الزامات رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه ششم توسعه

به گزارش خبرگزاری صداو سیما، « اقتصاد مقاومتی»، «پیشتازی در عرصه علم و فناوری» و «تعالی و مقاوم‌سازی فرهنگی» بر اساس واقعیت های موجود در صحنه داخلی و خارجی در 80 بند شامل سرفصل‌های «اقتصادی»، «فناوری اطلاعات و ارتباطات»، «اجتماعی»، «دفاعی و امنیتی»، «سیاست خارجی»، «حقوقی و قضایی»، «فرهنگی» و «علم، فناوری و نوآوری» از اولویت‌های سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه است که اقتصاد کشور در پنج سال اجرای آن یعنی از سال 1395 تا 1399 باید به رشد اقتصادی متوسط 8 درصدی برسد. 

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور درباره تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی در برنامه ششم توسعه گفت: برای تحقق این رشد هزار و 63 هزار میلیارد تومان باید در بخش‌های مختلف کشور سرمایه گذاری شود.

محمدباقر نوبخت افزود: برای تامین این رقم با توجه به محدودیت سقف بودجه باید بتوانیم در حدود  600  هزار میلیارد تومان از منابع داخلی و بقیه را از منابع خارج جذب و تامین کنیم که هر دو دست یافتنی است؛ اما الزاماتی می خواهد که باید در برنامه دیده شود.

وی گفت: با توجه به وضعی که در کشور وجود دارد و ضرورت ارتقا وضع موجود به وضع مطلوب در برنامه ششم انتظار است که تحول و جهت‌گیری متفاوت از برنامه های دیگر انجام شود.

 

* 70 سال سابقه برنامه نویسی در ایران 

اما نظام برنامه ریزی در ایران بیش از 70 سال سابقه دارد و تدوین پنج برنامه توسعه‌ای پس از انقلاب اسلامی تاکنون نیز ظرفیت خوبی را برای بهره‌گیری از این تجربیات در تدوین برنامه ششم توسعه و شناخت آسیب‌های برنامه‌های گذشته و برطرف کردن نقاط ضعف و تکیه بر نقاط قوت در این برنامه در اختیار مسئولان تدوین برنامه ششم توسعه قرار داده است.

وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی در این باره گفت: تجارب بهینه این برنامه‌ها نشان می‌دهد که تکیه برنامه ششم توسعه باید بر ظرفیت‌های داخلی باشد.

سیدشمس الدین حسینی افزود: بررسی برنامه‌های 5 ساله توسعه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نشان می‌دهد که وابسته بودن به افزایش صادرات نفت و همچنین محور بودن جذب سرمایه خارجی به پاشنه آشیل این برنامه‌ها تبدیل شده است.

وی گفت: به همین خاطر بخش زیادی از اهداف برنامه‌های توسعه تحقق پیدا نمی‌کند و با اعمال تحریم های ظالمانه نیز شرایط به شدت محدود می‌شود.

حسینی افزود:‌ این در حالی است که اقتصاد ایران مزیت‌های بسیار زیادی برای توسعه تولید در داخل کشور و همچنین توسعه تولید صادرات محور و درون زا دارد و باید از این وضع استفاده کنیم تا به رشد و توسعه پایدار برسیم.

وزیر سابق اقتصاد تاکید کرد: از طرف دیگر باید فرهنگ اقتصادی و بنیادهای فرهنگی اقتصاد مقاومتی هم در جامعه نهادینه شود و همه مسئولان و مردم به این باور برسند که می‌توانیم بدون تکیه آسیب پذیر به فروش نفت خام و همچنین دوری از شرایط تحریمی ، به رشد و توسعه خود ادامه دهیم.

وی افزود: همچنین باید مناسبات سیاسی در جهت حمایت از استقرار اقتصاد مقاومتی باشد و امیدواریم تدوین کنندگان برنامه ششم توسعه این نقطه عطف را در نظر بگیرند.

 

* ضرورت اصلاح نظام بانکی برای تحقق برنامه ششم توسعه 

برای تحقق اهداف سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه نقش و جایگاه نظام بانکی کارآمد اهمیت بسزایی دارد که دستور اخیر رئیس جمهور به معاون اول خود برای اصلاح نظام بانکی و بازار سرمایه حاکی از اهمیت این بخش اقتصادی است. 

