادی وبیماری کرونارا بپردازدوخانه به دوش آواره شودتابلکه خانهای باقیمت پایینتررهن و اجاره کند.
واقعیت حرف تا عمل خانه به دوشینبود توازن میان عرضه و تقاضای رهن و اجاره مسکن، علل اصلی نرخ سرسام آور اجاره بها در استان اصفهان و حتی در کشور برای مستأجران است.
مستأجران باوجود صرف زمان برای یافتن خانهای مناسب در نهایت به بن بست خورده و در مقابل اجارههای سنگینی که از سوی مالکان مطرح میشود چارهای جز پذیرش ندارند این در حالی است که مالکان نیز در این اوضاع نابسامان اقتصادی ملک خود را به عنوان یک منبع درآمد ماهیانه در نظر گرفتهاند و کمبودها و ناهماهنگی دخل و خرج خود را از این طریق جبران میکنند.
وقتی همراه با خانواده علی آقا به چند مشاور املاکی در اصفهان سرزدیم، جدا از نرخهای بالای رهن و اجاره با دهها شرط مختلف صاحبخانهها برای اجاره منازلشان روبرو شدیم.
از اجاره منزل فقط به نوعروسان یا داشتن دست کم یک بچه، جنسیت بچه، محدودیت برای مجردها، کارمندبودن و...
به گفته آقای مومنی، مشاوراملاکی درمحدوده خیابان چهارباغ، بیشترصاحبخانه هاسقف افزایش اجاره بها رارعایت نمیکنند، به مصوبه بی اعتناهستندو اصرارما هم بی فایده است.
وی میگوید امسال رهن کامل در مناطق مرکزی اصفهان (حدوسط) متری ۲۰ تا ۲۵ میلیون ریال و در مناطق بالاتر این رقم به ۵۰ میلیون ریال هم رسیده است.
زاهدی از مشاوران املاک نزدیک حاشیه شهر هم مدعی این است که حتی مستأجران اقبال بیشتری به اجاره خانههای قدیمی و بازسازی شده دارند که آن هم در حال نزدیک شدن به قیمت رهن واحدهای نوساز است و نتوانسته قیمت پارسال خود را حفظ کند.
"از اجاره دادن خانههایی با قیمتهای غیرمتعارف معذوریم"این نوشته روی شیشه مشاوراملاکی در نزدیکی پل خواجو است که انصاف و حمایتش از مستأجران، زبانزد محله بود به چشم خورد.آقای شهابی میگوید:از حدود ۱۵ سال پیش که وارد این حرفه شدم، رهن و اجاره نامتعارف از هیچ صاحبخانه ایی را قبول نکرده ام.
به گفته احمدی مشاوراملاکی در خیابان کاوه، سامانهای که میزان نرخ اجارهبها را در مناطق مختلف شهر یا در استان نشان دهد وجود ندارد و شرایط کلی اقتصادی کشور میتواند چراغ سبزی به کاهش یا افزایش قیمتها باشد.
در حین جست و جوی خانه با موجری که در حال ارائه مشخصات خانه به مشاوراملاکی برای رهن و اجاره بود برخوردیم، وی در پاسخ سوال بنگاهی که میگوید، طبق مصوبه دولت سقف افزایش حداکثر ۲۰ درصد است، با پرخاشگری جوای میدهدمگه خانه من مال دولت است.
بیش از چهار هزار و ۵۰۰ مشاور املاک در شهرستان اصفهان فعالیت میکنند.
هر جا در مناطق متوسط و پایین شهر رفتیم، هیچ کجا خانه ایی حتی ۵۰ متری که با حقوق کارگری خانواده چهارنفره علی آقا همخوانی داشته باشد، پیدانکردیم.
گفت و گویی هم که با مستأجران داشتیم همه از گرانیها گلایه داشتند.
علی آقاپس از خروج از هرمشاور املاکی با شرمندگی همسرو فرزندانش را نظاره میکرد.
