اتاق بازرگانی، پلی میان دولت و بخش خصوصی

{$sepehr_old_video_79713}

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران درپاسخ به این پرسش که نوع تعاملی را که اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با دولت دارد چگونه ارزیابی می کنید؟ گفت: اصول حرکت ایده آل بخش خصوصی و دولت زمانی اتفاق می افتد که این دو مکمل یکدیگر باشند.

وی افزود: در وضعیت کنونی آنچه که مقام معظم رهبری اعلام کردند عینیت می دهد به اینکه دولت و بخش خصوصی در مسائل اقتصادی به عنوان مکمل یکدیگر می توانند به اهداف اقتصادی کشور دست یابند.

شافعی اضافه کرد: آنچه که در یک سال گذشته شاهد آن بودیم حرکت ما رو به بالا بود تا بتوانیم به وظیفه اصلی خود که مشاوره با قوای سه گانه است عمل کنیم.

وی با بیان اینکه تعامل با مجلس شورای اسلامی بسیار سازنده بود گفت: دولت حرکت رو به جلو را در این مدت در دستور کار خود قرار داد و خوشبختانه توانسته ایم شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و کمیته موضوع ماده 76 قانون فضای کسب و کار را که دو ظرفیت قابل توجه برای همکاری دولت و بخش خصوصی هستند در ارتقای مسائل اقتصادی احیا کنیم.

مجری در ادامه پرسید:  بسیاری از دولتی هایی که باید در جلسه شورای گفتگو شرکت کنند نمی آیند و شاید این یک نقص باشد؟ دلیل این غیبت ها چیست؟

شافعی گفت: رئیس شورای گفتگو که وزیر اقتصاد است همیشه جلسات را به نحو مطلوب برگزار و اداره می کند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران پاسخ داد: با توجه به گرفتاری هایی که دارند ممکن است برخی از جلسات را معاونان آنها به جای آنان شرکت کنند.

شافعی گفت: سمت و سوی شورای گفتگو در حال حاضر، مثبت و ممکن است حالت ایده آل نباشد اما توجه ریاست شورا به مسائل مطروح شده و پیگیری آن رو به جلو است.

وی افزود: روند حرکت فعلی خواهد توانست ما را به اهداف مورد انتظار شورای گفتگو برساند.       
دچار تورم مقررات هستیم

مجری پرسید با اینکه قرار بود شورای گفتگو با کمک سه قوه تشکلی را شکل دهد که جلوی قوانین مزاحم را بگیرد آیا تا کنون این شورا جلوی چند قانون مزاحم را گرفته است؟

شافعی پاسخ داد:  ماده 76 قانون فضای کسب و کار که وظیفه آن در این قانون به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران محول شده مرکب از دو نفر از هر قواست که در کمیته ماده 76 حضور دارند.

وی ادامه داد: وظیفه این کمیته شناسایی قوانین مخل تولید و شناسایی خلأ های قانونی در ارتباط با مسائل اقتصادی است.

شافعی افزود: اگر این کمیته را با شورای گفتگو مقایسه کنیم شاید در این کمیته به نسبت عملکرد بهتری داشتیم.

وی گفت: برای مثال در ارتباط با قوانین تأمین اجتماعی یا قوانین مالیاتی با حضور مسئولان، مواردی در این کمیته طرح شده و مورد بررسی قرار گرفته و خوشبختانه به مرحله عمل درآمده است قوانین مزاحم یکی از مشکلات اساسی اقتصادی کشور است.

شافعی افزود: به قدری دچار تورم مقررات هستیم و گاهی مقررات متناقض داریم که شاید این انتظار که در یک فرصت کوتاه اثر پذیری قابل توجهی را از این موضوع داشته باشیم، انتظار بجایی نباشد.
شناسایی قوانین مزاحم

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: بسیاری از قوانین مزاحم شناسایی شده و راه حل های مناسب هم برای آن تدوین شده است.

وی افزود: قانون ممکن است در اجرا مشکلاتی داشته باشد اما می توان آن را اصلاح کرد.

شافعی درباره کمیته موضوع ماده 76 قانون کسب و کار گفت: درباره "خصوصی سازی" در این کمیته کارهای ارزنده ای از جمله لزوم دخالت نکردن دولت در کار قیمت گذاری انجام و تدوین و به دولت ارائه شده است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: مواردی وجود دارد که نیاز به اصلاح قوانین دارد اما این موضوع، زمان بر است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره نحوه خصوصی سازی و اینکه شبه دولتی ها جای بخش خصوصی واقعی را گرفته اند گفت: در دولت گذشته پیشنهاد و تقاضا کردیم اجرای خصوصی سازی به صورتی که انجام می شد متوقف شود.
کاهش شان خصوصی سازی

شافعی با بیان اینکه شان اصل 44 قانون اساسی در مسئله خصوصی سازی به تغییر مالکیت نزول پیدا کرده است افزود: آنچه که به عنوان هدف های اجرای اصل 44 است در عملکرد گذشته مشاهده نمی کنیم و خصوصی سازی به هیچ عنوان توفیق نداشته است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اضافه کرد: در گذشته حتی مواردی داریم که خصوصی را دولتی کردیم اما دولتی را خصوصی نکردیم.