در این جهت بازارهای اقتصادی (پول ، سرمایه ، کار و کالا ) باید هوشیاری خود را حفظ کنند و ضریب هوشمندی اقتصاد سیاسی که در سال‌های اخیر افزایش یافته است ،نهادینه شود و شبکه ملی پاکدامنی و کارآمدی در سراسر سرزمین واقعی و مجازی ایران اسلامی ایجاد شود و برای پویایی و رونق اقتصادی کشور در برنامه ششم توسعه نقش شبکه بانکی بی‌بدیل است.

رئیس کل بانک مرکزی هم با اشاره به تلاش گسترده این نهاد برای تدوین سیاست‌های برنامه ششم توسعه ، گفت: دو محور اساسی در تدوین برنامه ششم؛ اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است.

ولی الله سیف افزود: بانک مرکزی اقدامات جدی و سازنده‌ای کرده و در زمینه‌های پولی و بانکی اقدامات گسترده‌ای را شکل داده که البته مواردی از آنها بی نتیجه مانده و برخی هم در حال اجرایی شدن است. 

سیف در بیان یکی از موارد بی نتیجه گفت: ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و ایجاد انضباط کامل در نظام بانکی کشور در حال اجراست و اساسنامه بانک‌های فعال متناسب با نیازهای اقتصادی موجود برای ایجاد شفافیت و اشراف بیشتر بانک مرکزی بر اقداماتی که منجر به بی‌نظمی می‌شود ، تهیه شده است. 

وی گفت: هم اکنون بانک مرکزی در شرایط مناسبی بسر می‌برد و توانسته است هماهنگی مناسب و لازم را میان دستگاه‌های مختلف از قبیل نیروی انتظامی ، قوه قضائیه و بانک مرکزی ایجاد کند تا انضباط لازم در سیستم پولی و بانکی برقرار شود. 

سیف درباره جلوگیری از بنگاهداری بانکها نیز گفت: در این باره در گذشته هم بخشنامه‌ای به بانک‌ها ابلاغ و تکلیف شده تا در سه سال به حد نصابی که بانک مرکزی تعیین کرده است ، برسد و به تدریج دارایی‌های بنگاهی و شرکتی خود را عرضه کند.

 

* تدوین برنامه ششم توسعه با مشارکت نخبگان 

اما پس از ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی،"نوبخت" به عنوان متولی اصلی تدوین این برنامه با فراخوان صاحبنظران و نخبگان برای مشارکت در تدوین برنامه ششم توسعه گفت: قصد نداریم در محیط بسته بنشینیم و برای ارتقای جایگاه کشور از سال 95 تا 99 کارشناسان خودمان تصمیم بگیرند که چگونه عمل شود بلکه برای این حرکت می‌خواهیم از ظرفیت بزرگ ایرانیان، صاحبنظران، نخبگان، خبرگان و کارشناسان استفاده کنیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ادامه داد: در این حرکت می‌خواهیم از ابتدا ، اطلاع رسانی درست باشد تا جامعه حساس شود و نخبگان و صاحبنظران مشارکت کنند.

نوبخت افزود: رسانه‌ها می‌توانند موضوع برنامه ریزی برای ارتقای کشو را در دستور کار داشته باشند و توقع داریم رسانه‌ها به شایستگی اطلاع رسانی کنند و زمینه مشارکت افراد و انجمن ها را فراهم کنند.

وی گفت: مدلی که برنامه ششم براساس آن تهیه خواهد شد ،دستورالعمل و نقشه راه وضع موجود و حرکت به سمت وضع مطلوب برای دوره زمانی معین از سال 95 تا سال 99 است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی افزود: وضع موجود در سال 95 براساس پیشینه‌ای تعریف می شود که با مروری به برنامه توسعه گذشته و چگونگی آسیب‌ها و کاستی‌های گذشته و مجموع شرایطی که از سال 88 تا 95 بوده و حائز اهمیت است؛ زیرا سال 84 تا 94 دو برنامه چهارم و پنجم را پشت سر گذاشته ایم و وضع موجود محصول این دو برنامه است.

نوبخت افزود: وضع مطلوب هم در سال 99 متاثر از هدف نهایی است که برای سال 1404 پایان سند چشم انداز 20 ساله است.

