سقف مهریه تابع اراده طرفین است؛ حمایت کیفری تا ۱۴ سکه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در برنامه صف اول سه شنبه شب با حضور رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی موضوع مهریه و چالش های تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی بررسی شد. متن کامل این گفتگو به شرح زیر است. 

سؤال: در طرح اصلاح موادی از قانون اجرای محکومیت‌های مالی، مهمترین نکته‌ای که راجع طرح شما در مجلس وجود دارد، ضرورت رفتن به این سمت است و نکته دوم اینکه اینقدر بعد مهریه برجسته شد؟ گویا این طرح صرفاً برای محکومان مالی متأثر از مهریه است و سایر حوزه‌ها در حاشیه قرار گرفت. چرا مجلس به موضوع ورود کرد و الان مهمترین نکاتی که در دستور کار کمیسیون قرار دارد چه مواردی است؟

سرگزی: یکی از موضوعات مهمی که امروز هم در صحن علنی مجلس بررسی شد و هم قبل‌تر در کمیسیون حقوقی و قضائی بررسی شده بود، اصلاح برخی مواد مربوط به قانون نحوه اجرای محکومیت‌های است. اساساً این طرح با این نگاه در کمیسیون بررسی شد که امروز تعداد قابل توجهی از محکومان مالی در شرایطی به سر می‌برند که چاره‌ای جز تحمل حبس ندارند و در همه این محکومیت‌ها، قریب به ۲۵ هزار نفر تحمل حبس می‌کنند. عملاً یک هشتم جمعیت کیفری زندان‌ها را به خودش اختصاص می‌دهد. با این تفاوت که زمان ماندگاری این محکومان در زندان شاید به کمتر از یک یا دو ماه برسد. اگر ورودی را براساس این نصاب حساب کنیم، تعداد افرادی که به جهت اجرای احکام مالی در زندان حضور پیدا می‌کنند، از این بیشتر شود. وقتی فردی به عنوان زندانی قلمداد شود، هم تبعات بسیار زیادی برای خودش دارد و هم برای خانواده اش.  وقتی پدر خانواده، برای موضوع مالی وارد زندان می‌شود، آینده فرزندانش بسیار تحت تأثیر قرار می‌گیرد. امروز خیلی از دستگاه‌های ما در فرآیند‌های گزینشی خودشان اشاره می‌کنند که به واسطه اینکه سرپرست خانواده، پدر خانواده در زندان حضور داشته، امکان حضور و تصدی آن شغل را ندارد و آسیب بسیار جدی است. آیا ما و شما حاضر هستیم برای پسر مان برویم خواستگاری. دختر خانمی که پدرش یک روز در زندان بوده یا بالعکس؛ لذا نکته‌ای که وجود دارد با این نگاه و اینکه ما تا جایی که امکان دارد حبس را برای موضوعات اصلی بگذاریم و در جا‌هایی که می‌توانیم جایگزین حبس پیش بینی کنیم و از سایر شقوق حبس مثل حبس در خانه، حبس تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، استفاده کنیم این موارد را دنبال کنیم. با این رویکرد بحث اصلاح برخی مواد مربوط به نحوه اجرای محکومیت‌های مالی داریم که شقوق متعددی دارد ولی در بحث مهریه خیلی بیشتر در فضا‌های مختلف به آن پرداخته شد، اما نگاه صحن و نگاه کمیسیون فقط پرداختن به موضوع مهریه نبوده. مستحضرید که محکومیت‌های مالی به دو دسته عمده تقسیم می‌شوند، یا به ازای دین مالی دریافت کرده که در قانون فعلی ما اگر به هر علتی پرداخت نکنیم، حبس برای آن پیش بینی شده است، امکان استفاده از سامانه نظارت الکترونیکی وجود ندارد. اما در طرحی که در صحن مجلس بررسی شد، این امکان برای دستگاه قضایی فراهم است که قاضی بنا به تشخیص و شرایط و اوضاع و احوال محکوم علیه، اگر تشخیص داد می‌تواند از سامانه‌های نظارت الکترونیک استفاده کند. اما یک جایی است که به ازای دین، مالی دریافت نکرده، مثل دیه، نفقه، مهریه، مالی دریافت نکرده است. در مواجهه با این فرد چه اقدام‌هایی می‌توانیم بکنیم. پس می‌شود دو قسمت یعنی ما به بحث محکومیت‌های مالی پرداخته‌ایم. 

