تفکیک گرانفروشی و گرانی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، ابوالفضل خمسه بازرس کل استان قزوین، با اشاره به تشکیل جلسه‌ای در خصوص رصد بازار و نحوه نظارت بر کالا‌های اساسی، بر لزوم آسیب‌شناسی و ارائه تذکرات لازم به دستگاه‌های مربوطه تاکید کرد. وی همچنین به وزارتخانه‌های حاضر در جلسه، فرصت ۷۲ ساعته برای رفع مشکلات بازار را ابلاغ کرد.

خمسه با بیان اینکه نکات شناسایی شده در حوزه بازار شایسته استان نیست، بر ضرورت همگرایی و همکاری دستگاه‌های نظارتی تاکید کرد و گفت: متاسفانه در برخی موارد، دستگاه‌ها حتی در شناسایی وظایف و تکالیف اصلی خود دچار چالش هستند و این عدم همگرایی موجب بروز مشکلات و چالش‌های جدی در بازار شده است.

وی خواستار مشخص شدن و کاربردی شدن تکالیف عمومی در این حوزه شد و افزود: تفکیک مفاهیم «گران‌فروشی» و «گرانی» ” امری ضروری است. گران‌فروشی یک تخلف صنفی است که باید با آن برخورد شود، اما گرانی یک مسئله کلان اقتصادی است که نیازمند راهکار‌های اساسی‌تر است. عدم تفکیک این دو مفهوم و اقدامات متناقض، اقدامات نظارتی را خنثی می‌کند.

بازرس کل استان قزوین با انتقاد از وضعیت سامانه جامع ثبت کالا، بر ضرورت پیگیری و رفع نواقص آن تاکید کرد و گفت: زنجیره تامین کالا از واحد تولیدی تا مصرف‌کننده باید به درستی رصد و نظارت شود و هرگونه اختلال در این زنجیره، نظارت را با مشکل مواجه می‌کند.

خمسه همچنین یادآور شد: عدم ثبت کالا‌ها و اجاره انبار‌ها به عنوان تخلف محسوب شده و قابلیت رسیدگی دارد و انتظار می‌رود این موضوع در اسرع وقت پیگیری شود.

مدیرکل بازرسی استان در ادامه تاکید کرد: هوشمندسازی نظارت بر بازار؛ راهکار کاهش هزینه‌ها و افزایش اثربخشی

خمسه با تاکید بر لزوم استفاده از ابزار‌های هوشمند در نظارت بر بازار، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین را راهکاری موثر برای کاهش هزینه‌ها و افزایش اثربخشی اقدامات نظارتی دانست.

وی با اشاره به تجربیات موفق سال گذشته در استفاده از ابزار‌های هوشمند در حوزه تولید، خواستار استمرار این روند و تدوین یک برنامه جامع برای هوشمندسازی نظارت بر بازار شد. این اقدام، ضمن کاهش هزینه‌های نیروی انسانی، امکان نظارت دقیق، مستمر و به‌روز بر وضعیت کالا‌ها را فراهم خواهد کرد.

مدیرکل بازرسی استان قزوین، با بیان اینکه این استان در حوزه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی پیشرو است، بر توانمندی‌های داخلی استان در این زمینه تاکید کرد و گفت: باید از ظرفیت‌های موجود در استان، اعم از تولیدکنندگان و متخصصان حوزه IT و هوش مصنوعی، برای توسعه و به‌کارگیری ابزار‌های هوشمند در نظارت بر بازار استفاده کرد. این امر می‌تواند استان قزوین را به صادرکننده راهکار‌ها و تجربیات موفق در این زمینه به سایر نقاط کشور تبدیل کند.

وی ضرورت اقدام فوری در این خصوص را یادآور شد و اظهار داشت: نباید منتظر تعیین تکلیف از سوی مراجع ملی ماند، بلکه باید با تکیه بر توانمندی‌های داخلی، نسبت به هوشمندسازی نظارت بر بازار اقدام کرد.

ابوالفضل خمسه، مدیرکل بازرسی استان قزوین، بر ضرورت توانمندسازی و تفکیک وظایف در حوزه نظارت بر بازار تاکید کرد و خواستار بهره‌گیری موثر از ظرفیت اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها در این زمینه شد.

وی با اشاره به نقش اتحادیه‌ها در نظارت بر قیمت کالاها، بهترین مدل نظارت را نظارت توسط خود اتحادیه‌ها بر اعضای خود دانست و بر استفاده از این ظرفیت به عنوان یکی از ابزار‌های کلیدی تاکید کرد.

