مردم می خواهند سوال ازکجا آورده ای؟ازمسئولان پرسیده شود

 آقای دهقان، یکی از طراحان این طرح در این برنامه با اشاره به اینکه این طرح با پیگیری های فراوان و به سختی تصویب شد، گفت: برخی ها ایراد می گرفتند که این طرح خلاف اصل برائت است در حالی که اصل برائت در همه جا کاربرد ندارد و در موضوع شفافیت مالی جای اصل برائت نیست و اصل 142 قانون اساسی هم در همین راستاست.

وی ادامه داد: طرح اولیه ای که در مجلس شورای اسلامی تصویب شد با طرحی که اکنون در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام است تفاوت زیادی دارد.

دهقان افزود: از جمله اینکه ماده 8 این طرح که مقرر می کرد مسئولان نباید همزمان مدیر شرکت های موضوع قانون تجارت باشند به عللی حذف شد.

وی گفت: برداشت اولیه شورای نگهبان این بود که این طرح خلاف اصل 142 قانون اساسی است در حالی که از نظر حقوقی مخالف این نظر بودیم.

دهقان افزود: به نظر ما این اصل، حصری نیست بلکه اولویت ها را ذکر کرده است.

نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: اگر این اصل را نداشتیم، شاید تصویب این طرح  8 سال طول نمی کشید اما نظر شورای نگهبان باید تمکین شود.

وی ادامه داد: برای چگونگی اجرای اصل 142 قانون اساسی هم قانونی نوشته نشد و ضمانت اجرای آن معلوم نیست.

دهقان افزود: در طرح اول مجلس شورای اسلامی در این باره این ضمانت اجراها پیش بینی شده بود البته برخی ایرادها  وجود داشت و مجلس آن را بر طرف کرد اما پس از رد دوباره و ایرادات دوباره شورای نگهبان، مجلس  روی  نظر خود اصرار کرد.

دهقان گفت: کسانی که منافع آنها در خطر بود با اصل این موضوع مخالف بودند و پس از مخالفت شورای نگهبان با این طرح، چاقوی آنها دسته پیدا کرد.

نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: ما ایراداتی را که شورای نگهبان از از سال 86 از این طرح گرفته بود،  برطرف کردیم  و ماده قانونی جدیدی  نوشتیم  و از اصل 142 قانون اساسی عبور کردیم و ماده قانونی جدید هم ربطی به اصل 142 نداشت اما دوباره شورای نگهبان ایراد مغایرت طرح با اصل 142 را گرفت.

وی تاکید کرد: به نظر شورای نگهبان احترام می گذاریم  اما بر روی طرح اصرار کردیم.

دهقان گفت: به نظرم، نظر خوشی از سوی مراجع  مختلف  به این طرح  ابراز نشد و این طرح 8 سال طول کشید و اگر نظر خوشحالی رهبری از این طرح  نبود  اکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم تصویب نمی شد.

نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: رویکرد خوبی در مجمع تشخیص نسبت به  این طرح وجود دارد و تصویب این طرح بسیار  مفید است.  وی ادامه داد: مسئولان باید خود را با مردم ضعیف مقایسه کنند اما مسابقه ثروت اندوزی در کشور راه افتاده است.

دهقان با تاکید بر اینکه کسی که مسئول است نباید مسابقه ثروت اندوزی داشته باشد، گفت: چون رژیم شفاف مالی وجود ندارد اوضاع مناسب نیست، باید مجموعه ای داشته باشیم که کاری جز مبارزه با مفاسد اقتصادی نداشته باشد .

وی با اشاره به اینکه طرح اولیه مجلس شورای اسلامی درباره رسیدگی به دارایی مقامات کامل تر است، افزود: انتظار داریم  مجمع تشخیص مصلحت نظام، طرح اولیه را یک بار مطالعه کند.

دهقان گفت: ما هر بار بندهایی از این طرح را حذف کردیم تا شورای نگهبان و بقیه نمایندگان مجلس که بر طرح اولیه اشکالاتی گرفتند را راضی کنیم.