سؤال: بین محکومان کیفری و محکومان مالی فرق گذاشته‌اید؟

سرگزی: تفکیک اینطور است. یک بحث محکومان مالی داریم و یک بحث محکومان کیفری. الان برای کسی که محکومیت کیفری می‌گیرد و میزان حبس کمتر از دو سال، می‌تواند از سامانه نظارت الکترونیک یا همان پابند استفاده کند و شاغل شود. اما برای کسی که محکومیت کیفری کمتر از دو سال دارد، پیش بینی شده. برای افرادی که محکومیت کیفری حبس بیش از دو سال دارند، اگر یک چهارم حبسشان را تحمل کنند می‌توانند از پابند الکترونیکی استفاده کنند. در مباحث کیفری استفاده از سامانه نظارت الکترونیکی را پذیرفته‌ایم، اما در حوزه محکومیت‌های مالی نپذیرفته‌ایم، نگاه بر این بود گفتیم شاید تبعیضی در اینجا وجود داشته باشد که اگر ابتدا بخواهیم سامانه‌های نظارت الکترونیکی پیش بینی کنیم، به علت سبک بودن برخی محکومیت‌های مالی باید درخصوص محکومان این دسته از این سامانه استفاده کنیم. 

سؤال: بحثی که در فضای رسانه‌ای داغ است، مهریه است که موافق‌ها و مخالفانی دارد. شما در طرحتان بحث تعیین سقف را مطرح کرده‌اید. یکی از دغدغه‌هایی که می‌خواندم این بود که برای چه سقف گذاشته‌اید که بیشتر از ۱۴ سکه نمی‌شود مهریه کرد؟

سرگزی: اساساً نه کمیسیون و نه صحن هیچ سقفی برای تعیین میزان مهریه نگذاشته است. میزان مهریه براساس اراده آقا و خانم تعیین می‌شود و در هیچ قانونی نه در امروز و نه در گذشته برای تعیین سقف وجود نداشته. اما در حوزه ضمانت اجرا‌های حقوقی و کیفری، یعنی در زمان عقد، خانم و آقا می‌توانند هر میزانی مهریه تعیین کنند، اما اینکه حاکمیت از چه میزان مهریه می‌تواند حمایت کند، چه میزان حمایت حقوقی می‌تواند کند و چه میزان حمایت کیفری می‌تواند کند؟ حمایت حقوقی حاکمیت به هر میزانی است که طرفین توافق کنند. در صورتی که مرد مالی داشته باشد، یعنی اگر به نحو تقسیط هم باشد آقا باید تا آخر عمر بدهی اش را بپردازد. اما اینکه بگوییم اگر تأخیر در پرداخت این قسط کرد، در قانونی فعلی ۱۱۰ تا است، در مصوبه‌ای که چند روز قبل در مجلس داشتیم این را روی ۱۴ سکه آوردند. لذا از اساس در حوزه تعیین سقف مهریه هیچ ورودی نکرده‌ایم و تابع اراده طرفین است، اما از آنجا به بعد اگر بخواهند کیفری پیگیری کنند تا ۱۴ سکه حمایت می‌کنیم، الباقی حقوقی می‌شود ولی برعهده آقا بدهکاری وجود دارد و باید پرداخت کند. 

سؤال: اینجا چند دغدغه وجود دارد، می‌گویند این آقا در فرصتی که شما برای او قائل شده‌اید می‌رود و اموالش را به نام دیگران می‌کند، همچنین امکانی وجود دارد؟

سرگزی: این انتقاد به قانون فعلی است. هیئت عمومی دیوان عمومی کشور رأیی صادر کرده، اعلام می‌کند که معامله به قصد فرار است. یعنی خانم‌ها این مطلب را در حوزه مهریه اشاره می‌کنند. البته سایر طلبکاران این موضوع را دارند. یعنی ناظر به همه طلبکاران است. رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور می‌گوید معامله به قصد فرار از دین از زمانی که رأی قطعیت پیدا می‌کند، دارای بحث کیفری است. یعنی این فرصتی است که این فرد اموال خودش را به نام دیگران بزند. در این طرح این را اصلاح کرده‌ایم. گفته‌ایم به محض اینکه طلبکار از زمانی که اظهارنامه‌ای به بدهکار بدهد، در سامانه ثنا، از آن لحظه معاملات به قصد فرار از دین محکومیت کیفری پیدا می‌کند. یعنی این نقصی که امروز دغدغه‌ای بسیاری از خانم‌ها است.