بازرس کل استان با اشاره به عدم توازن میان تعداد بازرسان، تعداد بازرسی‌ها و تعداد صنوف در استان، این نابرابری را یک چالش جدی خواند و پرسید: با وجود این نابرابری، چه تدابیری اندیشیده شده است؟ او از مسئولان و متولیان امر بازار خواست تا با توجه به شرایط سخت کنونی، راهکار‌های عملی برای رفع این نابرابری‌ها اتخاذ کنند.

خمسه، افزایش نظارت‌ها در حوزه بازار را از طریق شیوه‌های هوشمند و میدانی ضروری دانست و از مردم خواست تا در حوزه بازار و اقتصاد، ورود جدی داشته باشند.

وی احتکار، عدم عرضه کالا و ضعف نظارت هوشمند را از جمله مشکلات اصلی دانست و بر ضرورت توجه به کل زنجیره تولید تا مصرف تاکید کرد. وی همچنین اظهار داشت: یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت‌ها، نقص در همین زنجیره است و باید بخشی از این زنجیره که تحت نظارت و کنترل ما قرار دارد، به دقت بررسی و اصلاح شود.

رسیدگی به بیش از هزار و ۲۰۰ پرونده تعزیراتی از ابتدای سال جاری

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین از رسیدگی به بیش از هزار و ۲۰۰ پرونده تعزیراتی و تخلفاتی در حوزه‌های مختلف از ابتدای سال جاری تا نهم خردادماه خبر داد.

سلیمان رزاقی با اشاره به عملکرد این اداره‌کل در این مدت، گفت: از ابتدای سال تاکنون یک‌هزار و ۲۴۵ فقره پرونده وارد شعب تعزیرات حکومتی استان شده که از این تعداد یک‌هزار و ۱۰۱ فقره رسیدگی و ۲۶۱ فقره در حال رسیدگی است.

وی افزود: میزان عملکرد تعزیرات حکومتی استان قزوین در این بازه زمانی ۸۹ درصد بوده و میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها نیز ۹ روز ثبت شده است.

رزاقی همچنین مجموع محکومیت‌های صادرشده در این حوزه را ۶ میلیارد و ۱۵۸ میلیون ریال عنوان کرد.

رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین در ادامه با اشاره به پرونده‌های حوزه قاچاق کالا و ارز اظهار کرد: در این بخش، ۱۹۱ فقره پرونده وارد شده که از این تعداد ۹۰ مورد رسیدگی و ۸۳ پرونده در حال رسیدگی است.

به گفته وی، درصد عملکرد در این حوزه ۹۹.۵ درصد و میانگین زمان رسیدگی ۲۲ روز بوده است. همچنین میزان محکومیت‌های صادرشده در این بخش ۱۹۷ میلیارد و ۱۰۹ میلیون ریال اعلام شد.

آمار پرونده‌های بهداشت و درمان

رزاقی درباره پرونده‌های حوزه بهداشت و درمان نیز گفت: در این بخش ۱۸۳ پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته که از این تعداد ۱۶۵ پرونده رسیدگی و ۱۰ پرونده در حال رسیدگی است.

وی افزود: درصد عملکرد در این حوزه ۹۳ درصد و میانگین زمان رسیدگی ۶ روز بوده و میزان محکومیت‌ها نیز به ۴ میلیارد و ۳۴۰ میلیون ریال رسیده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین با بیان اینکه بیشترین تخلفات ثبت‌شده شامل عدم درج قیمت، گران‌فروشی، کم‌فروشی، عدم ارائه صورتحساب و عدم رعایت مقررات صنفی بوده است، افزود: بیشترین واحد‌های متخلف نیز به ترتیب مربوط به میوه و تره‌بار، آجیل‌فروشی، خشکبارفروشی، طلا‌فروشی و مشاوران املاک بوده‌اند.

رزاقی همچنین از حضور فعال دستگاه‌های نظارتی و بازرسی در بازار خبر داد و گفت: در این مدت ۱۶۴ اکیپ گشت در سطح استان حضور داشته‌اند و ۸۴۳ بازرسی انجام داده‌اند.