وی افزود: مخالف بودیم  که در این طرح  همه کارمندان  دولت را بیاوریم  و  علت اجرا نشدن قانون 1337 در این باره همین بود چون شمول  طرح  زیاد بود  به همین خاطر  ما گفتیم مدیر کل به بالاتر و کارمندان را  حذف کردیم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اینکه گفته شود  این طرح، اجرایی نیست را قبول ندارم .

وی ادامه داد: در این طرح رسیدگی قضایی از همه مطرح نیست  بلکه رسیدگی  مدیریتی  مطرح است  و خود قوه قضائیه بر اساس آئین نامه ای که تصویب خواهد شد ، رفتار خواهد کرد .

دهقان افزود: تنها در مواردی که تردید وجود دارد رسیدگی قضایی می شود و نیاز نیست به همه موارد رسیدگی قضایی شود.

وی گفت: نفس اینکه هر 4 سال یک بار اموال مسئولان رسیدگی می شود ، بازدارنده است.

دهقان افزود: مرحله اول اجرای این طرح، اعلام اموال ا ست  سپس رسیدگی مدیریتی به آن می شود و اگر در مواردی تردید وجود داشت  مرحله رسیدگی قضایی آغاز می شود.

نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: به نظرم صد درصد مردم می خواهند سوال " از کجا آورده ای؟" از مسئولان پرسیده شود و این خواست ملی است به غیر از اینکه خواست برخی از مسئولان نیست.

وی در عین حال تاکید کرد: اکثریت بسیار بالایی از مسئولان ما ساده زیست و پاکدست هستند اما بخش اندکی آبروی این اکثریت را برده اند.  

ره پیک، عضو شورای نگهبان هم در ارتباط تلفنی با این برنامه در پاسخ به این پرسش که علل مخالفت شورای نگهبان با این طرح چه بود ؟ گفت: این طرح سه بار در شورای نگهبان در سال های 86 ، 89 و 90 مطرح و اشکالاتی به آن وارد دانسته شد.

وی افزود: یکی از اشکالات به طرح این بود که نظر اکثریت شورا این بود که اصل 142 قانون اساسی مقاماتی را که باید به اموال آنها رسیدگی شود را تصریح کرده و موارد مطرح شده در آن قابل تعمیم به دیگران نیست.

ره پیک گفت: اصل 142 یکی از ساز و کارهای کنترلی برای مقامات عالی است و به این معنی نیست که روش های دیگر برای جلوگیری از فساد اعمال نشود.

عضو شورای نگهبان افزود: طرح مجلس با اصل 142 قانون اساسی مغایرت هایی دارد .

ره پیک ادامه داد: شورای نگهبان برخی ایرادات دیگر نیز از این طرح گرفت و در دور بعدی که این طرح برگشت و دوباره آمد برخی اشکالات رفع نشد.

وی افزود: این طرح ایرادهای دیگری هم داشت از جمله اینکه برخی ضمانت های اجرایی این طرح مانند انفصال از خدمات دولتی اشکالاتی داشت که به اشکالات قبلی اضافه شد زیرا  قانون اساسی  برای برخی از اشخاص  که منصوب شدند، ترتیباتی برای برکناری پیش بینی کرده است و قانون عادی نمی تواند خلاف آن باشد.

عضو شورای نگهبان با اشاره به اینکه مجموعه ای از ایرادات در این طرح وجود داشت گفت: طراحان حسن نیت داشتند و اصل مسئله  یعنی جلوگیری  از فساد و افزایش به ناحق دارایی موضوعاتی مهم هستند.

ره پیک افزود: فلسفه قانون گذاری جهت اولویت را تعیین می کند و برداشت شورای نگهبان با توجه به نص اصل 142 قانون اساسی  بود .

وی گفت: اگر روش های دیگری مطرح شود ممکن  است برخی از این  اشکالات  رفع شود امیدواریم هدف اصلی این طرح به نتیجه و تلاش ها به ثمر برسد.

محمدجواد ایروانی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در این برنامه گفت: ایجاد شفافیت مالی، لازم است اما مسئولان،در شفافیت داشتن، اولی هستند و شفافیت بیشتری باید داشته باشند .