سؤال: در بحث خریداری ماشین، خانم می‌آید می‌گوید این ماشین مهریه من است. در این اصلاحی که در طرحتان می‌زنید، برای این موضوع محکویت کیفری دارید یا می‌توانند آن مال را برگردانند؟

سرگزی: هم معامله باطل است و هم محکومیت کیفری دارد و فرار از دین است. همین الان در قانون فعلی معاملات سوری و معاملات به قصد فرار از دین باطل است. اما نکته اینکه از چه زمانی، این آقایی که این اموال را واگذار می‌کند که عمدتاً در این حوزه‌ها منتقل به افراد نزدیک خانواده خودشان انجام می‌دهند، لذا این معاملات باطل است. درخصوص فردی که اشاره کردید مالی را خریداری کرده و در مخاطره است، برای طلبکاری که طلب خودش را می‌خواهد برای آن هم سخت و نابودکننده است. یعنی وقتی ما تجویزی می‌کنیم قطعاً یکسری نقاط مثبت دارد و یکسری مضراتی هم دارد. در این حوزه تقویت آن فردی که طلبکار است و مالی را به کسی داده یا مالی را باید از کسی بگیرد، اینجا ما از حقوق او صیانت می‌کنیم. 

سؤال: آقایانی که اموال خودشان را مخفی می‌کنند، اینجا حکم چه است؟

سرگزی: در این طرح پیش بینی شده درخصوص افرادی که اموال شان را پنهان می‌کنند. خیلی سوابق در قوانین قبلی نداریم. یک بحث مماطل است. کسی که اموال خودش را پنهان کرده و ثابت می‌شود که اموالش را پنهان کرده در حوزه مهریه خانم می‌گوید من می‌دانم ایشان ۵۰۰ گرم طلا دارد و پنهان کرده و اینها اگر این فضا اثبات شود، این فرد مشمول سامانه نظارت الکترونیکی نمی‌شود و مشمول حبس می‌شود در حبس می‌ماند تا بدهی اش را بپردازد. 

سؤال: شاید واقعیت نداشته باشد؟

سرگزی: وقتی ثابت شد، فرآیند رسیدگی آغاز می شود. در بند پ ماده ۱۱۳ برنامه هفتم توسعه پیش بینی شده سامانه شناسایی اموال یک مکانیزم فنی در اختیار قوه قضائیه قرار بگیرد، تمام شبکه‌های مالی ما به آنجا متصل شود و حتی با استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی تمام الگوریتم‌های مالی این فرد را بررسی کند. 

سؤال: پس ادعا ملاک نیست؟

سرگزی: صرف ادعا نیست. ادعا شود، باید اثبات شود. 

سؤال: اثبات شود که از مال برداشت می‌شود؟

سرگزی:  نکته اینجا است که پنهان کرده، فرد را در زندان نگهداری می‌کنند تا اموال پنهانی خودش را آشکار کند و در اختیار طلبکار قرار دهد. 

سؤال: شاید خانم به قصد اینکه مرد را درگیر کند این اقدام را انجام می‌دهد؟

سرگزی:  ما به این مرحله رسیده‌ایم که اثبات شود مالی دارد، به قطعیت اگر به موجب حکم دادگاه به این رسیدیم که این فرد مالی را پنهان کرده است. 

سؤال: مردی که مالی ندارد بتواند به صورت یکجا مهریه را بپردازد، روی این طرح چه تدبیری اتخاذ شده؟