وی ادامه داد: در نتیجه این بازرسی‌ها ۳۶۵ پرونده تشکیل شده که از این تعداد ۱۷ مورد و ۶ مورد نصب نیز ثبت شده است. میزان محکومیت‌های صادرشده برای این پرونده‌ها نیز یک میلیارد و ۴۴۸ میلیون ریال بوده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین تأکید کرد: تعزیرات حکومتی در کنار رسالت اصلی خود در زمینه صدور حکم و اجرای احکام، با همکاری دستگاه‌های متولی نظارت، حضور میدانی در بازار و مقابله با تخلفات صنفی را با جدیت دنبال می‌کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در جلسه بررسی علل افزایش قیمت کالا‌های اساسی، از توزیع گسترده اقلام اساسی در این استان از ابتدای جنگ تحمیلی خبر داد و جزئیات آن را تشریح کرد.

فرامرز حریری مقدم، در این با اشاره به بازه زمانی اسفند ماه تا ۱۹ اردیبهشت ماه سال جاری، اظهار کرد: در این مدت بالغ بر ۵۲ هزار و ۸۹۲ تن انواع کالا شامل برنج، شکر، روغن، مرغ گرم و گوشت در استان توزیع شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی افزود: از این میزان، ۱۳ هزار و ۳۱۹ تن به شکر اختصاص داشته که بخش قابل توجهی از آن در بخش صنف و صنعت (۱۸۶۵ تن) و همچنین مصارف خانوار (۱۴۵۴ تن) توزیع شده است.

حریری مقدم گفت: بخشی از نوسانات قیمتی مشاهده شده در نهاده‌های دامی مانند جو و کنجد، به اختلاف زمان تحویل کالا مربوط می‌شود.

وی دلیل این اختلاف قیمتی را، بحث تحویل فوری کالا در مقابل تحویل با تاخیر عنوان کرد و توضیح داد: در صورتی که خریدار نیاز به تحویل فوری کالا داشته باشد، قیمت بالاتر خواهد بود، اما در صورت انتخاب تحویل سی روزه یا بیست و پنج روزه، قیمت پایین‌تر و به صورت توافقی عرضه خواهد شد.

این مقام مسئول تاکید کرد: این اختلاف قیمت ناشی از روند طبیعی عرضه و تقاضا و شرایط زمانی تحویل کالا در سامانه بازارگاه است و لزوماً نشان‌دهنده افزایش هزینه‌های تولید یا احتکار نیست.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در بحث کشاورزی نیز موضوع کود شیمیایی و همچنین آب را دو معضل بزرگ کشاورزان برشمرد.

تشکیل ۶۰۸ پرونده تخلف صنفی و جریمه بیش از ۲۰ میلیارد تومانی در استان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان از انجام هزار و ۸۳۰ مورد بازرسی از اصناف در سطح استان خبر داد و اعلام کرد که در این راستا، ۶۰۸ پرونده تخلف صنفی تشکیل شده است.

فرامرز حریری مقدم افزود: بر اساس این گزارش، ارزش ریالی تخلفات صنفی شناسایی شده بالغ بر ۲۰ میلیارد و ۸۱۸ میلیون تومان برآورد شده است و در مجموع ۹۳۱ مورد تخلف در دسته‌بندی‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.

وی اظهار کرد: تاکنون ۴۱۳ پرونده تخلف صنفی منجر به صدور حکم از سوی سازمان تعزیرات حکومتی شده است و همچنین ۱۲۴ پرونده در انتظار دریافت حکم نهایی و ۷۱ پرونده نیز در مراحل ارسال به تعزیرات از طریق سامانه "سیمبا" قرار دارند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قزوین نیز در این نشست گفت: مدیریت بازار در شرایط جنگی نیازمند رویکردی نوین است.

کامران لشگری، با اشاره به شرایط ویژه کنونی و مقایسه آن با دوران جنگ، بر اهمیت مدیریت صحیح بازار در تأمین، تولید و توزیع کالا‌ها تأکید کرد.

وی اظهار کرد: در شرایطی که برخی افراد در خط مقدم جبهه‌های نبرد حضور دارند، مسئولیت متولیان اقتصادی، حفظ آرامش و امنیت بازار است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قزوین، با اشاره به اینکه نگاه به بحث تنظیم بازار غالباً بر جنبه فروش متمرکز است، بر لزوم توجه ویژه به مسائل تولید تأکید کرد. او در پاسخ به سوالی در خصوص چالش‌های بخش تولید، به شرایط «جنگی» اشاره کرد و عملکرد سازمان در این میان را نقشی کوچک، اما مؤثر دانست.

لشگری با قدردانی از تلاش‌های مسئولان و مردم، اعلام کرد: با وجود این شرایط، بازار قزوین توانسته است التهاب را پشت سر بگذارد و مردم با آرامش مایحتاج خود را تهیه کنند. او این موفقیت را در مقایسه با کشور‌های پیشرفته در دوران بحران کرونا، قابل توجه دانست.

