تعیین حداقل دستمزد بر اساس نوع فعالیت اصناف

 

 

به گزارش  خبرگزاری صدا و سیما، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آیین رونمایی از یکصد فرصت سرمایه گذاری در سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور گفت: رئیس جمهور در ایام انتخابات اعتقاد راسخ خود را به بخش خصوصی و بازرگانان با نقل قول از نهج البلاغه و نامه مالک بیان کردند. نامه حضرت علی (ع) به مالک اشتر یک جامعه شناسی از گروه‌های مختلف جامعه و نقاط و قوت ضعف ارائه می‌دهد و باید بار‌ها آنها خواند.

 

احمد میدری با بیان اینکه حضرت علی (ع) در نامه به مالک اشترک ضمن توصیف جزئیاتی از اصناف و گروه‌های مختلف می‌فرماید هر گروه را با کمک گروه‌های دیگر می‌توان شناخت و اصلاح کرد، خاطرنشان کرد: آنجا حضرت درباره بازرگانان می‌فرمایند که «بازرگانان پدید آورندگان وسایل زندگی از دور دست هستند»، آنها را مردمی آشتی طلب توصیف می‌کند و به مالک اشتر توصیه می‌کند که از ستیزه جویی بازرگانان نترسد. حضرت علی (ع) در این نامه بازرگانان و اهالی صنعت را مایه قوام جامعه می‌داند و از مالک می‌خواهد که آنها را در کنار خود قرار دهد.

 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: حضرت در ادامه نامه خود به مالک اشتر توصیف دقیقی از قشرهای مختلف جامعه و خصوصیاتشان ارائه می‌دهد، درحالیکه هیچ کدام را هم مقدس نکرده است و سپس به مالک توصیه می‌کند که با مردم مدارا کند. آقای پزشکیان در جلسات مختلف هر هفته این موضوع را بیان می‌کند و توضیح می‌دهد که چرا باید برای مقابله با تحریم‌ها و رسیدن به توسعه منطقه‌ای به سراغ بخش خصوصی و صاحبان کسب و کار رفت و با آنها ارتباط مستقیم برقرار کرد.

‌

 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه سخنان خود یکی از برنامه‌های وزارت رفاه را تعیین دستمزد بر اساس صنف خواند و گفت: ماده ۱۴۱ به ما این اختیار را داده که برحسب نوع مشاغل و اصناف دستمزد را تعیین کنیم و راهبرد ما حرکت به این سو است که دستمزد‌ها بر اساس صنوف تعیین شود. چون گاهی حداقل‌هایی که در تهران وضع می‌کنیم برای یک صنف در یک استان دیگر ممکن است باعث رکود آن صنف شود. بر همین اساس تصمیم داریم با مشارکت استانداری و اتاق بازرگانی و نمایندگان تشکل‌های کارگری در هر استان حداقل یک صنف را به صورت مجزا تعیین دستمزد کنیم.

 

احمد میدری، تعیین دستمزد منطقه‌ای در کشور را به دلیل نبود زیرساخت، غیرقابل اجرا در شرایط فعلی دانست و گفت: زمینه اجرای دستمزد منطقه‌ای در کشور ما وجود ندارد. در کشور‌هایی که دستمزد‌های منطقه‌ای دارند مهاجرت نیروی کار تحت نظارت شهرداری‌ها صورت می‌گیرد درحالیکه در کشور ما چنین چیزی وجود ندارد.

 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره موضوع اصلاح سازمان تامین اجتماعی و روابط کار خاطرنشان کرد: اصلاح سازمان تامین اجتماعی و روابط کار شروع شده است. آن زمان که من معاون رفاه بودم در این زمینه بحث‌هایی شد و بر همین اساس می‌خواهیم از سال آینده در هر فصل یکی از مسائل صاحبان کسب و کار را با کمک اتاق بازرگانی بررسی و حل کنیم و در این باره پیشنهاد داده‌ایم که در هیات نظارت از نماینده اتاق هم استفاده کنیم.

 

 

احمد میدری بر ضرورت تغییر در سیاست‌های مدیریت ارزی کشور تاکید کرد و اظهار داشت: لازم است سیاست‌هایی که از سال ۹۷ در حوزه مدیریت ارزی کشور به اجرا در آمده است تغییر کند. واردات کالا در سال ۹۸ با ۳۶ میلیارد دلار اداره می‌شد. آن زمان ما این مسائل ارزی را نداشتیم. امسال، اما با وجود این که ۶۸ میلیارد دلار مصرف ارزی و واردات رسمی و خروج سرمایه اتفاق افتاده، باز هم با جهش قیمت ارز رو‌به‌رو بودیم و این نشان می‌دهد که در سیاست‌ها باید بازنگری شود و این بازنگری باید با مشارکت صاحبان کسب و کار باشد.

 

 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، همکاری اتاق بازرگانی و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور را یک ضرورت توصیف کرد و گفت: معتقدم که آموزش فنی و حرفه‌ای باید از صفر تا صد از طراحی مواد آموزشی، تربیت مربی، تجهیز تامین مالی و برگزاری آزمون را شامل شود. اگر همکاری در همه رده‌ها باشد می‌توان آموزش فنی و حرفه‌ای را بالنده کرد. اما اگر همکاری به یک زمینه محدود شود به نتیجه نمی‌رسیم.

 

احمد میدری درباره اهمیت آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به بیان خاطره‌ای پرداخت و خاطرنشان کرد: زمانی که معاون رفاه بودم از مسئول برنامه ریزی کشور هند به ایران دعوت کردم تا تجربه‌های خود را ارایه دهد که با وی به مجلس شورای اسلامی رفتیم. او در آنجا در پاسخ به سوال نمایندگان که پرسیدند در صورت بالا رفتن بیکاری شما کدام مسئول را مورد سوال قرار می‌دهید، گفت که از رییس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای می‌پرسیم و این پاسخ عجیبی بود.