سرگزی: از اساس سامانه‌های نظارت الکترونیکی یا حبس در خانه را برای افرادی پیش بینی کرده‌ایم که استطاعت پرداخت بدهی شان را به نحو کامل ندارند. دو حالت اینجا ایجاد می‌شود که عمدتاً افرادی که در زندان هستند به واسطه این دو جهت است. جهت اول اینکه به محض اینکه طلبکار طلبش را بخواهد، رأی قطعی صادر شود، اجراییه صادر می‌کنند. فردی که محکوم شده، مهلت دارد، ظرف یکماه اگر نمی‌تواند این بدهی را پرداخت کند، دادخواست اعصار ۳۰ روزه می‌دهد. اگر دادخواست اعصار دهد تا زمانی که رأی اعصار صادر نشده، فرد همین الان براساس قانون فعلی آزاد است تا حکم صادر شود. اما عمده مردم از خیلی قوانین اطلاع ندارند. نمی‌دانند در این ۳۰ روز باید دادخواست اعصار دهند. روز چهلم می‌دهد، این فرد زمانی که خارج از مهلت ۳۰ روزه دادخواست می‌دهد، باید در کنار دادخواستش یک تأمین هم بدهد. در ماده ۳ بند یک پیش بینی شده. می‌گوید این فرد وقتی می‌خواهد اعصار دهد، تأمینی باید متناسب با میزان محکوم إلیه دهد. محکوم الیه در قانون ۱۱۰ سکه آن چیزی که فعلی است. ۱۱۰ سکه به قیمت امروز چقدر می‌شود، نزدیک به ۱۶ میلیارد تومان می‌شود. کسی که ندارد یک سکه بدهد، آیا این تأمین را می‌تواند بسپارد؟ پس باید به زندان برود. اینجا تدبیری کرده‌ایم، می‌گوییم این آدم در این شرایط، اگر در مهلت می‌رفت زندان نمی‌رفت، در مهلت نرفته است، آیا تناسب وجود دارد که این را به زندان بفرستیم و بعد آنجا استطاعت مالی اش را بررسی کنیم. می‌گوییم اینجا حبس در خانه شود یا اینکه تحت سامانه نظارت الکترونیک شود. کجا خودش را نشان می‌دهد؟ زمانی که این فرد کارمند است، نتوانسته بدهی اش را بدهد و باید به زندان برود. هم از کارش می‌افتد و هم اینکه نمی‌تواند بدهی اش را پرداخت کند. اینجا پیش بینی کرده‌ایم اگر این آدم ادعا می‌کند کار می‌کنم، به نحوی سامانه نظارت الکترونیک را تعریف می‌کنیم که در منزل و محل کارش بتوانیم او را پیدا کنیم. اگر کاری انجام نمی‌دهد فقط در یک نقطه باید بماند. یعنی به معنای حبس خانگی و رهایش نمی‌کنیم. به جای حبس در زندان، حبس در خانه است که مخاطراتی که گفتم برداشته شود. شما گفتید امروز قیمت سکه را بگویم، یا دیروز را بگویم یا اول سال را بگویم. جایی است که به واسطه نوسانات اقتصادی که این آقای کارمند و کارگر که نود درصد آقایون یا کارگر هستند یا کارمند، اول سال برای او مشخص کردیم که یک سکه هشتاد تومانی را بدهید. امروز قیمت سکه شده است ۱۶۰ میلیون تومان هرچه حساب کتاب می‌کند می‌گوید نمی‌توانم بدهم. چون دین حال شده است، حتی دادخواست تعدیل بدهد، حتی تعدیلش را بپذیرند، باید زندان برود تا آن یک دانه سکه را بدهد. آیا این جا تناسخ وجود دارد؟ این جا آقایون و خانم‌ها اشتراک دارند که فردی که در این شرایط قرار می‌گیرد و در حالت اول جای او زندان نیست، این فرد مستحق رفتن در زندان نیست. این جا نباید این فرد را زندان کند. چرا؟ چون واقعا از اراده خودش خارج بوده و براساس جبر بیرونی در این شرایط قرار گرفته. در قانون فعلی حتی درخواست تعدیل بدهد و حتی تعدیلش پذیرفته شود. چون آن یک سکه را نداده، باید به زندان برود تا زمانی که سکه اش را بدهد. این جا پیش بینی کردیم، به جای این که زندان برود کارمند است، برود بیرون. وقتی برود زندان، نه خودش، حداقل این آدم کارمند، این آدم کارگر، در این فرآیند کاری که دارد انجام می‌دهد، یک ممر درآمدی دارد، آن ممر درآمد می‌آید برای 

سوال: برویم سراغ آقایی که اصلا کاری ندارد؟

سرگزی: کسی که هیچی ندارد. کسی که نزدیک‌ترین فرد به او بوده و با او زندگی می‌کرده، می‌داند که هیچی ندارد. برای دادگاه هم محرز شده و سامانه شناسایی اموال، بررسی کرده و به واقع هیچی ندارد، باید او را چه کند؟ 

سوال: نکته اش این جاست ممکن است طرح شما که بعد‌ها تبدیل به قانون خواهد شد که این بیاید سایر موارد را تحت الشعاع قرار دهد. الان دو تا آقا هستیم و راجع به این موضوع صحبت می‌کنیم. حتما خانمی این جا بود یکی از دغدغه هایش را مطرح می‌کرد، از زاویه دید آن ها، وقتی شما این را مطرح می‌کنید در جایگاه بانوان عزیز، شما با این طرحتان دارید حق مالکیت آن بانو را نقض می‌کنید. یعنی این یک جورایی دارید آن حق مسلم مالی خانمی را که در عقد شرعی و قانونی در آمده  دارید نقض می‌کنید با طرحتان.

سرگزی: خیلی شفاف است، همین خانمی که شاید در فضای ذهنی در ذهنش شکل بگیرد که حقوق مالی من تضعیف می‌شود. در این طرح محدود می‌شود. نکته‌ای که وجود دارد، گفتیم اگر مردی استطاعت مالی داشته باشد، اگر دو هزار سکه هم پیش بینی شود از اموالش برداشته می‌شود. کسی که اموالش را پنهان کرده، در حبس می‌رود تا زمانی که اموالش را آشکار کند و به طلبکار می‌دهد. کسی که اموالش را به نام دیگران منتقل می‌کند، آن جا همین را پیش بینی کردیم. جایی که به نحو تقسیطی یعنی بخشی را می‌تواند بدهد، آن هم حکم صادر کردیم که باید بدهد، ولی کسی که چیزی ندارد، هم فقه ما می‌گوید کسی که ندارد و نمی‌توان در حبس قرار داد. همین که این جا ما نگاه ما این است که این فرد، چون نزدیک‌ترین فرد هم به زندگی، این آدم برود در زندان چه آثاری دارد برای، هیچ اثری ندارد. 

