بسترسازی ورود بخش خصوصی به صنایع انرژی بَر در برنامه هفتم

آقای ابراهیم بهادرانی در گفتگو با خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به اجرای برنامه هفتم از ابتدای امسال به برخی اهداف مثبت پیش بینی شده تولید در برنامه هفتم اشاره کرد و افزود: تنوع در وثایق برای دریافت وام، واگذار نشدن شرکت‌ها در قالب رد دیون، بسترسازی برای ورود بخش خصوصی به صنایع انرژی بر و پتروشیمی ها، توسعه میادین گازی و جمع آوری گاز‌های مشتعل، واگذاری سالانه ۲۰ درصد شرکت‌ها و بنگاه‌های خصولتی، کاهش یک درصدی حقوق گمرکی از مواد خام و سهم دولت در مالیات بر ارزش افزوده از نقاط مثبت در برنامه هفتم است که متاسفانه در بودجه امسال مالیات بر ارزش افزوده یک درصد افزایش یافت که نشان از مقیدنبودن به برنامه است.

 

 

وی ادامه داد: تدبیر تمهیداتی برای رشد خدمات فنی و مهندسی، مجاز شدن صنایع برای تامین برق از طریق ایجاد نیروگاه با توجه به صرفه اقتصادی که پیش از این مکلف به این امر بودند، تکلیف تدوین سند توسعه صنعتی و اجرای آن (از سال ۱۳۸۰ چندین برنامه نوشته شده، اما اجرا نشده)، مشوق‌های صادراتی برای صادرنشدن موادخام و نیمه خام و ممنوعیت قیمت گذاری دستوری برخی ازبرنامه‌های موثر برنامه هفتم است که در صورت تحقق تاثیر گذار خواهد بود.

 

 

مشاور عالی اتاق تهران در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما درخصوص اینکه با این روند چند درصد از این برنامه محقق خواهد شد، گفت: ممکن است بگویند به ۵ تا ۶ درصد در سال گذشته رسیده ایم بنابراین راه زیادی نداریم، اما در وهله نخست باید گفت نصف این ۶ درصد، نفت است، حدود ۳ درصد هم درخصوص تولید است که در بودجه، تعیین شده باید به ۷ درصد برسد، اما تحقق آن به نحوه بسته شدن بودجه‌های سالانه و هزینه‌های آن بستگی دارد. 

 

 

بهادرانی رشد اقتصادی سالانه ۸ درصد و تشکیل سرمایه ۲۲.۶ دهم درصدی را یکی از مهمترین شاخص‌های برنامه هفتم عنوان کرد و افزود: بر این اساس رشد موجودی سرمایه باید سالانه ۶ و نیم درصد افزایش یابد که بلندپروازی است. 

 

وی همچنین به رشد اشتغال ۳ و نیم درصدی در برنامه هفتم اشاره کرد و گفت: برای نیل به این هدف سالانه باید یک میلیون شغل جدید ایجاد شود. 

 

 

 

مشاور عالی اتاق تهران؛ کاهش تورم را مهمترین هدف برنامه هفتم دانست و افزود: نرخ تورم بالای ۴۰ درصد در کشور به عنوان معضلی برای اقتصاد کشور، باید به میانگین ۷.۱۹ دهم درصد برسد و در سال آخر برنامه هفتم، با این میانگین، رشد تورم یک رقمی شود و تا زمانی که وضع تورم اصلاح نشود نمی‌توانیم مدعی نزدیک شدن به اهداف برنامه باشیم. 

 

 

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در خصوص اینکه برای کاهش نرخ تورم به میانگین ۱۹ و ۷ دهم درصد در برنامه هفتم چه تمهیداتی لحاظ شده است؛ گفت: در وهله نخست باید بتوانیم ناترازی بانک‌ها را از بین ببریم به این معنی که هم اکنون زیان برخی بانک‌ها بسیار بالاست وباعث شده بانک‌های خصوصی بیشتر به دلیل اینکه تورم بالای ۴۰ درصد است تمایل شان دادن تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه خود به صورت ضربدری است یعنی از آنجا که بانک مرکزی محدودیت گذاشته من به عنوان مدیر بانک به شرکت‌های زیر مجموعه شما وام می‌دهم و بانک شما هم به شرکت‌های زیرمجموعه من و به این ترتیب این محدودیت را دور می‌زنیم.

 

بهادرانی با بیان اینکه تورم بالا مانع پس انداز مردم است؛ گفت: پس انداز، سرمایه گذاری را ایجاد می‌کند به این صورت که پس انداز‌های حتی کوچک در بانک جمع می‌شود و به سرمایه گذار اعتبار داده می‌شود تا واحد اقتصادی ایجاد کند و در نتیجه تولید افزایش می‌یابد و با افزایش تولید از سمت عرضه، تورم کاهش می‌یابد به عنوان مثال فرض کنید نیاز به لاستیک، ۱۰۰ حلقه و تولید ۶۰ حلقه است، مابه التفاوت ۴۰ حلقه‌ای را باید وارد کنیم که از یک طرف با تحریم و از طرف دیگر با هزینه مبادله زیاد مواجه می‌شویم و همین موضوع هم باعث تورم می‌شود. 