وی در پاسخ به اینکه چرا اتاق ایران نتوانسته است از ظرفیت های خود به خوبی استفاده کند گفت: ما آینده را متفاوت با گذشته می بینیم یعنی حرکت دولت نسبت به گذشته متفاوت خواهد بود.

شافعی افزود: باید توجه کنیم که وظیفه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران این است که نظر مشورتی دهد و قدرت اجرایی در کاری ندارد.

وی ادامه داد: بیانیه رسمی منتشر کردیم که خصوصی سازی به روش قبل متوقف شود و پیشنهاد کردیم آن چه تا کنون انجام شده است دوباره بررسی شود.

شافعی افزود: در آن جاهایی که دچار اشکال بودیم عارضه یابی و مشخص شود و با یک روند مثبت و مطابق با اهداف سیاست های اصل 44 ، موضوع را جلو ببریم که متاسفانه این کار انجام نشد و ما درباره خصوصی سازی دچار خسران بسیار زیادی هستیم و به هیچکدام از اهدافمان در این زمینه نرسیدیم.
برگزاری سالم انتخابات  اتاق بازرگانی

مجری پرسید: به انتخابات 18 اسفند اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران انتقاداتی شد از جمله اینکه چرا دوباره بخش شبه دولتی رای آورد و بیشترین سهم را دارد و این خطر وجود دارد که اتاقی که باید ماهیتا بخش خصوصی تلقی شود به سمت شبه دولتی شدن می رود. نظرتان چیست؟

شافعی با اشاره به اینکه انتخابات این اتاق در سراسر کشور برگزار شد و این بحث بیشتر درباره تهران مطرح است پاسخ داد: در کل این گونه نبود و در سراسر کشور حدود 340 نفر و در تهران تنها 40 نفر انتخاب شدند.

وی تاکید کرد: در همه اتاق های کشور انتخاباتی کاملا سالم و رقابتی برگزار شده است.

شافعی گفت: واحدهایی وجود دارند که دولتی و دارای کارت بازرگانی هستند و حق دارند در انتخابات شرکت کنند و این گونه نیست که در این موضوع، هدفی نهفته باشد.

وی افزود: بخش خصوصی اکنون قابلیت آن را دارد که خود بر سرنوشتش مسلط شود و خود را اداره و به دولت هم کمک کند.

شافعی گفت: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در شورای عالی نظارت، اکثریت نیست بلکه در اقلیت است.

وی ادامه داد: در قانون فضای کسب و کار، کشاورزی به اتاق اضافه شده است و در قانون حمایت از تولید هم ماده ای تصویب شد که برای کشاورزی، سهمی باید در رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گذاشته شود. 

شافعی گفت: شورای عالی نظارت در این ارتباط تصمیم گرفت سهمیه ای برای بخش کشاورزی در نظر بگیرد اما شبهه ای ایجاد شده و آنهایی که مسائل حقوقی را می دانند این را مد نظر قرار دادند و هر چه مسائل حقوقی حکم کند حتما به آن توجه می شود.   
شورای گفتگو انتظارات را برآورده نکرده است

عضو هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی هم در ارتباط تلفنی با این برنامه با اشاره به اینکه نام گذاری سال 94 با عنوان "دولت و ملت؛ همدلی و همزبانی" بسیار مناسب بوده است ابراز امیدواری کرد این نامگذاری و بیانیه لوزان سوئیس کمک کند که جایگاه بخش خصوصی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در اقتصاد کشور افزایش یابد.

وی افزود: شورای گفتگو انتظاراتی را که بخش خصوصی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از این شورا و مجلس شورای اسلامی دارد برآورده نکرده است.

حسینی ادامه داد: سایر ابزاری که لازم بود در شورای گفتگو که بتوانیم از آن نتیجه بگیریم وجود نداشته است.

وی گفت: به عنوان یک عضو اتاق ایران، خیلی با این رویکرد که همیشه در پی مشورت دادن و تعامل با دولت باشیم اعتقاد ندارم فکر می کنم بخش خصوصی زمانی می تواند با دولت تعامل و گفتگو کند که وزن آن وزن مناسبی باشد.

حسینی ادامه داد: زمانی مشکل بخش خصوصی حل می شود که به عنوان قوه چهارم کشور پذیرفته شود.