سوال: پس این را می‌توانیم بگوییم که خانم‌های محترم، خواهران عزیز، بانوان محترمی که دل نگران هستید، اصلا این طرح و ان شاءالله قانون راجع به افراد دارا نیست، درست است؟

سرگزی: دقیقا 

سوال: این طرحی که دنبال می‌شود درباره افرادی که واقعا هیچ ندارند یا به صورت یک جا نمی‌توانند بدهند. بقیه را کنار بگذارید، آن‌هایی که دارند خیالشان راحت؟

سرگزی:  ما نگفتیم که این فرد حبس نمی‌شود. در تمام نظامات حقوقی دنیا، حبس را تحت سامانه‌های نظارت الکترونیک پذیرفتیم. حبس در زندان هم که وجود دارد. یعنی این فرد اگر می‌خواهد استطاعتش بررسی شود، این نیست که آزاد شود.‌ می‌رودآن جا و در تمام مواردی که ما در قانون فعلی حبس را الان به نوعی بر بدهکار حمل می‌کنیم، الان به جای این که در زندان بماند در منزل می‌ماند. حبس خانگی.

سوال: فکر نمی کنید و اگر برگردند به شما بگویند که این نوع رویکرد شما، نوعی بی اعتمادی به نظام حقوقی شاید بیاورد. می‌تواند اعتماد عمومی به آن ثبات و قطعیت قوانین و عقود را کاهش دهد؟

سرگزی: اصلا تعارضی با آن قصه ندارد. ما تمام ظرفیت‌ها و نگاه طلبکار چیست که به طلبش می‌رسد؟ تمام شقوقی که طلبکار به طلبش برسد، این جا را برای آن پیش بینی کردیم. گفتیم اگر فرد داراست، مالی دارد، اساسا از آن نمی‌گذریم، حتما اگر سه تا شقی که گفتم، دو شقه اش که حبس دارد، اصلا نمی‌گذریم، قرار نیست کسی دارا باشد، الان صحبت ما تفاوت بین فرد دارا و فردی که ندارد است. این جا را آمدیم تفکیک کردیم بین کسی که ندارد و کسی که دارد. آیا این فرد را باید در زندان نگهداری کنیم؟ یا حداقل ببریم حبس در خانه؟ امروز خیلی از جرائم را داریم که حبس در خانه هستند. آن که مرتکب جرم کیفری شده در خانه است و کسی که محکومیت مالی دارد باید بفرستیم زندان. ضمن این که گفتم در محکومیت‌های کیفری، کسی که دو سال حبس دارد می‌گوییم از پابند الکترونیکی می‌توانیم استفاده کنیم، ولی کسی که محکومیت مالیاتی دارد، بگوییم از پابند الکترونیکی نمی‌توانید استفاده کنید.

سوال: قانون عطف به ما سبق نمی‌شود؟

سرگزی: عطف به ما سبق 

سوال: آن کسانی که پیش از این قانون، مهریه گرفتند از حق کامل برخوردار بودند. حالا قانون تایید می‌شود و از آن به بعد از حق کامل برخوردار نیستند و آن ابزار و اهرم مثل دور قبل را ندارند، تبعیضی بین قبل و بعد قانون به وجود می‌آید؟