نتیجه جست و جو اینکه، الگوی مشخصی برای تعیین اجاره بها وجود ندارد و بنگاهها فقط واسطه قرارداد بین موجر و مستأجر هستند و صاحب خانه به دلخواه خود میزان رهن و اجاره را تعیین میکند و اتحادیه مشاوران املاک نیز قدرت نظارت و تعیین قیمت اجاره بها را ندارد و نمیتواند آشفته بازار مسکن را سامان بخشد.
هر آنچه باید درباره وام ودیعه مسکن بدانیداز چهارم مرداد ثبت نام متقاضیان دریافت کمک هزینه ودیعه مسکن با استفاده از سامانههای پیامکی و اینترنتی اعلامی وزارت راه و شهرسازی انجام شده است.
برای کمک به مستأجران در شرایط کرونایی، وام ودیعه مسکن در قالب"تسهیلات مرابحه خرید کالا و خدمات" از محل بخشی از منابع مالی اختصاص یافته از تلفیق منابع آزاد شده ناشی از کاهش نرخ ذخیره قانونی و منابع شبکه بانکی، مرداد در ستاد ملی مقابله با کرونا مطرح و تصویب شد.
اما یکی از شرایط اخذ تسهیلات، داشتن کدرهگیری برگه اجاره نامه است که طبق شنیدهها و دیده هایم خود یک گزارش چندصفحه ایی است.
طبق پیامکهای رسیده و گفت و گویی که با برخی مستأجران داشتم، مشاوراملاکیها در اصفهان و برخی شهرهای استان از جمله سمیرم و خمینی شهربا منت گذاشتن در ازای دادن کد رهگیری، ۱۰۰ هزار تا ۳۰۰ هزار وجه نقد دریافت کرده اند و برخی صاحبان بنگاهها هم از دادن کد رهگیری طفره رفته اند.
رسول جهانگیری رئیس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان میگوید:اخذ وجه برای ارائه کد رهگیری خلاف است و با مشاوران املاک متخلف برخورد میشود و برای گرفتن برگه اجاره نامه با داشتن کدرهگیری همان پرداخت هزینه ثابت سالانه کمیسیون کفایت میکند.
طریقه محاسبه کمیسیون سال ۱۳۹۹ اجاره بها: هر یک میلیون رهن، هفت هزارو ۵۰۰ به اضافه یک چهارم اجاره بهای ماهانه به اضافه ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده.
شارژ مالیِ مسکنِ مستأجران
برای آشنایی با کم و کیف این تسهیلات پس از دو روزموفق به گفت و گوی حضوری با دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان اصفهان شدم. محمدنور آزادی با وجود مشغله کاری، حدود دو ساعتی وقت گذاشت و همه جزئیات بخشنامه صادره به بانکها در این
زمینه را توضیح داد.
به گفته وی، ۱۵ میلیارد و ۶۳۰ میلیون ریال اعتبار در اجرای طرح تسهیلات حمایتی تأمین مخارج مستأجران به استان اصفهان اختصاص یافته و پالایش و معرفی متقاضیان براساس اولویت از طریق وزارت راه و شهرسازی به ۱۵ بانک عامل در استان در حال اجراست.آزادی اضافه میکند:میزان تسهیلات با دو شیوه پرداخت با نظر وام گیرنده تخصیص یافته است و هیچ گونه محدودیت اعتباری در استان اصفهان وجود ندارد.
یکی از شیوه پرداخت این تسهیلات، با بازپرداخت یکساله، نرخ ۱۳ درصد است به طوریکه مستأجر در دوره قرارداد فقط سود تسهیلات را پرداخت میکند و اصل تسهیلات در سررسید تسویه میشود، مبلغ هر قسط بازپرداخت تسهیلات در این روش برای مستأجران درتسهیلات ۳۰ میلیون تومانی، حدود ۳۲۵ هزار تومان و در سایر شهرها (تسهیلات ۱۵ میلیون تومانی) ۱۶۲ هزار و ۵۰۰ تومان است.
