قانون اصلاح نشود انتخابات شورا‌ها سال آینده برگزار می‌شود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هادی طحان‌نظیف «سخنگوی شورای نگهبان» ­ درباره لوایح و مصوباتی که اکنون در دستور کار این شورا قرار دارد گفت: در هفته‌های گذشته بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ را بررسی کردیم. مواردی مورد اشکال و ابهام بود که به مجلس ارجاع شد. مجلس نیز موارد را اصلاح و به شورا ارسال کرد.

وی ادامه داد: اصلاحات مجلس در این باره هم‌اینک در دست بررسی شورای نگهبان است و طبق زمان‌بندی این موارد را بررسی و نتیجه را به مجلس اعلام می‌کنیم. هرگاه فرآیند بخش اول یعنی احکام لایحه بودجه ۱۴۰۴ به پایان برسد، بخش دوم که شامل جداول بودجه و ارقام بودجه است، در دستور کار قرار می‌گیرد.

طحان‌نظیف با بیان اینکه مصوبات دیگری هم در دستور کار این شورا قرار دارد گفت: طرح مربوط به اصلاح موادی از قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس که در مرحله قبل به شورای نگهبان آمد ابهاماتی داشت که در حال حاضر مجلس ابهامات را اصلاح کرده و در دستور کار شورای نگهبان قرار دارد.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: لایحه موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا هم در دستور کار شورای نگهبان قرار دارد و پس از بررسی، نتیجه را اعلام خواهیم کرد.

وی در پاسخ به سوالی درباره برگزاری انتخابات شورا‌ها اظهار کرد: هنوز مجلس اصلاحیه‌ای را نسبت به قانون موجود نداشته و تا وقتی که اصلاحی صورت نگرفته باشد باید گفت طبق روال، سال آینده انتخابات شورا‌ها و میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان را خواهیم داشت.

طحان‌نظیف با اشاره به اینکه امور اجرایی و نظارتی و فرآیند‌ها در حال طی شدن است گفت: مگر اینکه مجلس مصوبه جدیدی داشته باشد که در این صورت، آن را بررسی خواهیم کرد. البته در گذشته یک بار انتخابات شورا‌ها به تعویق افتاده بود و با ایراد از سوی شورای نگهبان مواجه نشده است، اما الان نمی‌شود درباره این سناریو‌های مطرح شده اظهار نظر کرد، چون مبنای ما آن چیزی است که مجلس تصویب می‌کند لذا باید منتظر مصوبه مجلس باشیم و در صورت تصویب چنین مصوبه‌ای در مجلس، شورای نگهبان درباره آن اظهارنظر خواهد کرد.

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در بودجه ۱۴۰۴ گفت: شورای نگهبان در این باره و در مرحله اول بودجه نکته‌ای نداشت، اما اگر در اصلاحات اخیر تغییری صورت گرفته باشد، بررسی خواهد شد.

وی با اشاره به موضوع «FATF» گفت: این موضوع مجموعه‌ای از قوانین و مقررات است که بسیاری از آن در حال اجراست. اما به طور خاص بحث این روز‌ها نسبت به ۲ لایحه پالرمو و سی اف تی است که تصویب آن مربوط به سال‌های قبل است.

طحان‌نظیف بیان کرد: شورای نگهبان نسبت به لایحه پالرمو ابهام و اشکالی نداشته است و علت ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت ناشی از ایرادات هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام بود که با اصرار مجلس به مجمع ارجاع شد.

سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: البته این شورا درباره سی اف تی اشکالات و ایراداتی داشت، شورای نگهبان الان دیگر ورودی به موضوع این دو لایحه ندارد.

وی با اشاره به طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت نیز گفت: ایرادات این طرح بعد از چند بار رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان برطرف شد. اما هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام اشکالاتی  درباره آن داشت که به مجلس ارجاع شد و با اصرار مجلس به مجمع تشخیص ارجاع شد.

طحان‌نظیف درباره واردات خودرو نیز اظهار کرد: شورای نگهبان درباره واردات خودرو هیچ ابهام و اشکالی نداشت و این موضوع به مجلس منعکس شد، در حال حاضر باید از مجمع پیگیر باشید که آیا اصلاحات انجام شده توسط نمایندگان رافع ایراد هیئت عالی نظارت بوده با خیر.