تنها ۱۵ درصد از منابع صندوق توسعه ملی به بخش خصوصی اختصاص پیدا کرده است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در همایش صندوق ثروت ملی و عدالت بین نسلی گفت: حدود ۱۵ درصد خالص منابع صندوق توسعه ملی به بخش خصوصی اختصاص پیدا کرده است.
آقای پورابراهیمی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما با بیان اینکه عملکرد صندوق توسعه ملی در طول یک دهه اخیر از اهداف خود در حوزه اقتصادی کشور فاصله گرفته است افزود: بخش عمده‌ای از منابع به روش اسقتراض و روش‌های مختلف در اختیار دولت گذاشته شد و آن بخشی که به سرمایه گذاری حوزه خصوصی واگذار شده است به دلیل عدم انعطاف در حوزه‌های سرمایه گذاری و محدودیت‌های اساسنامه‌ای است که به عنوان مطالبات معوق صندوق حدود ۳ میلیارد دلار از آن بخش خصوصی است که با چند مرحله استمهال این منابع قرار است به صندوق باز گردد.

وی با اشاره به اینکه آنچه که اهداف قانون گذار بوده و سیاست‌هایی که رهبر انقلاب بار‌ها به آن اشاره کرده اند مبنی بر اینکه صندوق توسعه ملی به عنوان یک ثروت ملی و تبدیل شدن آن به یک ثروت بین نسلی محقق نشده است گفت: دولت‌ها عملاً این صندوق را تبدیل به صندوقی برای کسری بودجه جاری کرده اند و تا زمانی که ناطرازی بودجه وجود دارد و دولت‌ها استناد می‌کنند به اینکه این صندوق هم هست، یک چالش شده است و دولت‌ها به سراغ روش‌های مولدسازی دارایی‌ها و اصلاح پایه‌های مالیاتی و اصلاح شرکت‌های دولتی نمی‌روند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به اینکه ۴۰ درصد از بودجه جاری کشور درآمد‌های پایدار نیست امکان پرداخت یا بازپرداخت بدهی‌های سابق از این منابع به صندوق توسعه ملی وجود ندارد.
وی افزود: همین که دولت منابعی از صندوق برندارد شاید خیلی حائز اهمیت باشد تا اینکه بخواهد منابعی را به صندوق برگرداند البته در خصوص ناترازی بودجه اعتقاد داریم که دولت نباید به سراغ صندوق توسعه ملی برود بلکه به سمت اصلاح ساختار اقتصاد، مولدسازی و ساماندهی نظام مالیاتی، افزایش پایه‌های مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی و ساماندهی شرکت‌های دولتی برود و این مسائل می‌تواند راهکاری برای ناترازی بودجه باشد نه دسترسی دولت به منابع صندوق توسعه ملی.

آقای پورابراهیمی گفت: اگر منابع فروش نفت هم که پیش بینی می‌شود افزایش یابد، دولت شاید این منابع را برای کسری بودجه خود اختصاص دهد که البته اعتقاد ما بر این است که دولت حتما اصلاح ساختار را در دستور کار خود قرار دهد البته دولت سیزدهم به دلیل بازه زمانی کوتاه مدت از زمان استخقرار تا ارائه لایحه بودجه فرصت مناسب نداشت در بودجه سال اول این کار را کند، اما امسال حتماً باید دولت در یک چارچوب مشخص مبنای اصلاح ساختار بودجه را برای جلوگیری از ناترازی بودجه در دستور کار قرار دهد و پیش‌بینی می‌کنیم برای سال آینده منابع مازاد از فروش نفت به صندوق برگردد.