در روش دوم مستأجران بخشی از سود و بخشی از تسهیلات را بازپرداخت میکنند و پس از گذشت ۳۶ ماه، با بانک تسویه میکنند. در این روش که نرخ آن ۱۲ درصد است، مبلغ هر قسط بازپرداخت مستأجران در کلانشهرها ۹۹۶ هزار تومان و سایر شهرها حدود ۴۹۸ هزار تومان است.
طبق دستورالعمل اجرایی طرح تسهیلات حمایتی تأمین مخارج مستأجران، برای تسریع در اعطای تسهیلات، از متقاضیان وثایقی نظیر، اخذ سفته یا چک فرد متقاضی در تسهیلات ۱۵۰ میلیون ریالی، یک ضامن در تسهیلات بیش از ۱۵۰ میلیون ریالی، گواهی کسر از مستمری خانوارهای زیر پوشش کمیته امداد و بهزیستی، سهام عدالت اخذ میشود.
چک برگشتی متقاضیان و ضامن از اول اسفند پارسال تاکنون قابل قبول است.
در این دستورالعمل از بانکها خواسته شده است که با درک شرایط دشوار مردم، در اعطای این تسهیلات مساعدت جدی به عمل آورند و اصل را بر سهولت انجام کار بگذارند.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان اصفهان در پایان تأکیدکرد: متقاضیان هر گونه موارد تخلف در شبکه بانکی استان اصفهان از جمله در پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن را از طریق شماره تلفن ۳۲۲۲۵۹۳۶ اعلام کنند.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی هم با اشاره به ثبت نام حدود دو میلیون و ٢٢٠ هزار نفر براى دریافت تسهیلات مرابحه کالا و خدمات (ودیعه مسکن) میگوید: از حدود ۴۱۰ هزارنفری که مدارک خود را بارگذاری کردند ۳۳۰ هزارنفر واجدشرایط شناخته شدندو در حال معرفی به بانکهای عامل هستند.محمود محمودزاده اضافه میکند: تا پایان شهریور، همه متقاضیان برای دریافت وام ودیعه مسکن به بانکها معرفی میشوند.
نظر موافقان و مخالفان درباره این تسهیلات زیاد است، عضو سابق شورای عالی مسکن با
اشاره به اینکه طبق قانون اساسی دولت باید شرایط مالکیت مسکن را برای همه مردم تأمین کند میگوید: سکونت اجارهای از دو جهت به نفع مردم نیست اول تورم عمومی در کل اقتصاد بالاست و دوم تورم در بخش مسکن نیز هر سال روند صعودی دارد و خانوارها مجبورند از سایر هزینههای زندگی کم تا هزینه اجاره بها را پرداخت کنند.
افشین پروین پور با انتقاد از ارائه برنامههای کوتاه مدت دولتها به عنوان مُسکِنی برای حل مشکل مسکن اضافه میکند: سیاست دولت باید خانه دار کردن مردم به معنای مالکیت باشد.
رد پای ودیعه مسکن در استان اصفهان
طبق تماس تلفنی که در خصوص اوضاع معرفی واجدان شرایط تسهیلات مرابحه کالا و خدمات با حسن کحالزاده رئیس اداره
ارتباطات و اطلاعرسانی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان داشتم متوجه شدم آمار در این زمینه از ثبت نام شدگان، واجدان شرایط و معرفی شدگان استانی متمرکزاز ستاد وزارت راه و شهرسازی است، حتی آمار جدید خانههای خالی و هر آنچه مربوط به مسکن ملی در استان اصفهان.به گفته ایمان طاهرمعاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان، طبق آخرین استعلام از وزارت راه و شهرسازی، ۲۴ هزارو ۴۷۳ نفر ساکن این استان، برای اخذ تسهیلات مرابحه کالا و خدمات ثبت نام کرده اند که ۱۶ هزارو ۷۵۶ نفر حائز شرایط و به ۶ نفرهم تسهیلات پرداخت شده است.