متولی صمت دراستان همچنین بیان کرد: پس از اطمینان از موجودی کالا، خیال وی و همکارانش از بسیاری از موضوعات راحت شده است و در خصوص کالا‌های اساسی و خرده فروشی‌ها نیز تلاش‌ها ادامه دارد.

وی تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران و اصناف را سربازان واقعی جبهه اقتصادی نامید و بر شروع برنامه‌ها برای کنترل قیمت‌ها تأکید کرد.

کامران لشگری، با اشاره به لزوم تسریع در فرآیند‌های جذب و تزریق منابع مالی در پروژه‌های تولیدی و اشتغال‌زا، خواستار اعطای اختیارات ویژه‌تر به این سازمان در خصوص سپرده‌های بانکی شد.

لشگری در ادامه اظهار کرد: ما اگر بتوانیم ۵۰ درصد از سپرده‌هایی که در حال حاضر در بانک‌های خصوصی خارج از استان نگهداری می‌شوند را جذب و تحت سرپرستی بانک‌های استان قرار دهیم، می‌توانیم این منابع را با اختیارات ویژه‌تر در کارگروه‌های تخصصی و یا حتی در صورت لزوم با تصمیم شورای تأمین استان، به سرعت به سمت پروژه‌های نیازمند تزریق کنیم.

وی افزود: هدف اصلی ما این است که بتوانیم به جای طی کردن روال‌های طولانی و میانگین‌گیری برای تخصیص منابع، به صورت بلافاصله و بر اساس اولویت‌های تعیین شده توسط شورای مشورتی نظارتی استان، این تسهیلات را در اختیار تولیدکنندگان قرار دهیم.

فعالیت ۱۵ فروشگاه «روستا بازار» در قزوین؛ گامی در جهت تنظیم بازار و حمایت از مصرف‌کنندگان

کیوان حسن‌پور، مدیر تعاون روستایی استان قزوین، از فعالیت ۱۵ فروشگاه «روستا بازار» در سطح استان خبر داد و اظهار داشت: این فروشگاه‌ها با هدف کمک به تنظیم بازار و رفع بخشی از مشکلات در حوزه تأمین کالا برای مصرف‌کنندگان راه‌اندازی شده‌اند.

حسن‌پور با اشاره به نقش اتحادیه‌ها در تأمین کالا‌های اساسی، بیان کرد: اتحادیه‌ها با واردات برنج توانسته‌اند در ایام اخیر به توزیع حدود ۱۶۰ تن برنج پاکستانی در بازار اقدام کنند و این برنج با قیمتی بین ۱۶۲ تا ۱۶۵ هزار تومان عرضه شده است.

وی در ادامه به اقلام توزیعی دیگر اشاره کرد و افزود: همچنین روزانه ۱.۵ تن گوشت گوساله و روزانه مقادیری مرغ منجمد با قیمت‌های مصوب عرضه می‌گردد.

مدیر تعاون روستایی استان قزوین تصریح کرد: قیمت اقلام توزیعی، هرچند نسبت به قیمت‌های بازار آزاد بالاتر است، اما در مقایسه با قیمت گوشت در بازار استان که تا ۲۲۰ هزار تومان نیز می‌رسد، معقول به نظر می‌رسد.

حسن‌پور همچنین از توزیع کیلویی تخم مرغ برای اولین بار در استان خبر داد و گفت: شکر نیز با قیمت‌های مصوب ۴۹ هزار تومان (بسته‌بندی تک‌نفره) و ۹۴ هزار تومان عرضه می‌شود. روغن نیز از طریق سیستم تنظیم بازار در حال توزیع است.

وی با تأکید بر نقش مؤثر فروشگاه‌های «روستا بازار» در حل مشکلات، به توزیع میوه در این فروشگاه‌ها اشاره کرد و گفت: در بحث توزیع میوه، ۲۲۴ تن سیب درختی به استان وارد شده که از این مقدار، ۲۲۴ تن آن در بازه زمانی ۲۷ اسفند تا ۲۰ فروردین بین مردم توزیع شده است. مابقی سیب‌ها نیز پس از صورتجلسه و خروج از طرح، به قیمت ۹۰ هزار تومان فروخته شده است.

حسن‌پور در پایان ابراز امیدواری کرد با توسعه و حمایت از فروشگاه‌های «روستا بازار»، بتوان گام‌های مؤثرتری در جهت تنظیم بازار و تأمین نیاز‌های اساسی مردم استان برداشت.