 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت نیروی کار باید به شکلی آموزش ببیند که در بدترین شرایط هم بتواند شغل خود را داشته باشد. درک این مسئله برای ما سخت است.

 

احمدمیدری تصریح کرد: تجربه ما در مرور علل فقر می‌گوید که یکی از دلایل اصلی نداشتن مهارت و آموزش فنی و حرفه‌ای است. در بررسی‌هایی که در این زمینه داشتیم مورد اتریش هم جالب بود. در اتریش ۷۵ تا ۸۰ درصد دانش آموزان برای تحصیل به مراکز فنی و حرفه‌ای می‌روند. البته آنجا بنگاه‌های اقتصادی ارتباط بسیار نزدیکی با مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای دارند، ما هم باید به سمت ارتباط بنگاه‌ها و سازمان‌های آموزش فنی و حرفه‌ای برویم.

 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یکی از عوامل بیکاری را «نبود نیروی ماهر» در دنیا و به خصوص در ایران دانست و گفت: برای حل این مشکل باید مهارت آموزی را در دستور کار قرار دهیم و سازمان فنی و حرفه‌ای می‌تواند این کار را انجام دهد و اینجا نقطه شروع همکاری ما و اتاق بازرگانی است که فرصت‌های شغلی و کسب و کاری را پیدا کنیم و برای نیروی کار با مهارت تربیت کنیم. البته این کار آسانی نیست، اما با همکاری بخش خصوصی قابل تحقق خواهد بود.

 

وزیر کار با بیان اینکه می‌توان نیروی کاری با مهارت بین المللی تربیت کرد، اظهار داشت: می‌توان با کمک بخش خصوصی نیروی کار ماهری تربیت کرد که بتواند مدرک معتبر جهانی داشته باشد و این در برنامه‌های ما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور قرار دارد و لازمه اش این است که در استان‌ها در رشته‌های مختلف کارگروهی تشکیل و محتوای آموزشی مناسب تعیین شود و صلاحیت حرفه‌ای نیرو‌های آموزشی هم بررسی شود؛ این تغییر بزرگی است و با تلاش مضاعف ما و شما در اتاق بازرگانی قابل انجام است.

 

 

احمد میدری بر لزوم برون سپاری برخی فعالیت‌ها در دولت تاکید کرد و خاطرنشان کرد: در سال ۹۲ دولت آقای روحانی سبد کالایی برای مردم در نظر گرفت که در نتیجه نوع غلط توزیع، چند سختی‌هایی در اجرا به مردم وارد شد. با بررسی‌هایی که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که دولت در تامین کالا و توزیع آن نباید دخالت کند و اگر قرار به توزیع منابع و یارانه‌ای به مردم هست می‌توان آن را از طریق تعاونی‌ها و فروشگاه‌ها انجام داد. در آن زمان هر استان یک مسئول توزیع داشت. اما در تجربه‌های بعدی و تغییراتی که انجام شد ما در معاونت رفاه وزارت توانستیم با ۲ نفر پرسنل ۱۵ میلیون بسته توزیع کنیم. در دولت شهید رییسی هم این برنامه با عنوان کالابرگ الکترونیکی ادامه یافت و با کمترین نیروی کار و هزینه تامین کالا و شبکه توزیع را افراد دیگری انجام دادند.

 

 

در این نشست با حضور «صمد حسن زاده» رئيس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و «غلامحسین محمدی» معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی وحرفه‌ای کشور، «پیام باقری» نایب‌رییس دوم اتاق بازرگانی و «عیسی منصوری» رییس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با هدف ایجاد پیوند میان آموزش و بازار کار از یکصد فرصت سرمایه‌گذاری برای توسعه زیرساخت‌های آموزشی و تقویت نقش بخش خصوصی و تعاونی در توسعه مهارت آموزی کشور رونمایی شد.

 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت چهاردهم با تاکید بر نقش و جایگاه نظام مهارت آموزی در چرخه اقتصادی و بازار اشتغال کشور با محوریت توسعه منطقه‌ای بر پایه عدالت از طریق به‌کارگیری ظرفیت‌های بخش خصوصی ۶ راهبرد کلیدی را در حوزه توسعه مهارت آموزی به شرح زیر طراحی کرده است:

 

طراحی آموزش‌های مشترک: ایجاد دوره‌های آموزشی مشترک با مشارکت بخش خصوصی و سازمان‌های دولتی برای افزایش کیفیت و بهره‌وری.

 

برگزاری دوره‌های ترکیبی: ارائه دوره‌های آموزشی تلفیقی که نظریه و عمل را در کنار هم قرار دهد.

 

مشارکت در اشتغال‌زایی: استفاده از آموزش‌های مهارتی به‌عنوان ابزاری برای ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار.

 

گسترش زیرساخت‌های آموزشی در مناطق محروم: توسعه مراکز آموزشی در نقاط کمتر برخوردار برای کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای.

 

اشتراک‌گذاری ظرفیت‌های مراکز آموزشی با بخش خصوصی: بهره‌گیری از دانش و تجربه بخش خصوصی در طراحی و اجرای دوره‌های آموزشی.

 

تمرکز بر نیاز‌های منطقه‌ای: طراحی آموزش‌ها بر اساس نیاز‌های خاص هر منطقه برای کاهش مهاجرت و تقویت اقتصاد محلی.

 

یکصد فرصت سرمایه گذاری در مراکز تابعه سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای در سراسر کشور و با تاکید بر مشارکت در آموزش واقعی در محیط کار و تولید در قالب مدل‌های مختلف مشارکت و سرمایه‌گذاری ارائه شده است.