وزیر دادگستری: شاهد برخی تعابیر ناروا هستیم

به گزارش واحد مرکزی خبر، حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی پس از جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران افزود: به طور نمونه تلاش می کنند پرونده 650 میلیون یورویی تبدیل به 3 هزار میلیارد تومان و مشابه سازی شود.
وی اضافه کرد: پرونده ای را که سراسر فساد ، خلق پول ، جعل سند و برداشت ناصحیح از نظام بانکی با شبکه گسترده فساد در بانک ها و دیگر مراکز است ، با پرونده سه هزار میلیاردی جعلی و ادعایی مشابه سازی می کنند.
پورمحمدی گفت: نهاده های دامی روی دریا بود و برای انجام سریع امور گمرکی اجازه ترخیص داده شد اما متاسفانه با ماجراجویی و اتهام ناروا تخلف را به دولت نسبت می دهند.
وی افزود : تخلفی صورت نگرفته است و ما تخلف را قبول نداریم البته دیوان محاسبات هم در این موضوع بررسی های عمومی را انجام داده است.
پورمحمدی گفت: حال در این ماجرا مقداری سود گیر طرف آمده زیرا دموراژ نداد و به طور مثال ده میلیارد تومان کرایه کشتی کمتر داده است آیا با این اقدام پرونده 650 میلیون یورویی یا سه هزار میلیارد تومانی درست شد ؟ آیا با دولتی که این همه در برخورد با فساد حساس است ، باید این طور برخورد کنیم در صورتی که نه از بیت المال کم شد نه گرانفروشی شده ، نه رشوه پرداخت شده و نه سوء استفاده مالی و جابجایی پول صورت گرفته است بلکه برای جلوگیری از دموراژ اجازه ترخیص داده شد ، آیا باید این جور برخورد کرد؟
وی گفت: به طور نمونه در پرونده 4 و دو دهم میلیارد دلاری نفت خود را فروختیم و وجه آن را در حسابی گذاشته ایم که مشکلاتی مانند تحریم و غیره برای آن به وجود آمده است که بخشی از آن مربوط به صندوق توسعه ملی ، بخشی مربوط به خزانه و بخشی هم مربوط به شرکت نفت است که معادل ریالی خزانه واریز شده است ، آیا باید آن از  آن سوء تعبیر و سوء برداشت کنیم.
وزیر دادگستری گفت: دولت تلاش می کند سالم و قانونمند عمل کند و این سیاست جدی دولت است و نسبت به گذشتگان بدون انتقام گیری ، اصلاح امور کمک کند اما از نجابت دولت سوء استفاده می کنند اما نجابت و مصلحت سنجی کشور از سوی دولت نباید سبب سوء استفاده عده ای شود..
دولت در رسیدگی به تخلفات بنای انتقام گیری ندارد
وزیر دادگستری گفت: ما در دولت به افزایش بهره وری و راندمان اداری فکر می کنیم و بحثی به نام تفکیک جنسیتی نخواهیم داشت.
حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی درحاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره اجرای طرح تفکیک جنسیتی در شهرداری تهران افزود: البته اگر مجموعه ای جداگانه برای خانم ها و آقایان موجب افزایش راندمان و بهره وری شود هم مطابق با آرمان ها و سنت ماست و هم منطق اقتصادی دارد اما درجایی برای پیشرفت کار باید همکار خانم و آقا در مجموعه باهم باشند.
وی در پاسخ به پرسشی درباره افزایش قیمت شیر و لبنیات در ماه مبارک رمضان گفت: واقعیت این است که تولید کنندگان شیر و محصولات لبنی برای تأمین مواد اولیه از لحاظ افزایش قیمت های نهاده های دامی و کشاورزی با مشکل روبرو هستند، از اینرو قیمت ها افزایش یافته است.
پورمحمدی افزود: از سال گذشته دولت اعلام کرده است که قیمت ها افزایش نیابد و آهنگ تغییر قیمت ها آرام باشد، البته درباره شیر و لبنیات، سازمان حمایت از مصرف کنندگان بررسی ها را انجام داده و همکاران ما هم کمک کرده اند که مشخص شد قیمت تمام شده بالاست.
وی گفت: در دولت مطرح و قرار شد که برای شیر به خاطر جایگاه خاصی که در سبد غذایی دارد یارانه مناسبی در نظر گرفته شود.
وزیر دادگستری افزود: ناچاریم در قبال افزایش قیمت محصولات لبنی با محاسبه دقیق، افزایش قیمت را بپذیریم اما در باره شیر دولت تصمیم دارد یارانه را منظور کند.