معاون رئیس جمهور گفت: برای افق سال 1404 اهدافی تعیین شد و اهداف راهبردی سند بیست ساله می‌گوید سال 99 کجا باید بایستیم تا در برنامه تکمیلی هفتم بتوانیم به راحتی به اهداف سند چشم انداز 1404 برسیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور افزود: سیاست‌های کلی ابلاغی برنامه ششم و سیاست‌های دیگر که رهبری تعیین کردند وضع مطلوب را در سال 99 نشان می‌دهد.

نوبخت گفت: مدل توسعه‌ای که نظر آقای رئیس جمهور در کتاب امنیت ملی و نظام اقتصادی تالیف کرده است، بر اساس مدل بومی و مطلوب مشخص شده و از اسنادی است که به آن توجه خواهیم کرد.

وی ادامه داد: آینده پژوهی و مطالعات آینده هم موضوع دیگر است؛زیرا جهان در حال تحول است و اهداف 99 ثابت نیست و رویکرد ما آینده پژوهی است.

نوبخت گفت: براساس آنچه در وضع مطلوب تعریف شد، تلاش می‌شود رشدی را که لازم است از وضع موجود به مطلوب در سال 99 برسیم باید به دست بیاوریم که در اولین بند سیاست‌های کلی رشد متوسط 8 درصد مشخص شده است.

وی افزود: برنامه واقع بینانه، منعطف و اثربخش با آگاهی از آسیب‌های گذشته طراحی می‌کنیم و نیازمند عقل جمعی ایرانیان در داخل و خارج هستیم .

نوبخت گفت: به ویژه اگر تحریم‌ها رفع شود ، فرایند جدیدی در کشور آغاز می‌شود و برنامه باید ظرفیت را برای بهره گیری از ظرفیت ها فراهم کند.

وی ادامه داد: کارهای مهمتری باید در دهه دوم سند چشم انداز انجام دهیم و حضور رسانه‌ها بسیار می‌تواند به حرکت ملی بزرگ کمک کند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفت: رسانه‌ها نقش تعیین کننده خواهند داشت و حلقه ارتباطی ما با بدنه علمی و کارشناسی کشور هستند و همه این توان کارشناسی برای حرکت شتابان و جهش دار طی  5 سال بسیار حائز اهمیت است و رسانه‌ها می‌توانند کمک کنند.

وی در ادامه با بیان اینکه یکی از آسیب‌های برنامه‌های قبلی توسعه‌ای کشور تعداد احکام اضافه آنها بود،گفت: ما باید برنامه ششم را متفاوت از برنامه‌های قبلی تدوین کنیم. 

 

* درس گرفتن از برنامه‌های قبلی در تدوین برنامه ششم توسعه 

نخستین برنامه توسعه‌ای کشور در رژیم گذشته در سال 1327 به تصویب رسید که تعداد مواد این برنامه هفت ساله 10 عدد و تعداد احکام آن 21 حکم بود که در برنامه دوم توسعه از سال 34 تا 41 به 21 ماده ، 9 تبصره و 50 حکم تغییر یافت.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: در برنامه سوم از 42 تا 46 سی و هفت ماده ، 7 تبصره و 46 حکم تصویب شد و طی برنامه چهارم از سال 47 تا 51 نیز 38 ماده ، 10 تبصره و 86 حکم به تصویب رسید. 

نوبخت گفت: افزود : در برنامه پنجم از سال 52 تا 56 نیز 9 ماده ، 2 تبصره و 10 حکم به تصویب رسید. 

وی با بیان اینکه بعد از انقلاب اولین برنامه توسعه از سال 68 شروع و تا 72 ادامه داشت، گفت: این برنامه شامل یک ماده ، 52 تبصره و 4 حکم بود که در برنامه دوم به یک ماده ، 101 تبصره و 278 حکم اضافه شد. 

وی افزود: برنامه سوم از سال 79 آغاز شد که شامل 199 ماده ، 57 تبصره و 540 حکم بود. 

معاون رئیس جمهور گفت: برنامه چهارم نیز که از سال 84 آغاز شد شامل 73 ماده اولیه بعلاوه 161 ماده تنفیذی ، 34 تبصره و 774 حکم بود. 

نوبخت گفت: برنامه پنجم که از سال 89 آغاز شد و تا 94 ادامه دارد شامل 235 ماده ، 192 تبصره و 1114 حکم است که این باعث می‌شود نظارت بر عملکرد احکام بسیار ضعیف باشد و عملکرد این برنامه آنقدر نامطلوب باشد که قابل ارائه نیست. 

وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه همزمان با تأکید بر کاهش مواد و احکام در برنامه ششم ستاد بودجه سال 95 نیز فعال شده است،افزود: با توجه به اینکه سال 95 اولین سال برنامه ششم است بنا براین باید در چارچوب برنامه ششم تدوین شود.

نوبخت گفت: به همین خاطر سعی می کنیم این برنامه براساس واقعیت‌های منابع بودجه‌ای کشور و همچنین سیاست‌های ابلاغی از جانب مقام معظم رهبری تنظیم شود. 

وی افزود: البته نمی‌توانیم طی یک سال رشد کشور را از سه به 8 درصد برسانیم؛ اما باید یک شیب متناسب در این باره وجود داشته باشد.         

 

* سرنوشت هدفمندی یارانه ها در برنامه ششم توسعه  

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: از بندهای سیاست کلی برنامه ششم توسعه موضوع هدفمندی یارانه ها و سوق دادن منابع به سمت تولید و عدالت اجتماعی است که در تدوین برنامه به آن توجه خواهد شد.

نوبخت افزود: از همه صاحبنظران و نخبگان انتظار داریم که پیشنهادهای خود را درباره 80 بند سیاست های کلی برنامه ششم توسعه از جمله موضوع هدفمندی یارانه ها ارائه بدهند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: طیف بزرگی از مردم متاثر از تصمیم های  برنامه ششم توسعه هستند و ما از پیشنهادهای نخبگان استقبال می کنیم تا تصمیم گیریها سنجیده باشد و افراد جامعه نادیده گرفته نشوند.

نوبخت با تاکید بر اینکه قرار نیست همه مشکلات کشور با اجرای برنامه ششم توسعه یعنی از سال های 95 تا 99 حل شود ، گفت: در برنامه ششم توسعه موضوع‌های مشخص هدف گذاری خواهد شد و این اهداف نیز اطلاع رسانی می شود تا صاحبنظران در تدوین برنامه مشارکت کنند.

 

* اصلاح فضای کسب و کار و نظام مالیاتی در برنامه ششم توسعه

کارشناس ارشد مسایل اقتصادی تاکید کرد : اصلاح فضای کسب و کار و نظام مالیاتی باید در برنامه ششم توسعه مورد توجه باشد.

مستخدمین حسینی  درباره  ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه ششم گفت : دو نکته بسیار مهم و کلیدی در برنامه ابلاغ شده دیده می شود که اگر توجه کافی شود قطعاً شرایط را دگرگون می‌کند.

وی افزود : اقتصاد بدون نفت و اقتصاد مقاومتی برای تحول در  ساختار اقتصادی کشور خیلی موثر است. 

مستخدمین حسینی ادامه داد : شرایط و ویژگی‌هایی در این برنامه نوشته شده که اگر قدم‌های بعدی دولت  و مجلس در آ‌ن جهت  باشد، حتماً دولت پیشرفت چشمگیری خواهد کرد.

وی حمایت از تولید داخلی و صادرات را مهم دانست و گفت : اجرای این برنامه مسیر اقتصادی کشور را برای ما هموار و نقش کشور را در منطقه پررنگ می‌کند.

مستخدمین حسینی گفت: فضای کسب و کار در کشور ما هنوز سمت و سوی درستی ندارد و باید با شکستن این فضا ، شرایط مناسبی برای فعالان و جوانان تحصیلکرده داخل کشور به وجود بیاوریم.

این کارشناس اقتصادی افزود: در آینده با نسل تحصیلکرده دانشگاهی مواجه هستیم و اگر فضای سبک و کار محدود بماند نمی‌توانیم از ظرفیت‌های کامل جوانان تحصیلکرده استفاده کنیم.

وی ادامه داد: غیر از فضای کسب و کار که باید بهبود پیدا کند، باید قانون مالیاتی کشور نیز تصحیح شود.

مستخدمین حسینی با بیان اینکه در قانون مالیاتی، معافیت‌هایی داریم که به  40 درصد فعالان اقتصادی داده شده است، گفت : این معافیت‌های مالیاتی باید حذف شود و اگر دولت می‌خواهد به فعالان اقتصادی کمک کند باید از سیاست‌های جبرانی استفاده شود.

وی افزود : معافیت‌های مالیاتی فقط فساد را زیاد کرده است و باید برای اشخاص حقیقی و حقوقی  برداشته شود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اقتصاد مقاومتی چارچوب معین و تعریف شده ای دارد که  مسئولان باید تبیین کنند؛ اما این اقتصاد در کشورهایی چون آلمان ، مالزی ، ترکیه و ژاپن تجربه شده است و موضوع نو و بدیعی نیست.

