هیچ تهدیدی متوجه ثبات کشور نیست

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حجت‌الاسلام حسین طهماسبی در جلسه شورای اداری شهرستان خاتم با اشاره به شرایط فعلی کشور گفت: بر اساس تجربه میدانی و رصد مستمر تحولات، هیچ تهدیدی متوجه ثبات کشور نیست و اتفاقات اخیر باید به فرصتی برای تبیین واقعیت‌ها و اصلاح رویه‌های نادرست تبدیل شود.

وی با اشاره به تفاوت اساسی اعتراض و اغتشاش افزود: اگر این دو از یکدیگر تفکیک نشوند، به مردم ظلم شده است. مردم تحت فشار اقتصادی قرار دارند، اما همراه اغتشاشگران نمی‌شوند، زیرا می‌دانند آمیخته شدن اعتراض با اغتشاش، صدای مطالبه‌گری را خاموش می‌کند.

رئیس کل دادگستری تأکید کرد: وظیفه حاکمیت و مسئولان این است که با برخورد قاطع با اغتشاش، بستر اعتراض قانونی و امن مردم را حفظ کنند تا مطالبات واقعی شنیده شود.

طهماسبی با اشاره به لزوم جهاد تبیین، بخشی از مشکلات موجود را ناشی از ناآگاهی نسل جوان از واقعیت‌های پیش از انقلاب دانست و ادامه داد: آزادی بیان، امنیت و توسعه زیرساخت‌ها از مهم‌ترین دستاورد‌های جمهوری اسلامی است که باید صادقانه و مستند برای مردم، به‌ویژه جوانان، تشریح شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد صریح از وضعیت مدیریت منابع طبیعی و آب در شهرستان خاتم اظهار داشت: برداشت‌های بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی و تصرف اراضی، تضییع آشکار حقوق عمومی و نسل‌های آینده است. آب‌های زیرزمینی جزو انفال بوده و هیچ شخص یا نهادی مالک آن نیست؛ واگذاری یا انتقال غیرقانونی آن باطل و غیرقابل توجیه است.

رئیس‌کل دادگستری یزد با تأکید بر برخورد قانونی با متخلفان افزود: تمامی تصرفات مازاد بر واگذاری قانونی باید مشمول مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف شود و دادستان‌ها مکلف‌اند این پرونده‌ها را خارج از نوبت رسیدگی کنند. همچنین هرگونه کشت جدید در اراضی غیرمجاز باید بلافاصله و بدون ملاحظه تخریب شود.

وی با اشاره به موضوع مالیات در بخش کشاورزی تصریح کرد: معافیت مالیاتی تنها شامل فعالیت‌های قانونی است و اراضی مازاد، برداشت‌های غیرمجاز آب و تولید خارج از پروانه، مشمول معافیت نیست. برآورد‌ها نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از درآمد‌های کلان کشاورزی در شهرستان باید مشمول مالیات شود که وصول آن می‌تواند چندین برابر بودجه عمرانی منطقه را تأمین کند.

طهماسبی با انتقاد از تعارض منافع در برخی تصمیم‌گیری‌ها گفت: هیچ ملاحظه جناحی، سیاسی یا خویشاوندی نباید مانع اجرای قانون شود. در صورت ناتوانی مدیران در مدیریت تعارض منافع، جابه‌جایی آنها باید در دستور کار قرار گیرد.

وی با تأکید بر لزوم اجرای قاطع احکام قضایی خاطرنشان کرد: بهانه‌هایی نظیر «تبعات اجتماعی» نباید مانع اجرای قانون شود. تجربه نشان داده است اجرای دقیق و به‌موقع احکام، نه‌تنها موجب بحران نمی‌شود بلکه اعتماد عمومی را افزایش می‌دهد.

رئیس‌کل دادگستری استان یزد در پایان با اشاره به موضوعات مرتبط با مراتع، اراضی تملک‌شده و ساخت‌وساز‌های غیرمجاز، از فرمانداری و دستگاه‌های متولی خواست مستندات لازم را برای پیگیری قضایی ارائه دهند و تأکید کرد: دستگاه قضایی استان با جدیت در کنار مدیرانی خواهد بود که شجاعانه و قانونی عمل می‌کنند.