در پاسخ به سوالم که چرا تعداد پرداختی با وجود تخصیص اعتبار کم است، پاسخ دادند که موضوع ربطی به استانها ندارد و متمرکز از وزارت راه و شهرسازی مدیریت میشود.
وقتی از علی آقامستأجرگزارشم درخصوص ثبت نامش برای اخذ تسهیلات میپرسم میگوید:"اول اینکه بیشتر موجران اجاره میخواهند و دوم اینکه حقوق کارگری ام فقط به پرداخت اجاره بهای این روزها میرسد. "
خانههای خالی
اواخر مرداد سامانه ملی املاک و اسکان اجرایی و اعلام شد ارائه اولین فهرست خانههای خالی به سازمان امور مالیاتی در شهریوراعلام میشود که تاکنون رسانه ایی نشده است.مشخص شدن فهرست خانههای خالی و اتفاق بسیار بزرگی است که در کنار سایر مزایا.
وزارت راه و شهرسازی را قادر میسازد تا با افزایش عرضه واحدهای مسکونی به بازار اجاره و خرید و فروش، تأثیر مثبتی بر این بخش بگذارد.
بر اساس آخرین اطلاعات ارائه شده وزارت راه و شهرسازی در سامانه گردآوری و پالایش شده، تا اواخر مرداد بیش از ۱۳ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی۴۰ (تا ۴۵ درصد از واحدهای مسکونی کشور) شناسایی و شناسنامهدار شده است.
به گفته معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی،۹ میلیون و ۳۰۰ هزار مالک حقیقی و حقوقی (دو میلیون و ۷۰۰ هزار خانوار)، مالکیت این واحدها را در اختیار دارند، و نام هزار و ۵۰۰ شخصیت حقوقی نیز در این بین به چشم میخورد.
محمود محمودزاده اضافه میکند: مالکیت واحدهای مسکونی در کشور به حدود ۹۱میلیون کد ملی تعلق دارد و علت تفاوت این عدد نسبت به جمعیت، اینکه مالکیت بخشی از واحدها به نام افراد متوفی و هنوز انتقال مالکیت، انجام نشده است.وی به مالکیت حدود ۷۳ هزار فرد کمتر از ۱۸ سال در کشوراشاره میکند و میگوید:بیشترین واحدهای مسکونی که بهنام یک شخصیت حقیقی است، مربوط به فردی با مالکیت ۶۰۵ واحد مسکونی است، همچنین شخصیتی حقوقی را شناسایی کردهایم که مالکیت ۲۳ هزار و ۸۰۰ واحد را در اختیار دارد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ارسال پیامکهایی به مالکان دارای دو و چند واحد مسکونی اضافه میکند: این افراد بایدبا ورود به سامانه املاک و اسکان، به نشانی اینترنتیamlak.mrud.ir وضع فعلی واحد خود را مستند مشخص کند.
طبق آخرین آمار موجود که اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان در اختیارم گذاشت و به آخرین سرشماری (سال ۱۳۹۵) بر میگردد، در استان اصفهان دست کم ۲۲۰ هزار خانه خالی وجوددارد.
ادامه داستان تلخ خانه به دوش
در کنار پرداخت هزینه ثبت قولنامه در بنگاه و انتقال وسایل با کامیون، مستأجران باید مراقب وسایل منزل شان باشند تا در اسباب کشی آسیبی به آنها وارد نشود چرا که با این گرانی لجام گسیخته در لوازم خانگی قدرت خریدی برای مستأجران باقی نمانده است و با هر اسباب کشی تنشان از ترس صدمه دیدن وسایل شان میلرزد.از طرفی برخی موجران با پول کرایه خانه گذران زندگی میکنند و درآمد دیگری ندارند. با افزایش قیمت کالاها و سیر صعودی تورم آنها نیز مجبور میشوند به میزان اجاره بها بیافزایند. نتیجه این افزایش قیمت فشار مضاعفی است که بر دوش مستأجر بی نوا سنگینی میکند و چارهای جز تمکین در برابر خواسته صاحب خانه ندارد.
