سامانه های اطلاعات اقتصادی، گامی در مبارزه با پولشویی

علی طیب نیا در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار واحد مرکزی خبر در حاشیه نشست شورای عالی مبارزه با پولشویی که با حضور وزیر دادگستری و رییس کل بانک مرکزی برگزار شد با اشاره به اینکه  قانون مبارزه با پولشویی در سال 1368 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید افزود:  دراین فاصله آیین نامه ها و رویه های اعمال این قانون اماده شده است و باید طرح ها را عملیاتی کنیم.
وزیر اقتصاد و دارایی گفت: هم اکنون مرکز اطلاعات مالی کشور به عنوان یکی از زیر مجموعه های وزارت اقتصاد مسئولیت اجرای مصوبات شورای عالی مبارزه با پولشویی را برعهده دارد.
وی افزود: این مرکز در جلسه امروز که  نخستین جلسه شورای عالی مبارزه با پولشویی در دولت جدید بود، گزارش های عملکرد گذشته خود را به اعضا ارائه کرد.
طیب نیا گفت: دراین جلسه برنامه کاری آینده شورا تصویر سازی شد و درباره پیشنهاهای برخی نهاد ها که به شورا ارسال کرده بودند بحث و گفتگو و تصمیمات لازم گرفته شد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه جریان شفاف اطلاعات بین دستگاه های اقتصادی و تراکنش های بانکی از جمله مباحث مورد گفتگو در جلسه امروز شورای عالی مبارزه با پولشویی بود گفت: شفاف سازی  و جریان ازاد اطلاعاتی در اقتصاد یکی از راه های اجرای اقتصاد مقاومتی است.
وی اضافه کرد: اگر بتوانیم سامانه های اطلاعات اقتصادی را ایجاد کنیم  و بویژه ارتباط میان این سامانه ها را برقرار کنیم تا اطلاعات در اختیار مردم قرار گیرد می تواند در ریشه کن کردن فساد و مبارزه با آن نقش اساس داشته باشد.

چرخ اقتصاد کشور به حرکت درآمده است

وزیر امور اقتصادی و دارایی از اینده خوب اقتصادی کشور خبر داد و گفت : شاخص های اقتصادی رو به بهبود است.

علی طیب نیا با بیان اینکه شرایط اقتصادی نامساعد سال های گذشته ادامه دارد ، گفت : مجموعه برنامه های دولت برای مقابله با وضع موجود از موفقیت بالایی برخوردار بوده و چرخ اقتصاد به حرکت درامده است.

وزیر اقتصاد تصریح کرد : تلاش ها و برنامه های دولت نرخ تورم را از 45 درصد به 17 درصد و براساس اخرین آمار به 16 درصد کاهش می دهد.

طیب نیا با بیان اینکه خروج از رکود و تقویت توان تولید هم از موفقیت های دولت است ، افزود : نرخ رشد اقتصادی که سال 1391 منفی 6/6 درصد بود از پارسال بهبود پیدا کرده است و امیدواریم امسال به نرخ رشد مثبت برسیم.

طیب نیا تصریح کرد : رشد تولید برخی شرکت ها از جمله صنایع خودروسازی و صنایع پتروشیمی حاکی از به جریان افتادن چرخ های اقتصاد کشور دارد و نوید خوبی است.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه مقابله با رکود به دوره زمانی و برنامه ریزی گسترده نیاز دارد ، گفت : ستاد اقتصادی دولت بر خروج غیر تورمی از شرایط رکود کشور متمرکز شده است.

وی گفت : ایجاد سامانه های شفاف سازی اطلاعات اقتصادی به منظور مبرا کردن اقتصاد از پولشویی از راه های رسیدن به استانداردهای بین المللی اقتصادی است.

طیب نیا اظهار داشت : برخی موانع بین سازمانی در این عرصه وجود دارد که در مذاکره با وزیر دادگستری به توافق های خوبی در این زمینه دست یافته ایم.