وی افزود: در این زمینه هیچ خط قرمزی در نظام نداریم و بر اساس اصل 142 قانون اساسی دارایی رهبر ، رئیس جمهور ، وزرا و معاونان باید قبل و پس از مسئولیت اعلام شود.

ایروانی تاکید کرد: تا کنون هم رسیدگی به اموال مسئولان تعطیل نبود البته اینکه قانون اساسی در اصل 142 مسئولان  را نام برده است دلیل نمی شود که به دارایی های مسئولان  دیگر رسیدگی نشود.

وی گفت: قانون رسیدگی به دارایی های وزیران و دیگران مصوب سال  1337 معلوم نیست چرا از زمان تصویب تا کنون اجرا نشده است.

ایروانی افزود: شورای نگهبان هم مخالف رسیدگی به اموال مسئولان نیست بلکه آنها  می خواهند این طرح مغایر قانون اساسی نباشد .

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: هر قدر مسئولان بالاتر شفاف تر باشند و این موضوع برای مردم ملموس باشد، نقش هدایتی دارد .

وی گفت: اکنون در آسیای جنوب غربی بر اساس شاخص رقابت پذیری  2012 و 2013 ما در حوزه اعتماد عمومی به سیاستمداران رتبه خوبی  در حدود 50 درصد داریم که عالی است و آن را باید ارتقاء دهیم.

ایروانی تاکید کرد: باید نظارت بر اجرای قوانین را خوب انجام دهیم .

وی گفت: در آذر 90 مصوبه رسیدگی به دارایی مقامات به مجمع تشخیص مصلحت نظام آمد و کمیسیون قضایی این مجمع  اعلام کرد چون ابهام شورای نگهبان  بر طرف نشده است باید رفع ابهام شود.

ایروانی ادامه داد: پس از رفع ابهام در مجلس  این طرح سال 91 به مجمع رسید و نتیجه این شد که دامنه شمولیت طرح  بیشتر شود  اما اصلاح مواد دیگر هم ضروری تشخیص داده شد.

وی افزود: این طرح دوباره در کمیسیون های قضایی و اقتصاد و دارایی  مجمع تشخیص بررسی شد و به 150 هزار سمت گسترش پیدا کرد که اجرای آن بار مالی هم دارد.

ایروانی گفت: با استیذان از رهبری ، ایشان فرمودند نیاز به استیذان نیست و بقیه افراد منصوب رهبری هم به این طرح اضافه شد و با توجه به این مسایل تصویب این طرح  سرعت مناسبی داشت. 

وی افزود: ابتدای امسال کلیات این طرح  تصویب شد اما جزئیات هم باید تصویب شود .

ایراونی گفت: بررسی جزئیات در کمیسیون ها آغاز شده است  اما هنوز  در صحن مجمع تشخیص، مطرح نشده است .

وی افزود : با توجه به اینکه مجمع در هر ماه  2 جلسه  برگزار می کند  فکر کنم دو تا سه ماه دیگر این طرح تصویب شود .

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: قانون مصوب سال 1337 درباره رسیدگی به دارایی که همه کارمندان را هم شامل می شد چرا متروک ماند؟

ایروانی افزود: وقتی دایره  مشمولان  طرح زیاد شوند ،جدیت اجرای  طرح پایین می آید چون نیاز به دادگاههای زیاد  برای رسیدگی است.

وی گفت: اجرای طرح باید دقیق باشد و اگر دقیق  اجرا نشود  به اصل  طرح لطمه وارد می شود .

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه چگونگی اجرای این طرح  مهم است، افزود: این طرح  باید به گونه ای باشد که قابل اجرا باشد.

وی با اشاره به اینکه معمولا برای طرح های شفاف سازی مانند طرح مالیات بر ارزش افزوده مقاومت هایی می شود، گفت: تصویب طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران می تواند از بسیاری از فسادها و لغزش ها پیشگیری کند.

پس از گذشت چند سال، مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران که به دلایلی از جمله مغایرت با قانون اساسی، مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و به عنوان یک موضوع اختلافی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده بود، چند روز پیش در دستور کار این مجمع قرار گرفت و کلیات این طرح تصویب شد.