سرگزی: قانون در خصوص همه یکسان است. ضمن این که من تلاش می‌کنم که این را تبیین کنم که اساسا نگاه ما در این طرح، تفکیک بین انسان دارا و کسی که ندارد است. آن خانمی که در زندگی مشترک با این آقا زندگی کرده، خودش می‌داند که این فرد ندارد. چرا خانم‌ها عمدتا نگران هستند؟ چون می‌دانند که این اموالش را به نام دیگران کرده و من می‌دانم اموالش را پنهان کرده است. عمده نگرانی‌هایی که در این مدت به ما منتقل شده ناظر به این دو امرست. در خصوص این که فردی که ندارد، آن هم در چه بازه‌ای حبس می‌شود؟ اگر طرف دادخواست اعسار دهد و اعسارش را بپذیرند، اصلا زندان نمی‌رود، فقط شرایط الان. فقط در زمان بررسی، آن هم اگر تامین نسپارد، دوره سه ماهه زندان می‌رود. یعنی همین الان فکر نکنید کسی که مهریه نمی‌دهد، همه اش داخل زندان است. آمدیم برای دوره بررسی استطاعت، تدبیری کردیم که عمدتا افرادی که می‌روند زندان در دوره بررسی استطاعت است، یا دوره بررسی تعدیل؟ آن جاست که آن فرد می‌رود زندان، وگرنه که تعدیل را بپذیرند، او زندان نمی‌رود. شفاف بگویم که خیلی مهم است. کارمند دولت متوسط حقوقش چقدرست؟ بیست تومان. اگر مهریه حکم دهیم که پرداخت کند، از حقوقش بدهد، نهایت پنج تومان یک چهارم، هر چند ماه یک سکه می‌شود. الان رویه این است. نکته این است در این فضا که فعلش این است که آیا آن تناسب را می‌توانیم رعایت کنیم، باید برویم آن جا که برای این فکر کنیم. ضمن این که چون ماده یک ابهامی داشت و خودم در صحن علنی مجلس صحبت کردم و همکاران محترم ما رای دادند که این ابهامات مجدد در کمیسیون بررسی شود. یکی از این موارد این است که به هر حال اگر فرد که تحت پابند الکترونیک بود، پابندش را باز کرد یا از محدوده خارج شد، گفتیم نباید زندان برود. این جا چه می‌شود؟ این جا برای او پیش بینی زندان کردیم و گفتیم که باید برود زندان. یا گفتیم بیمه‌هایی را برای حمایت از زنان که روی این قصه کار کنیم که اگر قانون را جامع و مانع ببینیم که فرآیند قانون گذاری ما، فرآیند یک روزه‌ای نیست که اگر بگوییم امروز در صحن یک چیزی را مصوب کردیم. امکان اصلاح برای آن وجود ندارد. امکان بررسی مجدد وجود ندارد. عده ای از همکاران بنده مراجعه کردند و برخی نکات این چنینی را مطرح کردند مثل بیمه‌ای که باید درباره خانم‌ها و حمایت‌هایی که درباره خانم‌ها انجام شود. جا دارد همین جا تشکر کنم هم از معاونت زنان ریاست جمهوری و از مشاور زنان رئیس مجلس، خود رئیس مجلس و خیلی از دلسوزان آمدند و نکاتی را مطرح کردند و خودمان ابهاماتی در این حوزه داشتیم و امروز کمیسیون پیرامون این بحث و موضوع ماده یک بررسی‌های خودش را انجام می‌دهد، یعنی ما در فرآیند هستیم و هیچ چیزی قطعی نیست و در حال بررسی هستیم. 

سوال: دغدغه ای برای من به وجود آمد، آن بانویی که فوت می‌کند، این سقف چهارده سکه‌ای که می‌گذارید باعث تضعیف حق و حقوقش نمی‌شود؟

سرگزی: نه این به لحاظ حقوقی حمایت می‌شود و مهریه جزو دیون ممتازه است. اول مهریه را برمی دارند و بعد ارث را تقسیط می‌کنند. 

سوال: تا جایی که میزان دارایی وجود دارد؟

سرگزی:  اول مطالبات موضوع مهریه برداشته می‌شود و اگر چیزی بماند، از یک زاویه دیگر صحبت می‌کنیم، چون صحبت‌های حقوق دان‌های دیگر را مرور می‌کرد، از نظر این عزیزان راه حل اصلی حذف حبس برای بدهی مهریه نیست. یعنی بگوییم شما می‌خواهید آن چیز را بردارید، زندان را بردارید، راه حل اصلی حذف حبس برای بدهی مهریه نه حذف یا محدود کردن خود دین، این را برمی دارید، قبول داریم، زندان نرود، چرا خود دین را حذف می‌کنید؟ آن را چهارده سکه می‌کنید و محدودش می‌کنید؟ از لحاظ کیفری درست است، شما به جای این مکانیسم‌های وصول قید حبسی را تقویت کنید. توقیف اموال را و ممنوع الخروجی اش و دریافت اقساطی و این کار‌ها را پیگیری کنید و نیا آن را محدود کن که فرض مثال من آقا خیالم راحت شود که من به بعد تهش چهارده سکه است دیگر. بحث این است. قبول داریم زندان نرود، قبول، بیاییم راهش را ایجاد کنیم، نیایید چهارده سکه را سقف بگذارید، ان شاءالله اتفاق برای کسی نیافتد، ولی این جوری مقداری آن خواهر یا بانوی ما احساس می‌کند که یک مقداری اهرمش ضعیف شده. این نکته را تاکید کنم که اساسا شما، من هم تاکید می‌کنم، اساسا نگاه ما بر این نیست کسی که دارد، مهریه اش را نپردازد. اصلا ما در همین دو سه تا شقی که گفتم، حبس را توسعه دادیم. 