پورمحمدی درباره تدوین حقوق شهروندی در دولت گفت: رئیس جمهور قبل از انتخابات و در ابتدای ریاست جمهوری در این باره تأکید فراوان داشت، مبانی، قوانین و دستورالعمل های غنی و فراوانی داریم که باید در گام نخست آنها را تجمیع کنیم، بررسی ها انجام شده و منتظریم دیدگاه های دیگر را بررسی کنیم تا بتوانیم آن را در قالب یک مجموعه ارائه کنیم.
وی با اشاره به تصویب لایحه جامع وکالت در دولت افزود: اخیرا  این لایحه با 146 ماده در دولت تصویب و در آن تلاش شد ضمن حفظ استقلال دستگاه قضایی، از حقوق مراجعه کنندگان اعم از شاکی و متهم دفاع شود و وکالت هم جایگاه حقوقی خود را تقویت کند که این لایحه در چند روز آینده به مجلس ارسال و ضمنا آن منتشر خواهد شد، البته همزمان با بررسی مجلس، جای نقد هم دارد.
پورمحمدی درباره کمیته حفاظت از دانشمندان هسته ای گفت: از قبل کمیته ای امنیتی زیر نظر شورای عالی امنیت ملی در وزارت کشور مستقر است و برای هر کسی که جان او در خطر است رده حفاظتی را مشخص و اعمال می کند، البته مراقبت امنیتی از دانشمندان هسته ای همچنان ادامه دارد.
وی درباره تخلفات دولت گذشته افزود: در دولت گذشته تخلفاتی صورت گرفته که این دولت بنای ماجراجویی و انتقام گیری ندارد که اگر بنا بود از ابتدا به شعار و بیانیه های تند اقدام می کردیم، دولت یازدهم در مسیر رسیدگی هایی که برای مدیریت اعمال می کند با مواردی روبرو می شود که البته تلاش دولت برای اصلاح است.
وزیر دادگستری گفت: درباره بورسیه غیرقانونی سه هزار نفر، سازمان بازرسی و نهادهای نظارتی گزارش هایی آماده کردند وزارت علوم هم گزارش آماده کرد اما دولت منتظر است تا کار آنها انجام شود، البته همه این سه هزار نفر در یک سطح نیستند که باید این موضوع به طور کامل بررسی و قوانین به طور درست اجرا شود تا حق کسی ضایع نشود.
پورمحمدی افزود: این تخلف درباره استخدام 500 هزار نفر نیز صدق می کند که باید با مراقبت و طبقه بندی بررسی شود تا با رعایت قوانین و مقررات آسیبی به شهروندان نرسد.
وی با اشاره به اینکه در این دولت بنا بر این است که تخلفی اتفاق نیفتد گفت: دولت درباره جلوگیری از فساد و تخلف تأکید شدید به همکاران داشته است و هفته گذشته نیز رئیس جمهور به رعایت قانون و پرهیز از فساد تأکید جدی داشت و گفت که در این موضوع کوتاه نمی آید و برخورد جدی می کند.
پورمحمدی افزود: با تجربه ای که بنده دارم، این دولت در رعایت سلامت اداری و مبارزه با فساد کارنامه قابل قبولی دارد و بنده کارکرد دولت را در این باره موفق ارزیابی می کنم.
وی با اشاره به اینکه دولت به بسیاری از بسترهای ورود فساد توجه جدی دارد تا این بسترها منتشر نشود گفت: اقداماتی که دولت سال گذشته برای افزایش فعالیت های الکترونیکی انجام داد چشمگیر بوده است و به طور نمونه بیش از90 درصد از ارائه اظهارنامه مالیاتی به صورت الکترونیکی انجام شد و از ابتدای سال 93 نیز پنج گمرک کشور به سامانه الکترونیکی مجهز شد که موجب شد درآمد گمرکی چهار برابر افزایش یابد.
وزیر دادگستری افزود: برخورد و پیگیری پرونده های فساد البته نه ماجراجویانه و نه انتقام گیرانه از موضوعات جدی دولت است و امروز نیز در بهترین شرایط همکاری دولت، قوه قضائیه و دستگاه های نظارتی در این باره هستیم.
پورمحمدی با اشاره به اینکه پرونده های فساد به ویژه پرونده های بزرگ آن قدر پیچیده هست که نمی توان انتظار رسیدگی سریع به آن داشت گفت: پرونده بابک زنجانی بیش از هشت هزار میلیارد تومان است که هنوز همکاری نمی کند و بخشی از اموال معلوم نیست که کجاست و ما فقط اموال داخل را داریم، پول نقد رفته، زمین، ساختمان، ماشین و هواپیما باقی مانده که دردی را دوا نمی کند اما دولت مجبور است فعلاً با همین ها بسازد.