افزایش اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در این خصوص می‌گوید: یکی از چالش‌هایی که در سازمان تعزیرات حکومتی داشتیم، عدم اختیارات کافی برای رسیدگی درست و به موقع در سازمان تعزیرات بود. با توجه به چالش‌ها و کمبود اختیاراتی که در برخی از قوانین وجود داشت، بر همین اساس متنی را به سران قوا پیشنهاد دادیم که اگر به نتیجه برسد و ابلاغ شود، شتاب بیشتری در رسیدگی به پرونده‌ها صورت می‌گیرد.

احمد اصانلو معتقد است: یکی از چالش‌هایی که از روز اول برای ما به عنوان یک دغدغه مطرح بود، فقدان ضمانت اجرای موثر اجرای احکام سازمان تعزیرات بود. اکنون رئیس شعبه این اختیار را دارد که محکوم علیه در صورتی که از اجرای حکم قطعی استنکاف کرد، دستور پلمپ آن واحد صنفی را بدهد.

به ویژه که با اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها و افزایش قیمت کالا‌های اساسی، احتمال نابسامانی در بازار اعم از احتکار و گران فروشی وجود دارد.

وزیر دادگستری می‌گوید: وظیفه سازمان تعزیرات حکومتی برخورد جدی با نابسامانی‌ها در بازار است. صراحتا اعلام می‌کنم هیچ واحد تولیدی یا صنفی اجازه ندارد بدون نظر سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده قیمت کالای را افزایش دهد.

امین حسین رحیمی می‌گوید: وقتی ساماندهی انجام شود، قیمت کالا‌های اساسی افزایش پیدا می‌کند. ممکن است خیلی‌ها به بهانه افزایش قیمت کالا‌های اساسی، قیمت سایر کالا‌ها را سرخود افزایش دهند، اما هیچ واحد صنفی اجازه افزایش قیمت سرخود را ندارد.

البته سازمان تعزیرات حکومتی با پیشنهاد اصلاح قوانین به دنبال افزایش اختیارات، حضور موثر و ایفای نقش فعال در بازار بود که به نظر می‌رسد با این مصوبه سران قوا، این اختیارات به سازمان تعزیرات برگشته است.

وزیر دادگستری معتقد است با افزایش اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی، باید گشت‌های سیار سازمان همچنان فعال نگه داشته شود و افزایش یابد.

اکنون با افزایش اختیارات تعزیرات حکومتی باید منتظر کاهش گرانفروشی قاچاق و احتکار کالا باشیم. مسلما افزایش اختیارات تعزیرات حکومتی می‌تواند جنبه بازدارندگی و پیشگیرانه به ویژه در بحث افزایش قیمت‌ها و تخلفات ناشی از آن باشد.