وی افزود: مقام معظم رهبری، شجاعانه در پیام نوروزی خود گفتند که دو اشتباه در اقتصاد کشور کردیم؛ یکی اینکه بخش خصوصی را خیلی به اقتصاد راه ندادیم و دیگر اینکه بودجه دولت را به نفت وصل کردیم.
جایگاه بخش خصوصی بالاتر از جایگاه تعامل و گفتگو با دولت باشد

حسینی افزود: انتظار داریم با این سخنان مقام معظم رهبری وزن بخش خصوصی را در اقتصاد کشور افزایش دهیم و جایگاه بخش خصوصی بالاتر از جایگاه تعامل و گفتگو با دولت باشد.

حسینی در ارزیابی کارنامه عملکرد کمیته موضوع ماده 76 قانون فضای کسب و کار با اشاره به اینکه این کمیته ظرفیت خوبی دارد گفت: به نظر می آید قانون، عیب ندارد و گفته نشد که پس از شناسایی قوانین مزاحم چه باید کرد.

وی افزود: اگر ماده 76 این موضوع را مشخص می کرد، دست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برای نتیجه گیری بازتر بود .

حسینی گفت: اگر اتاق به جای بررسی قوانین، قوانین ضد رقابتی اقتصاد کشور را در سرلوحه کار خود قرار می داد، اکنون دولت روحانی که دولت دوستدار رقابت است، دستاورد داشت و بهتر کمک می کرد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا شورای گفتگو از ظرفیت های خود استفاده کرده است؟ گفت: در این راستا تلاش شد و قانون هم به گونه ای مقرر کرده است که رئیس اتاق در همه جا ازجمله شورای اقتصاد، شورای پول و شورای رقابت، شورای خصوصی سازی و دیگر شوراها  حضور یابد.

وی افزود: اگر قانون اصلاح می شد و به نمایندگان اتاق اجازه می داد که در این شوراها حضور یابند قطعاً شاید بیش از این می توانستیم مؤثر باشیم.
باید گفتمان سازی کرد

حسینی در پاسخ به این پرسش که آیا رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران امکانی داشت تا جلوی انحراف در اجرای قانون اصل 44 را بگیرد گفت: قطعا یکی از کارهایی که اتاق می تواند انجام دهد گفتمان سازی در سطح اقتصاد کشور و جلب توجه روشنفکران، مسئولان و رسانه هاست.

وی افزود: قطعا اتاق دراین زمینه کار مثبت انجام داده و توانسته است موضوع بحران آب، فساد اداری، خصوصی سازی و بنگاه داری بانک ها را در سطح جامعه به عنوان مشکلات اصلی اقتصادی مطرح کند و کارهایی را در این زمینه انجام دهد.

حسینی ادامه داد: در موضوع خصوصی سازی هم اتاق رسما اعلامیه داد که باید جلوی خصوصی سازی به روش آن زمان را بگیرند.

عضو هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی گفت: ما در سازمان خصوصی سازی نماینده داشتیم و گله ام این است که چرا از ظرفیت های خود استفاده نکردیم.

وی افزود: در شورای عالی اصل 144 و هم در واگذاری نماینده داشتیم اما نمایندگان اتاق حتی یک بار هم به ما گزارش ندادند.

حسینی ادامه داد: نتوانستیم آن طور که باید از ظرفیت های اتاق و جاهایی که امکان حضور در صحنه داشتیم استفاده کنیم.

وی گفت: شاید اگر بتوانیم در آینده از ظرفیتی که قانون برای اتاق ایجاد کرده استفاده کنیم موثرتر باشیم.

حسینی در پاسخ به این پرسش که آیا این خطر که شبه دولتی ها در  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران حائز اکثریت شدند بجا است یا خیر؟ گفت: جایگاه اتاق ارتقا یافته و همه بخش های اقتصادی کشور علاقمند هستند که در آن حضور یابند به همین علت شاهد حضور پررنگ بازار سرمایه، بانکی ها و بسیاری از شرکت ها در اتاق هستیم که این می تواند مثبت باشد.

وی افزود: در قانون  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران هم هیچگاه نیامده که تنها مخصوص بخش خصوصی است.

حسینی تاکید کرد: اتاق، مخصوص اعضای آن است و این اتاق اعضای مختلفی هم از بخش خصوصی، هم دولتی و هم از بخش شبه دولتی دارد و آنها حق دارند در انتخابات اتاق شرکت کنند و اعضا تصمیم می گیرند که به چه کسی رای دهند.

وی گفت: این مشکل انتخابات نبود بلکه شاید کمی مشروعیت قانون انتخابات زیر سوال رفته باشد زیرا کار اشتباهی که در شورای نظارت انجام شد و آیین نامه ای در این شورا تصویب شد که خلاف قانون اتاق بود و این موضوع کمی روی انتخابات این دفعه  اتاق شبهه ایجاد کرد.