مستخدمین حسینی افزود : در اقتصاد مقاومتی باید تلاش کرد وابستگی به درآمدهای نفتی به حداقل برسد و این درآمدهای نفتی به صورت ثروت در زمینه‌های مختلف سرمایه گذاری شود.

وی ادامه داد: سود حاصل از این سرمایه گذاری هم باید با مدیریت دولت برای گردش اقتصادی کشور و به نفع مردم در بودجه سالانه هدایت شود.

این کارشناس اقتصادی درباره اجرای اصل 44 قانون اساسی اظهار داشت: سهم دولت در دهه گذشته در اقتصاد کشور 80 درصد بود و در حال حاضر هم همین رقم است پس ما در قوانین مربوط به خصوصی سازی درست عمل نکرده ایم.

وی ادامه داد: اجرای درست اصل 44 سبب رشد اقتصادی و افزایش تولید ناخالص داخلی ، افزایش سهم بخش خصوصی و افزایش پس انداز و سرمایه گذاری در میان مردم می‌شود.

مستخدمین حسینی افزود : متاسفانه تا این لحظه هیچ گزارشی را نداریم که دستاوردهای بالا را داشته باشد.

وی افزود : حمایت مردم در تمام زمینه‌ها سبب افزایش رشد اقتصادی و پیشبرد اهداف اصل 44 و اقتصاد مقاومتی خواهد شد.

مستخدمین حسینی با اشاره به اینکه کمتر از 20 درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی بوده است ، تاکید کرد : شرایط به گونه‌ای است که هنوز هم شرکت‌های واگذار شده باید برای تعیین مدیر خود از بخش‌های دولتی اجازه بگیرند.

 

* آب ، محیط زیست و صندوق بازنشستگی ؛ اولویت‌ها 

معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز گفت: در برنامه ششم توسعه سه موضوع آب ، محیط زیست و صندوق‌های بازنشستگی به عنوان بحران‌های آینده پیش بینی شده و برای مهار آنها راهکارهای مختلفی در نظر گرفته شده است. 

فرهاد دژپسند افزود: همچنین سواحل خلیج فارس و دریای عمان ، منطقه زاگرس میانی و محور شرق کشور بعنوان سرمایه‌های نهفته که باید در طول برنامه ششم ، توسعه یابند در نظر گرفته شده است. 

وی گفت: سیاست‌های کلی برنامه ششم شامل 80 بند در موضوعات و محورهای متفاوتی است که اساس آنها بر سه پایه اقتصاد مقاومتی ، پیشتازی در عرصه علم و فنآوری و تعالی و مقاوم سازی فرهنگی بنا شده است. 

دژپسند افزود: اقدامات آینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی شامل اصلاح نظام برنامه ریزی فعلی خواهد بود. 

وی گفت: جلب مشارکت حداکثری نخبگان و نهادهای تخصصی و سازمان‌های مردم نهاد از دیگر برنامه های این سازمان خواهد بود. 

دژپسند افزود: به همین خاطر قرار است در تهیه و تدوین برنامه ششم فراخوانی برای کسب نظریات و مشورت صاحبنظران مختلف داده شود و در همایشی این نظرات دسته بندی و عرضه شود. 

وی گفت: همچنین بعد از تدوین برنامه ششم و قبل از ارسال آن به دولت قرار است این برنامه را به فراخوان عمومی صاحبنظران بگذاریم و همچنین تالار گفتگویی برای ارتباط مستقیم با اندیشمندان مختلف ایجاد کنیم و در کنار آن شبکه گسترده استحصال نظرات صاحبنظران را بوجود آوریم. 

دژپسند افزود: تهیه لایحه قانون دائمی توسعه کشور از دیگر برنامه‌های آینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خواهد بود. 

معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: باید بتوانیم از تجربه 9 دهه سابقه برنامه ریزی کشور استفاده کنیم و برنامه ششم را با کمترین ایراد تدوین و به مجلس ارائه دهیم. 

وی گفت: متأسفانه برنامه‌های قبلی کارکرد اصلی خود را از دست داده‌اند و تبدیل به مجموعه نیازهای حقوقی و قانونی دستگاه‌های اجرایی شده‌اند. 

معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، مبنای اصلی برنامه ششم توسعه را در رشد تولید رقابتی، تکیه بر علوم دانش بنیان، بهره وری بیشتر، تعامل سازنده با جهان در چارچوب اقتصاد مقاومتی و فرهنگ اسلامی ـ ایرانی خواند و افزود: رویکرد اصلی برنامه ششم جامع نگر بودن آن است اما در کنار آن نگاه ویژه‌ای نیز به موضوعات خاص داریم. 

دژپسند گفت: یکی از این موضوعات این است که بستر توسعه را در کشور ایجاد کنیم و موانع توسعه را برداریم. 

وی افزود: آسیب شناسی برنامه‌های قبلی و علت محقق نشدن همه اهداف آن از دیگر برنامه‌های ما در تدوین برنامه ششم توسعه کشور است.

 

* برنامه ششم توسعه ؛ حرکت به سمت تمدن سازی 

 

استاد دانشگاه امام صادق تأکید کرد: برنامه ششم توسعه باید زمینه تقویت مسیر تمدن سازی نظام جمهوری اسلامی را فراهم کند.

دکتر حمید عبدالملکی گفت: رهیافت‌های کلی و اصلی در مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین شده است که اعضای دولت هم نقش مؤثری در آن دارند و محصول فکر جمعی در کشور است.

وی افزود: باید با اعتماد و کارآمدی بیشتر قانون برنامه ششم توسعه را تدوین کنیم که سه محور مشخص آن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، پیشتازی فناوری و تعالی فرهنگی است.

عبدالملکی گفت: برنامه ششم گام مهمی به سوی تمدن سازی نوین اسلامی است که بر سه پایه اقتصادی، فرهنگی و علمی استوار خواهد بود.

استاد دانشگاه امام صادق اظهار داشت: تقویت تولید ملی؛ رشد اقتصاد مقاومتی است و هدف‌گذاری خوبی برای دستیابی به رشد 8 درصدی اقتصاد انجام گرفته است که اقتصاد ایران هم به شدت به آن نیاز دارد.

این استاد دانشگاه گفت: بهبود فضای کسب و کار و تقویت نظام مالی که (مشکل تاریخی اقتصاد ایران است) و تقویت سرمایه گذاری مولد و در ادامه جذب سرمایه گذاری‌های خارجی به تحقق آن کمک خواهد کرد.

وی افزود : برنامه ششم توسعه اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی باید بر اساس آموزه‌های اقتصاد ایرانی و اسلامی تهیه شود.

کارشناسان هم معتقدند ، نظام اقتصادی ایران قرار نیست فله‌ای شود و با تکیه بر الگوهای ناکارامد و باطل شده غربی‌ها و فقط براساس توصیه‌های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول اداره شود. 

اقتصاد ایران از نظر منابع شایسته برترین سطوح منطقه ای و جهانی است و باید از نظر دانش اقتصادی هم به این سطح برسد تا تمام مزیت‌های منابع محور و سخت در سرزمین ایران با نرم ترین فناوری‌ها و مزیت ها که بخش مهمی از آنها را دانش بومی اقتصاد تشکیل می شد ترکیب شود.

ترکیب بهینه این موارد حتما توسعه یافتگی اقتصاد ایران را  تضمین خواهد کرد؛اما باید ابتدا تعاریف و مفاهیم و ابزارهای سیاسی و اجرایی و کاربردی را شناسایی کنیم و سپس آنها را در مکان‌های مناسب و در زمان های مطلوب و با سرعت اثر بخش بکار بگیریم .

در ان صورت می‌توان به اثربخشی برنامه‌های توسعه از جمله برنامه ششم توسعه امیدوار بود در غیر اینصورت باید همچنان در سراب توسعه به انتظار بنشینیم.

توسعه متوازن در بخش‌های سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور از اهداف برنامه ششم توسعه است که برای تحقق باید واقع گرایانه ، جامع نگر ، منعطف و اثر بخش باشد تا در پایان به شاخص‌هایی که هدف گذاری شده اند برسد .

حال که اجرای سند چشم انداز توسعه کشور با همه فراز و نشیب‌ها  از نیمه گذشته، برنامه ششم توسعه و پس از آن برنامه هفتم فرصتی است تا بتوانیم به اهداف این سند در سال 1404 دست یابیم که جایگاه نخست در عرصه‌های سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، علمی و  فناوری در غرب آسیاست.