تاثیر ۳۰ درصدی تحریم ها بر اقتصاد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حمیدرضا فولادگر در برنامه گفتگوی ویژه خبری دوشنبه شب  شبکه دو سیما  که با موضوع  موانع تولید ،داخلی وخارجی برگزار شد افزود : بخش اعظم  مشکلات اقتصادی کشور ناشی از مشکلات ساختاری و مدیریتی و همچنین تعدد مراکز تصمیم گیری و موانع کسب و کار است .

وی گفت : مهمترین چالشی که تولید کنندگان و فعالان اقتصادی با آن مواجه هستند  فضای کسب وکار است .
موانع قانونی تولید

این نماینده مجلس شورای  اسلامی افزود : بر اساس نظر سنجی هاو بررسی ها مولفه های محیطی کسب و کار وعوامل خارجی از جمله  درجه پایین امنیت اقتصادی ، مفاسد اقتصادی ، افزایش هزینه ها ، رقابت های غیر منصفانه ، قیمت گذاریهای غیر منطقی ، تعرفه های پایین کالاهای وارداتی ، قوانین دست و پاگیر و غیر شفاف ، پراکندگی سازمان ها ، زمان طولانی دریافت مجوزها و عرضه کالای غیر استاندارد از جمله  موانع  فضای کسب وکار است .

فولادگر با تاکید  بر اینکه  اگر چه تحریم ها تهدید  هستند  اما می توانیم آنها را به فرصتی برای حمایت از تولید داخلی  تبدیل کنیم افزود : در شرایط اقتصاد مقاومتی باید  ساختارها را بازسازی و اصلاح و از تولید داخل حمایت کنیم .
تهدیدها باید به فرصت تبدیل نماییم

وی تصریح کرد : یا باید دستمان را  در برابر تهدیدها بالا بگیریم و یا آنها را همچون دوران دفاع مقدس به فرصت تبدیل نماییم .

این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد : نباید اقتصاد کشور را به مذاکرات گره بزنیم  و دو سال کشور را در انتظار نگه داریم  و از فعالان اقتصادی بخواهیم  صبر کنند تا نتیجه مذاکرات مشخص شود .

رئیس کمیسیون حمایت از تولیدات داخلی مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد : در سال گذشته بسیاری از مسائل  را می توانستیم  حل کنیم به طور مثال  دولت می توانست  آئین نامه های قانون بهبود  کسب و کار را زودتر تصویب کند زیرا  اجرای آن می تواند خیلی از موانع را برطرف نماید .

وی تصریح کرد : باید تلاش کنیم بخشی از مشکلات را که در اختیار خودمان است  راه حل کنیم  و در بخشی که  مربوط به تحریم هاست هم  همه کمک کنیم  تا مذاکرات  با یک توافق عزتمند و خوب به نفع مردم کشورمان تمام شود .
 دادن معافیت های مالیاتی برای جذب سرمایه

فولادگر دادن معافیت های مالیاتی برای جذب سرمایه در گردش و تاکید بر فروش اموال ودارایی های مازاد بانکها در سه سال و به صفر رساندن بنگاه داریهای بانکها  و آوردن  این منابع  در ارائه تسهیلات  به بخش اقتصاد را  از ویژگیهای قانون بهبود کسب و کار دانست.

وی افزود : بررسی طرح حمایت از تولید ملی از سه سال پیش در مجلس شورای اسلامی آغاز شد و پس از آن  دولت هم لایحه خروج  از رکود را  ارائه کرد  که مجموع آن دو  تبدیل به قانون 60 ماده ای شد .

این نماینده مجلس افزود : در دولت قبل برخی ها معتقد بودند تحریم ها نقش 20 تا 30 درصدی دارد و 70 تا 80 درصد  مشکلات ساختاری و مدیریتی است  ، حالا هم باید همان را قبول داشته باشیم و در پی اصلاح  ساختارها  برآییم .
سال 93 رشد تولید ناخالص داخلی به 3 و شش دهم درصد مثبت رسید

در ادامه این برنامه مجتبی خسروتاج قائم مقام  وزیر صنعت ، معدن وتجارت  در ارتباط تلفنی با بیان اینکه تولید ناخالص داخلی در سالهای 91 و 92 منفی بود افزود : در سال 93 رشد تولید ناخالص داخلی به 3 و شش دهم درصد مثبت رسید  .

وی افزود : در برخی از صنایع شاهد  رشد بالای 50 درصد بودیم و اینها همه باوجود تحریم ها بود .

خسروتاج تصریح کرد : اقتصاد کشور مشکلات زیادی دارد اما ریشه بسیاری از آنها در داخل است .

وی با بیان اینکه تحریم ها  در کلان فعالیت های اقتصادی را پرهزینه کرده است افزود : بخشی از قیمت بالا و حضور نداشتن در برخی بازارهای جهانی به تحریم ها  باز می گردد  .