علی آقا مستأجر، سوژه اصلی ما، تا این لحظه که روزهای پایانی تابستان و گزارشم در حال انتشار است همچنان دنبال خانه است و طبق آخرین تماس تلفنی که با وی داشتم، جست و جوی خود را در حاشیههای شهربهارستان در حدود ۱۵ کیلومتری آغاز کرده است.
واقعیت این است که مستأجران توان پرداخت اجاره بهای سنگین و سر به فلک کشیده را ندارند و اگر هنر کنند میتوانند در این اوضاع بد اقتصادی و شرایط کرونایی از پس خرج و مخارج روزانه شان بر آیند.
سال نقره داغ شدن خانه به دوشان
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، یکی از اصلیترین موارد موثر بر شاخص تورم، بخش املاک و اجاره بها است بطوریکه در هر سال، سهم زیادی از درآمد افراد و خانوارهای ایرانی باید برای پرداخت اجاره و یا خرید مِلک هزینه شود.
طی یک دههی اخیر قیمتها در بخش املاک و اجاره بها، با رشد زیادی همراه بوده و بعضاً حتی سریعتر از نرخ رشد تورم پیش رفته است که این امر موجب ایجاد مشکلات فراوانی خصوصاً برای مستأجران شده است.
اگرچه از نیمه دوم پارسال سیگنالهایی از افزایشهای غیر متعارف به بازار مسکن ارسال شد، اما با آغاز سال جاری و با آغاز به کار دفاتر مشاوران املاک که اسفند پارسال و فروردین به علت شروع کرونا تعطیل بودند، ناگهان با رشد افسارگسیخته اجاره بها در مواجه شدیم.
باتوجه به افزایش نرخ اجاره بها، مستأجران کم درآمد، برای تأمین هزینه مسکن خود ناگزیر به حذف برخی از نیازهای زندگی خود شدهاند.
با ادامه روند افزایشی قیمت مسکن، رؤیای خانه دار شدن مستأجران تعبیر نخواهد شدو گروههای آسیب پذیر جامعه از جمله کارگران و کارمندان با حقوق ثابت این روزها مطمئنند اگر همه درآمدشان را پس انداز کنند امکان صاحب خانه شدنشان صفر است.
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، در حال حاضر بازار اجاره مسکن در کشور تابع شرایط اقتصادی کشور است و در هر صورت، به علت وجود شرایط تورمی در کشور، امکان افزایش اجاره بها همچنان وجود دارد از سوی دیگر هم ممکن است که افزایش قدرت اقتصادی مستأجر، موجر را به تکاپوی بهره برداری از این قدرت اقتصادی بیندازد.
ضمانت اجرای هر طرحی به مصوبه قانونی آن طرح در مجلس بر میگردد پس نمایندگان مجلس، دولت و نهادهای نظارتی باید زمینه و ابزارهای لازم را (اعم از تشویق و تنبیه) برای کنترل و ساماندهی بازار املاک و ضابطهمندکردن نرخ اجاره بها فراهم کنند. بپذیریم که اهمیت کنترل و ساماندهی بازار معاملات مِلک و اجاره به مراتب بیش از کنترل بازار میوهی شب است حال آنکه در عمل، اقدام عملی کمتری هم در زمینهی آسیب شناسی و وضع قوانین و هم در زمینهی اجرا و نظارت برای حوزه مسکن و اجاره بها شاهدیم.
هم اکنون تمایل صاحبان املاک برای دریافت اجاره، بیشتر از تمایل آنان به دریافت «ودیعه» است؛ در حالیکه اگر دولت زمینهی سرمایه گذاری خُرد را برای طیف وسیعی از مردم فراهم کند و مردم نیز با فرصتهای سرمایه گذاری مطمئن و سودده آشنا شوند، مبلغ اجاره بها نیز کاهش خواهد یافت.
