محاکمه قریب الوقوع مخالفان دولت تونس

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محاکمه تعداد زیادی از مخالفان رئیس جمهور تونس، به اتهام توطئه علیه امنیت کشور آغاز خواهد شد.

این در حالی است که سازمان‌های غیر دولتی و مخالفان با "بی‌اساس" و "سیاسی" خواندن این پرونده، آن را محکوم کردند.

در میان متهمان، رهبران احزاب سیاسی، وکلا و چهره‌های رسانه‌ای دیده می‌شوند. حدود ۴۰ نفر از طیف‌های مختلف سیاسی تحت تعقیب قرار گرفته‌اند. این در حالی است که بسیاری از آنها، به ارتباط با طرف‌های خارجی، از جمله دیپلمات‌ها متهم هستند.

توطئه علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و عضویت در یک گروه تروریست، اتهاماتی هستند که شامل آنها شده‌اند.

بر اساس قوانین تونس، این موارد اتهامی ممکن است به احکام سنگین زندان و حتی مجازات اعدام منجر شوند. چندین نفر از متهمان، طی حمله گسترده به مخالفان در سال ۲۰۲۳ بازداشت شدند.

در آن زمان، قیس سعید این بازداشت شدگان را "تروریست" توصیف کرده بود. از جمله افراد شاخص این پرونده می‌توان به عصام شابی، رئیس حزب الجمهوری، جوهر بن مبارک، حقوقدان و عبدالحمید جلاصی، یکی از مقامات سابق حزب اسلام‌گرای النهضه اشاره کرد. همچنین، نام فعالانی، چون خیام ترکی و شیماء عیسی، تاجر معروف، کمال الطیف و بشری بلحاج حمیده، نماینده سابق پارلمان و رئیس پیشین انجمن زنان دموکرات تونس، در این فهرست حضور دارند. بشری بلحاج حمیده در حال حاضر در فرانسه به سر می‌برد. نام برنارد هانری لوی، روشنفکر فرانسوی نیز در میان متهمان این پرونده به چشم می‌خورد.

جوهر بن مبارک، از داخل زندان، در نامه‌ای که در یک کنفرانس خبری خوانده شد، این پرونده را "آزار قضایی" توصیف کرد کرد که هدفش "حذف نظام‌مند صدا‌های منتقد" است.

وی یکی از بنیان‌گذاران جبهه نجات ملی (FSN)، اصلی‌ترین ائتلاف مخالفان تونس هست. از زمان کودتای قیس سعید در تابستان ۲۰۲۱ که طی آن، او قدرت مطلق را در دست گرفت، مخالفان و سازمان‌های غیر دولتی در خصوص عقب گرد در حقوق و آزادی‌ها در تونس هشدار دادند. تونس در سال ۲۰۱۱ با انقلاب خود آغازگر بهار عربی بود.

بر اساس تصمیم مقامات قضایی، متهمانی که در بازداشت هستند، از طریق ویدئوکنفرانس در دادگاه حاضر خواهند شد. این در حالی است که خانواده‌های متهمان با غیر قابل قبول خواندن این تصمیم، حضور فیزیکی آنها در دادگاه را خواستار هستند.

احمد نجیب شابی، رهبر تاریخی مخالفان و رئیس جبهه نجات ملی، در گفت‌و‌گو با مطبوعات این تصمیم را " عادلانه" دانست.

او که برادر عصام شابی است، در این پرونده نیز تحت تعقیب قرار گرفته، اما آزاد است.

ریاض شعیبی، از مقامات حزب النهضه، گفته است: "این پرونده‌ای است که شاهدان و مدارک آن محرمانه هستند. "

سمیر دیلو، وکیلی که در عین حال عضو حزب النهضه هست نیز این وضعیت را "عبور از بی منطقی قضایی به جنون قضایی" توصیف کرده است.