 

 

به گفته مشاور عالی اتاق تهران؛ براساس محاسبات بانک جهانی، هزینه واردات میانگین ۱۹۰ کشور ۳ درصد است در حالی که هزینه واردات در کشور ما زمانی ۲۰ درصد بوده و هم اکنون به ۱۳ درصد رسیده است یعنی در مقایسه با میانگین جهانی، حدود ۱۰ درصد از جیب مردم برای وارادات هزینه می‌شود که با احتساب ۱۰ درصد از ۱۳۰ تا ۱۴۰ میلیارد دلار صادرات و واردات نفتی و غیرنفتی این عدد به حدود ۱۴ میلیارد دلار می‌رسد که اگر در دلار ۶۰ هزار تومانی بازار آزاد ضرب شود، خواهید دید که چه هزینه‌ای از جیب مصرف کننده پرداخت می‌شود. 

 

وی ادامه داد: باید روابط بانکی و تجاری با کشور‌های دیگر به گونه‌ای باشد که هزینه مبادله کاهش یابد و از طرفی به نحوی بودجه بندی کنیم که کسری بودجه به صفر نزدیک شود تا مجبور نباشیم از راه‌هایی تورم زا بودجه را تامین کنیم.

 

 

مشاور عالی اتاق تهران با بیان اینکه اوایل انقلاب اقتصاد از مردم گرفته شد و به نهاد‌ها و دولت سپرده شد و با وجود تاکیدات رهبری، متولیان امر و دولتمردان برای اجرای اصل ۴۴ در سال‌های اخیر؛ این اصل بدرستی اجرا نشده و به گونه‌ای شده که به دلیل عواقب موجود کسی جرات انجام واگذاری‌ها را ندارد. 

 

وی با اشاره به شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم" گفت: تولید بدون مردم معنا ندارد و در همه جای دنیا تولید در دست مردم است مگر در بخش‌هایی که برای مردم به صرفه نیست و نیازمند سرمایه گذاری زیربنایی دولت است که در این موارد نیز پس از اینکه با اجرای زیرساختها، طرح برای بخش خصوصی دارای توجیه اقتصادی شد دولت از آن بخش خارج می‌شود، این مسیر کشور‌هایی است که از لحاظ صنعتی، تولیدی و اقتصادی موفق هستند و بصورت یک قانون در اقتصاد درآمده است. 

 

 

بهادرانی با بیان اینکه قطعا سرمایه گذار به دنبال سود است، افزود: باید فضای کسب و کار را برای مردم مهیا و آسان کنیم که منجر به سود مردم شود نه اینکه دولت به دنبال این باشد که چه کسی سود می‌کند و به حق و ناحق مالیات اخذ کند. به عنوان مثال قیمت تمام شده ارز برای سرمایه گذار ۶۰ هزار تومان باشد و دولت بگوید شما با نرخ ۴۰ هزار تومان بفروشید نتیجه این امر خروج سرمایه از کشور است و این ارز در اختیار کشوری قرار می‌گیرد که این دستورات بالا سر تولید و تولیدکننده نباشد. 

 

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در خصوص اینکه آیا راهکار‌هایی برای کاهش کسری بودجه در برنامه هفتم لحاظ شده، گفت: اهداف تعیین شده، اما بیشتر راهکار‌ها و چگونگی رسیدن به اهداف به آینده موکول شده و همین موضوع ایراد این برنامه است. 

 

 

مشاور عالی اتاق تهران ادامه داد: در ۳ برنامه گذشته، رشد اقتصادی ۱.۵ (یک و نیم) درصد بوده است و هم اکنون می‌خواهیم این یک و نیم درصد را به ۸ درصد برسانیم که مستلزم ابزار است، در برنامه هفتم سالانه ۱۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی پیش بینی شده است که با شرایط حال حاضر و روابط اقتصادی ایران و جهان این امر، نه تنها امکان پذیر نیست بلکه سرمایه‌ها نیز در حال خروج از کشور است، براساس آمار بانک مرکزی به طور میانگین سالانه ۹ تا ۱۰ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است همچنین نیروی انسانی متخصص به عنوان سرمایه در حال خروج از کشور هستند. 

 

 

وی با بیان اینکه بسیاری از کشور‌ها هم اکنون از امکانات و ظرفیت نخبگان ما بهره مند می‌شوند، گفت: در وهله نخست باید جلوی خروج نیروی انسانی به عنوان سرمایه را بگیریم وگرنه نمی‌توانیم به رشد و سرمایه گذاری مدنظرمان برسیم وقتی سرمایه گذاری نشود و سرمایه‌های بارور شده هم از کشور خارج شود در نتیجه فقر در بخش تولید، صادرات و کشاورزی به سراغ کشور می‌آید. 