سوال: اگر همسر شما داراست، شما هزارتا سکه کردید، در جا هزار سکه را ایشان می‌گیرید؟

سرگزی: از اموال ایشان برمی دارند، نکته‌ای که است دوره تحمل حبس، فردی درخواست تعدیل می‌دهد، از زمانی که درخواست که می‌دهد تا زمانی که رسیدگی می‌شود، اگر آن دین قبلی حال شده باشد یا این که دادخواست اعسار می‌دهد خارج از مهلت، تامین ندارد، این فرد تا زمانی که رسیدگی شود. این‌ها فقط برداشته شده است. دو تا جزو خیلی کوچک که تناسب نداشته و در این موارد خیلی شفاف گفتم که واقعا این فرد نباید برود زندان، ولی از آن طرف کسی که ندارد اموالش خودش را به قصد فرار از دین پنهان می‌کند باید برود حبس. تازه ما برای کسی که داراست، تا قبل از این طرح، هنوز هم تصویب نشده، می‌گفتیم منتظر باش، رای اگر صادر شود، آن موقع می‌رویم بررسی می‌کنیم، اگر اموالی که بعد از رای قطعی صادر شود، مشمول، الان از زمانی که اظهار، یک درخواست بدهد، توسعه ضمانت اجرایی حمایت از بانوان را در این نقطه آوردیم. 

سوال: در این مسیر توقیف اموال و ممنوع الخروجی اتفاق می‌افتد، تا زمانی که بدهی اش را بدهد؟

سرگزی: دقیقا همین طورست. 

سوال: من این را مطرح می‌کنم که دیدم برخی از بانوان عزیز دغدغه دارند، که روشنگری شود؟

سرگزی: همه ما در خدمت خانواده خودمان هم مادر داریم، هم خواهر داریم، هم به قول معروف نمی‌گویم همسر، دختر داریم. 

سوال: به عنوان رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس وقتی این قانون را دنبال می‌کردید خانمتان به شما ایراد نگرفت؟

سرگزی: تا همین الان ایرادی نگرفتند. 

سوال: دفاع نمی‌کردند که سقف نگذارید؟

سرگزی: در مورد سقف ۱۴ تا تصمیمی است که در صحن بنا به پیشنهاد یکی از نمایندگان مطرح شد و این پیشنهاد کمیسیون نبوده که من بگویم. 

سوال: هنوز هم مشخص نیست؟

سرگزی: پیشنهاد کمیسیون نبوده، پیشنهاد یکی از نمایندگان در صحن بوده، مطرح و استدلال کردند، صحن به آن رای داده، موافقان و مخالفانی داشته است. بحث چهارده سکه اساسا مصوبه کمیسیون نیست. 

سوال: خیلی شفاف همه نظرها و آرای موافق و مخالف را که مرور می‌کنید به یک چیزی می‌رسیم. همه موافق زندانی نشدن هستند و از آن طرف همه موافق این هستند که حقوق بانوان تضییع نشود؟

سرگزی: به لحاظ حقوقی این عدد ۱۴ با این فرآیندی که ما پیشنهاد کردیم، معامله، فرار از دین، آن کسی که ندارد، اساسا ۱۴ سکه معنا ندارد. خودم این جا اعلام می‌کنم که این ۱۴ تا نباشد، هم هیچ تفاوتی در این فرآیند نمی‌شود، چون فرآیند حمایت‌های لازم را ایجاد کرده و آن عدد ۱۱۰ هم باشد به جایی برنمی خورد. 

سوال: چشم انداز را چطور می‌بینید و کی این طرح جمع و جور شود و کمیسیون رای بدهد و برود صحن؟

سرگزی: طرح تعدادی از مواد آن جوری که در صحن بررسی شود و ماده یک ارجاع شده به کمیسیون و کمیسیون در حال بررسی است، همین چند تا موضوع است. بحث سامانه شناسایی اموال آن جا پیش بینی کردیم و ضمانت اجرا را پیش بینی می‌کنیم و چند تا نکته دیگر در کمیسیون بنا به پیشنهاداتی که مطرح شده و ابهاماتی در صحن مطرح شده در حال بررسی است. تا زمانی که در صحن بررسی شود تا یکی دو هفته دیگر.

سوال: فکرمی کنید تا پایان سال تعیین تکلیف شود؟

سرگزی: بله فکر می‌کنم تا پایان سال تعیین تکلیف شود. 

