ممانعت از فرار مالیاتی ۶ هزار میلیاردی

به گزارش خبرنگارواحد مرکزی خبر، حجت الاسلام سید محمود علوی در همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد افزود: در زمینه پیشگیری از فساد نیز در یک سال گذشته بیش از 4500 گزارش به دستگاه‌ها و نهادها به منظور جلوگیری از بروز فساد اقتصادی ارائه و هشدارهای لازم داده شده است.
وی تصریح کرد: در همین مدت با 650 مورد فساد در مراکز اقتصادی و استان‌ها برخوردهای اطلاعاتی نیز صورت گرفته است.
علوی با توصیه به رسانه‌ها برای دقت در انتشار اخبار مرتبط با فساد اقتصادی گفت: مبارزه با فساد باید جدی باشد اما رسانه‌ای کردن بعضی موارد در مبارزه با فساد، اتفاقاً ممکن است جلو مبارزه را بگیرد و از طرفی امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری را مختل کند.
وی نظارت بر امور بانکی، انرژی، زمین‌خواری، گمرکی و معدنی را یکی از مهم‌ترین وظایف وزارت اطلاعات در جلوگیری از زمینه های بروز فساد برشمرد و افزود: وزارت اطلاعات درباره سیاستگذاری اقتصادی و عوامل بروز فساد آسیب‌شناسی و برنامه‌هایی را برای به حداقل رساندن این معضل با همکاری قوا ارائه کرده است.
علوی گفت: وزارت اطلاعات نقش سالم‌سازی، پیشگیری و هم مقابله با فساد را بر عهده دارد و در عین حال برنامه‌ها و راهبرد خود را به صورت شفاف دنبال می‌کند.
وزیر اطلاعات افزود: در زمینه مناقصه‌ها و مزایده‌ها نیز که یکی از اصلی‌ترین گلوگاه‌های فساد است اقدامات مناسبی صورت گرفته که نمونه آن کاهش و حذف تشریفات است که امیدواریم در این زمینه شاهد کاهش بیش از پیش تشریفات غیرضروری باشیم.
سلامت و امنیت، دو بال رونق اقتصادی
وزیر اطلاعات گفت : باید به گونه ای تلاش شود که هم سلامت اقتصادی در جامعه حکمفرما شود و هم امنیت اقتصادی برقرار باشد.
علوی، با تشکر از دست اندرکاران برگزاری این همایش و رئیس ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی(معاون اول رئیس جمهور) که با اراده ای قابل تحسین در برگزاری جلسات ستاد و پیگیری مصوبات اهتمام دارد افزود: این همایش نماد اراده کلیت نظام در مبارزه با مفاسد است و بویژه این برادر ارجمندمان در پی تحقق این رسالت نظام مقدس جمهوری اسلامی است.
وی در ادامه با اشاره به آیات و روایاتی در زمینه نعمتهای در اختیار انسان و لزوم استفاده صحیح از آنها اضافه کرد: در فعالیتهای اقتصادی به دو نیاز ضروری باید توجه داشته باشیم یکی سلامت و دیگری امنیت.
وزیر اطلاعات تصریح کرد: نه به بهانه امنیت، سلامت اقتصادی را نادیده بگیریم و در مبارزه با مفاسد کوتاهی کنیم که ممکن است امنیت به هم بریزد و نه به بهانه تأمین سلامت اقتصادی و مبارزه با فساد به گونه ای عمل شود که امنیت اقتصادی مخدوش شود و سرمایه گذار از سرمایه گذاری هراس و واهمه داشته باشد.
علوی افزود: باید بگونه ای تلاش شود که هم سلامت اقتصادی در جامعه حکمفرما شود و هم امنیت اقتصادی برقرار باشد بر این اساس طبیعی است باید در جهت تحقق این دو بال برای رونق اقتصادی تلاش کرد.
وی گفت: فساد مالی و فساد اقتصادی یعنی آسیب دیدن آن ضلع سلامت اقتصادی، وقتی سلامت مالی آسیب می بیند و فساد بوجود می آید عملاً در تصمیم گیری ها بی ثباتی ایجاد می شود و مقررات برای پیشگیری از فساد شناور می شود.