کارشناسان حوزه مسکن معتقدند با اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی، شاید شاهد پایین آمدن قیمت اجاره بها و مسکن باشیم که در صورت عملیاتی شدن آن این امیدواری هست که در آینده نزدیک، قیمتها تکانی به نفع مستأجران بخورد و آنان لبخند رضایت بر لب داشته باشند. البته اگر سوداگران و دلالان بازار مسکن اجازه دهند حوزه مسکن بعد از مدتها روی آرامش به خود ببیند.
نویسنده: سیده پروین امامیطی یک دههی اخیر قیمتها در بخش املاک و اجاره بها، با رشد زیادی همراه بوده و بعضاً حتی سریعتر از نرخ رشد تورم پیش رفته است که این امر موجب ایجاد مشکلات فراوانی خصوصاً برای مستأجران شده است.
اگرچه از نیمه دوم پارسال سیگنالهایی از افزایشهای غیر متعارف به بازار مسکن ارسال شد، اما با آغاز سال جاری و با آغاز به کار دفاتر مشاوران املاک که اسفند پارسال و فروردین به علت شروع کرونا تعطیل بودند، ناگهان با رشد افسارگسیخته اجاره بها در مواجه شدیم.
باتوجه به افزایش نرخ اجاره بها، مستأجران کم درآمد، برای تأمین هزینه مسکن خود ناگزیر به حذف برخی از نیازهای زندگی خود شدهاند.
با ادامه روند افزایشی قیمت مسکن، رؤیای خانه دار شدن مستأجران تعبیر نخواهد شدو گروههای آسیب پذیر جامعه از جمله کارگران و کارمندان با حقوق ثابت این روزها مطمئنند اگر همه درآمدشان را پس انداز کنند امکان صاحب خانه شدنشان صفر است.
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، در حال حاضر بازار اجاره مسکن در کشور تابع شرایط اقتصادی کشور است و در هر صورت، به علت وجود شرایط تورمی در کشور، امکان افزایش اجاره بها همچنان وجود دارد از سوی دیگر هم ممکن است که افزایش قدرت اقتصادی مستأجر، موجر را به تکاپوی بهره برداری از این قدرت اقتصادی بیندازد.
ضمانت اجرای هر طرحی به مصوبه قانونی آن طرح در مجلس بر میگردد پس نمایندگان مجلس، دولت و نهادهای نظارتی باید زمینه و ابزارهای لازم را (اعم از تشویق و تنبیه) برای کنترل و ساماندهی بازار املاک و ضابطهمندکردن نرخ اجاره بها فراهم کنند. بپذیریم که اهمیت کنترل و ساماندهی بازار معاملات مِلک و اجاره به مراتب بیش از کنترل بازار میوهی شب است حال آنکه در عمل، اقدام عملی کمتری هم در زمینهی آسیب شناسی و وضع قوانین و هم در زمینهی اجرا و نظارت برای حوزه مسکن و اجاره بها شاهدیم.هم اکنون تمایل صاحبان املاک برای دریافت اجاره، بیشتر از تمایل آنان به دریافت «ودیعه» است؛ در حالیکه اگر دولت زمینهی سرمایه گذاری خُرد را برای طیف وسیعی از مردم فراهم کند و مردم نیز با فرصتهای سرمایه گذاری مطمئن و سودده آشنا شوند، مبلغ اجاره بها نیز کاهش خواهد یافت.
کارشناسان حوزه مسکن معتقدند با اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی، شاید شاهد پایین آمدن قیمت اجاره بها و مسکن باشیم که در صورت عملیاتی شدن آن این امیدواری هست که در آینده نزدیک، قیمتها تکانی به نفع مستأجران بخورد و آنان لبخند رضایت بر لب داشته باشند. البته اگر سوداگران و دلالان بازار مسکن اجازه دهند حوزه مسکن بعد از مدتها روی آرامش به خود ببیند.
انتشار یافته: ۱
واقعا حرف دل مستأجران بود نظر شما