خسروتاج گفت : وقتی مواد اولیه  با هزینه بالاتری وارد می شود  قیمت تمام شده هم بالا می رود  طبیعتاً کالا قابل رقابت با رقیب خارجی نخواهد بود .

قائم مقام وزیر صنعت افزود : اگر خریدهای خارجی ما  در جاهایی که ما پول نداریم  باشد  نیاز به جابجایی دارد و این هفت تا 9 درصد هزنیه ها را افزایش می دهد .

وی تصریح کرد : بازار صادراتی ما محدود شده است  و در برخی از کشورهای اروپایی حضور نداریم  .

خسرو تاج تاکیدکرد : باید شرایط را به گونه ای که تحریم ها می خواهد  ادامه یابد برنامه ریزی کنیم اما اگر مذاکرات به نتیجه برسد  زمینه ورود منافع خارجی هم به کشور فراهم خواهد شد .

وی با تاکید بر اینکه منابع لازم برای تامین نقدینگی واحدهای صنعتی از بانکها دیده شده است خاطر نشان کرد: ممکن است منابع بانکها  در داخل پاسخگو نباشد و باید با تنظیم برخی مقررات  بتوانیم زمینه جذب سرمایه ایرانیان  مقیم خارج از کشور را فراهم کنیم تا این سرمایه ها به کمک تولید داخلی بیایند .

قائم وزیر صنعت افزود : پیش بینی کردیم امسال 75 هزار میلیارد تومان  منابع مورد نیاز برای سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی در نظر گرفته شود و اگر بانکها  این توان را نداشته باشند  قطعاً ظرفیت های خارجی می تواند کمک کند .

در ادامه  سید حمید حسینی عضو اتاق بازرگانی تهران  ریشه مشکلات اقتصادی را  اقتصاد دولتی ،نفتی و همچنین  تحریم ها دانست  و افزود : به اعتقاد من  50 درصد  ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور به تحریم های خارجی  بر می گردد .

وی با بیان اینکه  یک صنعتگر برای کار نیاز به سرمایه ، دانش فنی ، تجهیزات وبازار دارد  گفت : تحریم ها جلوی تمامی سرمایه گذاریهای خارجی را در کشور بسته است .

وی افزود : همه صنایع بزرگ ما  پیش از این  با فاینانس خارجی راه افتاد نه با پول و سرمایه  داخلی اما تحریم ها باعث شد  سرمایه وارد نشود .

این فعال اقتصادی افزود : بسیاری از صنایع ما در شرایط کنونی دارای مشکل دانش فنی هستند  و تجهیزات  بسیاری از صنایع هم مشکل دارد  و بازارها را هم به روی ما بسته اند و این عوامل مشکلات ثانوی ایجاد کرده است .

حسینی با بیان اینکه  کشور در سالهای 91 و 92 آمادگی برای تحریم های بانکی و نفتی نداشت  و بر این اساس وضعیت رشد اقتصادی کشور منفی شد گفت : به نظر من اگر در سال 93 به رشد اقتصادی رسیدیم  به خاطر آن بود که تحریم ها  تشدید نشد و اگر  تشدید می شد ما  در این  دو سال اخیر هم  رشد اقتصادی مثبت نداشتیم .

وی تصریح کرد : تحریم ها تهدید است  و نمی توانیم آن را فرصت بدانیم  و اگر تاثیر آنها را 10 تا 15 درصد  می دانیم بهتر است مذاکرات را رها کنیم .

این عضو اتاق بازرگانی تهران افزود : در کشور قبل از تحریم ها  برای تامین نقدینگی مشکل داشتیم اما به هیچ وجه  واحدهایی که در کار صادرات و واردات بودند برای تامین  مواد اولیه  کشور و  خرید تجهیزات  دچار مشکل نبودند .

وی خاطر نشان کرد : اگرچه تمهیدات جدیدی اندیشیده  شده است اما کافی نیست .

حسینی با بیان اینکه  در سال 83 اجرای 35 فاز پارس جنوبی را تعریف کردیم  تا در تولید گاز با قطر مساوی شویم افزود : از آن سال تا کنون تنها 15 فاز را به بهره برداری رساندیم و 20 فاز به علت کمبود منابع و تجهیزات وبازار همچنان  مانده  است  .

وی افزود : 20 فازیعنی 120 میلیارد دلار درآمد  که می توانست به جیب مردم برود  و موجب افزایش نرخ تولید ناخالص ملی شود  .

این عضو اتاق بازرگانی تهران افزود : 120 میلیارد دلار گازمان  همچنان به غارت می رود به اضافه  30 میلیارد دلار از منابع نفتی که در مجموع  150 میلیارد  دلار می شود.