نامه 2 کمیسیون تخصصی مجلس به وزیر اقتصاد درباره «وام ازدواج» + فیلم

رحیم زارع عضو کمیسیون اقتصادی مجلس‌ در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با اعلام این خبر گفت : در تبصره 29 قانون بودجه ، مبلغ وام قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجین از سه میلیون تومان به ده میلیون تومان افزایش پیدا کرده و بانک مرکزی موظف است کلیه بانک ها و موسسات پولی را به نسبت سهم سپرده های قرض الحسنه پس انداز به پرداخت این تسهیلات وادارکند.

وی تصریح کرد ‌: طبق این تبصره بانک مرکزی باید به نحوی اقدام کند که در پایان هر ماه تعداد متقاضیان وام ازدواج که در صف دریافت وام هستند کمتر از 50 هزار نفر باشد و اگر موسسات و بانک ها تخلف کردند جریمه شوند .

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس  شورای اسلامی گفت : شاهدیم که روند برخی بانک ها کند است و برخی بانک ها نیز دنبال گذشت زمان هستند تا چنین تسهیلاتی را پرداخت کنند.

وی ادامه داد : پیرو این موضوع نامه ای با امضای کمیسیون اقتصادی و کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به وزیر اقتصاد و امور دارایی نوشتیم .

زارع ادامه داد : با توجه به اماری که دریافت کردیم 12 هزار میلیارد تومان از منابع قرض الحسنه پس انداز جاری را خود بانک ها به کارکنان و مدیران تسهیلات پرداخت کرده اند که با این روند می شود به یک میلیون و دویست هزار نفر از افرادی که به دنبال وام ازدواج هستند ، وام پرداخت کرد .

وی تاکید کرد : در حال حاضر بیش از 600 هزار نفر در صف دریافت وام ازدواج هستند و تا کنون این موضوع عملی نشده است و بخشنامه بانک مرکزی هم صرفا تسهیلات قرض الحسنه پس انداز را لحاظ کرده و تسهیلات قرض الحسنه جاری را لحاظ نکرده است که این موضوع نیز یک تخلف به شمار می رود .

نماینده آباده اظهار داشت : در این نامه از وزیر اقتصاد و امور دارایی درخواست کردیم که روند بانک ها در ارائه تسهیلات وام ازدواج به جوانان بهبود پیدا کند و بانک ها ملزم به چنین کاری شوند .

وی ادامه داد : حدود 102 هزار میلیارد تومان تسهیلات پس انداز جاری داریم که از این رقم با حدود 20 هزار میلیارد تومان می توان تسهیلات وام ازدواج برای امسال و سال آینده را پوشش داد .

عضو کمیسیون اقتصادی در بخش دیگری از سخنان خود گفت : در حال حاضر بیش از 12 میلیون نفر جوان در آستانه ازدواج داریم که 4 میلیون آنها 28 سال سن دارند .

وی تاکید کرد : اگر این نامه به وزیر اقتصاد اثرگذار نباشد کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات تصمیماتی خواهند گرفت که در آینده شدت نظارت بیشتر خواهد شد و شاید به نفع نظام بانکی کشور نباشد .

زارع اظهار داشت : رونوشتی نیز از این نامه به بانک مرکزی ارسال کردیم و قطعا مجلس از وظیفه نظارتی خودش عدول نخواهد کرد.

متن نامه کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات به وزیر امور اقتصاد و دارایی درباره وام ازدواج به شرح زیر است :

جناب آقای دکتر طیب‌نیا 

وزیرمحترم امور اقتصادی و دارایی 

سلام و دعای خیر

احتراماً نظر به غیرعادی شدن کاهش میزان ازدواج جوانان و عدم کفایت سیاست های موجود در حمایت از ازدواج و با توجه به آمار ثبت و احوال از حدود 900هزار ازدواج در سال 89 در روندی به شدت نزولی به 680 هزار ازدواج در سال 94 کاهش یافت و این کاهش در حالیست که تراکم جمعیتی کشور به سن ازدواج رسیده است و در حال حاضر بیش از 12 میلیون جوان مجرد در سن ازدواج داریم که چهار میلیون آنها بیش از 28 سال سن دارند که نشان از بحران و آشفتگی در تشکیل خانواده به علل مختلف به ویژه امور مالی داشته و بر همین اساس مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سقف تسهیلات 30 میلیون ریالی برای هر کدام از زوجین را مبلغ 100 میلیون ریال مصوب کرده که هم اکنون برخی از بانک ها تمکین نمی کنند و برخی هم روند کندی در پرداخت وام ازدواج دارند و گذشت زمان هدف آنهاست به همین جهت خواهشمند است دستور اقدامات لازم برای پرداخت به کلیه بانک ها و همچنین تسریع در پرداخت صورت پذیرد .

عدم اجرای قانون منجر به تصمیماتی می شود که در آینده به صلاح نظام بانکی نیست .

تبصره 29 قانون بودجه سال 95 کل کشور تصریح می کند به منظور حمایت از ازدواج جوانان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه بانک ها و موسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع سپرده های قرض الحسنه پس انداز و جاری در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهد .

تبصره 1 : تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجین از 30 میلیون ریال به 100 میلیون ریال با دوره بازپرداخت 4 ساله افزایش می یابد .

تبصره 2 : بانک مرکزی موظف است اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را به نحوی مدیریت کند که تعداد جوانان در صف وام ازدواج در پایان هر ماه کمتر از 50 هزار نفر باشد .

تبصره 3 : بانک مرکزی وظیفه نظارت بر اجرای این قانون و جریمه بانک های متخلف در این زمینه را بر عهده دارد .

این نامه به امضای محمد رضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی و غلامرضا تاج گردون رئیس کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات و سایر اعضای این دو کمیسیون تخصصی مجلس شورای اسلامی رسیده است.