علوی افزود: وقتی تصمیمات کوتاه مدت و مقررات شناور می شود فعالیتهای اقتصادی سردر گم می شود و وقتی فعالیتهای اقتصادی سر در گم شد افراد مولد در این شرایط دست از تولید و سرمایه گذاری تولیدی برمی دارند و در نتیجه تولید ملی و اقتدار دولت کاهش پیدا کرده و امنیت اقتصادی در جامعه آسیب می بیند و زمینه برای فساد مضاعف فراهم می شود.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی فعالیتهای اقتصادی به سمت فعالیتهای زیرزمینی و قاچاق کالا می رود و در این شرایط دولت از دستیابی به درآمد مشروع از طریق مالیات محروم می ماند.
علوی گفت: وقتی درآمد دولت از این طریق حاصل نشد ناچار به افزایش رقم مالیات می شود که فشار آن را بخش تولید تحمل می کند و موجب بی انگیزگی فعالان اقتصادی شده و امنیت کشور نیز به خطر می افتد.
وزیر اطلاعات گفت: از سوی دیگر شاهد اختلال در سرمایه گذاری خارجی نیز خواهیم بود و سرمایه گذاران خارجی در کشوری سرمایه گذاری خواهند کرد که از امنیت اقتصادی برخوردار  و دارای سلامت اداری باشد.
علوی افزود: بودند کسانی که با انگیزه سرمایه گذاری به کشوری رفتند اما با مشاهده فساد اداری و درخواست رشوه و پورسانت از سوی مسئولین اداری و مدیران اقتصادی، از نیت سرمایه گذاری در آن کشور منصرف شدند و به کشورهای دیگر رفتند.
وی گفت: باید در جهت سلامت اقتصادی تلاش کنیم تا هم شاهد فعالیت سرمایه گذاران داخلی و هم رغبت سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در کشور باشیم و نخبگان اقتصادی نیز از مهاجرت از کشور بپرهیزند.
وزیر اطلاعات افزود: قانونگذار در این زمینه این تدبیر را اندیشیده که صیانت از سلامت اقتصادی جامعه و مبارزه با فساد را به عهده مجموعه ای از دستگاههای نظارتی گذاشته و در قانون سلامت اداری ، جایگاه و مأموریتی را معین کرده است.
وزیر اطلاعات گفت: این قضیه 12 هزار میلیارد تومان به اینگونه که مطرح شده نیست بلکه گردش مبلغی بوده که بیش از 90 درصد از اموالی که مورد تعدی قرار گرفته به بیت‌المال برگشته و مابقی هم در حال برگشت است و ما فکر می کنیم عنوان کردن این رقم ها در رسانه ها تأثیر  سازنده ای بر امنیت اقتصادی ندارد ضمن اینکه کمکی هم به سلامت اداری نمی کند.
علوی افزود: وزارت اطلاعات از 8 ماه پیش این قضیه را کشف کرد و بر آن اشراف اطلاعاتی داشت اما یک کلمه درباره این موضوع صحبتی نکرد در حالی که می توانست آن را مطرح کند اما با همین ملاحظات که ما باید سلامت و امنیت را پاس بداریم و تأمین کنیم تا اینکه آرامش، نشاط و شادابی و پویایی و انگیزه سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایجاد شود چیزی نگفت.
وزیر اطلاعات با تأکید بر اینکه باید شاهد شکوفایی در عرصه انگیزه سرمایه‌گذاری اقتصادی باشیم گفت: زیرا وقتی در این عرصه شاهد شکوفایی باشیم فرهنگ کشور شکوفا می‌شود و شعار سالی که مقام معظم رهبری مطرح فرمودند که «فرهنگ و اقتصاد با عزم ملی و مدیریت جهادی» در پرتو چنین رویکردی می تواند تحقق پیدا کند بنابراین امیدواریم با عزمی ملی و حرکتی جمعی و با هم‌افزایی و تلاش همگانی شاهد تحقق اهداف این همایش و توفیق همه دستگاه‌ها در نظارت برای تحقق سلامت اداری و مالی و جلوگیری و پیشگیری از فساد اداری و مالی و مبارزه با موارد احتمالی و امنیت بالای اقتصادی و روند رو به افزایش سرمایه‌گذاری در کشورمان جمهوری اسلامی ایران باشیم.
در فساد اقتصادی اخیر تعدادی بازداشت شده اند