تشريح وضع تأمين مالي در اقتصاد کشور در شوراي پول و اعتبار

به گزارش خبرگزاري صداو سيما از روابط عمومي بانک مرکزي و براساس گزارش معاونت اقتصادي بانک، جايگاه نظام بانکي در تأمين مالي اقتصاد علي رغم تنگناهاي اعتباري شبکه بانکي، همچنان حدود 80 درصد است و کماکان انتظار مي رود بازار سرمايه و سرمايه گذاري خارجي تأمين مالي بنگاه هاي بزرگ را برعهده گيرند.
در همين ارتباط رويکرد بانک مرکزي در سال هاي اخير بر هدايت منابع بانکي در راستاي حمايت از توليد و اشتغال باتوجه به وضعيت رشد اقتصادي تمرکز داشته است. براين اساس تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي، تأمين مالي بنگاه هاي کوچک و متوسط، طرح هاي اشتغالزا و حمايت از تأمين مالي بخش هاي مسکن و کشاورزي همگي در اين راستا، تلقي مي شود.
از طرف ديگر و بنا به مستندات ارايه شده در گزارش معاونت اقتصادي بانک مرکزي، حمايت از تأمين مالي خرد خانوارها از قبيل اعطاي تسهيلات قرض الحسنه ازدواج، تسهيلات مسکن به اقشار مختلف جامعه و تسهيلات خرد مصرفي خانوار از اولويت هاي نظام بانکي بوده است.
به موجب اين گزارش، حجم تسهيلات پرداختي از 1955.9 هزار ميليارد ريال در سال 1391 به 5483.7 هزار ميليارد ريال در سال 1395 افزايش يافته و طي هشت ماهه اول سال جاري با 9.6 درصد افزايش نسبت به دوره مشابه سال قبل به 3574.3 هزار ميليارد ريال بالغ شده است. در حالي که مجموع سهم بخش هاي توليدي شامل کشاورزي، صنعت و معدن، مسکن وساختمان از مجموعه ارزش افزوده بخش هاي غيرنفتي در اقتصاد معادل 36.4 درصد است، مجموع سهم آنها از تمام تسهيلات پرداختي شبکه بانکي در سال 1395 معادل 47 درصد بوده است، که تمام اين موارد نشان از توجه ويژه شبکه بانکي به حمايت از توليد دارد.
سهم بخش خدمات از مجموع ارزش افزوده بخش هاي غيرنفتي در سال 1395 معادل 63.6 درصد و سهم از تسهيلات پراختي معادل 53 درصد بوده است.
همچنين براساس اطلاعات مندرج در گزارش ارايه شده از سوي معاونت اقتصادي بانک مرکزي به شوراي پول و اعتبار،‌ از ابتداي سال 1395 تا 25 آذر امسال ، معادل 238.9 هزار ميليارد ريال تسهيلات به 33 هزار و 400 واحد بنگاه کوچک و متوسط در سراسر کشور اختصاص يافته است. بر اساس برآوردها، سهم تسهيلات پرداختي به اين بنگاه ها از کل تسهيلات از 3.1 درصد در پايان سال 1395 به 7.7 درصد در پايان سال 1396 افزايش خواهد يافت.
علاوه بر اين و به منظور حمايت از توليد و اشتغال، تأمين مالي سرمايه در گردش مورد نياز تعداد 10 هزار بنگاه اقتصادي و تأمين مالي شش هزار طرح نيمه تمام با پيشرفت فيزيکي حداقل 60 درصد با اختصاص 200 هزار ميليارد ريال با همکاري وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزي در برنامه امسال نظام بانکي قرار گرفته است. همچنين 100 هزار ميليارد ريال براي بازسازي و نوسازي تعداد پنج هزار واحد اقتصادي اختصاص يافته است.
به منظور ايجاد فرصت هاي شغلي جديد و پايدار براي بهره برداري از مزيت هاي نسبي و رقابتي با اولويت مناطق روستايي، عشايري و محروم، با همکاري وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي تسهيلات به طرح هاي کوچک و متوسط و صنايع دستي اختصاص يافته است.
همچنين براساس اطلاعات مندرج در اين گزارش، اهم اقدامات بانک مرکزي براي کاهش هزينه تأمين مالي بانک ها و نيز کاهش فشار بر توليد، شامل مواردي همچون ساماندهي نهادهاي پولي غيرمجاز، ساماندهي اضافه برداشت بانک ها، تأکيد مجدد بر سقف نرخ سود سپرده ها، تعيين سقف نرخ بازدهي قراردادهاي مشارکتي خودروسازان،‌ انتقال معاملات ثانويه سخاب به بازار سرمايه براي جلوگيري از ايجاد بازار غيرمتشکل و غيرشفاف اوراق بدهي و اصلاح رابطه صندوق هاي سرمايه گذاري با بانک هاست.
در پايان مقرر شد بخش ديگر گزارش مورد اشاره درخصوص چالش هاي نظام بانکي در جلسه فوق العاده بعدي شوراي پول و اعتبار ارايه شود.