 

به گفته بهادرانی؛ تا زمانی که نتوانیم جلوی ضرر‌های کشور را بگیریم نمی‌توانیم مدعی حرکت در مسیر درستی باشیم. 

 

وی تورم را ام الفساد اقتصاد کشور عنوان کرد و افزود: هم اکنون تورم با رکود همراه شده و برخورد با رکود تورمی کار بسیار سختی است. 

 

 

مشاور عالی اتاق تهران نبود عارضه یابی را چالش پیش روی تدوین برنامه هفتم عنوان کرد و افزود: عملیاتی نشدن و به هدف نرسیدن برنامه‌های قبلی را می‌توان با عارضه یابی مشخص و ایرادات موجود را در برنامه‌های بعدی رفع کرد. 

 

وی به عارضه یابی مرکز پژوهش‌های مجلس از برنامه‌های قبلی اشاره کرد و گفت: این مرکز اخیرا با بررسی علت نرسیدن به رشد ۸ درصدی در کشور؛ نبود حمایت از بخش خصوصی، هماهنگ نبودن سیاست‌های داخلی و بین المللی، مشکلات اداری برنامه ششم و نبود تامین مالی را مهمترین این عوامل برشمرد. ضمن که براساس گزارش تهیه شده از سوی اتاق ایران به علت نبود تامین مالی، ظرفیت بخش تولید هم اکنون حدود ۴۰ درصد است. 

 

 

بهادرانی اضافه کرد: براساس یافته‌های محققان جهاددانشگاهی در ایران بیش از ۴۰ درصد مشکلات تولیدکنندگان و سرمایه گذاران ناشی از نبود تامین مالی است این در حالی است که در کشور‌های دیگر حدود ۱۷ درصد است و در کشور‌های منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) این عدد حدود ۱۳ درصد است. 

 

وی با بیان اینکه رشد اقتصادی ۸ درصدی برنامه هفتم به ۲ بخش تقسیم می‌شود گفت: ۵ درصد این رشد با سرمایه گذاری و ۳ درصد آن باید با بهره وری (استفاده بهینه از سرمایه‌های موجود) تامین شود.

 

مشاور عالی اتاق تهران با بیان اینکه ۲۰ درصد تولید در کشور سهم بخش خصوصی و ۸۰ درصد سهم بخش دولتی است؛ گفت: هم اکنون بیشتر شرکت‌های بزرگ همچون پتروشیمی‌ها خصولتی هستند و آنچه برای بخش خصوصی باقی مانده بنگاه‌های کوچک و متوسط (SME) هستند. 

 

وی آلمان را نمونه موفق خصوصی سازی عنوان کرد و افزود: دولت بایستی با الگوبرداری از کشور‌های پیشگام در این موضوع که بومی سازی کرده اند، اقداماتی را به نفع کشور انجام دهد به همین روش براحتی می‌توان مردم را به بخش تولید وارد کرد تا سرمایه گذاری به سمت بخش خصوصی سوق پیدا کند. 

 

 

مشاور عالی اتاق تهران با گلایه از برنامه نویسان دولت، گفت: در حالی که ۲۰ درصد از این برنامه مرتبط با بخش خصوصی است، در تدوین برنامه قبلی بنده به عنوان نماینده بخش خصوصی در ستاد اصلی و کمیته‌های زیرمجموعه تهیه برنامه بودم، اما برای تدوین برنامه هفتم نماینده‌ای برای بخش خصوصی دعوت نکردند در حالی که متولی تولید در بخش خصوصی باید حاضر باشد تا چالش‌های پیش پای تولید را مطرح و براساس آن معضلات را عارضه یابی کنند.

 

 

وی اضافه کرد: افرادی که نتیجه اجرای برنامه بر روی آنها واقع می‌شود باید در جلسه تدوین برنامه حاضر باشند و حرفهایشان را بزنند وگرنه نه از وضعیت و نه راهکاری که شما را به هدف برساند مطلع نخواهید شد.

 

بهادرانی در پایان به ابعاد مثبت برنامه هفتم اشاره کرد و گفت: در این برنامه پیشرفت اقتصادی همراه با عدالت دیده شده که جزو مزایای این برنامه است و مورد دیگر اینکه در برنامه هفتم مشخص شده هر سازمانی وظیفه و مسئولیت چه امری را بر عهده دارد به عنوان نمونه در خصوص تورم نوشته شده که بانک مرکزی مسئولیت دارد و سازمان‌های دیگر در کنار بانک برای کاهش تورم تلاش کنند و یا در زمینه تولید وزارت صمت را ملاک و اولویت قرارداده اند که در برنامه قبلی بدین شکل عنوان نشده بود.