سوال: نکته‌ای مانده؟

سرگزی: بحث عسر و حرج است. در ماده ۱۱۳۰ که قانون مدنی پنج تا. به هر حال خانم بنا به شرایطی درخواست دادخواست طلاق مطرح می‌کنند، اگر آن ۵ شق را داشته باشد، به هر حال دادگاه بعد از بررسی که عمدتا هم زمانبرست. یعنی دادخواست‌هایی که در راستای ماده ۱۱۳۰ ماده مدنی عمدتا ۵ سال، ۶ سال و هفت سال زمان می‌برد تا رای صادر شود و در این ایام هم خانم در شرایط سختی به سر می‌برد. دو تا بند یا دو تا تبصره به این ماده اضافه کردیم، آن هم با این مضمون که البته هنوز روی این پیشنهادهایی متعددی داده شده است. اگر خانم می‌آید می‌گوید در یک سری شرایط من یک فردی به دفتر من مراجعه کرد، گفت می‌خواهم منتقل شوم از شهرستان الف به ب. من از ایشان پرسیدم که خوب شما همسرتان کجا مشغول هستند. گفتند جدا شدم. چون همین ایام بررسی این طرح بود، در ذهنم این سوال مطرح شد که پیرامون مهریه چه اتفاقی، گفتم مهریه تان را مطالبه کردید؟ گفت: بله مطالبه کردم. با توجه به این که او کارگر بود، آمدند هر دو سال یک قسط را مشخص کردند و من هم آقا آمد سکه اول را داد و بعد در ذهنم آمد که دو سال باید بگذرد که من سکه بعدی را بگیرم و من الان سنم مثلا ۲۲ -۳ سال است و شاغل هستم و بخواهم تمام این سکه‌ها را بگیرم، اگر ۵۰ سال دیگر زندگی کنم و سالی هم یک سکه بگیرم، ۲۵ سکه می‌شود، مراجعه کردم به آقا که من از مهریه می‌گذرم. امکانش است که شما طلاق من را بدهید. گفت: نه، شما من را اذیت کردید، من طلاق شما را نمی‌دهم، مگر این که شما مغازه‌ای را به نام من کنید. 

سوال: عجب، برعکس شد؟

سرگزی: مغازه‌ای را به نام من کنید. چون حق طلاق با مرد است. عسر و حرج هم آن قدر سخت رای صادر می‌شود که چندین سال زمان می‌برد؛لذا گفتیم اگر در این جا این خانم گفت حاضرم از همه حقوقم بگذرم و این امکان وجود ندارد، ما به ازای آن طلاق را بگیرم. لذا این را پیش بینی کردیم که اگر خانمی از آن ۵ شرط گفت به هر علتی من نمی‌خواهم استفاده کنم در این شرایط سخت قرار گرفت بتواند از این بند بهره‌مند شود.  

سوال: دیشب هم برنامه داشتیم راجع به موضوع کارمندان شرکتی که سال‌های سال است که پیگیری می‌کنیم که این‌ها ساماندهی شوند، ده سال، بیست سال، سی سال سابقه دارند و از خیلی حق و حقوق خودشان را محروم هستند، نمی‌توانند وام بگیرند و ضامن شوند و سال‌های سال و مهمتر از همه تبعیض را می‌بینند بین خودشان. دیشب هم معاون محترم آقای رئیس جمهور بودند و گفتند که بحث این است که می‌گویند مجلس و مجمع موافق است و همه موافق هستند ولی دولت این کار را انجام نمی‌دهد. مجمع هم آقای لاریجانی گفت که من موافق بودم، اما در رای گیری رای نیاورد و برگشت مجلس، الان روی هوا مانده، با آقای بابایی رئیس کمیسیون اجتماعی ایشان هم گفتند اگر نشود طرح را پیگیری می‌کنیم اگر دولت نیاورد. این قضیه این ماه درست می‌شود. این ماه درست می‌شود. همچنان این عزیزان بلاتکلیف هستند و صحبت از هفتصد هزار تا و چهار میلیون می‌شود. یعنی چهار میلیون خانواده، که این تبعیض و دغدغه برای این جامعه ایجاد کرده. شما به عنوان رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس از بعد نظارتی و حقوقی نگاه کنید تا جمع شود؟

سرگزی: حوزه نظارتی مجلس بنا به آن حوزه تخصصی شان، حوزه استخدامی منطبق با کمیسیون اجتماعی که آقای بابایی در آن جا خیلی زحمت می‌کشند ولی ما از رهگذر حقوق شهروندی حتما این موضوع را پیگیری خواهیم کرد. چرا که در مناطق محروم مثل سیستان افراد متعددی داریم که با شرایط سخت در حال گذران زندگی هستند. 

سوال: پس این قول را می‌دهید؟

سرگزی: ان شاءالله